رأي شماره 2190814 هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال ماده 20 تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1401 شوراي اسلامي شهر تبريز مبني بر عوارض تغيير كاربري(از تاريخ تصويب)

هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي * شماره پــرونـــده: هـ ع/0200202 شماره دادنامه سيلور: 140231390002190814 تاريخ: 1402/08/23 * شاكي: مهدي سفيدي فرزند محمد ـ محمد سفيدي فرزند صفرعلي * طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر تبريز * موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 20 تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1401 مبني بر عوارض تغيير كاربري (از تاريخ تصويب) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت شوراي اسلامي شهر تبريز به خواسته ابطال ماده 20 تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1401 مبني بر عوارض تغيير كاربري (از تاريخ تصويب) به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : تعرفه عوارض سال 1401 شهرداري تبريز صفحه يك ماده20: سهم استفاده از ارزش اقتصادي و مزاياي عرصه كاربري هاي جديد براساس طرح هاي شهري 20ـ1: با در نظر گرفتن ارزش اضافه شده ناشي از تغيير كاربري صورت گرفته در اجراي طرح تفصيلي جديد و با ساير طرح ها و مصوبات براي املاك فاقد اعياني يا داراي سهم تغيير كاربري برابر جدول بند و تبصره هاي زير و در زمان صدور گواهي هاي نقل و انتقال عدم خلاف پايان كار پروانه ساختماني و ساير مجوزهاي احداث قابل اخذ خواهد بود . جدول شماره 22ـ سهم ناشي از تغيير كاربري به غير تجاري به ازاي هر مترمربع از عرصه رديف سابقه نوع زمين يا نرخ سند كاربري قبلي كاربري فعلي بر اساس طرح تفصيلي جديد ضريب p به ازاي هرمترمربع 1 به غيراز مزروعي ـ باغ عمومي مسكوني 22 2 مزروعي ـ باغ عمومي مسكوني 20 3 مزروعي ـ باغ فضاي سبز با خيلي كم مسكوني 55 4 مزروعي ـ باغ فضاي سبز با خيلي كم غير مسكوني (عمومي) 16 5 مزروعي ـ باغ فضاي سبز با خيلي كم كارگاهي 25 6 به غير از مزروعي ـ باغ كارگاهي مسكوني 20 7 به غيراز مزروعي ـ باغ فضاي سبز با خيلي كم كارگاهي 70 8 به غيراز مزروعي ـ باغ عمومي كارگاهي 9 9 مزروعي ـ باغ كارگاهي مسكوني 40 10 مزروعي ـ باغ عمومي كارگاهي 18 11 مزروعي ـ باغ عمومي ـ فضاي سبز گردشگري تفريحي 10 12 به غيراز مزروعي ـ باغ عمومي ـ فضاي سبز گردشگري تفريحي 5 13 به غيراز مزروعي ـ باغ عمومي عمومي 12 14 به غيراز مزروعي ـ باغ عمومي عمومي 8 15 به غيراز مزروعي ـ باغ گردشگري تفريحي مسكوني 20 16 به غيراز مزروعي ـ باغ گردشگري تفريحي مسكوني 15 P ـ ارزش معاملاتي اراضي تبصره1: در تغييرات جدول 22 در اثر تغيير كاربري اگر ارزش ملكي تحليل يابد شهرداري به هنگام تملك با كاربري قبلي (كاربري با ارزش) اقدام نمايد . تبصره2: چنانچه واحد مسكوني اشخاص حقيقي به كاربري عمومي نظير فضاي سبز و تغيير يابد تملك با كاربري قبلي (بهاي قبلي)خواهد بود . تبصره3: چنانچه در طرح تفصيلي محل گرمابه هاي موجود به كاربري هاي عمومي طبق طرح تفصيلي تغيير يافته باشد در صورت درخواست مالك براي اخذ مجوز جهت استفاده در كاربري هاي عمومي از بابت تغيير كاربري عوارض اخذ نخواهد شد . تبصره4: در كاربري تغيير يافته به مسكوني بيش از 200 مترمربع چهار برابر ضرايب مرحله از جدول محاسبه و اخذ خواهد شد . تبصره5: كاربري قبلي در جدول فوق زماني براي محاسبه عوارض ملاك عمل قرار خواهد گرفت كه مالك نسبت به پرداخت بهاي ميزان سهم ناشي از تغيير كاربري) اقدام نموده باشد در غير اين صورت سابقه نوع زمين ملاك عمل خواهد بود . 