رأي شماره 2036084 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص عدم ابطال اطلاق مصوبه شماره 28/110/1984 مورخ 1387/5/16 شوراي اسلامي شهر اصفهان در خصوص تفكيك برخي از پلاك هاي تجاري بر خلاف مشخصات مندرج در پروانه ساخت

شماره 0106843 ـ0106844 1404/8/25 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390002036084 مورخ 1404/8/13 مبني بر: به تبعيت از نظر فقهاي شوراي نگهبان در خصوص جنبه شرعي مقررات اجرايي، اطلاق مصوبه شماره 1984/110/28 مورخ 1387/5/16 شوراي اسلامي شهر اصفهان در خصوص تفكيك برخي از پلاك هاي تجاري برخلاف مشخصات مندرج در پروانه ساخت در حد مقرر در نظريه شماره 47276/102 مورخ 1404/7/6 فقهاي شوراي نگهبان از تاريخ تصويب اعلام بطلان شد. جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1404/8/13 شماره دادنامه: 140431390002036084 شماره پرونده: 0106843 ـ 0106844 مرجع رسيدگي: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان: آقايان حسين طغياني خوراسگاني، عليرضا طغياني خوراسگاني و علي ناظريان جزي طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر اصفهان موضوع شكايت و خواسته: ابطال اطلاق مصوبه شماره 28/110/1984 مورخ 1387/5/16 شوراي اسلامي شهر اصفهان در خصوص تفكيك برخي از پلاك هاي تجاري بر خلاف مشخصات مندرج در پروانه ساخت گردش كار: شاكيان به موجب دادخواستي ابطال اطلاق مصوبه شماره 28/110/1984 مورخ 1387/5/16 شوراي اسلامي شهر اصفهان در خصوص تفكيك برخي از پلاك هاي تجاري بر خلاف مشخصات مندرج در پروانه ساخت را خواستار شده اند و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده اند كه: "اطلاق مصوبه معترضٌ عنه كه بين املاك تجاري كوچكتر و بزرگتر تفاوت در شامل شدن عوارض و در نتيجه ميزان عوارض مربوطه قائل شده است، نسبت به مواردي كه اقتضاي اين تفاوت وجود ندارد، متضمّن اجحاف و تبعيض ناروا و مغايرت با قاعده فقهي «عدل و انصاف» مي باشد و در مواردي كه واحد تجاري به دو واحد هم اندازه يا مساوي (نه كوچكتر و نه بزرگتر) تفكيك مي شود، طبق اين مصوبه مشمول اخذ عوارض تفكيك واحد تجاري نمي شود كه اين مورد نيز متضمّن اجحاف و تبعيض ناروا در حقّ مالك واحد تجاري كوچكتري است كه در نتيجه تفكيك ملكي تجاري به واحدهاي تجاري كوچكتر و بزرگتر و نه مساوي ايجاد شده است. از سويي نظر به آنكه مندرجات مصوبه معترضٌ عنه حكايت از آن دارد كه از واحد تجاري كه به دو واحد كوچك و بزرگ تفكيك مي شود صرفاً عوارض از واحد تجاري كوچكتر دريافت مي شود ولي عوارض تفكيك از واحد تجاري بزرگتر دريافت نمي شود و در واقع ضرر محرزي براي مالكين واحد كوچكتر ايجاد مي گردد و لذا مصداق مغايرت آشكار مصوبه معترضٌ عنه با قاعده فقهي «لاضرر و لاضرار في الاسلام» نيز مي باشد. مع هذا نظر به مراتب معنونه و مسطوره فوق الذكر و با امعان نظر به اينكه اطلاق مصوبه شماره 28/110/1984 مورخ 1387/5/16 مبني بر شمول و عدم شمول عوارض تفكيك بين املاك تجاري كوچكتر و بزرگتر، به لحاظ مغايرت با اصول و موازين شرعي از جمله مغايرت با قواعد فقهي «لاضرر و لاضرار في الاسلام» و «عدل و انصاف» خلاف شرع مي باشد، لذا بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 13 و تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، ابطال اطلاق مصوبه معترضٌ عنه را از تاريخ تصويب درخواست مي نماييم." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "عنوان مصوبه: تفكيك برخي از پلاك هاي تجاري بر خلاف مشخصات مندرج در پروانه ساخت از يك واحد به چند واحد توسط مالكين شماره مصوبه: 28/110/1984 تاريخ مصوبه: 1387/5/16 شماره لايحه: 87/21019/س متن مصوبه: جناب آقاي بختياري ـ استاندار محترم اصفهان با عرض سلام و تحيّات؛ شهردار محترم اصفهان تحت لايحه شماره 87/21019 مورخ 1387/3/22 اعلام داشته اند كه برخي از پلاك هاي تجاري بر خلاف مشخصات مندرج در پروانه ساخت، از يك واحد به چند واحد كوچكتر توسط مالكين آنها تفكيك مي شوند و با اين اقدام عارضه هاي بعدي ناشي از تردّد بيشتر مراجعين به واحدهاي تجاري تفكيك شده و ايجاد مشاغل مختلف در آنها و نيز مسايل ترافيكي و امثالهم براي شهرداري ايجاد خواهد شد. پيشنهاد شهردار محترم در طرح پروژه هاي اينگونه واحدها در كميسيون موضوع ماده 100 قانون شهرداري و اخذ رأي جريمه تخلّف از مفاد پروانه صادره است كه پس از آن در صورتي كه مغايرتي با اصول شهرسازي وجود نداشته باشد، ضمن اصلاح نقشه و پروانه صادره به استثناء يك واحد بابت واحدهاي ديگر معادل 40% ارزش افزوده تجاري محاسبه و به عنوان عوارض از مالك دريافت گردد، مي باشد. لايحه مذكور در جلسات كميسيون هاي تخصّصي تلفيق منتهي به جلسه علني مورخ 1387/5/5 مورد بررسي قرار گرفت و با عنايت به وجود تعداد كثير واحدهاي تجاري در سطح شهر و به لحاظ حذف يا كاهش انگيزه در تقسيم واحدهاي تجاري بزرگ به چند واحد تجاري كوچكتر موارد ذيل به جايگزيني لايحه پيشنهادي به تصويب رسيد: 1 ـ تسهيلات مصوب شده در عوارض ارزش افزوده تراكم ساختماني به هنگام صدور پروانه در احداث واحدهاي تجاري بزرگ (ضريب مساحت = E ) كماكان قابل اعمال است. 2 ـ در خصوص تفكيك يك واحد تجاري به دو يا چند واحد تجاري كوچكتر بدواً نظريه معاونت شهرسازي و معماري شهرداري در عدم مغايرت با ضوابط و مقرّرات شهرسازي اخذ گردد و به شرح ذيل عمل شود: الف) در صورت عدم مغايرت با ضوابط و مقرّرات شهرسازي عوارض مندرج در لايحه پيشنهادي شهردار محترم براي واحدهاي تجاري تفكيك شده قبلي معادل 40% از ارزش افزوده بر تراكم ساختماني و براي مالكين متقاضي تفكيك (قبل از اقدام به تبديل يك واحد به چند واحد) معادل 30% محاسبه و به عنوان عوارض تفكيك واحد تجاري اخذ و مجوز مربوطه توسط شهرداري صادر گردد، در اين صورت عوارض تفكيك فيزيكي ديگري به مالك تعلّق نخواهد گرفت. ب) در صورت وجود مغايرت با ضوابط و مقرّرات شهرسازي، گزارش تخلّف واحد تجاري تفكيك شده جهت صدور رأي تبديل، به كميسيون موضوع ماده صد قانون شهرداري ارجاع شود. ج) عوارض فوق از كلّيه واحدهاي تجاري تفكيك شده به غير بزرگترين واحد باقيمانده پس از تفكيك وصول شده و در صورت ايجاد كسر پاركينگ طبق ضوابط عمل خواهد شد. مقرّر شد مراتب فوق بر اساس مفاد بند 16 از ماده 71 و ماده 77 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي به حضور آن مقام معظّم پيشنهاد گردد تا مقرّر فرمايند بر اساس اختيارات تفويضي وزارت محترم كشور تحت شماره 93867/1/3/34 مورخ 1385/7/15 نظريه حضرتعالي جهت اقدامات قانوني بعدي امر به ابلاغ شود. ـ رئيس شوراي اسلامي شهر اصفهان" در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر اصفهان به موجب لايحه شماره 28/02/179 مورخ 1402/1/24 توضيحاتي داده است كه خلاصه آن به قرار زير است: "1 ـ برابر بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات و انتخابات شوراي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران، تصويب لوايح، برقراري يا لغو عوارض شهر از سوي شوراي اسلامي شهر اصفهان در راستاي اجراي قوانين و مقرّرات بوده و ايرادي بدان وارد نيست. 2 ـ حسب تجويز حاصل از ماده 9 آيين نامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي اسلامي شهر مصوب 1378، شوراها مي توانند در هنگام وضع عوارض يا در زمان مقتضي نسبت به ميزان عوارض با توجه به سياست هاي مقرّر در اين آيين نامه اتّخاذ تصميم نمايند. حال آنكه برخي از مالكين ضمن دنبال نمودن اهداف مالي و كسب منفعت بيش تر اقدام به تفكيك بدون مجوز واحدهاي تجاري برخلاف مشخصات مندرج در پروانه ساختماني مي نمايند. تفكيك هاي صورت گرفته از سوي مالكين پلاك هاي تجاري موجود، مطابقت با مفاد پروانه ساختماني نداشته، و علاوه بر آن موجبات بر هم زدن سرانه كاربري تجاري شهري، محلّي و منطقه اي را فراهم نموده و عوارض متعدّد، گسترده و زيادي براي شهر و شهروندان در پي دارد. 3 ـ شاكي با تصوّر اشتباه از متن و فحواي مصوبه موضوع شكايت مدّعي آن شده كه مصوبه مزبور متضمّن آن است كه چنانچه واحد تجاري بزرگتري بر دو واحد مساوي تقسيم شود، عوارضي به آن تعلّق نمي گيرد، اين در حالي است كه: اولاً چنين موضوعي به هيچ عنوان در مصوبه حاضر پيش بيني نشده و از كلّيه واحدهاي جدا شده از واحد اصلي عوارض تفكيك اخذ مي گردد. ثانياً بر خلاف تصوّر شاكي مصوبه موضوع شكايت به هيچ عنوان متضمّن تبعيض ناروا نمي باشد. بنابراين مشخص است ادعاهاي مربوطه از سوي شاكي، ناشي از تصوّرات اشتباه ايشان و سوء برداشت از متن مصوبه قانوني شهرداري مي باشد و موارد ياد شده نمي تواند ايرادي به قانوني بودن مصوبه مزبور وارد آورد. 4 ـ عوارض و بهاي خدمات شهرداري كه توسط شهرداري يا سازمان هاي تابعه آن اخذ مي گردد، درآمدهاي شهرداري محسوب مي شود. 5 ـ مطابق مفهوم ماده 10 قانون درآمد پايدار، تعيين نرخ عوارض در صلاحيت انحصاري و با تشخيص شوراي اسلامي شهر مي باشد و قانونگذار براي عدم پرداخت آن ضمانت اجرا قائل شده است. با توجه به مراتب فوق نظر به اينكه برخلاف تصوّر شاكي پرونده، پرداخت عوارض مشمول كليه واحدهاي تجاري مي شود و موضوع تبعيض ناروا به هيچ عنوان در مانحن فيه مطرح نيست و با عنايت به اينكه كلّيه سياست هاي شوراي اسلامي شهر اصفهان در خصوص تصويب مصوبه موضوع شكايت در راستاي حفظ واحدهاي تجاري و حفظ سرانه كاربري تجاري و جلوگيري از خرد شدن اين واحدها مي باشد، ايرادي به قانوني بودن مصوبه مورد نظر وارد نيست از آن عالي مقامان رد شكايت مطروحه مورد استدعاست." در خصوص ادعاي شاكيان مبني بر مغايرت مقرره مورد اعتراض با موازين شرعي، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/47276 مورخ 1404/7/6 اعلام كرده است كه: "رئيس محترم هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با سلام و تحيّت عطف به نامه شماره 0106843 مورخ 1402/8/7؛ موضوع مصوبه شماره 28/110/1984 مورخ 1387/5/16 شوراي اسلامي شهر اصفهان درخصوص تفكيك برخي از پلاك هاي تجاري بر خلاف مشخصات مندرج در پروانه ساخت، در جلسه فقهاي معظّم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي گردد: ـ اطلاق مصوبه مورد شكايت نسبت به مواردي كه هيچ يك از واحدهاي تجاري تفكيك شده نسبت به ساير واحدها در اخذ عوارض رجحاني ندارد، هرچند كوچكتر باشد، خلاف موازين شرع شناخته شد." هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/8/13 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيئت عمومي قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/47276 مورخ 1404/7/6 در رابطه با جنبه شرعي مقرره مورد شكايت اعلام كرده است كه: «اطلاق مصوبه مورد شكايت نسبت به مواردي كه هيچ يك از واحدهاي تجاري تفكيك شده نسبت به ساير واحدها در اخذ عوارض رجحاني ندارد، هرچند كوچكتر باشد، خلاف موازين شرع شناخته شد.» بنابراين در اجراي حكم مقرّر در ماده 87 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 مبني بر لزوم تبعيّت هيئت عمومي ديوان عدالت اداري از نظر فقهاي شوراي نگهبان درخصوص جنبه شرعي مقرّرات اجرايي، اطلاق مصوبه شماره 28/110/1984 مورخ 1387/5/16 شوراي اسلامي شهر اصفهان درخصوص تفكيك برخي از پلاك هاي تجاري برخلاف مشخصات مندرج در پروانه ساخت در حد مقرّر در نظريه فقهاي شوراي نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّّب سال 1392 بطلان آن از تاريخ تصويب اعلام مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي