قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

اجازه فروش ملك مازاد بر نياز وزارت جهاد كشاورزي (سازمان حفظ نباتات كشور) واقع در شهرستان كرج استان البرز به منظور حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1392/04/09
مرجع تصویب: وزراي عضو كميسيون لوايح هيأت دولت
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندیندارد
نوع قانونمقرره
تاريخ اجرا1392/05/13
مرجع ابلاغمعاون اول رئيس جمهور
مرجع تصويبوزراي عضو كميسيون لوايح هيأت دولت
آخرین وضعیت1393/03/24
تاريخ تصويب1392/04/09
تاریخ ابلاغ1392/05/13
شماره ابلاغ106222/ت49201ك
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي0000/00/00
شماره روزنامه رسمينامعلوم
مجریانوزارت جهاد كشاورزي
رونوشتدفتر مقام معظم رهبري، دفتر رئيس جمهور، دفتر معاون اول رئيس جمهور، دفتر هيأت دولت، اداره كل قوانين و مقررات كشور، اداره كل حقوقي، استانداري البرز

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
اجازه فروش ملك مازاد بر نياز وزارت جهاد كشاورزي (سازمان حفظ نباتات كشور) واقع در شهرستان كرج استان البرز به منظور حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي مصوب 1392,04,09 با اصلاحات و الحاقات بعدي
وزيران عضو كميسيون لوايح در جلسه مورخ ۹/ ۴/ ۱۳۹۲ بنا به پيشنهاد شماره ۱۹۷۹/ ۰۲۰ مورخ ۱/ ۲/ ۱۳۹۲ وزارت جهاد كشاورزي و به استناد ماده (۱۱۵) قانون محاسبات عمومي كشور – مصوب ۱۳۶۶ – و با رعايت تصويب نامه شماره ۳۶۵۵۳/ت۳۹۹۴۸هـ مورخ ۱۱/ ۳/ ۱۳۸۷ تصويب نمودند: وزارت جهاد كشاورزي (سازمان حفظ نباتات) مجاز است براي حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي و تشكيل صندوق هاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي با مشاركت توليدكنندگان به منظور تأمين سرمايه اوليه صندوق هاي ياد شده، نسبت به فروش ملك مازاد بر نياز خود با پلاك ثبتي (۴۰۷۸۹/ ۱۶۲) به مساحت (۲۴۴۸۴۲) واقع در ناحيه (۲) شهرستان كرج، استان البرز، با رعايت قوانين و مقررات مربوط اقدام و وجوه حاصل از فروش را به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. معادل صددرصد (۱۰۰٪) وجوه ياد شده در اجراي ماده (۱۲) قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي – مصوب ۱۳۷۹- و ماده (۱۷) قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي – مصوب ۱۳۸۹ – از محل اعتبار مربوط در اختيار وزارتخانه ياد شده قرار مي گيرد تا با رعايت قوانين و مقررات مربوط در استان مذكور هزينه نمايد.
اين تصويب نامه در تاريخ ۱۰/ ۵/ ۱۳۹۲ به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
محمدرضا رحيمي معاون اول رييس جمهور

نسخه‌ها (پردهٔ زمانی)