نظر مشورتي 7/1403/649 مورخ 1403/10/29 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : چنانچه شكايتي تحت عنوان زناي به عنف در دادگاه كيفري يك مطرح شده باشد و پس از انجام تحقيقات مقدماتي و قبل از صدور قرار رسيدگي توسط دادگاه، عقيده دادگاه بر اين باشد كه موضوع مشمول ارتباط نامشروع بوده و نه زناي به عنف، آيا دادگاه مي‌تواند راجع به بزه زناي به عنف قرار منع تعقيب و نسبت به ارتباط نامشروع قرار عدم صلاحيت به محاكم كيفري دو صادر نمايد؟ يا اينكه به صرف ادعاي اوليه شاكي مبني بر تجاوز به عنف، دادگاه كيفري يك مي‌بايست در هر صورت به بزه ارتباط نامشروع نيز حسب تبصره 2 ماده 314 قانون آيين دادرسي كيفري رسيدگي و اظهار نظر نمايد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، صدور دو قرار (منع تعقيب و عدم صلاحيت) براي رفتار واحد فاقد وجاهت قانوني است. ثانياً، با عنايت به صراحت تبصره 2 ماده 314 و تأكيد ماده 403 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، هرگاه دادگاه كيفري يك پس از رسيدگي تشخيص دهد كه عمل ارتكابي، عنوان مجرمانه ديگري دارد كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه كيفري دو است، دادگاه كيفري يك بايد به اين جرم رسيدگي و حكم مقتضي صادر كند و نمي‌تواند قرار عدم صلاحيت صادر نمايد و بين مواد قانوني عنوان شده در فرض استعلام، تعارضي وجود ندارد و منظور از عبارت «دادگاه پس از رسيدگي و تحقيقات كافي و ختم دادرسي تشخيص دهد» در تبصره 2 ماده 314 قانون مذكور با لحاظ بند «ب» مواد 389 و 391 اين قانون اين است كه دادگاه كيفري يك قبل از تشخيص قابليت طرح پرونده براي دادرسي و تعيين وقت رسيدگي مي‌تواند نسبت به صدور قرار عدم صلاحيت اقدام كند؛ اما پس از شروع به رسيدگي حق صدور قرار عدم صلاحيت را ندارد.