رأي شماره 652535 هيأت تخصصي ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال ماده 24 آيين رسيدگي به اختلافات در هيات داوري قانون اوراق بهادار مصوب 1398/5/14

هيأت تخصصي اداري و امور عمومي * شماره پرونده: هـ ت/0200500 * شماره دادنامه سيلور: 140331390000652535 تاريخ: 1403/03/21 * شاكي: دادآفرين دادبه پارسيان * طرف شكايت: سازمان بورس و اوراق بهادار * موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 24 آيين رسيدگي به اختلافات در هيات داوري قانون اوراق بهادار مصوب 1398/5/14 * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان بورس و اوراق بهادار به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : آيين رسيدگي به اختلافات در هيات داوري قانون اوراق بهادار مصوب 1398/5/14 ماده24ـ بهاي خواسته از نظر هزينه رسيدگي، همان مبلغي است كه در دادخواست قيد مي گردد. در مورادي كه به تشخيص هيات يا دبيرخانه مبلغ خواسته به نحو بارزي غير واقعي باشد، رقم اعلامي بايد متناسب با ارزش واقعي، اصلاح و از دادخواست رفع نقص گردد. ميزان هزينه رسيدگي مطابق مصوبه شورا تعيين و بر همين اساس، متناسب با شاخص تورم قابل تعديل است . * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : شاكي به موجب دادخواست تقديمي توضيح داده است در ماده 24 آيين رسيدگي به اختلافات در هيات داوري قانون اوراق بهادارمصوب 1398/5/14 هيأت مديره سازمان بورس مصوب نموده است (( بهاي خواسته از نظر هزينه رسيدگي، همان مبلغي است كه در دادخواست قيد مي گردد. در مورادي كه به تشخيص هيات يا دبيرخانه مبلغ خواسته به نحو بارزي غير واقعي باشد، رقم اعلامي بايد متناسب با ارزش واقعي، اصلاح و از دادخواست رفع نقص گردد...)) و اين اختيار را به هيات داوري و حتي دبيرخانه آن اعطا نموده تا تقويم خواسته در دادخواست خواهان را ناديده بگيرد و بنا به تشخيص خود و حتي بدون لحاظ نظر كارشناس، خوانده را مكلف نمايد بهاي خواسته را متناسب با نظر دبيرخانه يا هيات اصلاح نمايد و خواهان مكلف به پرداخت هزينه دادرسي به ماخد رقم تكليف شده بنمايد . در حالي كه مستند به بند 4 ماه 62 قانون آيين دادرسي مدني كه مقرر داشته است (( در دعاوي راجع به اموال، بهاي خواسته مبلغي است كه خواهان در دادخواست معين كرده و خوانده تا اولين جلسه دادرسي به آن ايراد و يا اعتراضي نكرده...)) و مستند به ماده 63 قانون آيين دادرسي مدني اعتراض خوانده بهاي خواسته فقط در شرايطي پذيرفته مي شود كه بهاي خواسته موثر در مراحل ديگر رسيدگي باشد . صرف نظر از اينكه قانون اوراق بهادار مصوب آذر 1384 به سازمان بورس چنين اختياري مبني بر تصويب آيين دادرسي در رسيدگي به دعاوي هيات داوري اعطا نكرده است همانطور كه ملاحظه مي شود ماده 24 آيين رسيدگي به اختلافات در هيات داوري قانون اوراق بهادار در مغايرت با مواد بند4 ماده 63 و ماده 64 آيين دادرسي مدني مي باشد و در قانون آيين دادرسي مدني برخلاف آيين رسيدگي معترض عنه، چنين اختياري به مقامات قضايي يا اداري داده نشده است در دعاوي مالي بنا به صلاحديد خود، خواهان را مكلف به اصلاح رقم خواسته نمايند . دراين ارتباط رأي شماره 020219030230801 مورخ 1402/3/7 پيوست مي باشد كه دعواي خواهان كه ابطال معامله سهام است به جهت اينكه خواسته را به 20/100/000 تومان تقويم نموده پس از اخطار دبيرخانه هيات داوري بورس مكلف كرده بهاي واقعي سهام درج گردد و خواهان بهاي خواسته را به همان 20.100.000 تومان تعيين نموده است دادخواست از سوي دبيرخانه هيات داوري رد شده است. ولي دعوي شبيه به آن كه خواسته ابطال سهام است با تقويم به 20/100/000 تومان در محاكم دادگستري پذيرفته و قضات محترم دادگاه ها مطابق بر قانون ايرادي بربهاي خواسته تقويمي از سوي خواهان نگرفتند و در شعبه214 مجتمع قضايي مفتح طي دادنامه شماره 140168390015934093 مورخه 1401/11/1 و شعبه 79 دادگاه تجديدنظر استان تهران اقدام به صدور دادنامه شماره 140268390004158034 مورخه 1402/3/29 گرديده است كه تصاوير آنها پيوست مي باشد و همين اشكال در خواسته هاي ديگر مطروحه در هيات داوري است هم مطرح است و موجب تعذر و تعسر سهامداران در مسير احقاق حقوق مي شود. به طور مثال كارگزاري اقدام به فريز سهام سهامدار حقيقي مي نمايد و سهامدار اقدام به طرح دعوي به خواسته رفع فريز مي نمايد و در حالي كه خواسته مطالبه وجه نقد نمي باشد و خواهان با رفع فريز مالك سهام نمي گردد و خواهان را ملزم مي نمايند به جاي تقويم خواسته اقدام به تعيين بهاي سهام بر اساس قيمت تابلو نمايد و خواهان مجبور به پرداخت هزينه بالاتري در مسير دادرسي و احقاق حق خود مي شود . همچنين مستند به بند 1 ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار كه مقرر داشته است: «آيين نامه اجرائي اين قانون توسط هيأت مديره سازمان تنظيم و به تصويب شوراي عالي بورس برسد» كه در مانحن فيه اين مصوبه به تصويب شوراي عالي بورس نرسيده است . با عنايت به موارد معنونه، صدور تصميم شايسته مبني بر ابطال ماده 24 دستورالعمل آئين رسيدگي به اختلافات در هيات داوري سازمان بورس و اوراق بهادار مورد استدعاست . * در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل حقوق سازمان بورس و اوراق بهادار به موجب لايحه شماره 122/141576 مورخ 1402/9/8 به طور خلاصه توضيح داده است كه: بازگشت به ابلاغيه شماره 140231100006634944 مورخ 1402/8/7 با موضوع تبادل لوايح در خصوص دعواي مطروحه توسط شاكي، كه طي آن ابطال ماده 24 «دستورالعمل آيين رسيدگي به اختلافات در هيأت داوري قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران» مصوب 1398/05/14 هيأت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار درخواست شده است، مراتب ذيل را به استحضار ميرساند؛ الف) خلاصه موضوع شاكي طي دادخواست تقديمي به هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، درخواست ابطال «ماده 24 دستورالعمل آيين رسيدگي به اختلافات در هيأت داوري قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1398/05/14» را به دليل مغايرت با بند 4 ماده 62 قانون آيين دادرسي مدني و ماده 63 قانون مزبور مطرح نموده است. ماده 24 دستورالعمل ياد شده مقرر مي دارد: «بهاي خواسته از نظر هزينه رسيدگي، همان مبلغي است كه در دادخواست قيد مي گردد. در مواردي كه به تشخيص هيأت يا دبيرخانه، مبلغ خواسته به نحو بارزي غيرواقعي باشد، رقم اعلامي بايد متناسب با ارزش واقعي، اصلاح و از دادخواست رفع نقص گردد ... » . اساس ايرادات شاكي به اين ماده از اين قرار است كه «ماده مزبور اين اختيار را به هيأت داوري و دبيرخانه آن اعطا نموده است تا تقويم خواسته در دادخواست خواهان را ناديده بگيرد و بنا به تشخيص خود و حتي بدون لحاظ نظر كارشناس، خواهان را مكلف نمايد بهاي خواسته را متناسب با نظر دبيرخانه يا هيأت اصلاح نمايد و خواهان مكلف به پرداخت هزينه دادرسي به مأخذ رقم تكليف شده است. در حالي كه مستند به بند 4 ماده 62 قانون آيين دادرسي مدني و ماده 63 قانون مزبور اعتراض خوانده به بهاي خواسته فقط در شرايطي پذيرفته مي شود كه بهاي خواسته موثر در مراحل ديگر رسيدگي باشد» . پيش از بيان دفاعيات اين سازمان ذكر اين نكته ضروري است كه در پي وصول دادخواست مزبور، مراتب به مركز مشاوران حقوقي و تدوين مقررات بازار سرمايه ارجاع شد كه متعاقب ارائه گزارش توجيهي از سوي آن مركز، با تأييد معاون حقوقي، قسمتي از ماده مورد شكايت نيازمند بازبيني و اصلاح تشخيص داده شد. به همين جهت، مستند به بند 2 ـ3 هشتصد و نودمين صورتجلسه هيأت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ 1402/06/06، با موافقت رياست محترم اين سازمان، واژه «دبيرخانه» از صدر ماده 24 دستورالعمل موضوع ابطال حذف گرديد. بنابراين، در حال حاضر، متن ماده 24 دستورالعمل مزبور به شرح ذيل مي باشد كه مراتب اصلاح آن در پايگاه قوانين و مقررات بازار سرمايه ايران نيز اعمال گرديده است «بهاي خواسته از نظر هزينه رسيدگي، همان مبلغي است كه در دادخواست قيد مي گردد. در مواردي كه به تشخيص هيأت، مبلغ خواسته به نحو بارزي غيرواقعي باشد، رقم اعلامي بايد متناسب با ارزش واقعي، اصلاح و از دادخواست رفع نقص گردد. ميزان هزينه رسيدگي مطابق مصوبه شورا تعيين و بر همين اساس، متناسب با شاخص تورم قابل تعديل است ... » . بر اين مبنا، اساس دفاعيات اين سازمان در مقابل ادعاهاي شاكي محترم پرونده بر اين پايه استوار است كه اولاً، ماده 1 قانون آيين دادرسي مدني، مراجعي را كه مكلف به تبعيت از آن قانون مي باشند، معين نموده و هيأت داوري موضوع ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار (كه من بعد به اختصار «هيأت داوري» ناميده مي شود) از مصاديق مراجع ياد شده محسوب نمي گردد. ثانياً، حتي در صورت تبعيت از قانون ياد شده نيز با توجه به يك مرحله اي بودن رسيدگي در هيأت داوري، چنانچه امكان اصلاح بهاي خواسته به تشخيص هيأت داوري فراهم نگردد، عملاً مجالي براي اعتراض خوانده به بهاء خواسته كه در مرحله بعدي رسيدگي موثر باشد (وفق آن چه در ماده 63 قانون ياد شده مقرر گرديده است) وجود ندارد و چنين استدلالي منجر به تعيين بهاي خواسته به نحو سليقه اي از سوي خواهان و بدون در نظر گرفتن ارزش واقعي آن گرديده و به عبارتي منتهي به سوء استفاده از حق مي شود و در نهايت نيز نه خوانده و نه هيأت داوري امكان اعتراض به آن را نخواهند داشت. علاوه بر آن، اختلافات موضوع مادة 36 قانون بازار اوراق بهادار، مبتني بر اوراق بهادار است كه بهاي آن به دليل ماهيت متشكل بازار سرمايه، به صورت روزانه در منابع رسمي «معين» مي گردد و حتي اگر مبناي تبعيت از ملاك ارائه شده در قانون آيين دادرسي مدني را بپذيريم، تعيين بهاي اوراق بهادار مشابه با تعيين بهاي «پول خارجي» تابع منبع رسمي موجود در اين زمينه خواهد بود . ب) مشروح دفاعيات در رد دلايل شاكي 1ـ عدم لزوم تبعيت هيأت داوري از قانون آيين دادرسي مدني مطابق با دادخواست مطروحه، شاكي محترم پرونده ماده 24 دستورالعمل موضوع ابطال را مغاير با برخي مواد قانون آيين دادرسي مدني دانسته و بر همين اساس نيز نسبت به تشريح خواسته خود اقدام نموده است؛ حال آنكه طرح چنين ادعايي از اساس بي پايه است؛ چرا كه مطابق ماده 1 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 1379/01/21: «آيين دادرسي مدني، مجموعه اصول و مقرراتي است كه در مقام رسيدگي به امور حسبي و كليه دعاوي مدني و بازرگاني در دادگاههاي عمومي، انقلاب، تجديدنظر، ديوان عالي كشور و ساير مراجعي كه به موجب قانون موظف به رعايت آن مي باشند به كار مي رود». لذا از آنجا كه هيأت داوري قانون بازار اوراق بهادار، مرجع اختصاصي غيردادگستري بوده و مصداق دادگاه و مراجع مذكور در ماده فوق محسوب نمي شود، لزومي به تبعيت آن از مقررات آيين دادرسي مدني (كه در موضوع حاضر نحوه تقويم خواسته است) وجود ندارد. مضاف بر آن كه قسمت اخير ماده، ساير مراجع (اعم از قضايي و غيرقضايي) را در صورت تصريح قانون، ملزم به تبعيت از قانون آيين دادرسي قلمداد نموده است كه از اين حيث نيز تصريح قانوني در خصوص هيأت داوري قانون بازار اوراق بهادار وجود ندارد . در باب ماهيت هيأت داوري بايد بيان داشت، مرجع مزبور يك مرجع اختصاصي غيردادگستري جهت رسيدگي به اختلافات حقوقي بازار سرمايه است كه وفق ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار، به اختلافات بين كارگزاران، بازارگردانان، كارگزار/معامله گران، مشاوران سرمايه گذاري، ناشران، سرمايه گذاران و ساير اشخاص ذيربط ناشي از فعاليت حرفهاي آنها در بازار سرمايه رسيدگي ميكند. مطابق با ماده 37 قانون مزبور، هيأت داوري متشكل از سه عضو مي باشد كه يك عضو توسط رئيس قوه قضائيه از بين قضات با تجربه و دو عضو ديگر از بين صاحبنظران در زمينه هاي اقتصادي و مالي به پيشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار و تأييد شوراي عالي بورس و اوراق بهادار به اختلافات رسيدگي ميكند. آراي صادره از سوي هيأت داوري نيز قطعي و لازم الاجرا بوده و اجراي آن به عهده اداره ها و دواير اجراي ثبت اسناد و املاك مي باشد . ذكر اين نكته نيز خالي از فايده نيست كه اگرچه تكليف به رعايت قانون آيين دادرسي مدني منوط به حكم قانون است، لكن در ماده 58 دستورالعمل آيين رسيدگي به اختلافات در هيأت داوري مقرر گرديده است «در ساير مواردي كه در اين مقررات تصريح نشده است، به جز در مواردي كه به تشخيص هيأت ذاتاً اختصاص به دادگاه هاي دادگستري دارد، هيأت مطابق با مقررات قانون آيين دادرسي مدني رفتار مي نمايد». علي اي حال به رغم عدم لزوم تبعيت از قانون موصوف، ماده 24 دستورالعمل آيين رسيدگي به اختلافات در هيأت داوري قانون بازار اوراق بهادار، از حيث تعيين بهاي خواسته، منطبق بر الزامات مندرج در قانون آيين دادرسي مدني مي باشد كه در ادامه تشريح مي گردد . 2ـ تفاوت آثار تعيين بهاي خواسته در هيأت داوري با مراجع قضايي شاكي محترم پرونده، با استناد به بند 4 ماده 62 و ماده 63 قانون آيين دادرسي مدني، چنين استدلال نموده است كه «بهاي خواسته همان مبلغي است كه خواهان در دادخواست تعيين مي نمايد و هيأت داوري اختيار تشخيص غيرواقعي بودن آن و الزام خواهان به اصلاح رقم خواسته را ندارد». در پاسخ به ايشان شايان ذكر است كه طبق آن چه در بالا تشريح گرديد اولاً، لزومي به تبعيت از قانون آيين دادرسي وجود ندارد تا در مقام انطباق مقرره ماده 24 آيين رسيدگي به اختلافات در هيأت داوري با موارد مورد استناد شاكي برآييم، ثانياً، با عنايت به تك مرحله اي بودن رسيدگي در هيأت داوري، آثار تعيين مبلغ خواسته در آن هيأت متفاوت از مراجع دادگستري مي باشد. توضيح آن كه به موجب بند 4 ماده 62 قانون آيين دادرسي مدني «در دعاوي راجع به اموال، بهاي خواسته مبلغي است كه خواهان در دادخواست معين كرده و خوانده تا اولين جلسه دادرسي به آن ايراد و يا اعتراض نكرده مگر اينكه قانون ترتيب ديگري معين كرده باشد.» همچنين به موجب ماده 63 قانون مذكور «چنانچه نسبت به بهاي خواسته بين اصحاب دعوا اختلاف حاصل شود و اختلاف موثر در مراحل بعدي رسيدگي باشد، دادگاه قبل از شروع رسيدگي باجلب نظر كارشناس، بهاي خواسته را تعيين خواهد كرد.» لذا با توجه به يك مرحله اي بودن رسيدگي در هيأت داوري، چنانچه بنا به نظر شاكي محترم، بهاي خواسته صرفاً بنا به نظر خواهان تعيين گردد، عملاً اعتراض خوانده به بهاء خواسته كه در مرحله بعدي رسيدگي موثر باشد، در اينجا مصداق نخواهد داشت، بنابراين اگر بهاي خواسته به نحو غير واقعي و با اختلاف فاحش با واقعيت، اعلام گردد و امكان الزام ايشان به تعيين بهاي خواسته به نحو صحيح توسط هيأت داوري وجود نداشته باشد، عملاً هزينه دادرسي پرداخت نخواهد شد. اين موضوع علاوه بر هيأت داوري در رسيدگي به دعاوي مالي در ساير مراجع قضايي نيز مصداق دارد. بر اين اساس چنين برداشتي از مواد يادشده؛ عملاً به معناي سوء استفاده از حقي است كه قانون به خواهان داده تا بهاي خواسته مالي خود را به نحو صحيح تعيين كند. مضاف بر آن (همانطور كه مطرح شد) اختلافات موضوع مادة 36 قانون بازار اوراق بهادار، مبتني بر اوراق بهادار است كه بهاي آن به دليل ماهيت متشكل بازار سرمايه، به صورت روزانه در منابع رسمي «معين» مي گردد و حتي اگر مبناي تبعيت از ملاك ارائه شده در قانون آيين دادرسي مدني را بپذيريم، حسب آنچه در بند 1 ماده 62 قانون ياد شده مقرر گرديده است، تعيين بهاي اوراق بهادار مشابه با تعيين بهاي «پول خارجي» تابع نرخ اعلامي از سوي منابع رسمي موجود در اين زمينه خواهد بود . بر اين اساس، ادعاي شاكي محترم (مبني بر آنكه به استناد ماده 63 قانون آيين دادرسي مدني، هيأت داوري صرفاً بايد در مواردي نسبت به تعيين بهاي خواسته اقدام كند كه بين اصحاب دعوي در خصوص مبلغ خواسته اختلاف حاصل شده و اختلاف مزبور موثر در مراحل بعدي رسيدگي باشد) خالي از وجه به نظر مي رسد . 3ـ لزوم تعيين مبلغ خواسته متناسب با ارزش واقعي آن همانطور كه ذكر گرديد حسب ادعاي شاكي محترم پرونده، «هيأت داوري در صورت تشخيص غيرواقعي بودن مبلغ اعلامي توسط خواهان به عنوان بهاي خواسته، امكان تعرض به آن را ندارد». بر اين اساس لازم به توضيح است كه اگرچه بند 4 ماده 62 قانون مزبور، اختيار تعيين بهاي خواسته را به خواهان اعطا نموده است، لكن ماده ياد شده اساساً در مقام تعيين بهاي خواسته توسط خواهان به نحو دل خواه نيست و ماده 62 بايد در پرتو ماده 51 قانون آيين دادرسي مدني تفسير شود. بند 3 ماده 51 قانون آيين دادرسي مدني تعيين بهاي خواسته را به عنوان يكي از شرايط ضروري براي تقديم دادخواست اعلام نموده است و چنين مقرر داشته: «تعيين خواسته و بهاي آن مگر آنكه تعيين بها ممكن نبوده و يا خواسته مالي نباشد». بر اين اساس چنانچه بهاي خواسته مشخص است (همانند دعاوي مربوط به اوراق بهادار)، خواهان مكلف به اعلام بهاي خواسته به ميزان واقعي آن است . شايان ذكر است كه اساس اختلافات موضوع مادة 36 قانون بازار اوراق بهادار با توجه به ماهيت اختلافات مستحدثه و خواسته اعلامي، جنبه مالي داشته و عمده موارد آن ناظر به مطالبه وجه، مطالبه سهم، رفع توثيق و فريز اوراق بهادار و... است. در دعاوي مذكور با توجه به ميزان اوراق بهادار محل نزاع و وجود مرجع رسمي در اعلام بهاي آن (پايگاه اينترنتي شركت مديريت فناوري بورس تهران به آدرس ( (https://tsetmc.ir) تعيين ارزش واقعي بهاي خواسته، به سهولت امكان پذير است. چه بسا آن كه با لحاظ بند 3 ماده 51 قانون آيين دادرسي مدني، در فرض ممكن بودن درج بهاي واقعي خواسته، در صورتي كه خواهان خلاف آن عمل كرده باشد، «تعيين بهاي خواسته» عملاً صورت نپذيرفته و يكي از «شرايط دادخواست» رعايت نشده است. لذا عدم امكان تشخيص غيرواقعي بودن بهاي خواسته توسط هيأت داوري و الزام خواهان به اصلاح آن (بنا بر استدلال شاكي محترم پرونده) كه عملاً منجر به اعطاي اختيار تام به خواهان در تعيين بهاي خواسته مي گردد، فاقد مبناي قانوني است . با عنايت به جميع مراتب مطروحه مبني بر ارائه تفسير نادرست از قوانين و مقررات جهت ابطال ماده 24 دستورالعمل موضوع شكايت و عدم طرح ايرادات موجه از سوي شكات پرونده، با توجه به مطابقت مقررات موضوع دادخواست با قوانين موضوعه صدور تصميم شايسته قضايي مبني بر رد شكايت حاضر مورد استدعاست . * پرونده كلاسه هـ ت/200500 با موضوع "ابطال ماده 24 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ 1386/5/3 " در جلسه هيأت تخصصي اداري و امور عمومي مطرح و به شرح آتي راي صادر گرديد : راي هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري مطابق ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1384 اختلافات بين كارگزاران، بازارگردانان، كارگزار/معامله گران، مشاوران سرمايه گذاري، ناشران، سرمايه گذاران و ساير اشخاص ذي ربط ناشي از فعاليت حرفه اي آنها، در صورت عدم سازش در كانونها توسط هيأت داوري رسيدگي مي شود؛ دستورالعمل آيين رسيدگي به اختلافات در هيأت داوري قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران در تاريخ 1398/5/14 به تصويب هيأت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار رسيده است و هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه هاي شماره 194 مورخ 1400/4/19 و شماره 262 مورخ 1402/7/8 دستورالعمل فوق الذكر ناظر به ترتيبات رسيدگي همچون چگونگي تقديم و تنظيم دادخواست و فرايند رسيدگي در هيأت داوري را در راستاي حكم مقرر در بند (2) ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1384 مبني بر «تهيه و تدوين دستورالعمل هاي اجرايي اين قانون» و از جمله وظايف و اختيارات هيأت مديره اعلام كرده و آن را ابطال نكرده است و با عنايت به اينكه به موجب تبصره 5 ماده 37 اين قانون، آراي صادر شده از سوي هيأت داوري قطعي و لازم الاجراء است و مقرره مورد شكايت مبتني بر ملاحظات و شرايط حاكم بر رسيدگي اختلافات بين اشخاص مذكور در ماده 36 قانون ياد شده و از جمله يك مرحله¬اي بودن رسيدگي هيأت داوري به تصويب سازمان رسيده است و مرجع داوري مذكور در اين قانون از مصاديق مراجع مقرر در قانون آيين دادرسي مدني خروج موضوعي دارد و اساساً تعيين ارزش واقعي بهاي خواسته با توجه به مالي بودن خواسته (مطالبه وجه، مطالبه سهم، رفع توثيق و...) به سهولت امكان پذير بوده و حكم ياد شده براي جلوگيري از تعيين خواسته به نحو سليقه اي و بدون در نظرگرفتن ارزش واقعي آن وضع شده است در نتيجه ماده 24 دستورالعمل مورد شكايت مغايرتي با قوانين ندارد و از اين رو مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي سال 1402) راي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين راي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است . رئيس هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ـ زين العابدين تقوي