رأي شماره 1287700 هيئت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري در خصوص تقاضاي ابطال بخشنامه به شماره 3276/09/22 مورخ 1402/08/30 بانك كشاورزي مديريت شعب در استان خراسان رضوي

هيئت تخصصي مالياتي، بانكي * شماره پرونده: 0300151 * شماره دادنامه سيلور: 140431390001287700 تاريخ : 1404/05/28 *شاكي : آقاي سيد حسين اميني پور *طرف شكايت: بانك كشاورزي *موضوع خواسته: تقاضاي ابطال بخشنامه به شماره 3276/09/22 مورخ 1402/08/30 بانك كشاورزي مديريت شعب در استان خراسان رضوي شاكي دادخواستي به طرفيت بانك كشاورزي به خواسته « تقاضاي ابطال بخشنامه به شماره 3276/09/22 مورخ1402/08/30 بانك كشاورزي مديريت شعب در استان خراسان رضوي » را به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است. متن مقرره هاي مورد شكايت به قرار زير مي باشد: كليه شعب استان موضوع: معرفي متقاضيان امهال بند د تبصره 16 قانون بودجه سال 1402 كل كشور تا سقف 300 ميليون ريال با سلام و احترام؛ پيوست رونوشت نامه شماره 123186/11 مورخ 1402/08/28 سازمان جهاد كشاورزي استان خراسان رضوي موضوع معرفي متقاضيان امهال بند "د" تبصره 16 قانون بودجه سال 1402 كل كشور تا سقف 300 ميليون ريال براي استحضار، بهره برداري لازم و اقدام مقتضي و فوري حسب مفاد آن ارسال مي گردد. ضروري است ضمن همكاري و تعامل سازنده با مديريت جهاد كشاورزي شهرستان، بررسي درخواست هاي ارسالي و ارائه اطلاعات دقيق مشمولين به جهاد كشاورزي و همچنين حضور فعال در كارگروه شهرستان در اجراي تكليف قانوني و تعيين تكليف مطالبات مشمولين تصريح فرماييد. يادآوري و تأكيد مي شود در زمان اعلام اطلاعات مالي پرونده و مانده بدهي متقاضيان نسبت به اعلام متفرعات روزانه نيز اقدام و نسخه اي از فرم هاي تأييد شده در كارگروه شهرستان را جهت اقدامات بعدي در زونكن جداگانه زير كليد رياست محترم شعبه نگهداري گردد. «مديريت شعب بانك كشاورزي در استان خراسان رضوي» *دلايل شاكي براي ابطال مقرره هاي مورد شكايت: شاكي در لايحه رفع نقص شماره 9819196 مورخ 1402/03/29 نسبت به بيان منجز خواسته خود و شماره مصوبه مورد اعتراض اقدام نموده است و در دادخواست و لوايح تقديمي به صورت خلاصه دلايل خود مبني بر غير قانوني بودن مصوبه را اينطور توضيح داده است كه: برابر بند (د ) تبصره 16 قانون بودجه سال 1402 مقرر گرديده است: بانكهاي عامل مكلف اند نسبت به بخشودگي سود، كارمزد و جريمه هاي دير كرد تسهيلات پرداختي از ابتداي سال 1394 تا پايان سال 1402 كليه بهره برداران بخش كشاورزي) فعالان بخش كشاورزي در حوزه هاي زراعت، باغباني و گلخانه ها، دام و طيور، آبزيان، عشاير، واحدهاي صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي و ماشيني كردن مكانيزاسيون خسارت ديده از حوادث غير مترقبه به ويژه خشكسالي و سيل، اقدام و اصل تسهيلات تا سقف 30000 ميليارد ريال را به مدت سه سال امهال نمايند. بار مالي از اجراي اين بند توسط سازمان برنامه و بودجه كشور تضمين و پرداخت خواهد شد. بانك مركزي موظف است گزارش عملكرد اين بند را هر سه ماه يكبار به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادي و كشاورزي آب منابع طبيعي و محيط زيست اعلام نمايد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نيز طي نامه شماره 909/02 تاريخ 1402/01/06 با موضوع بند « د » تبصره 16 قانون بودجه 1402 كل كشور، لزوم اجراي اين قانون را به بانك كشاورزي اعلام كرده است است. اما بانك كشاورزي استان خراسان رضوي بر خلاف مقررات فوق و نيز بر خلاف بخشنامه 10/404/023 مورخ 1402/01/08 بانك كشاورزي، به موجب بخشنامه به شماره 3276/09/22 مورخ1402/08/30، صرفاً تا سقف سي ميليون تومان تسهيلات را مشمول بند « د » تبصره 16 قانون بودجه سال 1402 دانسته و مشموليني كه قبلاً از مزاياي بند (خ) استفاده نموده اند را نيز مشمول ندانسته است، لذا اين بخشنامه بر خلاف قانون بوده و بايد ابطال گردد. در پاسخ به شكايت مذكور، كارشناس حقوقي بانك كشاورزي مديريت شعب در استان خراسان رضوي به موجب لايحه شماره 1403220682245149 مورخ 1403/07/07 تقاضاي رد شكايت شاكي را نموده است. خلاصه دفاعيات بانك كشاورزي راجع به قانوني بودن اقدامات آن بانك بدين شرح است: ـ در بند دال تبصره (16) قانون بودجه سال 1402، شروطي براي اعمال حكم قانونگذار و برخورداري مشمولين از بخشودگي هاي موضوع اين قانون مقرّر گرديده و تعيين جزئيات، به مصوبات مراجع ذيصلاح مثل بانك مركزي و سازمان برنامه و بودجه كشور موكول شده است. ـ يكي از قيود مندرج بند دال تبصره (16) قانون بودجه سال 1402، تخصيص حكم به «كليه بهره برداران بخش كشاورزي» كه «خسارت ديده از حوادث غيرمترقبه به ويژه خشكسالي و سيل» مي باشند، است و مطابق با ماده يك دستورالعمل ابلاغي بانك مركزي به شماره 02/180570 مورخ 1402/7/29 ؛ تشخيص و معرفي افراد مشمول بند "د" تبصره 16 قانون بودجه كل كشور و تائيد خسارت وارده به ذينفعان در اثر حوادث غيرمترقبه (به ويژه خشكسالي و سيل)، به عهده ي كارگروه شهرستان و استان مي باشد. (بندهاي ب و ج ماده 1 دستورالعمل اجراي بند دال تبصره (16) قانون بودجه سال 1402). ـ همچنين، در ماده 2 دستورالعمل مزبور، به توزيع استاني براي ذينفعان توسط مراجع مندرج در اين ماده و در ماده 3 به اولويت هاي معرفي ذينفعان اشاره شده است با توجه به محدوديت بودجه تصويبي در مجلس شوراي اسلامي در ماده 3 دستورالعمل اجرايي، بدهكاران در پنج اولويت دسته بندي شده اند كه اولويت اول اصل تسهيلات دريافتي را مبلغ 500 ميليون ريال ذكر نموده است كه با اين وجود و با توجه به محدوديت اعتبار ابلاغي به شبكه بانكي استان خراسان رضوي (1200 ميليارد ريال اصل تسهيلات مورد شمول از مجموع 30000 ميليارد ريال اعتبار تخصيصي) و با تصويب كارگروه استاني و حجم مطالبات اين مبلغ به مبلغ 290000000 ريال تعديل و تقليل يافته است. ـ تعيين محدوديت ناظر بر شمول بخشودگي و امهال در خصوص اشخاصي كه قبلاً از مساعدتهاي مربوطه بهره مند نشده اند، هم موضوع تبصره يك ماده 2 دستورالعمل اجرائي مي باشد و تا زماني كه اين تبصره توسط مراجع ذيصلاح ابطال نشده باشد، معتبر و ملاك عمل مي باشد. با توجه به مطالب مزبور و نظر به اينكه اقدامات بانك در چارچوب قوانين و مقررات حاكم و دستورالعمل اجرائي ناظر بر نحوه اعمال قانون از حيث اشخاص مشمول و سقف بخشودگي و غيره بوده است و حكم قطعي بر بي اعتباري مصوبات حاكم صادر نشده است، لذا، شكايت شاكي وارد به نظر نمي رسد و صدور حكم بر عدم ورود شكايت مورد استدعا است. رأي هيئت تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري با عنايت به اينكه شاكي تقاضاي ابطال بخشنامه شماره 3276/09/22 مورخ 1402/8/30 بانك كشاورزي را نموده است كه اين بخشنامه در اجراي مفاد بند (دال) تبصره (16) قانون بودجه سال 1402 و امهال به تسهيلات گيرندگان اصدار يافته است و از آنجايي كه تسهيلات مندرج در قانون بودجه يادشده داراي سقف اعتبار بوده و نامحدود نمي باشد و هيئت عمومي ديوان عدالت اداري سابقاً در موارد مشابه (تبصره 35 قانون بودجه سال 1395 و قوانين بودجه سنوات بعدي) در چنين مواردي كه امتيازات قانوني داراي سقف اعتبار مي باشد (بر خلاف حكم بند خ ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه كه فاقد سقف اعتبار مي باشد) اولويت بندي جهت اعطاي تسهيلات و يا ساير امتيازات را مورد پذيرش قرار داده است چرا كه امكان پرداخت امتيازات مدنظر مقنن به جهت محدوديت سقف اعتبار به همه متقاضيان و بلكه مشمولين وجود ندارد و از طرفي در اين مقرره فعلاً براي تسهيلات گيرندگان تا سقف 300 ميليون ريال تعيين تكليف نموده است و از باب اثبات الشي نفي ماعدا نمي نمايد دلالتي براين ندارد كه در صورت وجود اعتبار ساير تسهيلات گيرندگان محروم مي شود و يا فقط به تسهيلات سي ميليون توماني اين امتياز تعلق مي گيرد بلكه در اين مرحله اين تسهيلات با اين مبلغ را به عنوان اولويت را اعلام نموده است، فلذا مغايرتي با قوانين و مقررات احراز نمي شود و به استناد بند ب ماده 84 از قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1402 رأي به رد شكايت صادر مي نمايد رأي يادشده ظرف بيست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوي رياست محترم ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري مي باشد. رئيس هيئت تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري ـ محمدعلي برومندزاده