« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1402/12 مورخ 1402/08/24 اداره كل حقوقي قوه قضائيه
متندار
تاریخ تصویب: 1402/08/24
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1402/08/24 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : با توجه به انحلال دادگاههاي عمومي و تأسيس شعب دادگاه حقوقي و كيفري دو و اينكه جانشين شعب دادگاه عمومي سابق، شعبه حقوقي يا كيفري دو ميباشد، خواهشمند است اعلام فرماييد آيا در مورد پروندههاي حقوقي، شعب كيفري ميتوانند به واخواهي رسيدگي كرده يا اجراييه صادر كنند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، بر اساس ماده 294 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، دادگاههاي كيفري به دادگاه كيفري يك، دادگاه كيفري دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه نظامي تقسيم ميشود و به موجب اين قانون، صلاحيت هر يك از اين دادگاهها براي رسيدگي به امور كيفري مشخص شده است. ثانياً، وفق ماده 570 قانون يادشده، موادي از قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1373؛ از جمله ماده يك آن قانون در حدي كه مربوط به امور كيفري است، نسخ صريح شده است. ثالثاً، تجويز ارجاع پروندههاي حقوقي به شعب كيفري دادگاههاي عمومي و پروندههاي كيفري به شعب حقوقي اين دادگاهها در موارد ضرورت، به موجب ماده 4 قانون اخيرالذكر به اين علت بود كه شعب كيفري و حقوقي، هر دو شعبي از دادگاههاي عمومي بودند؛ اما با اجراي قانون آيين دادرسي كيفري جديد از تاريخ 1/4/1394 و تشكيل دادگاههاي كيفري به شرح فوقالذكر، صلاحيت دادگاههاي عمومي حقوقي و دادگاههاي كيفري، از نوع صلاحيت ذاتي است؛ بنابراين، ذيل ماده 4 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 نسخ ضمني شده است. رابعاً، بر دادگاههاي كيفري؛ اعم از كيفري دو و يك و ... اصولاً عنوان «شعبه جزايي» مذكور در ذيل ماده 4 يادشده، قابل اطلاق نميباشد؛ بلكه بر آنها «دادگاه كيفري» اطلاق ميشود. بنا به مراتب پيشگفته، در فرض سؤال كه دادگاه عمومي مبادرت به صدور رأي غيابي در موضوع حقوقي كرده است، رسيدگي به واخواهي نسبت به رأي يادشده و نيز صدور اجراييه، در صلاحيت دادگاه عمومي حقوقي است.