نظر مشورتي 7/1400/1390 مورخ 1400/11/17 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص عضويت قضات شاغل در هيأت هاي حل اختلاف مالياتي.

استعلام : الف- همان گونه كه مستحضريد بند 2 ماده ۲۲۴ قانون ماليات مستقيم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدي (موضوع بند ۲ ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400/3/2) مقرر مي دارد: «بند 2- يك نفر از ميان قضات بازنشسته يا حقوق دانان مطلع در امور مالياتي با شرط وثاقت و امانت به درخواست سازمان امور مالياتي و انتخاب رئيس كل دادگستري هر استان». توضيح اين كه در قانون سابق بند ۲ اين ماده مقرر مي داشت: «يك نفر قاضي اعم از شاغل يا بازنشسته در صورتي كه قاضي بازنشسته واجد شرايطي در شهرستان ها يا مراكز استان ها وجود نداشته باشد، بنا به درخواست سازمان امور مالياتي كشور، رئيس قوه قضاييه يك نفر قاضي شاغل را براي عضو هيأت معرفي مي كند.» با هنايت به مقرر فوق الذكر، خواهشمند است اعلام نظر بفرماييد آيا «حقوقدان مطلع» شامل قضات شاغل است؟ ب- در قسمتي از تبصره ۲ اين ماده نيز آمده است: «انشاي رأي با رعايت اصل عدالت و بي طرفي كليه اعضا و متكي به اسناد و مدارك مثبته و دلايل و شواهد متقن در همان جلسه و يا حداكثر ظرف سه روز كاري پس از برگزاري جلسه، توسط نماينده بند (2) اين ماده به عمل آمده و به امضاي تمامي اعضا مي رسد.» پرسش اين است كه در صورت اختلاف نظر بين اعضا، نظر قاضي انشا كننده رأي قاطع است يا اكثريت آراء ملاك اتخاذ تصميم و انشاي رأي است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : الف- با توجه به اين كه قانونگذار در بند 2 ماده 244 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي (پيش از اصلاح بند يادشده به موجب ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 2/3/1400) كه تعيين قضات شاغل به عنوان عضو هيأت حل اختلاف مالياتي را تحت شرايطي پذيرفته بود؛ اما در اصلاح اخير تنها به عضويت قضات بازنشسته در اين هيأت اعلام نظر كرده است و همچنين با عنايت به اين كه از حيث حقوقدان بودن نمي توان بين قضات شاغل و بازنشسته قائل به تفكيك شد و اگر بناي قانون گذار بر استفاده از تمامي حقوقدانان اعم از قضات شاغل و بازنشسته بود، ضرورتي به تصريح به «قضات بازنشسته» وجود نداشت؛ لذا عضويت قضات شاغل در هيأت هاي حل اختلاف مالياتي موضوع ماده 244 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات منطبق بر قانون به نظر نمي رسد. ب- با توجه به اين كه اصولاً در مراجع شبه قضايي كه با اعضاي متعدد تشكيل مي شوند، نصاب رأي اكثريت است؛ بنابراين در فرض پرسش نيز كه مقنن حكم خاصي را بيان نكرده است، رأي اكثريت اعضاي هيأت ملاك است. همچنين، صرف انشاي رأي توسط نماينده موضوع بند 2 ماده 244 قانون ماليات هاي مستقيم اصلاحي 1400 نافي نصاب فوق نيست.