رأي شماره 982340 هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري با موضوع عدم ابطال عبارت «به استثناي محدوده روستاهاي داراي دهياري» مورد تصريح در بند يك، بند 3، بند 4 و بند 10 از بخشنامه شماره 239021ـ 1402/11/14 با عنوان بخشنامه انتظام بخشي به فرآيند ها و عملكرد كميسيون هاي ماده 100 قانون شهرداري به جهت مغايرت با قانون از تاريخ تصويب

هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست * شماره پرونده: هـ ت/ 0200352 شماره دادنامه سيلور: 140331390000982340 تاريخ: 1403/04/30 * شاكي: آقاي مسعود فريدني * طرف شكايت: وزارت كشور * موضوع شكايت و خواسته: ابطال عبارت «به استثناي محدوده روستاهاي داراي دهياري» مورد تصريح در بند يك، بند 3، بند 4 و بند 10 از بخشنامه شماره 239021ـ 1402/11/14 با عنوان بخشنامه انتظام بخشي به فرآيند ها و عملكرد كميسيون هاي ماده 100 قانون شهرداري به جهت مغايرت با قانون از تاريخ تصويب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت وزارت كشور به خواسته ابطال عبارت «به استثناي محدوده روستاهاي داراي دهياري» مورد تصريح در بند يك، بند 3، بند 4 و بند 10 از بخشنامه شماره 239021 ـ 1402/11/14 با عنوان بخشنامه انتظام بخشي به فرآيند ها و عملكرد كميسيون هاي ماده 100 قانون شهرداري به جهت مغايرت با قانون از تاريخ تصويب به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : بخشنامه شماره 239021ـ 1402/11/14 استانداران محترم سراسر كشور با سلام و احترام؛ در اجراي ماده 62 قانون شهرداري و به منظور ايجاد وحدت رويه و انتظام بخشي به فرآيند رسيدگي به تخلفات ساختماني و عملكرد كميسيون هاي موضوع ماده صد قانون شهرداري و به جهت تنظيم امور، رفع ابهامات احتمالي، كاهش مشكلات اجرايي و كنترل ضابطه مند تحولات كالبدي شهرها، بخشنامه پيوست (29 بند)، منبعث از قوانين و مقررات مربوطه، تباصر ذيل ماده صد، آراي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري، براي اجراي بهينه قانون و پيشگيري از اعمال روش هاي سليقه اي در شهرداري ها، ابلاغ مي شود. نظارت بر حسن اجراي مفاد اين بخشنامه بر عهده جنابعالي است. ـ سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور بخشنامه انتظام بخشي به فرآيند ها و عملكرد كميسيون هاي ماده 100 قانون شهرداري 1 ـ بر اساس صدر ماده صد قانون شهرداري، كليه مالكان اراضي و املاك واقع در محدوده و حريم شهر مي بايست قبل از هرگونه اقدام عمراني يا تفكيك اراضي و شروع ساختمان از شهرداري پروانه دريافت نمايند. منظور از اقدام عمراني شامل كليه عمليات ساختماني از جمله گودبرداري، پي كني، خاكبرداري، ديواركشي، حصاركشي، ساخت و ساز و... بوده و جلوگيري از بروز هرگونه تخلفات ساختماني و ساخت و ساز غيرمجاز در داخل محدوده و حريم شهر (به استثناي محدوده روستاهاي داراي دهياري) از وظايف شهرداري ها مي باشد. لازم به ذكر است اداره جهاد كشاورزي نيز بر اساس قانون اصلا قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها مصوب 1385 از ساخت و ساز غيرمجاز در اراضي كشاورزي و باغات در حريم شهر جلوگيري مي نمايد . 2 ـ با استناد به تبصره هاي 2، 3 و 4 ماده صد قانون شهرداري «بناي» غيرمجاز به شرط رعايت اصول سه گانه و ساير مقررات مربوطه قابل رسيدگي و جريمه توسط كميسيون ماده صد اعلام شده است. به عبارت ديگر تخلفات ساختماني كه به مرحله ايجاد «بنا» نرسيده اند قابليت جريمه نداشته و علي الاصول رأي تخريب براي آن ها صادر مي شود. مستفاد از قسمت 4 ـ 2 مبحث چهارم مقررات ملي ساختمان (تعريف واحد تصرف) يكي از شروط اصلي ايجاد (بنا) مسقف بودن آن مي باشد. بنابراين تخلفات ساختماني كه فاقد سقف مي باشند قابليت جريمه در كميسيون ماده صد را نخواهند داشت . 4 ـ براساس مصوبه شماره 49611 مورخ 1395/10/11 شوراي عالي شهرسازي و معماري، منظور از اصول شهرسازي، فني و بهاشتي، اصول و ضوابط طرح هاي جامع و تفصيلي و مقررات ملي ساختمان و مصوبات شوراي عالي شهرسازي معماري ايران مي باشد. جريمه نمودن تخلفات ساختماني به استناد تبصره هاي 2، 3، 4 و 5 ماده صد توسط كميسيون ماده صد منوط به رعايت همزمان اصول سه گانه شهرسازي، فني و بهداشتي مي باشد . 1 ـ 4 ـ مصاديق مربوط به اصول شهرسازي مانند كاربري، تراكم، سطح اشغال، ارتفاع، حريم ها، عرض گذر، تأمين پاركينگ و... مي باشد كه كنترل و نظارت بر رعايت و اعلام به موقع تخلف از آن ها، از وظايف مشترك مأموران شهرداري و مهندسان ناظر ساختمان مي باشد . 2 ـ 4 ـ مصاديق اصول فني مانند ضوابط فني احداث سازه و مفاد نقشه هاي محاسباتي ساختمان مي باشد كه كنترل و نظارت بر رعايت و اعلام به موقع تخلف از آن ها، صرفاً از وظايف مهندسان ناظر ساختمان مي باشد . 3 ـ 4 ـ مصاديق اصول بهداشتي مانند تأمين نور كافي، جريان هوا (ناشي از رعايت تراكم و سطح اشغال مجاز و...) كه كنترل و نظارت بر رعايت و اعلام به موضوع تخلف از آن ها از وظايف مأموران شهرداري و مهندسان ناظر ساختمان مي باشد از ديگر مصاديق اصول بهداشتي مفاد نقشه هاي تأسيساتي ساختمان و... است كه كنترل و نظارت بر رعايت و اعلام به موقع تخلف از آن ها از وظايف مهندسان ناظر ساختمان مي باشد . 10 ـ مستند به آراي متعدد صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، اخذ عوارض قانوني و جريمه تخلفات ساختماني توأمان بلامانع مي باشد. منظور از عوارض در اين بند همان عوارض صدور پروانه براي ميزان تخلفاتي است كه بر اساس رأي جريمه، ابقاء و در پايان كار درج مي شود. وفق آراي شماره هاي 42 مورخ 1378/2/25 و 210 مورخ 1387/4/2 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، جريمه به نرخ زمان وقوع تخلف و عوارض به نرخ روز محاسبه مي شود. در اين راستا دريافت عوارض موضوع تبصره 5 ماده صد از سوي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري لغو شده است. تعيين سرقفلي موضوع تبصره4 ماده صد نيز به نرخ سال وقوع تخلف و توسط كارشناس رسمي دادگستري ذيصلاح تعيين مي شود . * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : شاكي درخواست ابطال بندهاي مورد شكايت را صرفاً به جهت مغايرت با قانون از تاريخ تصويب تقاضا نموده است. مواد قانوني مورد استناد شاكي: بند (الف) تبصره يك ماده 2 و ماده 10 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها مصوب 1401، اصول 22، 31، 47 و 138 قانون اساسي، مواد 30 و 31 قانون مدني، ماده 100 قانون شهرداري، ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، تبصره يك ماده 3 قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آن ها، شرح شكايت: شاكي مدعي است از ماده 62 قانون شهرداري كه مبناي صدور بخشنامه قرار گرفته نمي توان اجازه وضع احكام و مقررات خلاف قانون را برداشت نمود. در مورد بند اول: عبارت «به استثناي محدوده روستاهاي داراي دهياري» از اين جهت كه قيد دارا بودن دهياري را معيار عدم صلاحيت شهرداري نسبت به روستاهاي واقع در حريم قرار داده است با تبصره يك ماده 3 قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آن ها مغاير است . معيار مستثني شدن روستاي داراي حريم از صلاحيت و نظارت شهرداري بر ساخت و ساز اين است كه آن روستا داراي طرح هادي باشد در حالي كه لزوماً روستايي كه دهياري دارد داراي طرح هادي نيست در نتيجه رسيدگي به تخلفات ساختماني واقع شده در آن دسته از روستاهاي واقع در حريم شهرها كه داراي دهياري هستند ولي طرح هادي ندارند در صلاحيت كميسيون ماده 100 شهرداري است ولي اطلاق عبارت خلاف قانون است. در مورد بند سوم: به هر دليل درخور ابطال است. در قسمتي از اين بند با تكيه بر واژه «بناي» مورد تصريح در تبصره هاي 2، 3 و 4 ماده 100 قانون شهرداري چنين مقرر شده كه «تخلفات ساختماني كه به مرحله ايجاد بنا نرسيده اند قابليت جريمه نداشته و علي الاصول رأي تخريب براي آن ها صادر مي شود.» در صورتي كه چنين برداشتي از تبصره هاي مذكور صحيح نيست چرا كه استفاده از واژه بنا بر مبناي غلبه است. در ماده 100 قانون شهرداري هم از عبارت «عمليات ساختماني» استفاده شده كه اعم از بنا مي باشد و شامل سازه هايي كه در حد بنا نيستند هم مي گردد. از اين رو تعيين قاعده كلي تخريب براي عمليات ساختماني غير از بنا مثل سازه بدون سقف با اين عبارت كه «علي الاصول رأي تخريب براي آن ها صادر مي شود» هم خلاف صدر ماده 100 است و هم خلاف تبصره يك ماده 100 كه دو شرط نقض اصول سه گانه و احراز ضرورت قلم را براي صدور حكم تخريب لازم دانسته است و نيز خلاف مواد 30 و 31 قانون مدني، اصول 22، 31 و 47 قانون اساسي است چرا كه مانع بهره برداري اشخاص از ملك خود مي گردد. در مورد بند چهارم: قسمتي از بند 4 مصوبه به اين عبارت كه «... جريمه نمودن عمليات ساختماني به استناد تبصره هاي 2، 3، 4 و 5 ماده 100 توسط كميسيون ماده 100 منوط به رعايت هم زمان اصول سه گانه شهرسازي، فني و بهداشتي مي باشد» نيز مغاير قانون است به تصريح تبصره يك ماده 100 قانون شهرداري مي بايست ضرورت قلع نيز احراز گردد چرا كه ممكن است فرضاً بنايي مازاد بر پروانه باشد ولي به دلايل مختلف تخريب ضرورت نداشته باشد، پس اين قسمت نيز به جهت محدودتر شدن موارد صدور حكم بر جريمه و ابقاء باعث خدشه به حقوق مالكانه اشخاص و مغاير مواد 30 و 31 قانون مدني و اصول 22، 31 و 47 قانون اساسي است. در مورد بند دهم: اين بند از دو جنبه قابل ابطال است. طبق بند (الف) تبصره يك ماده 2 و ماده 10 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها مصوب 1401 عناوين عوارض و ترتيبات وصول آن با پيشنهاد شوراي اسلامي شهرها و بخش ها پس از تأييد شوراي عالي استان ها تهيه گرديده و دستورالعمل آن حداكثر تا پايان آذرماه هر سال توسط وزير كشور تصويب و ابلاغ مي شود. وضع هرگونه عوارض به غير از موارد اعلام شده ممنوع مي باشد لذا تصويب عوارض ابقا بنا خلاف بند (الف) تبصره يك ماده 2 قانون مذكور مي باشد. همچنين به فرض اين كه اخذ عوارض قانوني باشد اخذ عوارض به نرخ روز مغاير ماده 10 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها و ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت است. بنابراين ضمانت اجرايي نپرداختن عوارض در موعد مقرر تعلق ديركرد در محدوده درصدهاي بالاست نه پرداخت عوارض به روز. به فرض كه اخذ عوارض صحيح باشد بايستي عوارض زمان وقوع تخلف محاسبه شود . * خلاصه مدافعات طرف شكايت: بند 1: صرفاً جلوگيري از بروز هرگونه تخلف ساختماني و ساخت و ساز غيرمجاز در حريم به غير از روستاهاي داراي دهياري از وظايف شهرداري اعلام شده و در خصوص تعيين مرجع رسيدگي به تخلفات ساختماني اعلام نظر شده است. بند 3: در صدر ماده 100 قانون شهرداري عبارت «عمليات ساختماني» در خصوص جلوگيري از ساخت و ساز غيرمجاز به كار رفته نه تعيين هر نوع ساخت و ساز از جمله ساخت و سازهاي بدون سقف. از نظر شهرسازي ساخت و سازهاي فاقد سقف قابليت كارسازي براي جريمه در كميسيون ماده 100 را ندارد. همچنين در تبصره هاي ماده 100 از واژه بنا استفاده شده نه عبارت عمليات ساختماني كه هر نوع ساخت و ساز از جمله ساخت و ساز بدون سقف را مشمول شود. لذا در راستاي شفاف سازي و رفع ابهام از واژه بنا بر اساس قوانين مطروحه تعريف بنا ارائه گرديده در صورت توقف اجراي اين بند با گسترش و افزايش جريمه ساخت و سازهاي غيرمجاز بدون سقف مواجه خواهيم شد و بازدارندگي آراي كميسيون براي مستحدثات در حال ساخت از بين خواهد رفت. در مورد بند 10: اخذ عوارض تخلفات ساختماني همان عوارض محلي شهرداري ها مي باشد كه عناوين آن ها طبق تبصره يك ماده 2 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها توسط وزارت كشور تعيين مي شود. لذا بند 10 بخشنامه عيناً برگرفته از قوانين و آراي هيأت عمومي به شماره هاي 42 ـ 1378/2/25 و 210 ـ 1378/4/2 مي باشد. در مورد بند 4: رعايت هم زمان اصول سه گانه جهت جريمه نمودن تخلفات ساختماني بر ضرورت صدور رأي تخريب در صورت عدم رعايت دلالت ندارد بلكه به عنوان شرط لازم براي جريمه تخلفات ساختماني اعلام گرديده است . پرونده شماره هـ ت/0200352 مبني بر درخواست ابطال اطلاق عبارت «به استثناي محدوده روستاهاي داراي دهياري» مندرج در بند 1، قسمت دوم بند 4 و بند 10 بخشنامه انتظام بخشي به فرآيندها و عملكرد كميسيون هاي ماده صد قانون شهرداري ابلاغي تحت نامه شماره 239024 مورخ 1402/11/14 وزير كشور از تاريخ تصويب در جلسه هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست مورد رسيدگي قرارگرفت و اعضاي محترم هيات به شرح ذيل اعلام نظر نمودند : راي هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست الف) اطلاق عبارت «به استثناي محدوده روستاهاي داراي دهياري» مندرج در بند 1 بخشنامه مورد اعتراض : اولا اصل 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اشعار مي دارد: «علاوه بر مواردي كه هيئت وزيران يا وزيري مأمور تدوين آيين‏ نامه‏ هاي اجرايي قوانين مي ‏شود، هيئت وزيران حق دارد براي انجام وظايف اداري و تأمين اجراي قوانين و تنظيم سازمان‏هاي اداري به وضع تصويب‏ نامه و آيين‏ نامه بپردازد. هر يك از وزيران نيز در حدود وظايف خويش و مصوبات هيئت وزيران حق وضع آيين‏ نامه و صدور بخشنامه را دارد، ولي مفاد اين مقررات نبايد با متن و روح قوانين مخالف باشد. دولت مي ‏تواند تصويب برخي از امور مربوط به وظايف خود را به كميسيون‏ هاي متشكل از چند وزير واگذار نمايد. مصوبات اين كميسيون‏ ها در محدوده قوانين پس از تأييد رئيس جمهور لازم ‏الاجرا است. تصويب‏ نامه‏ ها و آيين‏ نامه‏ هاي دولت و مصوبات كميسيون‏ هاي مذكور در اين اصل‏، ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي مي‏ رسد تا در صورتي كه آنها را بر خلاف قوانين بيابد با ذكر دليل براي تجديد نظر به هيئت وزيران بفرستد.»، لذا وضع و تصويب آيين نامه هاي اجرايي و مستقل و تغيير، اصلاح و لغو آنها در صلاحيت هيات وزيران و هر يك از وزرا در حدود وظايف خويش و با رعايت مصوبات هيئت وزيران مي باشد . ثانيا بر اساس راي وحدت رويه شماره 8 مورخ 1386/1/19 هيات عمومي ديوان عدالت اداري تصريح گرديده: «به صراحت ماده 100 قانون شهرداري صلاحيت كميسيون هاي بدوي و تجديد نظرموضوع تبصره هاي مذكور در ماده فوق الذكر رسيدگي به تخلفات ساختماني واقع در قلمرو محدوده شهر يا حريم قانوني آن است و حسب تبصره 1 ماده 3 قانون تعاريف محدوده حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين حريم آنها مصوب 1384 «روستاهايي كه در حريم شهرها واقع مي شوند مطابق طرح هادي روستايي داراي محدوده و حريم مستقل بوده و شهرداري شهر مجاور حق دخالت در ساخت و ساز و ساير امور روستا را ندارد.» نظر به اينكه روستاي ويراني در خارج از قلمرو جغرافيايي محدوده و حريم شهر مشهد قرار گرفته است، بنابراين دادنامه هاي.كه متضمن نقض راي كميسيون ماده 100 قانون شهرداري به لحاظ عدم صلاحيت رسيدگي آن مرجع نسبت به تخلفات ساختماني واقع در روستاي ويراني است صحيح و موافق قانون تشخيص داده مي شود. اين راي به استناد ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است» ثالثا بر اساس تبصره 3 ماده 4 آيين نامه استفاده از اراضي، احداث بنا و تأسيسات در خارج از حريم شهرها و محدوده روستاها مصوب 1391/2/10 هيات وزيران مقرر گرديده: «در خصوص روستاهاي فاقد طرح هادي، ضوابط موقت با رعايت طرح توسعه و عمران (جامع) ناحيه اي مربوط و مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامي تهيه و ملاك صدور پروانه ساختماني قرار مي گيرد . » بنابه مراتب مذكور و با عنايت به اينكه بند 1 بخشنامه مورد اعتراض ناظر بر تكليف شهرداري نسبت به جلوگيري از بروز هرگونه تخلف در عمليات ساختماني و ساخت و ساز غيرمجاز در داخل محدوده و حريم شهر بوده و عبارت «به استثناي محدوده روستاهاي داراي دهياري» در اين بند از باب غلبه و بدين جهت كه در حال حاضر اكثر روستاهاي كشور داراي دهياري مي باشند مورد تصريح قرار گرفته و نمي توان از اين عبارت چنين برداشت نمود كه كميسيون هاي ماده 100 صلاحيت رسيدگي به تخلفات عمليات ساختماني و ساخت و ساز غير مجاز در روستاهاي فاقد دهياري را دارند، لذا عبارت «به استثناي محدوده روستاهاي داراي دهياري» مندرج در بند 1 بخشنامه انتظام بخشي به فرآيندها و عملكرد كميسيون هاي ماده صد قانون شهرداري ابلاغي تحت نامه شماره 239024 مورخ 1402/11/14 وزير كشور منطبق با قوانين و مقررات مذكور بوده و مغايرتي با قوانين و مقررات مورد استناد شاكي نداشته و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمي باشد . ب) قسمت دوم بند 4 بخشنامه مورد اعتراض : بر اساس ماده 100 قانون شهرداري مصوب 1345 و تبصره هاي 1 الي 6 اصلاحي مصوب 1352 و 1358 مقرر گرديده: «مالكين اراضي و املاك واقع در محدوده شهر يا حريم آن بايد قبل از هر اقدام عمراني يا تفكيك اراضي و شروع ساختمان از شهرداري پروانه اخذ نمايند. شهرداري مي تواند از عمليات ساختماني ساختمان هاي بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه بوسيله مأمورين خود اعم از آنكه ساختمان در زمين محصور يا غيرمحصور واقع باشد جلوگيري نمايد . تبصره 1 ـ در موارد مذكور فوق كه از لحاظ اصول شهرسازي يا فني يا بهداشتي قلع تأسيسات و بناهاي خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد يا بدون پروانه شهرداري ساختمان احداث يا شروع به احداث شده باشد به تقاضاي شهرداري موضوع در كميسيون هايي مركب از نماينده وزارت كشور به انتخاب وزير كشور و يكي از قضات دادگستري به انتخاب وزير دادگستري و يكي از اعضاي انجمن شهر به انتخاب انجمن مطرح مي شود كميسيون پس از وصول پرونده به ذينفع اعلام مي نمايد كه ظرف ده روز توضيحات خود را كتباً ارسال دارد پس از انقضاء مدت مذكور كميسيون مكلف است موضوع را با حضور نماينده شهرداري كه بدون حق رأي براي اداي توضيح شركت مي كند ظرف مدت يك ماه تصميم مقتضي بر حسب مورد اتخاذ كند در مواردي كه شهرداري از ادامه ساختمان بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه جلوگيري مي كند مكلف است حداكثر ظرف يك هفته از تاريخ جلوگيري موضوع را در كميسيون مذكور مطرح نمايد در غير اين صورت كميسيون به تقاضاي ذينفع به موضوع رسيدگي خواهد كرد. در صورتي كه تصميم كميسيون بر قلع تمام يا قسمتي از بنا باشد مهلت مناسبي كه نبايد از دو ماه تجاوز كند تعيين مي نمايد . شهرداري مكلف است تصميم مزبور را به مالك ابلاغ كند. هرگاه مالك در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننمايد شهرداري رأساً اقدام كرده و هزينه آن را طبق مقررات آئين نامه اجراي وصول عوارض از مالك دريافت خواهد نمود . تبصره 2 ـ در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زير بناي مندرج در پروانه ساختماني واقع در حوزه استفاده از اراضي مسكوني كميسيون ميتواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با [به] توجه به موقعيت ملك از نظر مكاني (در بر خيابان هاي اصلي يا خيابانهاي فرعي و يا كوچه بن باز يا بن بست) رأي به اخذ جريمه اي كه متناسب با نوع استفاده از فضاي ايجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفي باشد تعيين و شهرداري مكلف است براساس آن نسبت بوصول جريمه اقدام نمايد . تبصره 3 ـ در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختماني واقع در حوزه استفاده از اراضي تجارتي و صنعتي و اداري كميسيون ميتواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعيت ملك از نظر مكاني (در بر خيابان هاي اصلي يا خيابان هاي فرعي و يا كوچه بن باز يا بن بست) رأي به اخذ جريمه اي كه متناسب با نوع استفاده از فضاي ايجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفي باشد تعيين و شهرداري مكلف است براساس آن نسبت به وصول جريمه اقدام نمايد ... تبصره 4 ـ در مورد احداث بناي بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضي مربوطه در صورتيكه اصول فني و بهداشتي و شهرسازي رعايت شده باشد كميسيون ميتواند با صدور رأي بر اخذ جريمه به ازاء هر مترمربع بناي بدون مجوز يك دهم ارزش معاملاتي ساختمان يا يك پنجم ارزش سرقفلي ساختمان، در صورتي كه ساختمان ارزش دريافت سرقفلي داشته باشد، هركدام كه مبلغ آن بيشتر است از ذينفع، بلامانع بودن صدور برگ پايان ساختمان را به شهرداري اعلام نمايد. اضافه بنا زائد بر تراكم مجاز براساس مفاد تبصره هاي 2 و 3 عمل خواهد شد . تبصره 5 ـ در مورد عدم احداث پاركينگ و يا غيرقابل استفاده بودن آن و عدم امكان اصلاح آن كميسيون ميتواند با توجه به موقعيت محلي و نوع استفاده از فضاي پاركينگ رأي به اخذ جريمه اي كه حداقل يك برابر و حداكثر دو برابر ارزش معاملاتي ساختمان براي هر مترمربع فضاي از بين رفته پاركينگ باشد صادر نمايد (مساحت هر پاركينگ با احتساب گردش 25 مترمربع مي باشد) شهرداري مكلف به اخذ جريمه تعيين شده و صدور برگ پايان ساختمان مي باشد . تبصره 6 ـ در مورد تجاوز به معابر شهر، مالكين موظف هستند در هنگام نوسازي بر اساس پروانه ساختمان و طرح هاي مصوب رعايت برهاي اصلاحي را بنمايند. در صورتي كه بر خلاف پروانه و يا بدون پروانه تجاوزي در اين مورد انجام گيرد شهرداري مكلف است از ادامه عمليات جلوگيري و پرونده امر را به كميسيون ارسال نمايد. در ساير موارد تخلف مانند عدم استحكام بنا، عدم رعايت اصول فني و بهداشتي و شهرسازي در ساختمان رسيدگي به موضوع در صلاحيت كميسيونهاي ماده صد است . بنابه مراتب مذكور بند 4 بخشنامه مورد اعتراض از جمله قسمت دوم آن متضمن حكمي مبني بر اينكه در رسيدگي به تخلفات ساختماني در كميسيون موضوع تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداري اصل بر صدور راي مبني بر تخريب بنا است و يا جريمه نبوده بلكه صرفاً همان مفاد ماده 100 قانون شهرداري و تبصره هاي آن را بيان داشته و بر لزوم رعايت اصول سه گانه شهرسازي، فني و بهداشتي و اينكه صدور حكم مبني بر جريمه در خصوص تخلفات نيازمند احراز رعايت موارد مذكور از سوي سازندگان است تاكيد نموده، لذا قسمت دوم بند 4 بخشنامه انتظام بخشي به فرآيندها و عملكرد كميسيون هاي ماده صد قانون شهرداري ابلاغي تحت نامه شماره 239024 مورخ 1402/11/14 وزير كشور منطبق با قوانين و مقررات مذكور بوده و مغايرتي با قوانين و مقررات مورد استناد شاكي نداشته و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمي باشد . ج) بند 10 بخشنامه مورد اعراض : بر اساس ماده 2 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها مصوب 1402 مقرر گرديده: «كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه در محدوده و حريم شهر و محدوده روستا ساكن هستند و يا به نوعي از خدمات شهري و روستايي بهره مي برند، مكلفند عوارض و بهاي خدمات شهرداري و رهياري پرداخت نمايند.» بر اساس قسمت دوم تبصره 1 اين ماده نيز مقرر گرديده: «... عناوين عوارض و ترتيبات وصول آن با پيشنهاد شوراي اسلامي شهرها و بخش ها پس از تاييد شوراي عالي استان ها، تهيه گرديده و دستورالعمل آن حداكثر تا پايان آذرماه هر سال توسط وزير كشور تصويب و ابلاغ مي شود. وضع هرگونه عوارض به غير از موارد اعلام شده ممنوع مي باشد و مشمول يكي از مجازات هاي تعزيري درجه شش موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392/2/1 همراه با اصلاحات و الحاقات بعدي خواهد بود .... » بنابه مراتب مذكور بند 10 بخشنامه مورد اعتراض در خصوص اخذ عوارض صدور پروانه براي تخلفاتي است كه بر اساس راي جريمه كميسيون ماده 100 ابقاء و در پايان كار درج مي گردد كه اين امر منطبق با آراي شماره 42 مورخ 1387/2/25 و 210 مورخ 1387/4/2 هيات عمومي ديوان عدالت اداري بوده و در صورتي كه عوارضي اخذ گردد كه جزء عناوين عوارض اعلامي از سوي وزير كشور تا پايان آذرماه سال اخذ عوارض نباشد، اين امر مغاير تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها مصوب 1402 خواهد بود، لذا بند 10 بخشنامه انتظام بخشي به فرآيندها و عملكرد كميسيون هاي ماده صد قانون شهرداري ابلاغي تحت نامه شماره 239024 مورخ 1402/11/14 وزيركشور مغايرتي با قوانين و مقررات مورد استناد شاكي از جمله ماده 2 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها مصوب 1402 و تبصره 1 آن نداشته و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمي باشد . اين راي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. همچنين اين راي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم گيري هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود . نايب رئيس هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري ـ شهريار قلعه