از تاریخ تصویب این قانون سازمان ثبت مکلف است نسبت به صدور اسناد مالکیت اراضی مشمول اصلاحات ارضی در شهرهاو روستاهای مشمول اقدام نماید.
آئیننامه اجرائی این قانون ظرف مدت سه ماه با پیشنهاد مشترک وزارت دادگستری و وزارت کشاورزی و سازمان ثبت اسناد و املاک بهتصویب هیات دولت خواهد رسید.
درآمد ناشی از اجرای این قانون به خزانه واریز و 50 درصد آن که در بودجه سالانه منظور میگردد صرف تجهیز سازمان ثبت اسناد واملاک خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یازدهم مهر ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب ودر تاریخ 21/7/1372 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علیاکبر ناطق نوری