رأي شماره‌ 2973 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع «آيين نامه انضباطي دفاتر مشاوره شغلي و كاريابي غيردولتي خارجي (موضوع بخشنامه شماره 18700 ـ 1394/2/8 مديركل دفتر هدايت نيروي كار و كاريابي هاي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي) ابطال شد. صورتجلسه كميته انضباطي دفاتر مشاوره شغلي و كاريابي هاي خارجي موضوع 1398/6/24 قابل طرح در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيست و به شعبه ديوان ارجاع مي شود.»

تاريخ دادنامه : 12/ 11/ 1400 شماره دادنامه : 2973 شماره پرونده : 0001489 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : شركت كارپيرانوين كاوش پارسيان با وكالت آقاي احمد احمدي موضوع شكايت و خواسته : ابطال 1ـ آيين نامه انضباطي دفاتر مشاوره شغلي و كاريابي غيردولتي خارجي (موضوع بخشنامه شماره 18700 ـ 1394/2/8 مديركل دفتر هدايت نيروي كار و كاريابي هاي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي) 2ـ صورتجلسه كميته انضباطي دفاتر مشاوره شغلي و كاريابي هاي خارجي مورخ 1398/6/24 گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال آيين نامه انضباطي دفاتر مشاوره شغلي و كاريابي غيردولتي خارجي (موضوع بخشنامه شماره 18700 ـ 1394/2/8 مديركل دفتر هدايت نيروي كار و كاريابي هاي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي) و صورتجلسه كميته انضباطي دفاتر مشاوره شغلي و كاريابي هاي خارجي مورخ 1398/6/24 را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: " مـوكل اينجانب با مجـوز رسمي از وزارت تعاون، كار و رفـاه اجتماعي سالهاست كه به مشاوره شغلي و كاريابي بين المللي اشتغال داشته و تمام اهتمام خود را در جهت اشتغال قشر متخصص و جوياي كار معطوف داشته است. هيأت مركزي مـاده 7 آيين نامه اجرايي قانون مجـازات اشتغال به حـرفه كاريابي و مشاوره شغلي بدون پروانه كار مصوب مديركل اسبق دفتر هدايت نيروي كار و كاريابي هاي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در اقدامي غيرقانوني در مورخ 1398/6/31 در رأي شماره 132626 حكم به تعليق سه ماهه مجوز كاريابي موكل داده. همچنين هيأت مركزي ماده 7 در ادامه اقدامات غيرقانوني خود در مورخ 1398/12/4 رأي به ابطال مجوز كاريابي موكل داده است. تشكيل كميته هاي انضباطي مغاير با ماده 32 آيين نامه اجرايي قانون مجازات اشتغال به حرفه كاريابي و مشاوره شغلي بدون پروانه كار مصوب 1387 مي باشد و رسيدگي به تخلفات مؤسسات كاريابي مستند به مواد 10، 30 و 31 آيين نامه اجرايي اخيرالذكر به هيأتهاي استاني واگذار شده است. وفق ماده 3 آيين نامه انضباطي هدف از تهيه و تنظيم سند مذكور «نظارت بر حسن انجام كار كاريابي ها در ثبت نام، كسب فرصت شغلي، اخذ رواديد، اعزام و به كارگماري كارجويان» ذكر شده است كه اولاً: مغاير حكم مقرر در ماده 32 آيين نامه اجرايي مصوب 1387 مي باشد كه بر تهيه آيين نامه انضباطي صرفاً با هدف تعيين مجازات هاي قابل اعمال بر مؤسسات متخلف» نموده است. ثانياً: ماده مذكور ضمن مغايرت با وظايف و اختيارات مقرر براي هيأت استاني ماده 9 مندرج در بندهاي (ب) و (پ) ماده 10، ماده 17، 18، 30 و 31 آيين نامه اجرايي و همچنين وظايف مقرر براي ادارات كل استاني مندرج در بندهاي (پ)، (ت)، (ج) و (چ) ماده 11 آيين نامه اجرايي موجب نقض و ممانعت از تنفيذ قانوني مواد مذكور و اجراي تصويبنامه كميسيون اصل 138 قانون اساسي گرديده است. وفق تبصره 2 ماده 7 آيين نامه انضباطي، «دفتر هدايت نيروي كار و كاريابي ها موظف است موضوع لغو مجوز كاريابي متخلف را به طور مشروح به كليه استانها اعلام نمايد تا در ساير استانها از قبول درخواست مجدد كاريابي لغو مجوز شده خودداري شود» كه با تبصره ماده 32 آيين نامه اجرايي مصوب 1387 مغايرت دارد، چرا كه ماده اخيرالذكر كه مستند قانوني آيين نامه انضباطي نيز مي باشد ـ اين مسئوليت را بر عهده «اداره كل استان» نهاده است. با توجه به ماده 32 آيين نامه اجرايي مصوب 1387 تشكيل كميته هاي انضباطي مغاير حكم مقرر در ماده اخيرالذكر است، لذا شعبه 45 ديوان عدالت اداري با عنايت به موضوع كه مفاد آيين نامه در رسيدگي به تخلفات ارتكابي منتسب به شاكي رعايت نشده و رسيدگي ابتدايي به موضوع خارج از حيطه صلاحيت هاي هيأت مركزي ماده 7 است، ضمن نقض تصميم مورد اعتراض حكم به ورود شكايت خواهان مبني بر ارجاع پرونده به هيأت طرف شكايت جهت طرح آن در هيأت استاني صادر نموده و طرف شكايت را مكلف به رعايت مفاد رأي در تصميمات واقدامي در موارد مشابه و خودداري از طرح ابتدايي پرونده تخلفات مؤسسات كاريابي در هيأت مركزي ماده 7 و كميته هاي انضباطي نموده است. لذا با عنايت به موارد معنونه فوق و بر اساس اصل 138 و 173 قانون اساسي و مستند به مواد 10، 11، 16 و 80 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري رسيدگي و صدور حكم به ابطال آيين نامه انضباطي دفاتر مشاوره شغلي و كاريابي خارجي شماره 18700 ـ 1394/2/8 و صورتجلسه كميته انضباطي بدون شماره و تاريخ 1388/6/24 كه تاكنون به موكل ابلاغ قانوني نشده را به دليل غيرقانوني بودن آنها هم به جهت تدوين و ابلاغ غيرقانوني و هم به لحاظ مخالفت صريح مفاد آيين نامه فوق الذكر با قوانين آمره مورد استدعا مي باشد." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: " وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مديركل محترم تعاون، كار و رفاه اجتماعي با سلام و احترام در اجراي ماده 32 آيين نامه اجرايي قانون مجازات اشتغال به حرفه كاريابي و مشاوره شغلي بدون داشتن پروانه كار مصوب 1387 هيأت وزيران به پيوست آيين نامه انضباطي تنظيم شده در خصوص نحوه برخورد با تخطي دفاتر مشاوره شغلي و كاريابي غيردولتي خارجي از مفاد آيين نامه و ضوابط مرتبط جهت استحضار و بهره برداري لازم ارسال مي گردد. خواهشمنـد است دستور فرمـاييد آيين نامه ياد شـده به مديران دفـاتر مشاوره شغلي و كـاريابي غيردولتي خارجي در آن استان براي اطلاع و توجه لازم از سوي آنان ابلاغ گردد. ـ مديركل دفتر هدايت نيروي كار و كاريابي ها صورتجلسه كميته انضباطي دفاتر مشاوره شغلي و كاريابي هاي خارجي جلسه كميته انضباطي براي رسيدگي به تخلفات مؤسسه مشاوره شغلي وكاريابي كارپيرا با حضور اعضاي ذيل الذكر در تاريخ 1398/6/24 در دفتر هدايت نيروي كار و كاريابي ها برگزار گرديد. موارد مطروحه: عدم اجراي توافق نامه مورخ 1398/5/13 توسط دفتر كاريابي كارپيرا نامه بنياد شهيد انقلاب اسلامي به شماره 1616/98/93849 ـ 1398/5/22 درخصوص رسيدگي به شكايت آقاي شهروز عليزاده تبريزي (برادر شهيد) از كاريابي كارپيرا شكايات متعدد متقاضيان از كاريابي كارپيرا در نمايندگي كاريابي مذكور در شهرستان اروميه رأي كميته انضباطي: اعضاي كميته انضباطي با توجه به عدم اجراي توافقنامه مورخ 1398/5/12 و عدم رسيدگي به شكايتهاي وارده توسط كاريابي كارپيرا، فعاليت كاريابي مذكور را به مدت سه ماه تعليق نموده تا در اين مدت ضمن اجراي توافقنامه به تمام شكايتها رسيدگي و تعيين تكليف نمايد. در غيراين صورت پرونده كاريابي ياد شده جهت لغو مجوز به هيأت مركزي ماده 7 آيين نامه اجرايي قانون مجازات اشتغال به حرفه كاريابي و مشاور شغلي بدون داشتن پروانه كار ارجاع خواهد شد. ـ مديركل دفتر معاونت نيروي كار و كاريابي ـ نماينده اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان خراسان رضوي رئيس حوزه نظارت بر كاريابي هاي خارجي ـ كارشناس گروه نظارت بر كاريابي هاي خارجي" در پاسخ به شكايت مذكور، سرپرست اداره كل حقوقي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به موجب لايحه شماره 102815 ـ 1400/6/17 توضيح داده است كه: " به استناد مفاد ماده 32 آيين نامه اجرايي قانون مجازات اشتغال به حرفه كاريابي و مشاوره شغلي بدون داشتن پروانه كار مصوب 1387 هيأت وزيران، در تعيين مرجع تهيه آيين نامه انضباطي، لفظ عام وزارت آورده شده كه با توجه به تأييد مقام عالي وزارت بر حكم مسئوليت مديركل دفتر هدايت نيروي كار و كاريابي ها، مديركل مربوطه متولي امور سياستگذاري برنامه مي باشد. در هيچ كدام از مواد و بندهاي مندرج در آيين نامه اجرايي اشاره اي به اين مطلب نشده است كه در تهيه دستورالعمل هاي مندرج در آيين نامه اجرايي و از جمله آيين نامه انضباطي از مرجع ديگري استعلام صورت گيرد. بر همين مبنا از ابتداي تصويب آيين نامه اجرايي و متعاقب آن با استناد به قوانين و آيين نامه اجرايي و عرف و رويه موجود استعلامي صورت نگرفته و لذا در مورد آيين نامه انضباطي اسبق نير چنين بوده است. البته شايان ذكر است در زمان تصدي مديريت فعلي دفتر هدايت نيروي كار و كاريابي ها سياست اتخاذ شده بر آن بوده است تا براي اتخاذ تصميمات كلي حقوقي (نظريه، آيين نامه، دستورالعمل و ...) نظر دفتر حقوقي وزارت استعلام و اخذ شود. ذكر اين نكته بسيار حائز اهميت است كه آيين نامه انضباطي دفاتر مشاوره شغلي و كاريابي غيردولتي خارجي كه با شماره 18700 ـ 1394/2/8 از سوي مديريت اسبق دفتر هدايت نيروي كار و كاريابي هاي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به مديران كل ستادي و استانها ابلاغ شده است. مؤسسه كاريابي خارجي كارپيرا پس از ابلاغ رأي تعليق موقت فعاليت توسط هيأت موضوع ماده 7 آيين نامه اجرايي قانون مجازات اشتغال به حرفه كاريابي و مشاوره شغلي بدون داشتن پروانه كار مصوب 1387 (موضوع آن با موضوع رأي ابطال مجوز كاريابي مذكور) واحد مي باشد، اقدام به ارائه دادخواست در دو مرحله بدوي و تجديدنظر در شعب 64 بدوي و 13 تجديدنظر ديوان عدالت اداري و همچنين دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 28 (جرايم كاركنان دولت) نموده كه در تمام مراحل آراي صادره در رد دادخواست هاي شركت كارپيرا نوين كاوش پارسيان (موسسه كاريابي خارجي كارپيرا) و به نفع دفتر هدايت نيروي كار و كاريابي هاي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي بوده است. بر اين اساس رد شكايت شاكي شركت كارپيرا نوين كاوش پارسيان از آن هيأت مورد استدعاست. "هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1400/11/12 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي الف ـ اولاً: براساس اصل سي و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران: «حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.» ثانياً: به موجب ماده واحده قانون مجازات اشتغال به حرفه كاريابي و مشاوره شغلي بدون داشتن پروانه كار مصوب 1380/7/10 : «اشخاصي مي توانند به حرفه كاريابي و مشاوره شغلي اشتغال ورزند كه طبق آيين نامه اجرايي اين قانون از وزارت كار و امور اجتماعي پروانه كار تحصيل نمايند» و مطابق تبصره 4 همين قانون: «ظرف حداكثر دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون، آيين نامه اجرايي آن توسط وزارت كار و امور اجتماعي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد» و در حال حاضر، آيين نامه حاكم در اين موضوع، آيين نامه اجرايي قانون مجازات اشتغال به حرفه كاريابي و مشاوره شغلي بدون داشتن پروانه كار مصوب 1387/10/1 هيأت وزيران است كه ضمن احصاي تخلّفات مؤسسات كاريابي، درخصوص تشكيل مراجعي تحت عنوان هيأتهاي مركزي و استاني براي رسيدگي به موارد تخلّف مؤسسات كاريابي تعيين تكليف كرده است. بنا به مراتب فوق و با عنايت به اينكه برمبناي آيين نامه انضباطي دفاتر مشاوره شغلي و كاريابي غيردولتي خارجي (موضوع بخشنامه شماره 18700 ـ 1394/2/8 مديركل دفتر هدايت نيروي كار و كاريابي هاي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي) به وضع ضوابطي مغاير با آيين نامه اجرايي قانون مجـازات اشتغال به حـرفه كاريابي و مشاوره شغلي بـدون داشتن پروانـه كـار مصوب 1387/10/1 هيأت وزيران اقدام شده است، بنابراين آيين نامه انضباطي مزبور خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود. ب ـ براساس بند 1 ماده 12 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 رسيدگي به شكايات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از آيين نامه ها و ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداريها و مؤسسات عمومي غيردولتي در مواردي كه مقررات مذكور به علّت مغايرت با شرع يا قانون و يا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز و يا سوء استفاده از اختيارات يا تخلّف در اجراي قوانين و مقررات يا خـودداري از انجـام وظايف مـوجب تضييع حقوق اشخاص مي شود، از جملـه صلاحيتها و وظايف هيأت عمومي ديوان عدالت اداري است. نظر به اينكه صورتجلسه مورخ 1398/6/24 كميته انضباطي دفاتر مشاوره شغلي وكاريابي هاي خارجي واجد جنبه موردي بوده و متضمن وضع قاعده عام الشمول نيست؛ بنابراين از مصاديق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 محسوب نمي شود و رسيدگي به آن در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري قابل طرح نبوده و به شعبه ديوان عدالت اداري ارجاع مي شود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين