قانون استخدام سي و چهار نفر مهندس و متخصص راه آهن

مجلس شورايملي بوزارت فوايد عامه اجازه ميدهد مهندسين و متخصصين ذيل را براي مدت دو سال استخدام نمايد.

نه نفر مهندس آمريكائي كه در دستجات نقشه ‌بردار مشغول خدمت شوند حقوق اين نه نفر در سال از سي و دو هزار دولار تجاوز نخواهد كرد.

يكنفر مهندس راه‌آهن آمريكائي براي معاونت اداره مركزي راه‌آهن با سالي هفت هزار و پانصد دولار خواهد بود.

يكنفر مهندس ساختمان راه‌آهن از آمريكا كه حداكثر حقوق آن ساليانه هفت هزار و پانصد دولار خواهد بود.

يك نفر مهندس طراح پل و پل‌سازي از آلمان كه حداكثر حقوق آن پنج هزار تومان در سال خواهد بود.

شش نفر مهندس راه‌آهن از سويس يا آلمان براي ساختمان و غيره كه مجموع حقوق ساليانه آنها از بيست و چهار هزار تومان تجاوز نخواهد كرد.

يكنفر مهندس كه نقشه‌هاي فني را عهده‌دار شود از بلژيك كه حقوق ساليانه آن از سه هزار تومان تجاوز نخواهد كرد.

سه نفر مهندس بندر باختلاف رتبه از هلاند يا آلمان كه حقوق ساليانه آنها از دوازده هزار و چهارصد تومان تجاوز نخواهد كرد.

دوازده نفر سرمباشر متخصص از آلمان يا سويس يا آمريكا يا فرانسه يا ايطاليا كه حقوق ساليانه آنها در حدود چهل هزار تومان خواهد بود.

تخصص متخصصين مزبور را اسناد و مدارك علمي و فني آنها تعيين خواهد كرد.

دولت مجاز است براي تهيه اثاثيه و كرايه منزل بهر يك از مهندسين مزبور مادام كه در شهرها متوقف هستند متناسب با رتبه‌هاي آنها‌ ماهيانه از سي الي پنجاه تومان پرداخته و نيز دولت مجاز است تدارك چادر و اثاثيه جهت منازل صحرائي مهندسين مزبور بنمايد.

مخارج اياب و ذهاب هر يك از مهندسين فوق از امريكا به ايران هزار تومان و براي اشخاصيكه از اروپا استخدام ميشوند هر يك‌چهارصد تومان منظور و پرداخت خواهد شد.

دولت ايران مي‌تواند پس از پرداخت سه ماه حقوق و خرج مراجعت كنترات هر يك از مستخدمين فوق را ملغي نمايد.

هر يك از مستخدمين فوق در هر سال حق يكماه مرخصي با استفاده از حقوق خواهند داشت بدون اينكه حق مرخصي ذخيره شود.

در صورتيكه هر يك از مستخدمين استفاده از موقع مرخصي ننمايند حق مطالبه حقوق فوق‌العاده از آن بابت نخواهند داشت.

دولت مكلف است از براي هر يك از متخصصين در تمام مدت از محصلين فني ايراني كه عالم بزبان متخصص باشند معاوني معين ‌نمايد و هر يك از متخصصين و مهندسين مكلف هستند كه در اين مدت عمليات فني را بقدر امكان بمعاون خود تعليم نمايند.

وزارت ماليه مجاز است حقوق و ساير مخارج مصوبه مستخدمين فوق را از محل اعتبار پنج ميليون مصوب براي احداث راه‌آهن‌ بپردازد.

دولت مجاز است ساختن هر قطعه از راه‌آهن را كه صلاح بداند بمناقصه بكمپانيهاي ساختمان راه‌آهن واگذار نمايد.

وزارتين ماليه و فوايد عامه هر يك در حدود اختيارات خود مأمور اجراي اين قانون بوده و دولت مجاز است ساير شرايط كنترات ‌مستخدمين مزبور را بر طبق قانون مصوب 23 عقرب 1301 تعيين و كنترات آنها را امضا نمايد.

اين قانون كه مشتمل بر نه ماده است در جلسه يازدهم امرداد ماه يكهزار و سيصد و شش شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

رئيس مجلس شوراي ملي - حسين پيرنيا