بخشنامه به دستگاه هاي اجرايي در خصوص فراهم كردن زمينه دسترسي عموم به قوانين و مقررات و آگاهي از مفاد آنها

همانگونه كه مستحضريد دسترسي به قوانين و مقررات و آگاهي از مفاد آنها، در زمره حقوق بنيادين شهروندي است بدون اطلاع رساني كامل، موثر و فراگيري قوانين و مقررات، امكان آگاهي مخاطبان، مجريان و عموم مردم از قواعد و ضوابط حاكم بر جامعه، فراهم نمي شود كه نتيجه آن عدم استيفاي حقوق شهروندي و بروز ناهنجاري هاي مختلف اعم از قانون گريزي، رانت، فساد و در نهايت ناكارآمدي نظام حقوقي و حكومتي مي باشد. لذا تلاش در جهت ايجاد بسترهاي آسان و شيوه هاي گوناگون دسترسي به قوانين و مقررات، از تكاليف مهم و حاكميتي محسوب مي شود كه بايد مورد اهتمام تمامي دستگاه هاي اجرايي قرار گيرد. با عنايت به تكاليف مقرر در قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات – مصوب 1387 – در زمينه انتشار اطلاعات متضمن حق و تكليف (تبصره ماده 5 و ماده 11 قانون) و حسب ساز و كارهاي پيش بيني شده در «شيوه نامه انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات متضمن حق و تكليف براي مردم (قوانين، مقررات و تصميمات عمومي)» مصوب كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات كه در تاريخ 1399/1/30 به تاييد رييس محترم جمهور رسيده است (تصوير پيوست)، مبني بر لزوم انتشار قوانين و مقررات در پايگاه ملي اطلاع رساني قوانين و مقررات كشور و نيز امكان دسترسي به متن تنقيح شده قوانين و مقررات در سامانه ملي قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران، موجب امتنان است دستور فرماييد ضمن معرفي نماينده تام الاختيار آن دستگاه در اين خصوص، تدابير اجرايي زير براي تحقق تكاليف فوق الذكر، مورد اهتمام جدي قرار گيرد:

فهرستي مشتمل بر تمامي مراجع وضع آن دستگاه اعم از مقامات، شوراها، كارگروه ها، كميسيون ها و ساير عناوين مشابه كه در زيرمجموعه دستگاه متبوع (اعم از ستاد و سازمان هاي تابعه)، «مقررات» وضع مي نمايند و نيز آن دسته از شوراهاي عالي يا كارگروه هاي ملي و ساير عناوين مشابه كه دبيرخانه آنها در آن دستگاه مستقر مي باشد به اين معاونت ارسال گردد.

ورود مصوبات مراجع مورد اشاره در بند (1) توسط دستگاه هاي اجرايي از مسير سامانه ملي قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران انجام پذيرد. لازم به ذكر است بستر ارتباطي ورود اطلاعات به سامانه ملي، شبكه دولت مي باشد . لذا هماهنگي و همكاري كامل واحدهاي فناوري دستگاه هاي اجرايي در اين زمينه ضروري است. در صورت بروز هرگونه مشكل در اين خصوص مراتب از طريق اين معاونت و مركز فناوري اطلاعات نهاد رياست جمهوري رفع خواهد شد.

«معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات معاونت حقوقي رياست جمهوري» به عنوان گيرنده تمامي مقررات مراجع وضع آن دستگاه و سازمان هاي تابعه قرار گيرد.

در راستاي دسترسي آسان شهروندان به تمامي قوانين و مقررات، پيوند (لينك) ارتباط با پايگاه ملي اطلاع رساني قوانين و مقررات كشور (www.dotic.ir) در پايگاه هاي اينترنتي دستگاه هاي اجرايي و سازمان ها و شركت هاي تابعه ايجاد شود. لازم به ذكر است با توجه به فعال بودن صفحات اختصاصي هر يك از دستگاه هاي اجرايي در پايگاه مورد اشاره، امكان دسترسي مستقيم به قوانين و مقررات آن دستگاه براي تمامي مديران،‌ كارشناسان و ذي نفعان در سراسر كشور فراهم شده است.

با توجه به ضرورت برگزاري دوره هاي آموزش و آشنايي با پايگاه ملي اطلاع رساني قوانين و مقررات و سامانه ملي قوانين و مقررات،‌ دستگاه هاي اجرايي تمهيدات لازم را در اين خصوص فراهم نمايند.

لعيا جنيدي