بخشنامه بانك مركزي در خصوص ابلاغ «دستورالعمل اجرايي نحوه تشكيل و فعاليت هيأت انتظامي بانك مركزي»

با سلام؛ احتراماً، همان گونه كه مستحضريد؛ وفق مفاد ماده (22) قانون بانك مركزي، «رسيدگي به تخلفات "اشخاص تحت نظارت" يا مديران و سهامداران مؤثر آنها از قوانين، مقررات و تصميمات بانك مركزي شامل دستورالعمل ها و بخشنامه ها و نيز رسيدگي به كليه اعتراضات مؤسسات اعتباري از جمله در خصوص تعليق يا لغو مجوز و ...» به هيأت هاي انتظامي بدوي و تجديدنظر محول گرديده است كه طبق ترتيبات مقرر در بندهاي (الف)، (ب) و (پ) ماده مذكور، هيأت هاي يادشده در بانك مركزي تشكيل شده اند. همچنين وفق مفاد بند (ث) همان ماده مقرر گرديده است: «ترتيب رسيدگي به تخلفات و صدور و ابلاغ اوراق و احكام انتظامي، اخذ دفاعيات، درخواست تجديدنظر از آراء و تصميمات و ...» به موجب ضوابطي مي باشد كه به پيشنهاد بانك مركزي به تصويب هيأت عالي مي رسد. بر اين اساس استحضار دارند؛ پيش از اين دستورالعمل (ضوابط) اجرائي بند (ث) ماده (22) قانون بانك مركزي در تاريخ 20‏‏‏‏/06‏‏‏‏/1403 توسط هيأت عالي اين بانك مصوب و مبناي رسيدگي به تخلفات اشخاص تحت نظارت يا مديران و سهامداران مؤثر آنها قرار گرفت. با گذشت بيش از يكسال از تصويب دستورالعمل (ضوابط) مذكور و نظر به لزوم به روز رساني مفاد برخي از مواد و تبصره هاي آن، دستورالعمل اصلاحي تحت عنوان؛ «دستورالعمل اجرايي نحوه تشكيل و فعاليت هيأت انتظامي بانك مركزي» مشتمل بر (35) ماده و (20) تبصره (به شرح فايل پيوست) در چهل و هشتمين جلسه مورخ 1404/08/27 هيأت عالي بانك مركزي مطرح و مورد تصويب قرار گرفت.

با عنايت به مراتب فوق، خواهشمند است دستور فرماييد ضمن ابلاغ دستورالعمل حاضر به تمامي اركان و اشخاص ذي ربط، تمهيدات لازم براي رعايت قوانين، ضوابط و مقررات ابلاغي در سطوح مختلف سازماني به نحوي در دستور كار آن بانك‏‏‏/مؤسسه اعتباري غيربانكي‏‏‏/شخص تحت نظارت قرار گيرد كه ريسك عدم رعايت به حداقل ممكن تقليل يابد.‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏

مديريت كل امور دادستاني و صيانت از مشتريان اداره امور دادستاني و هيأت انتظامي سيدعلي اكبر ميرعمادي - مجيد اسكندري

«دستورالعمل اجرايي نحوه تشكيل و فعاليت هيأت انتظامي بانك مركزي»

بسمه تعالي به استناد بند (ث) ماده (22) قانون بانك مركزي و در اجراي تكاليف مقرر در جزء نخست بند (الف) ذيل ماده (4) و مواد (21) و (23) قانون مزبور، دستورالعمل اجرايي نحوه تشكيل و فعاليت هيأت انتظامي بانك مركزي كه از اين پس به اختصار «دستورالعمل» ناميده مي شود، متضمن تشريح تشكيلات، آيين رسيدگي و اجراي احكام هيأت هاي انتظامي بدوي و تجديدنظر بانك مركزي، به شرح زير تصويب مي شود:

تعاريف و تشكيلات

در اين دستورالعمل عناوين ذيل به جاي عبارات مربوطه به كار مي رود:

۱ - قانون: قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران؛

۲ - بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران؛

۳ - رئيس كل: رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران؛

۴ - معاون تنظيم گري و نظارت: معاون تنظيم گري و نظارت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران؛

۵ - هيأت بدوي: هيأت انتظامي بدوي بانك مركزي؛ متشكل از سه نفر عضو اصلي شامل سه كارشناس خبره بانكي و حداكثر دو نفر اعضاي علي البدل با حداقل ده سال تجربه مفيد مرتبط است كه به پيشنهاد رئيس كل، توسط هيأت عالي براي مدت دو سال انتخاب مي شوند و انتخاب مجدد آن ها بلامانع است.

۶ - هيأت تجديدنظر: هيأت انتظامي تجديدنظر بانك مركزي؛ متشكل از پنج نفر عضو اصلي شامل يك قاضي مسلط به قوانين و مقررات پولي و بانكي با حداقل پانزده سال تجربه قضائي مفيد و مرتبط، با انتخاب رئيس قوه قضائيه و چهار نفر كارشناس خبره بانكي و حداكثر دو نفر اعضاي علي البدل با حداقل پانزده سال تجربه مفيد مرتبط است كه به پيشنهاد رئيس كل، توسط هيأت عالي براي مدت دو سال انتخاب مي شوند و انتخاب مجدد آن ها بلامانع است. به منظور تقويت هيأت انتظامي تجديدنظر، رئيس كل مي تواند تعيين يك قاضي علي البدل را از رئيس قوه قضاييه درخواست كند.

۷ - دادستان: دادستان هيأت انتظامي بانك مركزي؛ كه تصدي آن با حفظ مسئوليت (سمت) بر عهده معاون تنظيم گري و نظارت مي باشد و بدون حق رأي، در جلسات هيأت بدوي و تجديدنظر بانك مركزي شركت مي كند. در صورت عدم امكان حضور دادستان، نماينده ايشان (حداقل در سطح مديركل) در جلسات مزبور شركت مي نمايد.

۸ - دبيرخانه: اداره امور دادستاني و هيأت انتظامي بانك مركزي؛

۹ - اشخاص تحت نظارت: بر اساس بند (ر) ماده (۱)، ماده (۵۹)، ماده (۶۴) و ساير مفاد مربوط در قانون عبارتند از: كليه مؤسسات اعتباري، صندوق هاي قرض الحسنه، تعاوني هاي اعتبار و ساير مؤسسات سپرده پذير، شركت هاي واسپاري (ليزينگ)، صرافي ها، شركت هاي مديريت دارايي هاي مؤسسات اعتباري، شركت هاي اعتبارسنجي ارائه دهنده خدمات به مؤسسات اعتباري، نهادهاي فعال در حوزه نظام هاي پرداخت، فناوري هاي نوين مالي مرتبط با ابزارهاي پرداخت و رمزپول و ساير اشخاصي كه به انجام عمليات يا ارائه خدمات بانكي و ارائه ابزار هاي پرداخت اشتغال دارند. تشخيص اشخاص تحت نظارت جديد در چارچوب قانون، برعهده بانك مركزي است.

۱۰ - متهم: شخص/اشخاص تحت تعقيب انتظامي اعم از شخص/اشخاص تحت نظارت يا هريك از سهامداران مؤثر و مديران شخص مزبور كه گزارش ارتكاب تخلف يا كيفرخواست در اين رابطه عليه وي/ايشان تهيه و صادر شده است.

۱۱ - مدير: شامل مديرعامل، قائم مقام مديرعامل، اعضاي هيأت مديره و هيأت عامل و ساير مناصب مديريتي مؤثر به تشخيص دادستان.

۱۲ - سهامدار مؤثر: سهامداري كه به تشخيص بانك مركزي، يك يا چند عضو هيأت مديره «شخص تحت نظارت» به تنهايي توسط او انتخاب مي شود.

۱۳ - مؤسسه اعتباري: اشخاص حقوقي كه با مجوز بانك مركزي يا به موجب قانون، تحت عنوان «بانك» يا «مؤسسه اعتباري غيربانكي» به انجام عمليات بانكي مبادرت مي نمايند.

۱۴ - شبكه بانكي: مجموعه مؤسسات اعتباري كه به موجب قانون يا با مجوز بانك مركزي به انجام عمليات بانكي اشتغال دارند.

رئيس هيأت بدوي و هيأت تجديدنظر توسط رئيس كل از ميان اعضاي اصلي همان هيأت انتخاب مي شود. جلسات هيأت بدوي با حضور رئيس و دو نفر از اعضاء و جلسات هيأت تجديدنظر با حضور رئيس و چهار نفر از اعضاء (اعم از اصلي و علي البدل) رسميت دارد. تصميمات هيأت هاي مزبور با رأي اكثريت حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

عزل كارشناسان خبره بانكي عضو هيأت هاي بدوي و تجديدنظر منوط به پيشنهاد رئيس كل و تأييد هيأت عالي است. عزل قاضي هيأت تجديدنظر با تصميم رئيس قوه قضائيه امكان پذير است.

