« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1403/864 مورخ 1403/12/04 اداره كل حقوقي قوه قضائيه
متندار
تاریخ تصویب: 1403/12/04
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : 1- در مواردي كه خواهان در دادخواست چند خواسته داشته باشد، دادگاه صالح در موارد ذيل كدام است: الف- همه دعاوي مالي باشد؛ اما برخي كمتر از يك ميليارد ريال و برخي بيش از يك ميليارد ريال تقويم شده باشد. ب- همه دعاوي غير مالي باشد؛ برخي در صلاحيت دادگاه حقوقي و برخي ديگر در صلاحيت دادگاه صلح باشد؛ مانند دعاوي ابطال شناسنامه و الزام به تنظيم شناسنامه ج- برخي خواستهها مالي و كمتر از يك ميليارد ريال تقويم شده و برخي غير مالي و در صلاحيت دادگاه حقوقي است. د- برخي خواستهها مالي و بيش از يك ميليارد ريال تقويم شده و برخي ديگر غير مالي و در صلاحيت دادگاه صلح است. 2- در مواردي كه دعواي اصلي در صلاحيت يكي از دادگاههاي صلح يا حقوقي باشد و دعواي طاري مطرح شود؛ به نحوي كه از حيث نصاب در صلاحيت دادگاه رسيدگيكننده به اصل دعوا نباشد، تكليف چيست؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1 و 2- اولاً، نظر به اينكه موارد صلاحيت دادگاه صلح در ماده 12 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1402 احصا شده است و نظر به اينكه به استناد ماده 17 اين قانون «در مواردي كه در اين قانون حكمي تعيين نشده است، آيين دادرسي و ترتيبات رسيدگي، صدور رأي و اجراي احكام دادگاه صلح حسب مورد تابع قوانين و مقررات حاكم بر دادگاههاي حقوقي و كيفري است» و نيز با توجه به اينكه به استناد ماده 65 «اگر به موجب يك دادخواست دعاوي متعددي اقامه شود كه با يكديگر ارتباط كامل نداشته باشند و دادگاه نتواند ضمن يك دادرسي به آنها رسيدگي كند، دعاوي اقامهشده را از يكديگر تفكيك و به هر يك در صورت صلاحيت جداگانه رسيدگي ميكند و در غير اين صورت نسبت به آنچه صلاحيت ندارد با صدور قرار عدم صلاحيت، پرونده را به مراجع صالح ارسال مينمايد»؛ بنابراين، دادگاه صلح در فرض سؤال بايد با تفكيك دعاوي، صرفاً به دعاوي مالي يا غير مالي در صلاحيت خود رسيدگي كند و ساير دعاوي را با صدور قرار عدم صلاحيت، به دادگاه صالح ارسال كند. ثانياً، در خصوص نحوه رسيدگي به دعاوي طاري و مرتبط، چنانچه يكي از دعاوي از صلاحيت دادگاه صلح خارج باشد، وفق قواعد عمومي و با اخذ ملاك از مواد 103 و 17 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 رسيدگي به هر دو دعوا در صلاحيت دادگاههاي عمومي است.