نظر مشورتي 7/1403/99 مورخ 1403/04/05 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : با توجه به مفاد مواد 43 و 48 قانون مجازات اسلامي در صورتي كه قاضي صادر‌كننده حكم قصد تعليق مجازات قانوني را مطابق مواد مذكور با رعايت شرايط تعليق داشته باشد، آيا مي‌تواند تحت عنوان تعليق مراقبتي محكوم‌عليه را محكوم به پرداخت مبلغي معين به اداره بهزيستي يا ساير مراكز حمايتي از جمله انجمن حمايت از زندانيان و ... بنمايد ؟ در صورت منفي بودن پاسخ، با توجه به ظرفيت‌هاي قانوني موجود، در صورتي كه قاضي صادر‌كننده حكم قصد محكوميت بر پرداخت مبلغي به سازمان‌هاي حمايتي مذكور (به غير از صندوق درآمدهاي دولت) داشته باشد، تحت چه عنواني مي‌تواند اين اقدام را در صدور حكم انجام دهد؟ (به غير از موارد موضوع مواد 83 و 86 قانون مجازات اسلامي) نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- طبق ماده 48 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، تعليق اجراي مجازات با رعايت مقررات مندرج در تعويق صدور حكم ممكن است به طور ساده يا مراقبتي باشد. در تعليق مراقبتي با توجه به وضعيت مرتكب و جرم ارتكابي وي اجراي تدابير مقرر در ماده 42 قانون ياد‌شده حسب مورد الزامي است و افزون بر آن دادگاه مي‌تواند با توجه به خصوصيات مرتكب و نوع جرم ارتكابي، وي را به اجراي يك يا چند دستور از دستورهاي احصاء شده در ماده 43 قانون مورد بحث محكوم نمايد؛ بنابراين در تعليق مراقبتي تدابير و دستورهاي مراقبتي منحصر به مواردي است كه در مواد 42 و 43 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 پيش‌بيني شده است و صدور دستوراتي غير از آنچه در قانون ذكر شده است؛ اعم از اينكه مستلزم پرداخت هزينه باشد يا نه (مانند موارد اشاره‌شده در استعلام) به دليل ايجاد محدوديت در حقوق و آزادي‌هاي فردي فاقد وجاهت قانوني است. 2- طبق ماده 12 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 «حكم به مجازات يا اقدام تأميني و تربيتي و اجراي آن‌ها بايد از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون و با رعايت شرايط و كيفيات مقرر در آن باشد»؛ بنابراين در هر مورد كه دادگاه حكم به پرداخت جزاي نقدي (خواه به عنوان مجازات اصلي يا به عنوان مجازات جايگزين حبس) صادر مي‌نمايد، همان‌طور كه همه ساله در قانون بودجه پيش‌بيني مي‌گردد، جزاي نقدي به عنوان درآمدهاي دولت به حساب درآمد عمومي به خزانه‌داري كل كشور واريز مي‌گردد و صدور حكم به پرداخت جزاي نقدي در حق نهادهاي حمايتي از جمله سازمان بهزيستي و يا كميته امداد امام و ... هرچند كه توأم با اهداف خيرخواهانه باشد، فاقد وجاهت قانوني است. همچنين در قوانين جزايي، مجازاتي تحت عنوان «الزام به خريد اقلام آموزشي- بهداشتي» وجود ندارد و با توجه به اصل قانوني بودن جرم و مجازات و لحاظ اصل سي و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده 2 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 محملي براي صدور رأي بر محكوميت به شرح مذكور در استعلام وجود ندارد.