قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

نظر مشورتي 7/1403/846 مورخ 1403/10/30 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1403/10/30
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : 1- در صورتي كه شخصي متهم به اتهامات درجه شش و هفت باشد، آيا تحقيقات مقدماتي هر دو عنوان اتهامي در دادسرا انجام مي‌شود و پرونده با صدور كيفرخواست به دادگاه كيفري دو ارسال شود يا اينكه عناوين تفكيك شده و بخش مربوط به دادگاه صلح به آن مرجع ارسال شود؟ 2- در صورتي كه اتهام درجه شش به منع تعقيب منتهي شد، در صورتي كه دادسرا عقيده به ادامه تعقيب داشته باشد، نسبت به عنوان اتهامي درجه هفت چه تكليفي دارد؟ 3- در صورتي كه شخصي متهم به تصادف و توهين باشد، مرجع صالح براي تحقيقات مقدماتي دادسرا است يا تصادف تفكيك شده و در دادگاه صلح رسيدگي مي‌شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1 و 3- چنانچه شخصي متهم به ارتكاب جرائم متعدد باشد كه با توجه به درجه يا نوع جرم ارتكابي (بندهاي 9 و 10 ماده 12 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1402) به برخي از آن‌ها به صورت مستقيم در دادگاه صلح رسيدگي شود؛ اما رسيدگي به جرائم ديگر مستلزم انجام تحقيقات مقدماتي در دادسرا و سپس طرح در دادگاه كيفري صالح باشد؛ از آنجا كه تفاوت صلاحيت بين اين مراجع، تفاوت در صلاحيت ذاتي محسوب نمي‌شود و همچنين با توجه به ضرورت رسيدگي توأم به اتهامات متعدد متهم در دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به جرم مهمتر را دارد (موضوع ماده 313 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392)، همچنين با لحاظ استثنايي بودن واگذاري امر تحقيقات مقدماتي به دادگاه صلح و با هدف پيش‌گيري از عواقب و آثار بعدي؛ از جمله تشكيل پروند‌ه‌هاي متعدد براي متهم واحد و ضرورت اعمال مقررات تعدد جرم، تحقيقات مقدماتي تمام اين جرائم ابتدا در دادسرا انجام مي‌شود و پس از صدور كيفرخواست، به منظور رسيدگي توأم به تمام جرائم ارتكابي، پرونده نزد مرجعي كه براي رسيدگي به جرم مهمتر صلاحيت دارد، ارسال مي‌شود. 2- در صورتي كه عناوين كيفري متعدد (اعم از تعدد مادي يا معنوي) در پرونده مطرح باشد و برخي از جرايم درجه هفت و هشت باشد كه مطابق ماده 340 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و تبصره يك ماده 12 قانون شوراي حل اختلاف مصوب 1402، بايد به طور مستقيم در دادگاه مطرح شود و برخي ديگر جرم تعزيري درجه شش و بالاتر باشد كه انجام تحقيقات مقدماتي آن به عهده دادسرا است، با توجه به لزوم رسيدگي توأمان به اتهامات متهم و ضرورت صدور قرار تأمين كيفري واحد نسبت به متهم مطابق مواد 218 و 313 همين قانون و با عنايت به اين كه مطابق مواد 22 و 64 و 92 قانون يادشده، اصولاً انجام تحقيقات مقدماتي كليه جرايم از وظايف دادسرا است و انجام اين تحقيقات از سوي دادگاه تنها در موارد مصرح نظير مواد 306، 340 و تبصره يك ماده 285 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و تبصره يك ماده 12 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1402 و به طور استثنايي از سوي دادگاه صورت مي‌پذيرد، بنا به مراتب فوق و با عنايت به صدر تبصره يك ماده 81 قانون آيين دادرسي كيفري، رسيدگي به جرايم مذكور در مرحله تحقيقات مقدماتي بايد به صورت توأمان در دادسرا انجام شود و موجب قانوني جهت تفكيك پرونده و اظهار‌ نظر نهايي نسبت به اتهامات درجه شش به بالا و ارسال بخشي از آن كه جرم تعزيري درجه هفت يا هشت محسوب مي‌شود به دادگاه صالح براي رسيدگي مستقيم وجود ندارد.