اصلاح ماده (10) اصلاحي آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات

هيئت وزيران در جلسه 1402/10/20 به پيشنهاد شماره 1350595 مورخ 1402/8/8 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

ماده (10) اصلاحي آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصويب نامه شماره 243199/ت60892هـ مورخ 1402/12/28 به شرح زير اصلاح مي شود:

جزء (ث) تبصره بند (1) حذف مي شود.

در بند (2)، بعد از عبارت «با درخواست متقاضي»، عبارت «با رعايت مقررات مربوط به صدور مجوزها موضوع مواد (1)، (7) و (7) مكرر قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي» اضافه مي شود.

مفاد تبصره هاي (3) و (4) بند (2) به شرح زير اصلاح و به عنوان بندهاي (11) و (12) ماده مذكور جايابي مي شوند: «11- سقف ارزشي واردات براي دريافت كنندگان كارت بازرگاني بر اساس رتبه بندي اعتباري سامانه يكپارچه اعتبارسنجي و رتبه بندي اعتباري تعيين مي شود. در صورت عدم امكان رتبه بندي، اين سقف در سال اول با لحاظ شاخص هايي نظير گردش حساب بانكي شخص حقيقي يا حقوقي، مديرعامل و اعضاي هيئت مديره و سرمايه ثبتي شخص حقوقي حداكثر پانصد هزار (500/000) دلار خواهد بود. سقف ارزشي واردات در زمان ثبت سفارش اعمال خواهد شد. در صورت نداشتن بدهي گمركي، سقف تعيين شده به ميزان مبلغ وارداتي كه بدهي گمركي آن تسويه شده است مجدداً قابل استفاده خواهد بود. تعداد رشته فعاليت و نوع آن مخصوصاً در مورد كالاهاي اساسي، حساس و ضروري نيز براي هر بازرگان براساس رتبه بندي اعتباري سامانه مذكور تعيين خواهد شد. افزايش سقف يادشده به صورت موردي با تأييد وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز مي باشد. در موارد زير، در صورت كافي نبودن سقف تعيين شده، به پيشنهاد دستگاه مربوط و تأييد وزارت صنعت، معدن و تجارت به ميزان مورد نياز دارنده كارت بازرگاني به سقف مذكور اضافه مي شود: 1- ثبت سفارش جهت تأمين نياز واحدهاي توليدي داراي پروانه بهره برداري توسط خود آنها يا اشخاص زير: 1 -1- شخص حقيقي يا حقوقي كه مالكيت بيش از پنجاه درصد (50%) آن واحد توليدي را دارد. 2 -1- شخص حقوقي تحت مالكيت واحد توليدي (با مالكيت بيش از پنجاه درصد (50%). 3 -1- شخص حقوقي كه با واحد توليدي مذكور، هر دو تحت مالكيت شخص واحد (با مالكيت بيش از پنجاه درصد (50%)) باشند. 2- ثبت سفارش با محل تأمين ارز واردات در مقابل صادرات خود. 3- ثبت سفارش ماشين آلات، تجهيزات، اجزا و قطعات خط توليد براي واحدهاي داراي جواز تأسيس از مراجع قانوني ذي ربط با حداقل درصد پيشرفت فيزيكي تعييني از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت. تبصره - ثبت سفارش هاي موضوع بندهاي فوق در سقف سهميه ارزي تعيين شده براي دستگاه هاي اجرايي خواهد بود. 12- سقف ارزشي صادرات براي دريافت كنندگان كارت بازرگاني بر اساس رتبه بندي اعتباري سامانه يكپارچه اعتبارسنجي و رتبه بندي اعتباري تعيين مي شود. در صورت عدم امكان رتبه بندي، اين سقف در سال اول با لحاظ شاخص هايي نظير گردش حساب بانكي شخص حقيقي يا حقوقي، مديرعامل و اعضاي هيئت مديره و سرمايه ثبتي شخص حقوقي حداكثر پانصد هزار (500/000) دلار تعيين مي شود. در صورت ارائه گواهي مبني بر نداشتن تعهد ارزي، سقف تعيين شده به ميزان مبلغ رفع تعهدشده مجدداً قابل استفاده خواهد بود. جهت صادرات محصول توليد شده واحد توليدي داراي پروانه بهره برداري توسط خود آنها يا اشخاص زير، در صورت كافي نبودن سقف تعيين شده، مشروط به نداشتن تعهد ارزي مزبور به تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت به ميزان مورد نياز دارنده كارت بازرگاني به سقف مذكور اضافه مي شود: 1- شخص حقيقي يا حقوقي كه مالكيت بيش از پنجاه درصد (50%) آن واحد توليدي را دارد. 2- شخص حقوقي تحت مالكيت واحد توليدي (با مالكيت بيش از پنجاه درصد (50%)). 3- شخص حقوقي كه با واحد توليدي مذكور، هر دو تحت مالكيت شخص واحد (با مالكيت بيش از پنجاه درصد (50%)) باشند.»

جزء (3-1-2) به شرح زير اصلاح و تبصره آن حذف مي شود: «3 -1- 2- ارائه محل فعاليت مندرج در شناسه (كد) يكتاي درگاه ملي مجوزها.»

در جزء (2-3-2)، عبارت «و شرايط (10-1-2)» حذف و در انتهاي بند (6) جزء مذكور، عبارت «متعلق به دستگاه هاي اجرايي صرفاً براي كارمندان همان دستگاه» اضافه مي شود.

در بند (3)، بعد از عبارت «درخواست تمديد كارت»، عبارت «با رعايت مقررات مربوط به صدور مجوزها موضوع مواد (1)، (7) و (7) مكرر قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي» اضافه مي شود.

در انتهاي جزء (1-3)، عبارت «مندرج در اين آيين نامه» اضافه مي شود.

مفاد تبصره هاي (1)، (2)، (3) و (4) ذيل ماده، به عنوان بندهاي (7)، (8)، (9) و (10) ماده مذكور جايابي مي شوند.

با لحاظ اصلاح موضوع بند (8) اين تصويب نامه، در بند (10)، عبارت «جزء (4-1-2)» به عبارت «بندهاي (4) و (5) جزء (2-3-2)» اصلاح مي شود.

عنوان تبصره (5) ذيل ماده، به «تبصره» تغيير مي يابد و عبارت «تبصره هاي (3) و (4) بند (2) اين ماده» به عبارت «بندهاي (11) و (12) اين ماده» اصلاح مي شود.

محمد مخبر معاون اول رييس جمهور