قانون اوقاف

اداره كردن موقوفاتيكه متولي ندارد يا مجهول‌التوليه است با وزارت معارف و اوقاف است و در صورتيكه متصدي داشته باشد ممكن‌است وزارت مزبوره در دست او ابقاء نمايد.

مقصود از مجهول‌التوليه آنست كه متولي شخص معين يا اشخاص معين و يا بر حسب اوصاف كه بالاخره منطبق با شخص معيني‌ميشود معلوم نباشد.

نسبت بموقوفات عامه كه متولي مخصوص دارد وزارت معارف و اوقاف نظارت كامل داشته و بر طبق مواد 6 و 7 قانون اداري وزارت‌معارف و اوقاف مصوب شعبان 1328 و ضميمه آن رفتار خواهد نمود.

عمران و آبادي رقبات موقوفات بر هر مصرفي مقدم است.

موقوفاتيكه توليت آن با سلطان عصر است مشمول اين قانون نخواهد بود.

اموال غير منقول كه بر حسب نذر و يا وصيت و يا حبس منافع آن بطور دائم يا در مدتيكه كمتر از 18 سال نباشد براي مصارف عامه‌تخصيص داده شده مشمول مواد 1 و 2 اين قانون خواهد بود.

نظارت وزارت اوقاف در جمع و خروج مؤسسات خيريه و همچنين نظارت در آبهائيكه وقف بر شهرها است مجاني خواهد بود.

وزارت معارف و اوقاف در موقوفات خاصه به استثناء موارد ماده 7 مداخله ندارد.

در موقوفات عامه كه اداره آن مستقيماً با وزارت معارف و اوقاف است از حيث تقاضاي ثبت و اعتراض بر ثبت و اقامه دعوي و طرفيت‌در دعوي و غيره وزارت مزبوره مانند متولي منصوص خواهد بود و در موقوفات عامه كه نظارت آن با اداره اوقاف است حق تقاضاي ثبت و اعتراض بر‌آن و اقامه دعوي را دارد و اگر متولي طرف دعوي واقع شده باشد مي‌تواند بعنوان ثالث داخل در محاكمه شده و در صورت محكوم شدن متولي بر‌حكم اعتراض نمايد.

در موقوفات خاصه هر گاه تقاضاي ثبت بعنوان ملكيت شد وزارت اوقاف مكلف است اعتراض دهد.

در موارد مذكور در ماده قبل وزارت معارف و اوقاف از پرداخت مخارج محاكمه معاف خواهد بود چنانچه ملك عايدي داشته باشد و در تصرف‌وزارت اوقاف باشد يا بموجب حكم قطعي بتصرف وزارت مزبور درآيد بايد بعداً مخارج محاكمه را بپردازد.

بيع وقف و تبديل آن در مورديكه مطابق مواد( 88 و 89 )قانون مدني جايز است بايد به اطلاع و تصويب وزارت معارف و اوقاف و با‌رعايت ماده 90 قانون مزبور واقع شود و همچنين است اجاره موقوفات خاصه كه بيش از ده سال باشد.

در موارديكه اداره تحقيق اوقاف خائن بودن متولي را احراز نمود موقتاً ناظري بر او خواهد گماشت و اداره اوقاف در محاكم صالحه‌اقامه دعوي نموده پس از اثبات خيانت متولي براي ضم امين باداره مدعي عمومي مراجعه مينمايد كه مطابق مقررات براي ضم امين اقدام شود و‌ممكن است در اينصورت خود اداره اوقاف بعنوان امين منضم معين گردد.

حق‌التوليه موقوفاتيكه مستغلاً وزارت اوقاف اداره مينمايد مطابق وقفنامه خواهد بود ود و در صورت عدم وقفنامه يكعشر از عايدات‌خالص دريافت ميدارد و براي نظارت در ساير موقوفات عامه وزارت اوقاف نيم عشر از عوائد خالص دريافت مي‌دارد.

نسبت بموقوفات مريضخانها و مدارس وزارت اوقاف صدي سه حق‌التوليه و صدي دو حق‌النظاره دريافت خواهد نمود.

وزارت معارف و اوقاف عوائد حاصله از حق‌النظاره را بعد از مخارج وصول كه نبايد از صدي ده كل عايدات مزبور تجاوز كند بمصرف‌ساختمان و تعميرات ابنيه تاريخي و مرمت مدارس قديمه و اماكن و آثار مقدسه ملي خواهد رسانيد در صورتي كه موارد مصرف در حوزه وقف باشد‌حق تقدم خواهد داشت.

نظامنامه راجع بطرز اداره موقوفاتيكه اداره آن با وزارت معارف و اوقاف است و طرز اجراي نظارت در موقوفاتيكه وزارت مزبوره‌نظارت دارد و نظامنامه تعيين مصارف موقوفاتيكه مجهول‌المصرف و يا مصرف آن مطلق مبرات و يا صرف منافع آن در مصرفيكه واقف قرار داده‌ معتذر است و هم چنين نظامنامه اجراي مواد اين قانون را بايد وزارت اوقاف تنظيم كرده و پس از تصويب هيئت دولت بموقع اجرا گذارد.

اين قانون كه مشتمل بر ده ماده است در جلسه سوم دي ماه يكهزار و سيصد و سيزده شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

رئيس مجلس شوراي ملي - دادگر