بخشنامه سازمان امور مالياتي درخصوص تفويض اختيار تقسيط بدهي و بخشودگي جرائم قابل بخشش موضوع قانون ماليات هاي مستقيم و قانون ماليات بر ارزش افزوده در سال 1401

در اجراي دستور وزير محترم امور اقتصادي و دارايي موضوع نامه شماره ۱۱۴۰۳ /۲۵ مورخ ۲۴ /۱ /۱۴۰۱ در خصوص تفويض اختيار بخشودگي جرائم و تقسيط بدهي و بنا بر اختيار حاصل از مواد ۱۶۷ و ۱۹۱ قانون ماليات هاي مستقيم اصلاحيه ۳۱ /۴ /۱۳۹۴، ضمن تأكيد بر اهميت وصول نقدي و به موقع ماليات و عوارض موضوع قانون ماليات هاي مستقيم و قانون ماليات بر ارزش افزوده و به منظور تكريم مؤديان محترم مالياتي و تسهيل و تسريع در فرآيند قطعيت و وصول بدهي مؤديان، شرايط و نحوه بخشودگي جرائم قابل بخشش و تقسيط بدهي با رعايت مقررات مواد مذكور و ساير مقررات مربوط به شرح زير به مديران كل امور مالياتي تفويض مي شود:

بخشودگي جرائم قابل بخشش

تفويض اختيار بخشودگي جرائم تا تاريخ 31 /6 /1401 به شرح جدول زير و با رعايت ساير بندهاي اين بخشنامه (به استثناي بند 2) مي باشد. عملكرد سال/دوره 1398 و به بعد 1397 1396 1395 1394 و قبل آن حداكثر درصد بخشودگي جرائم 100 95 85 80 75 درصدهاي مذكور در اين بند در صورت پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهي (اعم از اصل و جرائم غيرقابل بخشش و آن بخش از جرائمي كه با بخشودگي آن موافقت نشده است) حداكثر تا يك ماه پس از ابلاغ برگ قطعي مي باشد و پس از آن به ازاي هر ماه دو واحد درصد از درصدهاي مذكور كسر مي شود تا حداكثر به پنجاه (50) درصد برسد. در مورد جريمه تاخير پرداخت بدهي ابزاري كه قبل از ابلاغ برگ قطعي محاسبه و مطالبه مي شود، ملاك تاريخ سررسيد پرداخت بدهي ابزار مربوط مي باشد.

تفويض اختيار بخشودگي جرائم قابل بخشش از تاريخ ۱ /۷ /۱۴۰۱، در صورت پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهي (اعم از اصل و جرائم غيرقابل بخشش و آن بخش از جرائمي كه با بخشودگي آن موافقت نشده است) با رعايت ساير بندهاي اين بخشنامه (به استثناي بند ۱) حداكثر به ميزان صد (۱۰۰) درصد مي باشد، درصد مذكور، در مورد مودياني كه از تسليم اظهارنامه مالياتي خودداري نموده اند و همچنين نسبت به جريمه تاخير پرداخت بدهي ابرازي، از تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه يا سررسيد پرداخت ماليات سال /دوره مربوط و در ساير موارد از تاريخ ابلاغ برگ تشخيص / مطالبه، به ازاي هر ماه دو واحد درصد كسر مي گردد تا حداكثر به سي (۳۰) درصد برسد.

بخشودگي جرائم موضوع ماده ۱۶۹ مكرر قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحيه ۲۷ /۱۱ /۱۳۸۰ براي سالهاي ۱۳۹۴ و قبل از آن در صورتي كه مشمول ماليات نبوده و يا نسبت به پرداخت يا ترتيب پرداخت كليه بدهي هاي قطعي شده سال مربوط اقدام نموده باشد، تا صد درصد به مديران كل امور مالياتي تفويض مي گردد.

تفويض اختيار بخشودگي جرائم موضوع ماده 169 قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي مصوب 31 /4 /1394 براي سالهاي 1395 و بعد از آن، متناسب با درصد مبلغي فهرست معاملات تسليمي(ميانگين معاملات خريد و فروش) تا زمان تصميم گيري نسبت به درخواست بخشودگي جرائم مذكور و مشروط به پرداخت يا ترتيب پرداخت كليه بدهي هاي قطعي شده سال مربوط مي باشد. در صورتي كه به دلايلي ارسال فهرست معاملات مزبور امكان پذير نباشد و يا ميزان بخشودگي جرائم متناسب با فهرست ارسالي كمتر از چهل درصد باشد، بخشودگي جرائم حداكثر تا ميزان چهل درصد به مديران كل تفويض مي شود.

مفاد اين بخشنامه مانع از اعمال بخشودگي جريمه عدم تسليم اظهارنامه مالياتي و جريمه تأخير موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17 /2 /1387، نسبت به مهلت هاي اعلامي به موجب بخشنامه هاي صادره سازمان نخواهد بود.

بخشودگي جرائم موضوع اين بخشنامه شامل مودياني كه در اجراي تبصره (۲) ماده ۲۷۴ قانون قانون مالياتهاي مستقيم از طرف سازمان اعلام جرم و اقامه دعوي نزد مراجع قضايي صورت گرفته است نسبت به سال مربوط، جاري نمي باشد . بديهي است در صورت صدور حكم برائت از سوي مراجع قضايي مفاد اين بند جاري نخواهد بود.

در صورتي كه فارغ از سال تعلق جريمه، دريافت خسارت تأخير موضوع ماده (۲۴۲) قانون ماليات هاي مستقيم و تبصره (۶) ماده (۱۷) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷ /۲ /۱۳۸۷ و ماده (۸) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۲ /۳ /۱۴۰۰ براي مؤديان احراز شده است، مبالغ خسارت مذكور از جرائم قابل بخشش مربوط به دوره ها /سال هاي مالياتي مورد درخواست، حسب مورد كسر و سپس نسبت به بخشودگي جرائم اقدام گردد.

مودياني كه در اجراي دستورالعمل قبلي با پرداخت بدهي تا پايان سال ۱۴۰۰،‌ مشمول برخورداري از تمام يا قسمتي از جرائم مطابق دستورالعمل مذكور شده اند ليكن نسبت به اعمال بخشودگي اقدام نشده است، براي جرائم مذكور مشمول همان دستورالعمل مي باشند.

در راستاي قانون استفاده از حداكثر توان تخصصي، توليدي و خدماتي در تامين نيازهاي كشور و تقويت آن در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالياتهاي مستقيم و قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني، بخشودگي آن بخش از جرائم ديرپرداخت ماليات و عوارض ارزش افزوده پيمانكاران كه به واسطه عدم دريافت از كارفرمايان ايجاد شده است تا ميزان صد درصد (۱۰۰ %) به مديران كل تفويض مي گردد.

بخشودگي جرائم ماليات و عوارض هر سال /دوره براي اشخاص حقيقي تا سقف پانصد ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰) ريال و براي اشخاص حقوقي تا سقف هفتصد ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۷۰۰) ريال بدون رعايت درصدهاي موضوع بندهاي (۱) و (۲) اين بخشنامه به مديران كل تفويض مي گردد.

بخشودگي جرائم موضوع مواد ۱۹۷ و ۱۹۹ قانون مالياتهاي مستقيم در صورت پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهي هاي قطعي شده (فارغ از سال /دوره /منبع) تا صد درصد (۱۰۰ %) به مديران كل امور مالياتي تفويض مي گردد.

تقسيط بدهي:

حداكثر تفويض اختيار زمان تقسيط بدهي،‌ از تاريخ ابلاغ برگ بدهي قطعي سال /دوره مربوط براي مالياتهاي مستقيم به مدت سه سال و براي ماليات و عوارض موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده يك سال تعيين مي گردد.

۱۰ – به ازاي سپري شدن هر ماه از تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه يا سررسيد پرداخت بدهي سال /دوره مربوط،‌ يك ماه از مدت تقسيط كاسته مي شود تا حداكثر به مدت يكسال براي مالياتهاي مستقيم و شش ماه براي ماليات و عوارض ارزش افزوده با رعايت مقررات ماده ۱۶۷ قانون مالياتهاي مستقيم برسد.

۱۰ – حداكثر تفويض اختيار زمان تقسيط بدهي براي مالياتهاي ابرازي موضوع قانون مالياتهاي مستقيم يك سال و ماليات و عوارض ابرازي موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده شش ماه تعيين مي گردد. اين بند صرفا قبل از رسيدگي و قطعيت بدهي سال /دوره مربوط مي باشد و پس از قطعيت بدهي مطابق بند ۱ – ۱۰ اقدام شود.

حداقل معادل بيست درصد (20 %) از اصل ماليات و عوارض هر دوره / سال در هر منبع به صورت نقد در زمان تقسيط وصول گردد.

براي تقسيط بدهي پس از محاسبه كليه جرائم تا تاريخ پايان دوره تقسيط و اتخاذ تصميم در خصوص ميزان بخشودگي جرائم قابل بخشش مطابق اين بخشنامه؛‌ اصل بدهي، جرائم غيرقابل بخشش و جرائمي كه بخشودگي آن مورد موافقت قرار نمي گيرد به صورت توأمان تقسيط شود و مبلغ هر قسط به تناسب براي اصل بدهي و جرائم منظور شود . اعمال بخشودگي جرائم موضوع اين بخشنامه مشروط به پرداخت اقساط در سررسيدهاي مقرر مي باشد.

در كليه مواردي كه بنا به اختيار حاصل از ماده (167) قانون ماليات هاي مستقيم،‌ با تقاضاي مؤديان محترم مالياتي داير بر تقسيط بدهي موافقت به عمل آمده است، در صورتي كه مودي در سررسيد هر يك از اقساط نسبت به پرداخت آن اقدام ننمايد، اداره امور مالياتي موظف است با قيد فوريت و در راستاي مقررات اجرائي وصول ماليات (موضوع فصل نهم باب چهارم قانون ماليات هاي مستقيم و آئين نامه اجرايي ماده 218 اين فصل) نسبت به وصول كل بدهي مؤدي و جرائم متعلقه از طريق اقدامات اجرايي با رعايت مقررات مربوطه اقدام نمايد. در موارد خاص با تشخيص اداره امور مالياتي چنانچه مودي ظرف يك ماه از تاريخ سررسيد اقساط برگشتي نسبت به پرداخت آن اقدام كند،‌ مشمول اين بند نخواهد بود.

ساير مقررات

تقسيط و بخشودگي جرائم منوط به ارائه درخواست مودي به همراه مدارك و مستندات مرتبط مي باشد؛

در صورتي كه مودي ظرف ده روز از تاريخ موافقت با تقسيط بدهي نسبت به ترتيب پرداخت آن اقدام ننمايد، اداره كل امور مالياتي از طريق اقدامات اجرايي نسبت به وصول بدهي اقدام نمايد.

تمام يا قسمتي از تفويض اختيار مذكور در چارچوب تعيين شده و با رعايت موارد فوق، قابل تفويض به معاونين مديركل و رؤساي ادارات امورمالياتي ذيربط خواهد بود.

با صدور اين بخشنامه، بخشنامه شماره 1 /1401 /200 مورخ 7 /1 /1401 كان لم يكن تلقي مي گردد.

داود منظور