اعضاي هيأت هاي بدوي و تجديدنظر، مشمول مقررات فصل دوازدهم قانون راجع به مديريت تعارض منافع در بانك مركزي و شبكه بانكي كشور هستند و در موارد امتناع رسيدگي و ايراد رد دادرس موضوع قوانين مربوط مندرج در ماده (۹۱) قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ۱۳۷۹ و ماده (۴۲۱) قانون آئين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۹۴ و در صورت احراز تعارض منافع بايد از رسيدگي امتناع نمايند. ضمن اينكه متهم نيز تا قبل از خاتمه جلسه نخست رسيدگي امكان اعتراض به اين امر را خواهد داشت. هرگاه رئيس هيأت بدوي و هيأت تجديدنظر اعتراض را بپذيرد، عضو علي البدل جايگزين مي شود و در صورت عدم پذيرش اعتراض، رسيدگي ادامه پيدا مي كند.

به منظور تسريع و تسهيل امكان رسيدگي هيأت هاي بدوي و تجديدنظر به پرونده مطروحه، در صورت وجود تعارض منافع و ساير موارد موجه تعذر از رسيدگي به تشخيص رئيس كل يا قائم مقام بانك مركزي، عضو علي البدل هيأت به جاي عضو اصلي در روند رسيدگي و صدور رأي شركت مي نمايد.

در صورت ضرورت و تشخيص رئيس كل، مي توان با رعايت شرايط مقرر در رديف هاي (۱-۵) و (۲-۵) ماده (۱) و ماده (۲) اين دستورالعمل، هر يك از هيأت هاي بدوي و تجديدنظر را در قالب شعب متعدد تشكيل داد.

كارشناسان خبره بانكي عضو هيأت هاي بدوي و تجديدنظر، در صورت گزارش دبيرخانه مبني بر غيبت غيرموجه بيش از چهار جلسه به صورت متوالي و يا شش جلسه در سال به صورت غيرمتوالي، به تشخيص رئيس كل يا قائم مقام وي از سمت خود طبق سازوكار مقرر در ماده (۳) اين دستورالعمل عزل مي شوند و تا هنگام تعيين كارشناسان جديد، كارشناسان علي البدل جايگزين آنها خواهند شد.

تشخيص موجه يا غيرموجه بودن غيبت اعضاء هيأت هاي بدوي و تجديدنظر حسب مورد بر عهده رئيس همان هيأت مي باشد.

در صورت غيبت غيرموجه قاضي عضو هيأت تجديدنظر به ميزان مقرر در اين ماده، مراتب توسط رئيس كل به رئيس قوه قضائيه منعكس مي گردد.

امور مربوط به دعوت به جلسات، ابلاغ ها و مكاتبات هيأت هاي بدوي و تجديدنظر از طريق دبيرخانه و با رعايت مفاد ماده (۱۰۹) قانون برنامه پنجساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران، پس از فراهم شدن زيرساخت لازم انجام خواهد شد.

ترتيب صدور كيفرخواست و نحوه رسيدگي در هيأت بدوي

در صورت ظن ارتكاب تخلف توسط «اشخاص تحت نظارت» يا «سهامداران مؤثر» و مديران ذي ربط، مراتب طي نمونه فرم هاي تعيين شده توسط دادستان، متضمن معرفي متهم، موضوع و شرح تخلف، مستندات و ضمائم مرتبط در دسترس، توسط رئيس كل و يا هر يك از اركان و معاونين بانك مركزي و يا ساير مراجع ذي صلاح قانوني مانند هيأت خبرگان بانكي و اقتصادي، موضوع تبصره ماده (۶۲) الحاقي به «قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور» به دادستان منعكس مي گردد. در صورت انجام هر يك از تخلفات مندرج در بند (الف) ماده (۲۳) قانون از سوي متهم و احراز اين موضوع توسط دادستان، مقام مزبور (دادستان) با لحاظ نقش و تأثير «سهامداران مؤثر» و مديران ذي ربط و نيز در مواردي كه حسب هر يك از قوانين حاكم، رسيدگي به تخلفات ناشي از عدم اجراي تكاليف قانوني «اشخاص تحت نظارت» يا «سهامداران مؤثر» در صلاحيت هيأت بدوي قرار گرفته باشد، حداكثر يك ماه پس از احراز تخلف، طي كيفرخواستي كه متضمن شرح اتهام و ادله آن است، اعمال تنبيهات مذكور در بند «ب» ماده (۲۳) قانون را از هيأت بدوي درخواست مي كند.

دادستان عنداللزوم بررسي و تحقيقات لازم را در جهت احراز تخلف انجام مي دهد. پرونده هاي ارسالي از سازمان بازرسي كل كشور مي تواند مبناي تنظيم كيفرخواست قرار گيرد.

كيفرخواست از طريق دبيرخانه به شخص متهم ابلاغ مي گردد و لوايح دفاعيه ظرف ۱۵ روز از تاريخ ابلاغ، از سوي متهم به دبيرخانه قابل ارائه مي باشد.

گزارش هاي تخلف «اشخاص تحت نظارت» يا «سهامداران مؤثر» و مديران ذي ربط واصله از سازمان بازرسي كل كشور خارج از نوبت و حداكثر ظرف سه ماه در يكي از هيأت هاي بدوي وفق ترتيبات مذكور در اين دستورالعمل مورد رسيدگي قرار مي گيرد و چنانچه رسيدگي به پرونده بيش از مدت تعيين شده نياز به وقت داشته باشد، هيأت بدوي بايد جهات و دلايل آن را در پرونده درج و تصريح نمايد. سازمان مذكور مي تواند ضمن تقديم لايحه و معرفي نمايندگان مطلع آن سازمان از ميان بازرسان، كارشناسان يا اعضاي هيأت هاي بازرسي آن سازمان، تخلفات مزبور را با ذكر دلايل و مستندات ارائه نمايد.

هرگونه ابلاغ اوراق و اوقات رسيدگي در اجراي مفاد اين دستورالعمل، توسط دبيرخانه به صورت حضوري در محل بانك مركزي و يا از طريق پست سفارشي يا پست الكترونيكي سازماني يا سامانه هاي ارتباطي الكترونيكي بين بانك مركزي و «اشخاص تحت نظارت» صورت مي گيرد و ابلاغ اوقات رسيدگي از طريق شماره تلفن همراه متهم نيز امكان پذير است. همچنين دبيرخانه مي تواند ابلاغ مراتب را از طريق مدير عامل، قائم مقام مديرعامل يا بالاترين مقام اجرائي شخص تحت نظارت ذي ربط، به روش هاي مذكور انجام دهد. مدير عامل يا قائم مقام شخص تحت نظارت ذي ربط مكلف هستند پس از وصول اوراق مورد نظر، بلافاصله مراتب را از طرق مقتضي به متهم ذي ربط ابلاغ و نتيجه را منضم به مستند ابلاغ، ظرف هفت روز از تاريخ وصول اوراق به دبيرخانه اعلام نمايند. عدم اشتغال متهم در شخص تحت نظارت ذي ربط حين ابلاغ، نافي مسئوليت مديرعامل يا قائم مقام وي جهت ابلاغ اوراق نمي¬باشد، در اين فرض، ابلاغ با استفاده از پايگاه اطلاعات اقامت اشخاص حقيقي نزد سازمان ثبت احوال، پايگاه اطلاعات املاك و اسكان نزد وزارت راه و شهرسازي و يا درج در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار كشور صورت مي گيرد. در ارتباط با سهامدار مؤثر متهم، ابلاغ مراتب به رئيس هيأت مديره، مديرعامل و سهامداران مؤثر حقيقي شخص تحت نظارت با استفاده از نشاني مذكور در سامانه هاي اخيرالذكر ملاك عمل خواهد بود. در مورد سهامداران مؤثر حقوقي نيز آخرين نشاني آنها مندرج در پايگاه اطلاعات اشخاص حقوقي كشور نزد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ملاك عمل خواهد بود.

لوايح و مستندات مربوط به متهم در پاسخ به كيفرخواست، بايد به صورت تايپ شده و با ذكر شماره و تاريخ ابلاغ كيفرخواست، مشخصات هويتي، شماره تماس و آخرين اقامتگاه خود مطابق با اطلاعات سامانه هاي فوق الذكر و درج امضاء ذيل تمام صفحات آن، به دبيرخانه ارائه شود.

لوايح مي تواند به صورت جمعي توسط برخي يا تمامي اشخاص متهم يا به صورت انفرادي توسط هر يك از اشخاص متهم، ارائه گردد.

مطابقت تصوير يا رونوشت مدارك و منضمات پيوست لوايح دفاعيه با اصل آن ها، حسب مورد بايد توسط مرجع صادركننده سند، دفاتر اسناد رسمي يا مراجع قضايي گواهي شده باشد.

بانك مركزي به منظور ابلاغ اوراق و اوقات رسيدگي، اخذ لوايح دفاعيه و تجديدنظرخواهي و يا هرگونه تبادل اطلاعات با اشخاص ذي ربط، سامانه اي را طراحي و ايجاد مي نمايد به گونه اي كه تمامي امور دبيرخانه اي رسيدگي به پرونده هاي ارجاعي از طريق سامانه مزبور صورت پذيرد.

هيأت بدوي مي تواند از طريق دبيرخانه اقدام به اخذ سوابق و ملاحظات تخصصي، از حوزه هاي ذي ربط داخلي بانك مركزي و يا در صورت نياز از ساير اشخاص مطلع نمايد. حوزه داخلي ذي ربط/اشخاص مطلع مكلفند حداكثر ده روز پاسخ خود را به دبيرخانه اعلام نمايند.

حداكثر پانزده روز پس از وصول لايحه دفاعيه، دبيرخانه با هماهنگي رئيس هيأت بدوي، تاريخ تشكيل جلسه را تعيين مي نمايد. در صورتي كه حسب تشخيص هيأت بدوي، نياز به حضور برخي يا تمام اشخاص متهم/مطلع در جلسه يا جلسات رسيدگي باشد، وقت رسيدگي از طريق دبيرخانه به اشخاص مزبور ابلاغ مي گردد. در صورت دعوت از متهم/مطلع در جلسه رسيدگي، فاصله زماني بين ابلاغ وقت رسيدگي و تشكيل جلسه حداقل هفت روز خواهد بود.

در مواردي كه رسيدگي در هيأت بدوي منتهي به محكوميت متهم مي گردد، دعوت از ايشان حداقل در يك جلسه رسيدگي الزامي مي باشد. عدم ارسال لايحه دفاعيه و يا عدم حضور متهم/مطلع در جلسه، مانع رسيدگي و صدور رأي از طرف هيأت بدوي بر اساس مفاد كيفرخواست، مستندات و دلايل، قرائن و امارات موجود در پرونده نمي باشد.

در صورت تغيير زمان تشكيل جلسه رسيدگي، مراتب از طريق دبيرخانه به نحو مقتضي به اطلاع متهم يا ساير اشخاص مطلع مي رسد.

در جلسه رسيدگي، ابتدا دادستان يا نماينده معرفي شده وي بر اساس كيفرخواست گزارشي از چگونگي تخلف و دلايل، مستندات و مدارك مربوط به آن را به هيأت بدوي ارائه خواهد نمود؛ سپس هيأت حسب مورد توضيحات فرد يا افراد متهم/مطلع/مدعوين را استماع و يا لايحه كتبي ارسال شده از طرف آنها را مورد ملاحظه قرار خواهد داد.

هيأت بدوي مي تواند علاوه بر دعوت از اشخاص مطلع براي شركت در جلسه رسيدگي، به منظور بررسي بيشتر و انجام تحقيقات، از نظرات كارشناسان و افراد خبره حوزه پولي/بانكي كه داراي اشتراك منافع با متهم نمي باشند استفاده نمايد.

مبلغ حق الزحمه كارشناسي بر اساس تعرفه كارشناسان رسمي دادگستري، توسط هيأت بدوي تعيين و در مواردي كه ارجاع به كارشناسي رأساً به تشخيص هيأت بدوي بوده است، از محل بودجه تعيين شده در بانك مركزي و در ساير موارد توسط درخواست كننده كارشناسي پرداخت خواهد شد. مبلغ مربوط جهت اجراي اين تبصره در بودجه سالانه بانك مركزي پيش بيني مي شود.

حداكثر زمان براي رسيدگي توسط هيأت بدوي دو ماه از تاريخ پايان مهلت ارائه لوايح دفاعيه مي باشد و در هر صورت هيأت بدوي بايد حداكثر ده روز از تاريخ ختم رسيدگي اقدام به صدور رأي نمايد و رأي صادره نيز از طريق دبيرخانه ابلاغ مي شود.

در صورتي كه رسيدگي به پرونده ها در هيأت بدوي بيش از مهلت مقرر در ماده (14) اين دستورالعمل نياز به وقت داشته باشد، مراتب با تشخيص هيأت بدوي حداكثر به مدت دو ماه قابل تمديد است و در صورت عدم ختم رسيدگي در مهلت تمديد شده، موضوع طي گزارشي متضمن بيان جهات و دلايل عدم ختم رسيدگي ظرف مهلت تعيين شده به امضاي رئيس هيأت براي رئيس كل ارسال مي گردد.

در صورتي كه هيأت بدوي عنوان اتهامي ديگري را غير از آنچه كه در كيفرخواست ذكر شده است تشخيص دهد، موظف است با ذكر عنوان اتهامي جديد مراتب را به دادستان عودت دهد. هيأت بدوي حسب مورد، اشخاص تحت نظارت، سهامداران مؤثر و يا مديران آنها كه مرتكب تخلف شده اند را با توجه به ميزان مسئوليت هاي ايشان، مطابق تنبيهات قانوني مربوط محكوم مي نمايد.

هر گاه تخلف، عنوان يكي از جرايم مندرج در قوانين جزايي را نيز داشته باشد هيأت بدوي با تنظيم صورتجلسه، مستندات مربوطه را از طريق حوزه حقوقي بانك مركزي براي رسيدگي به اصل جرم به مرجع قضايي صالح ارسال مي نمايد. تصميمات مراجع قضايي مانع اجراي تنبيهات انتظامي نخواهد بود.

در مواردي كه در اين دستورالعمل حضور متهم و يا محكوم عليه در هيأت بدوي يا تجديدنظر ضرورت داشته باشد، حضور وكيل دادگستري/نماينده حقوقي به همراه وي با ارائه اسناد مثبته رسمي بلامانع مي باشد.

ترتيب درخواست تجديدنظر و رسيدگي در هيأت تجديدنظر

احكام صادره از هيأت بدوي، قابل تجديدنظرخواهي در هيأت تجديدنظر مي باشد. دادستان، محكوم عليه يا اشخاص ثالث متضرر، مي توانند ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ رأي هيأت بدوي از طريق دبيرخانه، با ذكر جهات تجديدنظرخواهي نسبت به آن اعتراض نمايند. در صورت عدم اعتراض، ظرف مهلت مقرر، رأي هيأت بدوي قطعي و لازم الاجراء مي گردد. مهلت تجديدنظرخواهي در خصوص گزارش هاي ارسال شده از سازمان بازرسي كل كشور بيست روز مي باشد.

جهات تجديدنظرخواهي عبارتند از:

۱ - عدم صلاحيت هيأت بدوي جهت رسيدگي به موضوع؛

۲ - مغايرت رأي با قوانين و مقررات حاكم؛

۳ - عدم اعتبار ادله و مدارك استنادي.

اعتراض دادستان، با نامه اي رسمي به عمل مي آيد و تاريخ ارجاع نامه مذكور به دبيرخانه، تاريخ تقديم اعتراض محسوب مي گردد.

تجديدنظرخواهي محكومان و اشخاص ثالث متضرر بايد طي نمونه فرم هاي تعيين شده از طريق دبيرخانه كه حسب مورد مشتمل بر شماره و تاريخ رأي و تاريخ ابلاغ آن، مشخصات فردي، شماره تماس و آخرين اقامتگاه تجديدنظرخواه و درج امضاء ذيل تمام صفحات آن، ذكر جهت تجديدنظرخواهي و ارائه مستندات مرتبط و حسب مورد تبيين علل ادعاي ورود خسارت و ميزان آن، نزد دبيرخانه ثبت گردد.

تجديدنظرخواهي مي تواند به صورت جمعي (توسط برخي يا تمام محكومان) يا انفرادي (توسط هر يك از محكومان) ارائه گردد.

مطابقت تصوير يا رونوشت مدارك و منضمات پيوست تجديدنظرخواهي و يا لوايح دفاعيه با اصل آن ها، حسب مورد بايد توسط مرجع صادركننده سند، دفاتر اسناد رسمي يا مراجع قضايي گواهي شده باشد.

در صورت دعوت از متهم/مطلع در جلسه رسيدگي، فاصله زماني بين ابلاغ وقت رسيدگي و تشكيل جلسه حداقل هفت روز خواهد بود. عدم دعوت/عدم حضور متهم/مطلع در جلسه، مانع رسيدگي و صدور رأي از طرف هيأت تجديد نظر نخواهد بود.

هيأت تجديد نظر پس از برگزاري جلسه رسيدگي و در صورت لزوم استماع اظهارات و دفاعيات طرفين، در صورتي كه رأي صادره از هيأت بدوي را منطبق با موازين و مقررات قانوني تشخيص دهد، آن را تأييد و در غير اين صورت به شرح زير اتخاذ تصميم مي نمايد:

۱ - در صورت تشخيص عدم صلاحيت قانوني هيأت تجديدنظر جهت رسيدگي به موضوع تخلف، رأي صادره را نقض مي نمايد.

۲ - در صورت عدم انطباق تنبيه/تنبيهات انتظامي تعيين شده با قوانين و مقررات حاكم و يا عدم تناسب آن با تخلف ارتكابي، ضمن نقض رأي صادره، نوع تنبيهات انتظامي را تغيير و رأساً رأي مقتضي را صادر مي نمايد.

3 - در صورت عدم انطباق عنوان تخلف احراز شده با تخلف واقع شده، نسبت به نقض رأي صادره و اعاده پرونده به دادستان با ذكر عنوان تخلف موردنظر اقدام مي نمايد.

۴ - در صورت احراز هرگونه نقص و اشتباه كه بدون رفع آن، پرونده معدّ صدور رأي نبوده، ضمن نقض رأي صادره، پرونده را جهت رفع نقص، رسيدگي و صدور رأي مجدد به هيأت بدوي ارجاع مي نمايد.

۵ - در صورت احراز عدم وقوع تخلف يا فقدان رابطه سببيت ميان فعل/ترك فعل محكوم/ محكومان و تخلف ارتكابي و يا اثبات عدم اعتبار ادله و مدارك استنادي در رأي هيأت بدوي، رأي مذكور را نقض و رأي برائت صادر مي نمايد.

هيأت تجديدنظر، مي تواند از طريق دبيرخانه اقدام به اخذ سوابق و ملاحظات تخصصي، از حوزه هاي ذي ربط داخلي بانك مركزي و يا در صورت نياز از ساير اشخاص مطلع نمايد. حوزه داخلي ذي ربط/اشخاص مطلع مكلف است ظرف ده روز پاسخ خود را به دبيرخانه اعلام نمايد.

هيأت تجديدنظر مي تواند علاوه بر دعوت از اشخاص مطلع براي شركت در جلسه رسيدگي، براي بررسي بيشتر و انجام تحقيقات، از نظرات كارشناسان و افراد خبره حوزه پولي/بانكي - كه داراي اشتراك منافع با متهم نمي باشند استفاده نمايد.

مبلغ حق الزحمه كارشناسي بر اساس تعرفه كارشناسان رسمي دادگستري، توسط هيأت تجديدنظر تعيين و در مواردي كه ارجاع به كارشناسي رأساً به تشخيص هيأت تجديدنظر بوده است، از محل بودجه تعيين شده در بانك مركزي و در ساير موارد توسط درخواست كننده كارشناسي پرداخت خواهد شد. مبلغ مربوط جهت اجراي اين تبصره در بودجه سالانه بانك مركزي پيش بيني خواهد شد.

حداكثر زمان براي رسيدگي توسط هيأت تجديدنظر دو ماه از تاريخ ثبت اعتراض مي باشد و در هر صورت هيأت تجديدنظر بايد حداكثر ده روز از تاريخ ختم رسيدگي اقدام به صدور رأي نمايد و رأي صادره نيز از طريق دبيرخانه ابلاغ مي شود.

درصورتي كه رسيدگي به پرونده ها در هيأت تجديدنظر به مدت زمان بيشتري از مهلت مقرر در ماده فوق نياز داشته باشد، مراتب با تشخيص هيأت تجديدنظر حداكثر به مدت دو ماه قابل تمديد است و در صورت عدم ختم رسيدگي در مهلت ياد شده موضوع طي گزارشي متضمن بيان جهات و دلايل عدم ختم رسيدگي ظرف مهلت تعيين شده به امضاي رئيس هيأت براي رئيس كل ارسال مي گردد.

آراي هيأت تجديدنظر ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ، انحصاراً در شعبه قضائي ويژه كه به موجب بند (چ) ماده (۲۲) قانون ايجاد مي شود، توسط دادستان، محكوم عليه يا اشخاص ثالث متضرر، قابل تجديدنظرخواهي است. در صورت عدم اعتراض ظرف مهلت مذكور، رأي هيأت تجديدنظر قطعي و لازم الاجراء مي گردد.

ترتيب رسيدگي به اعتراض اشخاص تحت نظارت و اشخاص متضرر

رسيدگي به اعتراضات اشخاص تحت نظارت (موضوع تبصره ۲ ماده ۲۵)، مؤسسات اعتباري (موضوع قسمت اخير ماده ۲۲ و مواد ۲۷، ۲۸ و ۲۹ قانون)، اشخاص متضرر (موضوع بند ث ماده ۳۲ قانون) و اشخاص بدهكار به مؤسسات اعتباري (موضوع بند پ ماده ۴۲ قانون) توسط هيأت بدوي، حسب مورد مستلزم ثبت اعتراض كتبي توسط صاحبان امضاي مجاز شخص تحت نظارت و مؤسسه اعتباري، شخص متضرر يا شخص بدهكار به مؤسسه اعتباري نزد دبيرخانه حداكثر هفت روز از تاريخ ابلاغ تصميم قطعي/اقدام مورد اعتراض طي نمونه فرم هاي تعيين شده توسط دادستان (متضمن تبيين و ارائه مستند تصميم/رأي/مصوبه/اقدام مورد اعتراض و علل ادعاي ورود خسارت و ميزان آن)، خواهد بود.

اعتراض مؤسسه اعتباري نسبت به مصوبه هيأت عالي مبني بر تعيين هيأت سرپرستي موقت يا گزير، موضوع ماده (34) قانون، مطابق با موعد مصرح در قانون و وفق ترتيبات مقرر در اين دستورالعمل رسيدگي خواهد شد.

اجراي رأي

آراي قطعي شده و لازم الاجراي صادره هيأت هاي بدوي و تجديد نظر، از طريق دبيرخانه جهت اجرا به شخص تحت نظارت و تمام اشخاص داراي سمت در پرونده و دادستان ابلاغ و نسخه اي از آن در سوابق انتظامي محكومان درج مي گردد و نيز عنداللزوم حسب مورد توسط دادستان به هيأت هاي رسيدگي به تخلفات اداري و مراجع قضايي و ثبتي ذي صلاح و سازمان بورس و اوراق بهادار يا ساير مراجع ذي صلاح مربوط ارسال مي گردد. شخص تحت نظارت و هريك از محكومان، ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ مكلف به اجراي آراي مذكور مي باشند.

اشخاص محكوم بايد حداكثر ده روز پس از ابلاغ رأي قطعي محكوميت، گزارشي مستند از روند اجراي رأي را براي دبيرخانه و «دادستان» ارسال نمايند. در صورتي كه دادستان به هر نحو عدم اجراي رأي توسط اشخاص محكوم را احراز نمايد، مراتب لزوم اجراي رأي را صرفاً براي يك بار تذكر مي دهد و مهلت ده روز ديگر را جهت اجراي كامل رأي و ارائه گزارش آن به طور مستند تعيين مي نمايد. در صورتي كه «دادستان» مجدداً عدم اجراي كامل رأي يا عدم اقدام مؤثر جهت اجراي آن توسط اشخاص محكوم را به طور كلي يا جزئي احراز كند، ضمن صدور كيفرخواست به دليل استنكاف از اجراي رأي قطعي مستند به اجزاء (۱) و (۹) از بند (الف) ماده (۲۳) قانون، مراتب را جهت رسيدگي به هيأت بدوي ارسال مي نمايد.

در صورت محكوميت شخص به جريمه نقدي و استنكاف محكوم عليه از اجراي رأي قطعي، مراتب حسب مورد از طريق انسداد، برداشت و انتقال وجوه از حساب هاي بانكي شخص محكوم عليه به حساب درآمد عمومي، حتي الامكان بصورت يكجا و در غير اين صورت به صورت مستمر به ترتيب از حساب هاي سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت، سپرده سرمايه گذاري بلندمدت، سپرده قرض الحسنه پس انداز و قرض الحسنه جاري نزد شبكه بانكي با اولويت بيشترين موجودي حساب هاي سپرده متناظر (ريالي يا ارزي) انجام خواهد شد و در خصوص حساب هاي مشترك؛ نحوه اقدام به شرح مذكور و بر مبناي سهم الشركه محكوم عليه در حساب هاي مشترك خواهد بود.

در صورت عدم كفايت موجودي حساب هاي بانكي شخص محكوم عليه، اقدام قانوني لازم براي اخذ مبلغ جريمه متعلقه صورت خواهد گرفت.

در صورت صدور رأي قطعي توسط هيأت هاي بدوي و تجديد نظر مبني بر استرداد جريمه نقدي مأخوذه از «اشخاص تحت نظارت» توسط بانك مركزي موضوع تبصره (۲) ماده (۲۵) قانون، بانك مركزي موظف است علاوه بر استرداد كل مبالغ برداشت شده از حساب هاي «شخص تحت نظارت»، زيان وارده به وي را نيز مطابق رأي هيأت جبران كند.

در صورت صدور رأي قطعي توسط هيأت هاي بدوي و تجديد نظر مبني بر تأييد برداشت اشتباه از موجودي حساب اشخاص مديون به مؤسسه اعتباري (عدم تعلق وجوه برداشت شده به مديون) موضوع بند (پ) ماده (۴۲) قانون، مؤسسه اعتباري بستانكار موظف است بلافاصله وجوه برداشت شده را به حساب وي مسترد نمايد.

در صورت صدور رأي قطعي توسط هيأت هاي بدوي و تجديد نظر مبني بر تأييد ورود ضرر ناشي از تصميمات و اقدامات هيأت سرپرستي موقت مؤسسه اعتباري به اشخاص، موضوع بند (ث) ماده (۳۲) قانون، بانك مركزي مكلف است زيان وارده به اشخاص متضرر را مطابق رأي هيأت جبران كند.

در موارد سكوت اين دستورالعمل، بر اساس قانون آيين دادرسي مدني، قانون آيين دادرسي كيفري، قانون رسيدگي به تخلفات اداري و آيين نامه اجرائي آن اقدام خواهد شد.

اين دستورالعمل در 5 فصل مشتمل بر (35) ماده و (20) تبصره به پيشنهاد بانك مركزي در چهل و هشتمين جلسه هيأت عالي مورخ 1404/08/27به تصويب رسيد و از تاريخ ابلاغ لازم الاجراء مي باشد. از تاريخ لازم الاجراء شدن اين دستورالعمل، ضوابط قبلي با عنوان «دستورالعمل (ضوابط) اجرايي بند (ث) ماده (22) قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران» نسخ مي شود.