قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

نظر مشورتي 7/1401/171 مورخ 1401/10/10 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص خروج مستخدمين پيماني اخراج شده از شمول حكم مقرر در تبصره ۳ ماده ۱۲ آيين‌نامه استخدام پيماني موضوع تصويب‌نامه شماره 79981/ت/27026/5 مورخ 24/6/1381

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1401/10/10
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندی
نوع قانونرأی/نظر
تاريخ اجرا
مرجع ابلاغ
مرجع تصويب
آخرین وضعیت
تاريخ تصويب1401/10/10
تاریخ ابلاغ
شماره ابلاغ
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي
شماره روزنامه رسمي

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : همانگونه كه مستحضريد تبصره ۳ ماده ۱۲ آيين‌نامه استخدام پيماني موضوع تصويب‌نامه شماره 79981/ت/27026/5 مورخ 24/6/1381 هيأت وزيران، مقرر مي‌دارد: «دستگاه‌ها مكلف هستند به مستخدمين پيماني به هنگام خاتمه قرارداد (در صورت عدم تمديد) به ازاي هر سال سابقه خدمت قابل قبول، علاوه بر حقوق و فوق‌العاده مربوط به مرخصي استحقاقي ذخيره‌شده، يك ماه آخرين حقوق و مزايا پرداخت نمايند»؛ مفاد اين ماده براي تمامي دستگاه‌هاي مشمول، لازم‌الاجرا است؛ نظر به اين‌كه دفتر حقوقي و دبيرخانه هيأت عالي نظارت و امور حقوق و مزايا و مديريت مشاغل معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري، برابر نظريه‌هاي شماره 16/14153 مورخ 1385/2/10 و 222/92/9533 مورخ 1392/5/14 اعلام داشته است: «مستخدمين پيماني كه به موجب آراي صادره از هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان، محاكم قضايي، نظريه منفي گزينش يا غيبت از دستگاه اخراج مي‌شوند، مشمول تبصره ۳ ماده ۱۲ آيين‌نامه استخدام پيماني نمي‌باشند» و با توجه به اطلاق تبصره ۳ ماده ۱۲ آيين‌نامه يادشده و اين‌كه نظريه دبيرخانه مذكور، با اطلاق آيين‌نامه استخدام پيماني در تعارض است، خواهشمند است در خصوص جواز يا عدم جواز مستثني كردن كاركنان اخراج‌شده از دستگاه از شمول حكم مقرر در تبصره ۳ ماده ۱۲ آيين‌نامه استخدام پيماني صدرالذكر اعلام نظر فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : تبصره 3 ماده 12 آيين‌نامه استخدام پيماني موضوع تصويب‌نامه شماره 79981 مورخ 24/6/1381 هيأت وزيران ناظر بر مواردي است كه به قرارداد مستخدم پيماني و دستگاه ذي‌ربط با عدم تمديد قرارداد خاتمه داده مي‌شود. در اين صورت صرف‌نظر از علت عدم تمديد قرارداد، موضوع مشمول تبصره يادشده تلقي مي‌شود. بديهي است صدور حكم مبني بر اخراج و انفصال از خدمت، خاتمه قرارداد به سبب عدم تمديد تلقي نمي‌شود و از شمول تبصره يادشده خارج است.