رأي شماره 708369 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال تبصره 3 ماده 6 تعرفه عوارض محلي سال 1403 مصوب شوراي اسلامي شهر سرخه و ماده 8 تعرفه عوارض محلي سال 1403 مصوب شوراي اسلامي شهر رويان تحت عنوان عوارض آتش نشاني در هنگام صدور پروانه ساختماني

شماره 0302035 – 1404/3/27 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390000708369 مورخ 1404/3/20 مبني بر: تبصره 3 ماده 6 تعرفه عوارض محلي سال 1403 مصوب شوراي اسلامي شهر سرخه و ماده 8 تعرفه عوارض محلي سال 1403 مصوب شوراي اسلامي شهر رويان تحت عنوان عوارض آتش نشاني در هنگام صدور پروانه ساختماني، ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1404/3/20 شماره دادنامه: 140431390000708369 شماره پرونده: 0302035 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: سازمان بازرسي كل كشور طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر سرخه ـ شوراي اسلامي شهر رويان موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره 3 ماده 6 از تعرفه عوارض محلي سال 1403 شهرداري شهر سرخه و ماده 8 از تعرفه عوارض محلي سال 1403 شهرداري شهر رويان گردش كار: معاونت حقوقي، نظارت همگاني و امور مجلس سازمان بازرسي كل كشور به موجب شكايت نامه شماره 213593 مورخ 1403/6/13 به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "به استحضار مي رساند مصوبات شوراهاي اسلامي شهرهاي سرخه و رويان واقع در استان سمنان در مورد عوارض آتش نشاني در سال 1403 از جهت انطباق با قانون در اين سازمان بررسي گرديد كه مراتب جهت استحضار و صدور دستور شايسته قانوني تقديم حضور مي گردد. نخست لازم به ذكر است كه مطابق با اصل 51 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، «هيچ نوع ماليات وضع نمي شود مگر به موجب قانون ...» بنابراين مبناي تصويب تمامي ماليات و عوارض دريافتي از شهروندان بايستي مبتني بر قانون يا با اجازه قانونگذار به مرجع واضع مقرره باشد. از آنجايي كه وزير كشور طي «دستورالعمل شماره 202865 مورخ 1402/9/28 تبصره (1) ماده (2) قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري هاي كشور» عناوين عوارض هايي كه شهرداري ها امكان اخذ آن از شهروندان را دارند، تصريح نموده است، لذا اخذ هر نوع عوارضي خارج از دايره شمول آن عناوين غيرقانوني و خارج از حدود اختيارات شوراهاي اسلامي شهرها مي باشد. همچنين اگر قانون يا مرجع بالادستي ميزان مشخصي از عوارض را تعيين نمايند، شوراهاي مزبور امكان تصويب عوارضي بيشتر از آن مقدار را ندارند. در خصوص عوارض آتش نشاني، دستورالعمل فوق الذكر در جدول شماره (1) براي عوارض آتش نشاني در هنگام صدور پروانه ساختماني چنين تصريح نموده است: «ميزان اين عوارض حداكثر 4% عوارض صدور پروانه (با تصويب شوراي اسلامي) عوارض پروانه ساختماني تعيين مي شود و بايد به حساب جداگانه مربوط به شهرداري واريز (به صورت مستقيم يا با واسطه حساب شهرداري/ دهياري متناسب با شرايط محلي) و جهت مصرف صد درصد آن جهت توسعه و تجهيزات آتش نشاني هزينه گردد.» بنابراين با توجه به تعيين نصاب 4% در دستور العمل ابلاغي وزير كشور و تصويب مقادير (5) و (25) درصد در مصوبات شوراهاي اسلامي رويان و سرخه، اين مصوبات از حيث مغايرت با نصاب مقرّر در دستورالعمل وزير كشور و در نتيجه تصويب عوارض خلاف قوانين و مقرّرات، خارج از حدود اختيارات آن شورا بوده و لذا مراتب به حضور تقديم و به استناد بند (1) ماده (12) و تبصره (1) ماده (17) قانون ديوان عدالت اداري درخواست ابطال مصوبات مذكور، مورد تقاضا مي باشد." متن مقرره هاي مورد شكايت به شرح زير است: " الف ـ تعرفه عوارض محلي سال 1403 شهرداري سرخه ............................. ماده 6 ـ تعرفه عوارض صدور پروانه ساختماني مسكوني ويلايي با تراكم مجاز (5/1 m + 60% ) در محدوده شهر ......................... تبصره 3 ـ 25% از مبلغ عوارض صدور پروانه مسكوني- تجاري- خدماتي- اداري نيز به عنوان عوارض آتش نشاني دريافت گردد. ....................... ـ شهردار سرخه ـ رئيس شوراي اسلامي شهر سرخه ب ـ دستورالعمل تعرفه عوارض محلي سال 1403 شهرداري رويان .................. ماده 8 ـ عوارض آتش نشاني در هنگام صدور پروانه ساختماني ميزان اين عنوان عوارض حداكثر 5% (با تصويب شوراي اسلامي) عوارض پروانه ساختماني تعيين مي شود و بايد به حساب جداگانه مربوط به شهرداري واريز (به صورت مستقيم يا با واسطه مناسب با شرايط محلي) و جهت مصرف صد درصد آن در توسعه و تجهيزات آتش نشاني هزينه گردد. ......................... ـ رئيس شوراي اسلامي ـ نايب رئيس شوراي اسلامي ـ شهردار ـ عضو شوراي اسلامي" در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر سرخه به موجب لايحه شماره 936 مورخ 1403/8/30 توضيح داده است كه: "اين شورا با استناد به اختيارات تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و با عنايت به گستردگي وسعت شهرستان سرخه و لزوم خدمات اطفاء حريق توسط تنها ايستگاه آتش نشاني شهرستان و همچنين حوادث جاده اي در كنار جاده ترانزيتي تهران ـ مشهد و كريدور شمال ـ جنوب به طول حدود 150 كيلومتر و عدم درآمد كافي براي پوشش هزينه ها به ناچار عوارض آتش نشاني معادل 25% صدور پروانه ساختماني وضع گرديده كه استدعا دارم ضمن رد دادخواست سازمان بازرسي كل كشور، شهرداري سرخه بتواند منشأ خدمات مطلوب در اتفاء حريق و امداد نجات شهري و جاده اي باشد." علي رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي طرف ديگر شكايت (شوراي اسلامي شهر رويان) تا زمان رسيدگي به پرونده پاسخي واصل نگرديده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/3/20 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي بر اساس دستورالعمل اجرايي موضوع تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها به شماره 203726 مورخ 1401/9/30 و شماره 202865 مورخ 1402/9/28 وزارت كشور مندرج در جدول شماره يك عناوين عوارض شهرداري ها، عوارض آتش نشاني در هنگام صدور پروانه ساختماني براساس ضريبي از عوارض صدور پروانه ساختماني كه ميزان اين عوارض حداكثر 4% عوارض صدور پروانه ساختماني (با تصويب شوراي مربوطه) است، تعيين مي شود و بايد به حساب جداگانه مربوط به شهرداري واريز شود و به صورت مستقيم يا با واسطه حساب شهرداري/ دهياري متناسب با شرايط محلي و صددرصد آن جهت توسعه و تجهيزات آتش نشاني هزينه گردد. نظر به اين كه در دستورالعمل وزارت كشور نحوه اخذ عوارض آتش نشاني در هنگام صدور پروانه ساختماني مشخص شده است، بنابراين تبصره 3 ماده 6 تعرفه عوارض محلي سال 1403 شهرداري شهر سرخه و ماده 8 تعرفه عوارض محلي سال 1403 شهرداري شهر رويان كه تحت عنوان عوارض آتش نشاني در هنگام صدور پروانه ساختماني به تصويب شوراي اسلامي اين شهرها رسيده، مغاير با دستورالعمل وزارت كشور و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوّب 1402/2/10 براي مراجع اداري و قضايي معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي