نظر مشورتي 7/1402/563 مورخ 1402/09/15 اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص اينكه چنانچه معامله با قصد واقعي طرفين بر انتقال و توأم با انگيزه فرار از اداي دين انجام گرفته باشد، معامله صحيح است؛ اما اگر معامله به قصد فرار از اداي دين و به نحو صوري منعقد شود، به دلالت مواد 218 و 195 قانون مدني، معامله به سبب فقدان قصد باطل است.

استعلام : با توجه به ماده 21 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 و لحاظ نظريه مشورتي شماره 7/94/3565 مورخ 1394/12/26 آن اداره كل، خواهشمند است اعلام فرماييد آيا ماده 218 قانون مدني نسخ ضمني شده است؟ توضيح آنكه، به نظر مي‌رسد در صورت احراز انتقال مال به ديگري به قصد فرار از اداي دين، چنين معامله ‌اي به نحو صوري واقع شده و مشمول حكم مقرر در ماده 218 قانون مدني است. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، همانگونه كه در نظريه مشورتي استنادي در استعلام و ديگر نظرات مشورتي اين اداره كل آمده است، چنانچه معامله با قصد واقعي طرفين بر انتقال و توأم با انگيزه فرار از اداي دين انجام گرفته باشد، معامله صحيح است؛ اما اگر معامله به قصد فرار از اداي دين و به نحو صوري منعقد شود، به دلالت مواد 218 و 195 قانون مدني، معامله به سبب فقدان قصد باطل است. ثانياً، ماده 21 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394، ناظر بر معامله صحيح و ماده 218 قانون مدني ناظر بر معامله باطل است؛ بر اين اساس ماده 21 يادشده، ماده 218 قانون مدني را نسخ نكرده و هر يك از اين مواد يادشده در محل خود قابل اعمال است.