آئيننامه اجرائي قانون جلوگيري از احتكار

راجع بگندم و جو

كليه مالكين و قائم ‌مقام آنها موظفند در نقاطيكه وزارت دارائي آگهي خواهد نمود مازاد گندم خود را اعم از محصول خود و آنچه از رعايا ‌و كشاورزان خريداري مينمايند پس از وضع مصرف عائله خود و هزينه عادي ملك طبق معمول محل و بذر و مساعده (‌در نقاطيكه بذر با مالك‌است) در مدتيكه وزارت دارائي تعيين ميكند به نزديكترين شعبه دارائي تحويل داده و بهاي آنرا بنرخ مقرر دريافت دارند.

براي ترتيب خريد و تحويل گندم و تعيين مازاد وزارت دارائي مقررات خاصي تنظيم و آگهي خواهد نمود.

تعهداتيكه مالكين يا قائم ‌مقام آنها براي تحويل مازاد گندم خود بادارات دارائي ميدهند لازم‌الاجرا ميباشند.

چنانچه بين مالك و مأمور دارائي در تشخيص مازاد توافق نظر حاصل نشود تشخيص مازاد بنظر كميسيوني خواهد بود مركب از‌فرماندار يا بخشدار و مأمور دارائي و رئيس انجمن شهرداري و دو نفر معتمد محل (‌در نقاطيكه انجمن شهرداري نباشد سه نفر معتمد محل).

هيچكس نميتواند گندم را بدون اجازه دولت و بر خلاف مقررات بغير از دولت بكسي بفروشد و در صورتيكه كسي گندم را براي‌ جلوگيري از فروش پنهان نمايد طبق ماده 1 قانون جلوگيري از احتكار تعقيب ميشود. ‌معاملات رعايا بين خود و يا با ساكنين دهاتيكه معمولا كم بود مصرف دارند از ترتيب مقرر در اين ماده مستثني ميباشد.

در هر نقطه كه از نظر كمك بخواربار و احتياجات ضروري وزارت دارائي خريد جو را لازم بداند معامله جو هم تابع مقررات اين‌آئين‌نامه ميباشد و بهاي آنرا بتناسب هر محل وزارت دارائي تعيين خواهد نمود.

ادارات دارائي مكلفند صدي يك گندم خريداري از هر محل را در حوزه شهرستان تا موقع محصول سال بعد ذخيره نمايند كه براي‌ احتياجات ضروري مالكين و كشاورزان بتصويب كميسيون مذكور در ماده 2 بهمان نرخ خريداري شده بآنها بفروشند.

راجع بدارو

خروج مواد اوليه داروئي و تركيبات آن بدون اجازه وزارت بهداري ممنوع است و متخلفين بكيفر مقرر در ماده 6 قانون جلوگيري از‌احتكار محكوم خواهند شد.

صدور داروهاي نباتي و معدني توليد شده در مملكت بخارج آزاد خواهد بود مگر آنچه را كه وزارت بهداري ممنوع و آگهي نمايد.

صورت تفصيلي تمام مواد اوليه داروئي و تركيبات آن (‌اعم از داروهاي توليد شده در مملكت يا وارد شده از خارج) كه در داروخانه‌ها و‌انبارهاي تجارتي و گمركي و امثال آن موجود است بضميمه مدارك خريد و هزينه حمل و نقل و غير آن بايد از طرف صاحبان يا متصرف هاي دارو در مدتي كه وزارت بهداري تعيين و آگهي خواهد نمود در مركز بوزارت بهداري بفرمانداري يا بخشداري محل تسليم شده و رسيد دريافت شود. ‌متخلفين طبق ماده 3 قانون جلوگيري از احتكار بكيفر نقدي از پانصد تا ده هزار ريال و يا بحبس تاديبي از يكماه الي شش ماه محكوم خواهند شد.

وارد كننده مواد اوليه داروئي و تركيبات آن بايران مكلف است در ظرف ده روز پس از اطلاع از ورود اين مواد بخاك ايران صورت‌ تفصيلي آن را بضميمه مدارك خريد و هزينه حمل و نقل و غيره در مركز بوزارت بهداري و در خارج از مركز باداره بهداري و در صورت نبودن ‌بهداري بفرمانداري محل تسليم نموده و رسيد دريافت دارد. ‌متخلفين مطابق ماده 3 قانون جلوگيري از احتكار بكيفر نقدي از دو هزار الي ده هزار ريال و يا بحبس تاديبي از دو ماه تا شش ماه محكوم خواهند بود.

هر نوع معامله و نقل و تحويلي كه نسبت بمواد اوليه داروئي و تركيبات آن بعمل ميآيد بايد در ظرف ده روز از تاريخ وقوع معامله بوسيله هر يك از معامله‌كنندگان صورت آن در مركز بوزارت بهداري و در شهرستانها باداره بهداري و در صورت نبودن اداره بهداري بفرمانداري محل‌ تسليم شود (‌تمام مدارك خريد و دلالي و غيره ضميمه اين صورت خواهد بود). ‌متخلفين طبق ماده 3 قانون جلوگيري از احتكار به كيفر نقدي از هزار تا ده هزار ريال و يا بحبس تاديبي از يك تا شش ماه محكوم ميشوند.

داروخانه‌ها و مشتريان آنها نسبت بمعاملات جزئي كه بموجب نسخه پزشكان بعمل ميآيد از رعايت ترتيب فوق معاف ميباشند ‌ولي هر داروخانه مكلف است دفتر رسمي منظمي براي ثبت خريد و فروش خود داشته و اين دفاتر هميشه در دسترس بازرسهاي وزارت بهداري‌ خواهد بود و متخلف نيز بكيفر مقرر در اين ماده محكوم ميشود.

نسبت بمعاملات مربوط بآن قسمت از مواد و تركيبات شيميائي كه طرف احتياج كارخانه‌ها باشد مقررات لازم بتوافق نظر وزارت ‌بهداري و وزارت بازرگاني و پيشه و هنر معين و اعلام خواهد شد - متخلفين از اين مقررات مشمول كيفر مذكور در اين ماده خواهند بود.

دولت بهاي داروهائي را كه لازم ميداند براي آنها نرخ تعيين نمايد بوسيله كارشناس ها نرخ عمده ‌فروشي و جزئي‌ فروشي آنرا تعيين و‌آگهي مينمايد. ‌اشخاصي كه از نرخ معين شده گرانتر بفروشند طبق ماده 4 قانون جلوگيري از احتكار براي دفعه اول بكيفر نقدي معادل دو برابر قيمت فروخته شده‌محكوم ميشوند. و در صورت تكرار مرتكب بحبس تأديبي از يكماه تا سه ماه و بكيفر نقدي معادل سه برابر قيمت كالائي كه گران فروخته است‌محكوم ميشود و بعلاوه دادگاه ميتواند مرتكب را بمحروميت از شغل خود از يك ماه تا شش ماه محكوم نمايد. اشخاصي كه با داشتن دارو از‌فروش آن امتناع نمايند بكيفر مقرر در ماده 3 قانون احتكار محكوم خواهند شد.

بازرگانان واردكننده دارو و عمده‌فروشها كه دوا فروش مخصوص در تحت نظر دواساز ديپلمه ندارند فقط بايد داروي خود را به بنكدار يا دوا فروشان بفروشند و معاملات متعدد بين دارندگان دارو كه بر خلاف ماده 8 قانون جلوگيري از احتكار باشد ممنوع است. ‌متخلفين اعم از خريدار يا فروشنده بحبس تأديبي از دو ماه تا يك سال و بكيفر نقدي از پانصد تا پنج هزار ريال محكوم مي‌شوند و بعلاوه دادگاه ‌ميتواند مرتكب را به محروميت از شغل خود از دو ماه تا يك سال نيز محكوم نمايد.

معامله با دولت يا شهرداري ها مشمول حكم اين ماده نمي‌باشد.

فروش دارو در داروخانه ها بدون نسخه پزشك ممنوع است - پزشك بايد فقط براي معالجه نسخه بدهد. ‌متخلفين اعم از پزشك و داروفروش طبق ماده 3 قانون جلوگيري از احتكار به كيفر نقدي از پنجاه ريال تا هزار ريال و يا حبس تأديبي از يكماه تا سه‌ محكوم مي‌شوند.

نوع و مقدار داروهاي نباتي و غير نباتي كه خريد آنها محتاج بنسخه پزشك نيست از طرف وزارت بهداري تعيين و آگهي خواهد شد.

داروهاي احتياطي كه براي هر خانواده و يا مسافري لازم است بموجب نسخه پزشك بايد خريداري شود.

داروفروشها مكلفند نسخه پزشك را كه براي خريد دارو بداروخانه مي‌آورند ضبط نموده و رونوشت مصدقي با قيد قيمت بمهر‌داروخانه بخريدار بدهند. متخلفين طبق ماده 3 قانون جلوگيري از احتكار بكيفر نقدي از پنجاه تا پانصد ريال و يا حبس تأديبي از هشت روز تا يكماه محكوم ميشوند.

معاوضه دارو بين عمده‌ فروشها و بنكدارها بدون تصويب وزارت بهداري ممنوع است. ‌متخلفين طبق ماده 3 قانون جلوگيري از احتكار بكيفر نقدي از پانصد تا پنجهزار ريال و يا حبس تأديبي از دو تا شش ماه محكوم ميشوند.

پزشك نسخه ‌دهنده بايد دفتري مشتمل بر اسم و شهرت و مرض بيمار و ساير مشخصات داشته باشد و امراضي را كه وزارت بهداري‌تعيين و اعلام خواهد نمود بايد در دفتر مزبور منظماً قيد نمايند. ‌متخلفين از ثبت امراض اعلام شده بكيفر نقدي از پنجاه الي هزار ريال و يا هشت روز تا يكماه حبس تأديبي محكوم خواهند شد.

تعيين نرخ كالاها و تشخيص مصرف شخصي افراد

شهرداريها نرخ انواع خوارباري را كه مقتضي بدانند (‌باستثناي آنچه نرخ آنها از طرف دولت معين شده است) تعيين نموده و به‌انجمن تأمين خواربار مذكور در ماده 28 پيشنهاد مينمايند.

وزارت بازرگاني و پيشه و هنر ميتواند در موارد لزوم نسبت بكالاهاي وارداتي و يا كالاهاي داخلي بوسيله كارشناسها (‌به تعيين وزير‌بازرگاني و پيشه و هنر) و نماينده اطاق بازرگاني پس از كسب اطلاعات از نماينده بازرگانان يا كارخانه‌هائي كه تعيين نرخ مربوط به كالا يا محصول آنان‌است تعيين نرخ كرده آنرا آگهي بنمايد.

مصرف شخصي هر فرد نسبت بخواربار مورد احتياج ضروري عامه كه افراد ميتوانند حداكثر معادل مصرف يكسال خود را از‌تاريخ اظهارنامه در منزل داشته باشند به شرح زير تعيين ميشود: ‌آرد براي هر يكنفر در سال 550 كيلو ‌برنج براي هر يكنفر در سال 60 « ‌قند و شكر براي هر يكنفر در سال 12 « ‌چاي براي هر يكنفر در سال 3 « ‌روغن و كره براي هر يكنفر در سال 24 « ‌حبوبات و سيب زميني براي هر يكنفر در سال 50 « ‌زغال چوب و خاكه آن براي هر يكنفر در سال 150 « ‌اشخاصي كه معمولا خوراك عمومي آنها برنج است ميتوانند مصرف ساليانه خود را از قرار روزي يك كيلو برنج و نيم كيلو آرد منظور دارند.

كليه دارندگان كالاهاي مورد آگهي دولت اعم از كارخانه‌ها و بازرگانان واردكننده و عمده‌ فروشها يا اشخاص ديگر مكلفند ميزان‌محصول و صورت موجودي اجناسي را كه دارند و يا بعداً خواهند داشت و دولت قبلا بوسيله آگهي نوع آنها را تعيين نموده يا معاملاتي كه نسبت بكالاهاي نامبرده مينمايند در ظرف يكهفته پس از هر ماه در مركز بوزارت بازرگاني و پيشه و هنر و در ولايات باداره پيشه و هنر و در صورت نبودن‌ اداره نامبرده بدارائي محل بدهند. متخلفين از اجراي اين ماده مشمول كيفر مقرر در ماده 3 قانون احتكار ميباشند كه بر حسب مورد دادگاه براي آنها‌تعيين خواهد نمود.

اگر كارخانه‌اي بخواهد تعطيل نمايد يا محصول خود را تقليل دهد بايد يكماه قبل از اجراي تصميم خود مراتب را بوزارت پيشه و‌هنر با ذكر دلائلي كه موجب بستن كارخانه يا تقليل محصول آن ميشود اطلاع بدهد مگر در موارد فوق‌العاده و حوادثي كه پيش‌بيني آن قبلا ممكن‌نباشد.

پس از انتشار آگهي مذكور در ماده دوم قانون احتكار رئيس هر خانواده در شهرها و مالكين در دهات و ساير دارندگان كالاهاي‌ مورد آگهي مكلفند در مدتي كه در آگهي معين شده در اظهارنامه‌هائي كه از طرف دولت تهيه و در دسترس آنها گذاشته ميشود نوع و مقدار كالائي را كه‌دارند نوشته و اگر مازادي از مصرف خود دارند مقدار آنرا هم تعيين كرده و اظهارنامه را بمحلي كه معين گشته است بدهند.

بازرسي

در صورتيكه مأمورين وابسته نسبت به مندرجات اظهارنامه ظنين گردند ميتوانند بشرح مواد زير بازرسي نمايند.

بازرسي در شهرها بتوسط مأمور وزارت دارائي با حضور نماينده دادسرا و يكنفر از معتمدين محلي و در دهات توسط مأمور‌ وزارت دارائي با حضور بخشدار يا نماينده او و دهدار و يكنفر معتمد محل به عمل مي‌آيد. ‌در صورت لزوم نماينده بهداري را هم ميتوانند دعوت نمايند.

بازرسي بايد از صبح تا غروب آفتاب بعمل آيد و قبل يا بعد از موقع مقرر بازرسي ممنوع است و در صورتي كه مأمورين‌ظنين شوند كه ممكن است صاحب كالا هنگام شب كالا را از محلي كه هست خارج نمايد ميتوانند محل مزبور را توسط مأمورين حفظ انتظامات تحت‌نظر بگيرند.

در موقع بازرسي بايد صاحب خانه يا صاحب كالا يا نماينده آنها حاضر باشند و اگر حضور نداشتند بازرسي در حضور يكي از‌اهل خانه يا دو نفر گواه بعمل خواهد آمد.

مرجع شكايت از عمليات مأمورين بازرسي انجمن تأمين خواربار محلي خواهد بود كه بازرسي در حوزه آن بعمل آمده است ‌و بعلاوه مأمورين بازرسي مكلفند يك نسخه از صورت مجلس بازرسي را به انجمن نامبرده تسليم نمايند تا انجمن بترتيب مذكور در بند ب ماده 30‌نسبت بآن اقدام نمايند.

در صورتي كه كالاي موجود در موقع بازرسي بيش از ميزاني باشد كه دارنده آن در اظهارنامه خود قيد كرده يا بكلي نسبت بآن اظهارنامه نداده ولي زائد بر مصرف مقرر باشد پس از تنظيم صورت مجلس ميزان زائد در صورت لزوم بمحل مورد اطمينان مأمورين بازرسي نقل‌ميشود و رونوشتي از صورت مجلس بصاحب كالا داده ميشود و اگر حضور نداشته باشد براي او فرستاده خواهد شد.

مقررات عمومي

براي حسن اجراي قانون جلوگيري از احتكار در مركز هر شهرستان بر حسب دعوت استاندار يا فرماندار هيئتي بنام انجمن ‌تأمين خواربار و مايحتاج عمومي تشكيل ميشود.

انجمن نامبرده تشكيل ميشود از استاندار يا فرماندار و پيشكار يا رئيس دارائي اقتصادي و دادستان شهرستان و رئيس بانك ملي‌ و شهردار و چهار نفر معتمد محلي كه در امور كشاورزي و بازرگاني بصيرت داشته باشند به انتخاب استانداران يا فرمانداران مستقل (‌در نقاطي كه ‌فرمانداري مستقل دارد).

وظايف انجمن نامبرده عبارت است از: ‌الف - رسيدگي بشكاياتي كه از رفتار و عمليات مأمورين بازرسي و اداري در اين موضوع ميشود. ب - حل اختلافاتي كه در نتيجه اجراي قانون جلوگيري از احتكار بين مأمورين دولت و مردم پيش ميآيد بطور مسالمت و كدخدامنشي و در‌صورتيكه اختلافات حاصله باين ترتيب مرتفع نشود و يا فرماندار و دادستان متفقاً با رأي انجمن موافقت نكنند اقدام به تعقيب قانوني خواهد شد. ج - تصويب نرخهاي مربوط به خواربار هر شهر كه از طرف شهرداري پيشنهاد ميشود. ‌د - تبليغ و تشويق مردم براي كمك در امر خواربار و اجراي ساير مقررات مربوطه. ه - انجمن ميتواند در بخشهاي حوزه خود دستور دهد كميسيوني مركب از بخشدار و نماينده دارائي و سه نفر معتمدين محلي تشكيل و راجع ‌بموضوعاتي كه دستور داده شده مشورتهاي لازمه را نموده نتيجه را به انجمن اطلاع دهند و همچنين انجمن ميتواند از اشخاص بصير و مطلع‌دعوت نموده اطلاعات لازمه را از آنها كسب نمايد.

براي هر انجمني استانداران و فرمانداران مستقل چهار نفر معتمد محلي بعنوان كارمند علي‌البدل انتخاب مينمايند كه در مواقع‌لزوم بجاري كارمند اصلي شركت نمايند.

كالاهاي ضروري (‌مانند دارو) يا كالاهاي مورد احتياج عامه را (مانند چاي و پارچه) باقتضاي زمان و مكان انجمن‌ها در مواقع‌لزوم تعيين و بدولت پيشنهاد خواهند نمود تا پس از تصويب آگهي شود.

آئين‌نامه اجراي قانون جلوگيري از احتكار كه مشتمل بر سي و دو ماده است بشرح بالا در تاريخ چهارم خرداد ماه 321 بتصويب كميسيونهاي پارلماني ‌قوانين دادگستري و بازرگاني و پيشه و هنر مجلس شوراي ملي رسيده و بموجب ماده 17 قانون مصوب 27 اسفند ماه 1320 قابل اجرا است.

رئيس مجلس شوراي ملي - حسن اسفندياري