« بازگشت به فهرست
اجازه تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري ميان مدت و بلند مدتي كه توسط سيستم بانكي كشور براي تامين مالي طرح شركت بافناز از موسسات خارجي و بين المللي اخذ مي شود ، به وزارت امور اقتصادي و دارايي
متندار
تاریخ تصویب: 1382/02/24
مرجع تصویب: هيات وزيران
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | مقرره |
|---|
| تاريخ اجرا | 1382/02/28 |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | هيات وزيران |
|---|
| آخرین وضعیت | معتبر |
|---|
| تاريخ تصويب | 1382/02/24 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1382/02/28 |
|---|
| شماره ابلاغ | 6201/ت 28597ه |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
| مجریان | وزارت امور اقتصادي و دارايي |
|---|
| رونوشت | اداره كل حقوقي، اداره كل قوانين مجلس شوراي اسلامي، اداره كل قوانين و مقررات كشور، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، دفتر رئيس جمهور، دفتر رئيس قوه قضائيه، دفتر رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، دفتر معاون اول رئيس جمهور، دفتر مقام معظم رهبري، دفتر هيأت دولت، ديوان عدالت اداري، ديوان محاسبات، سازمان بازرسي كل كشور، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، معاون حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور، وزارت دادگستري، وزارت صنايع و معادن |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
اجازه تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري ميان مدت و بلند مدتي كه توسط سيستم بانكي كشور براي تامين مالي طرح شركت بافناز از موسسات خارجي و بين المللي اخذ مي شود ، به وزارت امور اقتصادي و دارايي مصوب 1382,02,24 با اصلاحات و الحاقات بعدي
هيأت وزيران درجلسه مورخ 24/2/1382 بنا به پيشنهاد شماره 5093/21 ـ 1328 مورخ 10/2/ 1382وزارت اموراقتصادي و دارايي و به استناد بند (ب) ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379 ـ تصويب نمود:
الف
تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري ميان مدت و بلندمدتي كه توسط سيستم بانكي كشور تا سقف مبلغ نه ميليون و هفتصد و شصت و شش هزار و هشتصد و دو (802/766/9) فرانك سوييس براي تأمين مالي طرح شركت بافناز از مؤسسات خارجي و بينالمللي اخذ ميشود، توسط وزارت اموراقتصادي و دارايي مجاز ميباشد.
ب
مبلغ مندرج در بند (الف) اين تصويبنامه، معادل اصل مبلغ قرارداد هر طرح ميباشد. هزينههاي تبعي از جمله هزينههاي بانكي، بيمه اعتبارات صادراتي و ساير هزينههاي مربوط به استفاده از تسهيلات اعتباري، پس از كسر مبالغ پيش پرداخت به مبلغ مذكور اضافه ميگردد.
ج
صدور ضمانتنامه توسط وزارت اموراقتصادي و دارايي منوط به اعلام سيستم بانكي درخصوص رعايت مقررات ارزي و اخذ وثايق كافي و يا تأييديه صادر شده توسط سازمان مديريت و برنامهريزي كشور جهت پوشش معادل ريالي اقساطي كه به هنگام سررسيد بازپرداخت ميگردند، اعم از اصل مبلغ قرارداد و هزينههاي تبعي از جمله هزينههاي بانكي بيمه اعتبارات صادراتي و ساير هزينههاي مربوط ميباشد.
محمدرضا عارف – معاون اول رييس جمهور