نظر مشورتي 7/1402/915 مورخ 1402/12/05 اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص اينكه ۱- ماده 341 و 382 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، انجام تحقيقات مقدماتي توسط دادگاه را در مواردي مانند ماده 306 ممكن مي‌سازد، و در صورت عدم معرفي وكيل توسط متهم، دادگاه وكيل تسخيري را تعيين مي‌كند. ۲- تحقيقات مقدماتي بايد به سرعت انجام شود و تعيين وكيل تسخيري در مدت 24 ساعت معمولاً امكان‌پذير نيست. بنابراين، الزام به تعيين وكيل تسخيري در تبصره 2 ماده 192 قانون آيين دادرسي كيفري مانع انجام تحقيقات مقدماتي نيست. ۳- در صورتي كه پرونده به طور مستقيم در دادگاه كيفري مطرح شود، قوانين مربوط به قرار تأمين (مانند مواد 226، 246، 270 و قسمت اخير ماده 341) مي‌توانند به صدور قرارهاي تأميني كه منجر به بازداشت متهم نمي‌شود، اعمال شوند. ۴- تبصره 2 ماده 244، تعريف قرار بازداشت موقت را محدود به قرارهاي تأميني كه به بازداشت متهم منجر مي‌شود، مي‌كند. ۵- مقررات ماده 242 قانون آيين دادرسي كيفري فقط براي مرحله تحقيقات مقدماتي قبل از صدور كيفرخواست اعمال مي‌شود و پس از ارسال پرونده به دادگاه، دادگاه متعهد به اجراي اين مقررات نيست. ۶- ماده 341 و قوانين مذكور براي پرونده‌هايي كه به طور مستقيم در دادگاه مطرح مي‌شوند، انجام تحقيقات مقدماتي و صدور قرارهاي تأميني را امكان‌پذير مي‌سازد، كه شامل درخواست‌هايي است كه به بازداشت متهم منجر مي‌شود.

استعلام : 1- در جرايمي مانند تجاوز به عنف كه مجازات آن سلب حيات مي‌باشد و رسيدگي به پرونده به صورت مستقيم در دادگاه كيفري يك انجام مي‌پذيرد، آيا بر اساس تبصره 2 ماده 190 قانون آيين دادرسي كيفري در مرحله تحقيقات مقدماتي و قبل از صدور قرار رسيدگي، تحقيق از متهم بدون داشتن وكيل تعييني و يا انتخاب وكيل تسخيري صحيح است؟ به عبارت ديگر، آيا در صورت عدم تعيين وكيل توسط متهم، دادگاه الزام به انتخاب وكيل تسخيري براي متهم در مرحله تحقيقات مقدماتي و قبل از تحقيق از متهم و قبل از صدور قرار رسيدگي، دارد؟ 2- آيا قرارهاي تأمين صادره از دادگاه كيفري يك كه به بازداشت متهم منتهي مي‌شود، قابل اعتراض از ناحيه متهم مي‌باشد؟ آيا بين صدور قرار تأمين در حالتي كه پرونده به صورت مستقيم در دادگاه كيفري يك مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد و پرونده منتهي به صدور قرار رسيدگي نشده است با حالتي كه صدور قرار تأمين پس از صدور قرار رسيدگي يا ارجاع پرونده با كيفرخواست به دادگاه انجام گرفته، تفاوتي وجود دارد؟ 3- آيا دادگاه كيفري يك نيز ملزم به اعمال ماده 242 قانون آيين دادرسي كيفري مبني بر فك، تخفيف يا ابقاء قرارهاي بازداشت موقت يا قرارهاي تأمين منتهي به بازداشت متهم در زمان‌هاي يك ماه و دو ماه مي‌باشد؟ آيا بين زماني كه قرار تأمين سابقاً در دادسرا صادر شده و يا حالتي كه با ارجاع پرونده به دادگاه قرار تأمين توسط دادگاه صادر و يا قرار تأمين سابق تشديد شده است و يا حالتي كه رسيدگي به پرونده به صورت مستقيم در دادگاه كيفري يك انجام گرفته و صدور قرار تأمين در مرحله تحقيقات مقدماتي و قبل از صدور قرار رسيدگي بوده است، تفاوتي وجود دارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- الف) با عنايت به قسمت اخير ماده 341 و ماده 382 در مواردي كه پرونده به طور مستقيم در دادگاه مطرح مي‌شود (مانند ماده 306) انجام تحقيقات مقدماتي توسط دادگاه مطابق مقررات حاكم بر تحقيقات مقدماتي است. بر اين اساس بنا بر نص تبصره 2 ماده 190 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، در جرايم موضوع اين تبصره، چنانچه متهم اقدام به معرفي وكيل نكند، تعيين وكيل تسخيري براي وي الزامي است. ب) باتوجه به اينكه مطابق ماده 94 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، تحقيقات مقدماتي بايد به سرعت انجام شود و با عنايت به اينكه وفق ماده 189 قانون مذكور، بازپرس مكلف است حداكثر ظرف 24 ساعت از زمان حضور متهم، مبادرت به تحقيق نمايد و با التفات به اينكه تعيين وكيل تسخيري غالباً در مدت 24 ساعت ممكن نيست، بنابراين الزام به تعيين وكيل تسخيري در تبصره 2 ماده 192 قانون مذكور مانع انجام تحقيقات مقدماتي و تفهيم اتهام نيست. 2- الف) با توجه به تصريح ماده 246 قانون آيين دادرسي كيفري و لحاظ ماده 244 اين قانون، در فرضي كه پرونده با صدور كيفرخواست در دادگاه كيفري مطرح ¬شود، تخفيف قرار تأمين توسط دادگاه به صورت مطلق و تشديد قرار تأمين، چنانچه منتهي به صدور قرار بازداشت موقت نشود، قطعي است و تنها تشديد تأمين توسط دادگاه به نحوي كه منتهي به صدور قرار بازداشت موقت شود، در دادگاه تجديدنظر استان قابل اعتراض است. ب) در مواردي كه پرونده مستقيماً در دادگاه كيفري مطرح مي¬شود، مستفاد از مواد 226، 246، 270 و قسمت اخير ماده 341 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 قرار تأمين صادره از سوي دادگاه، تنها از سوي متهم در صورتي كه قرار بازداشت موقت و يا ابقاي قرار تأمين يا تشديد آن بوده و قرار اخذ كفيل يا وثيقه صادره منتهي به بازداشت متهم شود، در دادگاه تجديدنظر استان (به استناد تبصره ماده 80 اين قانون) قابل اعتراض است و دادستان و شاكي خصوصي حق اعتراض ندارند. ج) با لحاظ تبصره 2 ماده 244 قانون يادشده، منظور از قرار بازداشت موقت در ماده 246 اين قانون شامل ساير قرارهاي تأمين كه منتهي به بازداشت متهم گردد، نمي‌شود. 3- الف) اولاً، در خصوص تكليف مقرر در قسمت نخست ماده 242 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، مقررات مذكور (فك، تخفيف، يا ابقاي قرار تأمين در موعد دو ماهه) صرفاً ناظر به مرحله تحقيقات مقدماتي و قبل از صدور كيفرخواست است و بعد از ارسال پرونده به دادگاه، دادگاه در اين مورد تكليفي ندارد. ثانياً، با توجه به تصريح قسمت اخير ماده 341 قانون يادشده، در كليه مواردي كه پرونده به طور مستقيم در دادگاه مطرح مي‌شود، انجام تحقيقات مقدماتي توسط دادگاه (و از جمله صدور قرار تأمين كيفري و نحوه آن) طبق مقررات مربوط به تحقيقات مقدماتي (در دادسرا) صورت مي پذيرد؛ لذا در خصوص فك، تخفيف يا ابقاي قرارهاي تأميني كه منتهي به بازداشت متهم شده است و نيز قرار بازداشت موقت، دادگاه بايد مطابق مقررات ماده 242 قانون پيش‌گفته عمل كند. ب) همان‌گونه كه در بند «الف» گفته شد، تكليف مقرر در قسمت نخست ماده 242 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 مقررات مذكور (فك، تخفيف يا ابقاي قرار تأمين) صرفاً ناظر به مرحله تحقيقات مقدماتي است؛ بنابراين درمواردي كه تحقيقات مقدماتي در دادسرا انجام و پرونده با كيفر خواست به دادگاه ارسال مي‌شود، هر چند دادگاه كيفري متعاقباً قرار تامين صادر كند كه منتهي به بازداشت متهم شود، از شمول تكليف فوق‌الذكر خارج است؛ ولي چنانچه انجام تحقيقات مقدماتي به لحاظ رسيدگي مستقيم به پرونده از سوي دادگاه (نظير موارد مواد 306 و 340 قانون فوق‌الذكر) صورت پذيرد، در اين صورت مطابق قسمت اخير ماده 341 قانون صدرالذكر، رعايت مقررات مربوط به تحقيقات مقدماتي و از جمله قسمت نخست ماده 242 اين قانون از سوي دادگاه‌ها در اين مرحله الزامي است. بديهي است كه درصورت خاتمه تحقيقات مقدماتي و صدور دستور تعيين وقت رسيدگي (ورود به مرحله دادرسي) موضوع از شمول قسمت نخست ماده 242 قانون خارج بوده و ‌بايد مطابق مقررات مربوط به مرحله دادرسي اقدام شود.