20ـ1ـ1ـ در صورتي كه ملكي قبل از سال 1358 صرفاً داراي كاربري مسكوني بوده و بعداً به دليل نياز ارگان ها و شهرداري و يا طبق طرح هاي موضعي مصوب، به كاربري هاي عمومي تبديل شده و مجدداً بدون انجام معامله در طرح تفصيلي جديد به كاربري اوليه قبل از سال 1358 برگشته است. اين امر تبديل كاربري ملك به حالت اوليه محسوب و سهم موضوع اين ماده شامل آن ها نمي گردد . 20ـ1ـ2ـ آن دسته از املاكي كه بدون مراجعه به شهرداري براي آن ها از طريق اداره ثبت اسناد و املاك سند رسمي صادر گرديده و كاربري آن در طرح تفصيلي مصوب شهر تبريز و يا با طرح در كميسيون ماده پنج و با كارگروه امور زيربنايي تغيير يافته است مشمول عوارض اين ماده خواهد بود . 20ـ1ـ3ـ برابر بند (د) ماده يك آئين نامه قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب سال 1389 باغ به محلي اطلاق مي شود كه حداقل يكي از مشخصات زير را داشته باشد . الف: سند مالكيت و يا سند مادر قبل از تفكيك به عنوان باغ، باغچه، زمين مشجر و باغ عمارت ب: سابقه رأي داير بر باغ، داير باغچه، داير مشجر از كميسيون ماده 12 قانون زمين شهري ج: محل هايي كه در حريم شهر توسط وزارت جهاد كشاورزي باغ شناخته شده اند . د: محل هايي كه به تشخيص كميسيون ماده 7 آئين نامه قانون حفظ و گسترش باغ شناخته مي شوند . 20ـ1ـ4: سندهايي كه به عنوان خانه باغچه با مساحت كمتر از 500 مترمربع باشد به عنوان خانه تلقي شده و مشمول رديف مسكوني در جدول فوق خواهد بود، ولي براي خانه باغچه هايي با مساحت 500 مترمربع و بيشتر مطابق رديف يك بند (د) ماده يك آئين نامه قانون حفظ و گسترش از طريق كميسيون ماده 7 همان آئين نامه اقدام مي گردد . 20ـ2ـ سهم تغيير و تثبيت كاربري عرصه به تجاري الف: سهم تغيير كاربري عرصه مسكوني به تجاري و خدماتي معادل 25 درصد ارزش روز تجاري و خدماتي عرصه محاسبه خواهد شد . ب: سهم تغيير كاربري عرصه فضاي سبز زراعي و يا باغات به تجاري و خدماتي معادل 45 درصد ارزش روز تجاري و خدماتي عرصه محاسبه خواهد شد . ج: سهم تغيير كاربري عرصه از ساير كاربري هاي ذكر شده در بند الف و ب فوق) به تجاري و خدماتي معادل 40 درصد ارزش روز تجاري و خدماتي عرصه خواهد شد . 20 ـ2ـ1ـ در مورد املاكي كه عوارض تغيير كاربري آن برابر بند 20ـ2 براي عرصه محاسبه و وصول شده و ملك داراي اعياني مجاز مي باشد در صورت درخواست تبديل اعياني به استفاده تجاري، خدماتي مطابق كاربري، عوارض آن برابر بند 10ـ3ـ1 اين تعرفه محاسبه و وصول درخواست تبديل اعياني به استفاده تجاري، خدماتي مطابق كاربري، عوارض آن برابر بند 10ـ 3ـ 1 اين تعرفه محاسبه و وصول خواهد شد . 20ـ2ـ2ـ املاكي كه در وضع موجود داراي اعياني تجاري و كارگاهي مجاز مي باشند يا با پرداخت عوارض و جريمه تعيين شده قانوني مي گردند و حال كاربري عرصه آن به تجاري و يا كارگاهي تغيير مي يابد در حد اعياني تجاري و كارگاهي موجود شامل عوارض تغيير كاربري نيست . 20ـ3ـ در صورتي كه در سنوات گذشته از ملكي عوارض ورود به محدوده دريافت و اعياني آن ها تعيين تكليف شده باشد و مطابق طرح تفصيلي جديد در آن ملك تغيير و با تثبيت كاربري صورت گيرد. صرفاً 30 درصد عوارض موضوع همين ماده محاسبه و وصول خواهد شد . تبصره1: چنانچه صاحبان املاكي قبلاً نسبت به پرداخت 55 درصد سهم شهرداري اقدام نموده اند به دليل مضاعف بودن عوارض مذكور، اين گونه املاك از پرداخت عوارض بند مستثني گردند . 20ـ4ـ اگر مالك از پرداخت عوارض اين ماده خودداري نموده و درخواست تبديل كاربري جديد به كاربري قبلي را داشته باشد كه تسليم تقاضاي كتبي و سپردن تعهد محضري مبني بر سلب ايراد و اعتراض بعدي از خود مراتب توسط شهرداري تبريز به كميسيون ماده 5 براي اعاده به كاربري قبلي ارجاع و طي مراحل خواهد شد . 20ـ 5 ـ در صورتي كه اعياني هاي احداثي در كاربري هاي غير مربوطه در حريم شهر تثبيت بنا شوند عوارض عرصه آن با مدنظر قرار دادن نوع استفاده و تثبيت بنا بر اساس اين ماده اخذ خواهد شد بديهي است كه در آن خانه باغ با ديواركشي و فنس كشي تثبيت مي گردد برابر قانون حفظ اراضي زراعي و باغات در حالت باغ حفظ خواهد شد و شامل عوارض اين بند نمي باشد . 20ـ 5 ـ1ـ اعياني هاي تجاري و خدماتي صرفاً مشمول عوارض مربوطه بوده و در صورتي كه با تشخيص شهرداري عرصه باقيمانده بيشتر از اعياني بوده و در عرصه باقيمانده تغيير نوع استفاده صورت نگرفته باشد عوارض نوع استفاده عرصه اخذ نخواهد شد و در غير اين صورت مشمول اين عوارض خواهد بود . * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : 1ـ شوراي اسلامي شهر فاقد هرگونه صلاحيت قانون درخصوص تغيير كاربري املاك مي باشد . 2ـ هرگونه تغييركاربري در صلاحيت كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مي باشد . 3ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب آراء متعدد از جمله رأي شماره 247 مورخ 91/5/2ـ 1008 مورخ 96/10/5 حكم به ابطال مصوبات شوراهاي اسلامي مبني بر وضع عوارض تغيير كاربري صادر نموده است . * خلاصه مدافعات طرف شكايت : شوراي اسلامي شهر تبريز به موجب لايحه دفاعيه مورخ 1402/4/10 اعلام نموده اخذ عوارض موضوع مصوبه شكايت منوط به تصميمات كميسيون ماده 5 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري مي باشد در غير اين صورت به درخواست مالكين اراضي و املاك واقع در محدوده و حريم شهر و توافق با شهرداري، پرونده اي در اين خصوص تشكيل و براي اتخاذ تصميم به كميسيون ماده 5 ارسال خواهد شد و در هيچ موردي شهرداري ابتدا به ساكن اقدام به تغيير كاربري نمي نمايد لذا رد شكايت مورد استدعاست . هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضا تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بررسي و انجام مشاوره 3/4 اعضاي حاضر در جلسه به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد . * رأي هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي طبق بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدي، تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود از جمله وظايف و مسئوليت هاي شوراي اسلامي شهر محسوب شده است. و در تبصره يك ماده (50) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 و اصلاحات بعدي سال 1400 وضع عوارض محلي جديد كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد، با رعايت مقررات مربوطه تجويز شده است و در بند (ب) رأي شماره 79 مورخ 1395/2/21 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري وضع عوارض صدور پروانه هاي ساختماني در تراكم پايه و مازاد بر تراكم مغاير قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص نگرديده است، همچنين در بند 4 ماده 22 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدي مقرر گرديده است: «عوارض ناشي از تغيير كاربري و فروش تراكم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداري توسط سرمايه گذاران به شهرداري مربوطه پرداخت خواهد شد.» و در آراء هيأت عمومي از جمله رأي شماره 1308 ـ 1397/5/9 مصوبات شوراهاي اسلامي در وضع عوارض براي ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص داده نشده است. بنابراين ماده 20 تحت عنوان مرجع استفاده از ارزش اقتصادي و مزاياي عرصه كاربري هاي جديد براساس طرح هاي شهري مصوب شوراي اسلامي شهر تبريز تعرفه سال 1401 مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون ديوان عدالت اداري رأي به رد شكايت صادر مي شود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است . رئيس هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست