رأي شماره 1189338 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بند 1 از بخش توضيحات و شماره 7 از بند (ب) بخشنامه شماره 005/16/178/ب ر ـ 1401/8/8 بانك توسعه صادرات ايران در اجراي ماده 86 قانون ديوان عدالت اداري

مرجع تصويب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري شماره ويژه نامه: 1730 چهارشنبه،3 آبان 1402 سال هفتاد و نه شماره 22891 رأي شماره 1189338 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند 1 از بخش توضيحات و شماره 7 از بند (ب) بخشنامه شماره 178/ 16/ 005/ ب ر ـ 8/8/1401 بانك توسعه صادرات ايران در خصوص شرايط و ضوابط تبديل وضعيت استخدامي ايثارگران، ابطال شد تاريخ دادنامه: 1402/5/10 شماره دادنامه: 140231390001189338 شماره پرونده: 0107217 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: رئيس ديوان عدالت اداري طرف شكايت: بانك توسعه صادرات ايران موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 1 از بخش توضيحات و شماره 7 از بند (ب) بخشنامه شماره 005/16/178/ب ر ـ 1401/8/8 بانك توسعه صادرات ايران در اجراي ماده 86 قانون ديوان عدالت اداري گردش كار: 1ـ سرپرست معاونت حقوقي، پيشگيري و پژوهش ديوان عدالت اداري به موجب گزارش شماره 230/108660/200 ـ 1401/9/23 اعمال ماده 86 قانون ديوان عدالت اداري نسبت به بند 1 از بخش توضيحات و شماره 7 از بند (ب) بخشنامه شماره 005/16/178/ب ر ـ 1402/8/8 بانك توسعه صادرات ايران را به رئيس ديوان عدالت اداري پيشنهاد مي‌كند استدلال مصرح در نامه معاونت مذكور به قرار زيراست : " حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي مظفري رياست محترم ديوان عدالت اداري با سلام و تحيات، احتراماً در راستاي رسالت اين معاونت مبني بر رصد و پايش مستمر مصوبات دستگاه‌هاي دولتي و منويات و تاكيدات حضرتعالي كه معطوف به استفاده از ظرفيت ماده 86 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري است بخشنامه شماره 005/16/178/ب ر ـ 1401/8/8 بانك توسعه صادرات ايران كه به منظور اعلام شرايط و ضوابط تبديل وضعيت استخدامي ايثارگران به استناد بند (د) تبصره20 قانون بودجه سال 1400 و در راستاي (صورتجلسات شماره‌هاي 6 ـ 1401/5/11 و 9 ـ 1401/7/24 كميته راهبردي توسعه مديريت، سرمايه انساني، تحول اداري و بهره‌وري) تدوين گرديده است به دليل مغايرت با قانون و خروج مقام وضع‌كننده از حدود اختيارات قانوني جهت استحضار و صدور دستورات مقتضي تقديم مي‌گردد . توضيح اينكه همان گونه كه مستحضر هستيد، كليه دستگاه‌هاي مشمول ماده 2 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران از جمله بانك توسعه صادرات ايران در راستاي اجراي ماده 21 قانون خدمات رساني به ايثارگران و بند (ذ) ماده 87 و ماده 88 از قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و بند (د) تبصره20 قانون بودجه سال 1400 مكلف به استخدام و نيز تبديل وضعيت استخدامي كليه مشمولان ماده 21 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران كه با عناوين مختلف در دستگاه‌هاي موضوع قانون مذكور شاغل هستند و رابطه شغلي آنان به صورت پيماني، قرارداد انجام كار معين و يا شركتي مي‌باشد، گرديده‌اند. براي انجام اين تكليف بانك توسعه صادرات ايران بخشنامه شماره 005/16/178/ب ر ـ 1401/8/8 را تصويب و هرگونه اقدام بعدي در جهت تبديل وضعيت كارمندان مشمول قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران را منوط به پذيرش مفاد اين بخشنامه نموده است و اين در حالي است كه بندهاي متعددي از بخشنامه مزبور با قوانين و مقررات موضوعه مغايرت دارند. لازم به ذكر است كه بانك توسعه صادرات ايران به موجب همين بخشنامه مورد اعتراض، فرم اقرار و تعهدنامه‌اي تنظيم كرده و كاركنان خود را ملزم به امضا و ثبت فرم اقرار و تعهدنامه در دفاتر اسناد رسمي مي‌نمايند و همان طور كه در مفاد تعهدنامه درج گرديده است با پذيرش رسمي اين اقرار و تعهدنامه هرگونه حق اقدام قانوني بعدي از اين دسته از كاركنان سلب مي‌شود. موارد مغايرت بخشنامه شماره 005/16/178/ب ر ـ 1401/8/8 بانك توسعه صادرات ايران با قوانين و مقررات موضوعه به شرح ذيل به استحضار مي‌رسد : 1ـ در بند 1 از بخش توضيحات بخشنامه مزبور مقرر شده است: «افرادي كه تا پايان بهمن ماه سال 1400 قرارداد همكاري با شركت طرف قرارداد با بانك داشته‌اند مشمول تبديل وضعيت استخدامي مي‌باشند (بر اساس بند (و) تبصره20 قانون بودجه سال 1401) ضمناً نيروهاي قراردادي تمام وقت بانك حداكثر 6 ماه و براي سايرين 2 سال به صورت رسمي ـ آزمايشي استخدام مي‌شوند و تبديل وضعيت استخدامي آنها به رسمي قطعي پس از اخذ تأييديه‌هاي لازم از مراجع ذي‌صلاح انجام خواهد شد.» بند فوق درمغايرت صريح با تبصره1 از بند (ذ) ماده 87 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ناظر بر ماده 21 قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران قرار دارد. مطابق تبصره1 از بند (ذ) قانون مزبور تصريح شده است: «وضعيت استخدامي مشمولان اين ماده حداكثر پس از سه ماه رسمي قطعي مي‌گردد.» و اين در حالي است كه بند مزبور با توسعه قانون مدت سه ماه تعيين شده در قانون مزبور را به دو سال مبدل مي‌كند . 2ـ مطابق شماره 7 از بند (ب) بخشنامه مزبور «لازم است به كليه مشمولين اين قانون مفاد اين صورتجلسه به نحو مقتضي اطلاع رساني و موافقت ايشان با شرايط و ضوابط بانك اخذ گردد. در صورت عدم موافقت با ضوابط اعلامي و يا درخواست فرد مشمول براي ادامه همكاري با وضعيت فعلي (عدم تبديل وضعيت)، مديريت امور منابع انساني و پشتيباني اداره كل امور كاركنان مي‌بايست اعلام كتبي فرد مشمول مبني بر عدم درخواست تبديل وضعيت استخدامي و يا عدم موافقت با ضوابط اعلامي را اخذ نمايد.» و در راستاي عمل به اين بند در صفحه آخر بخشنامه بانك در قالب شماره 1 مقرر شده است كه: « اداره كل پشتيباني و خدمات مهندسي موظف است با همكاري ساير واحدهاي ذيربط (در خصوص كاركنان شركتي شاغل در شهرستان‌ها كه مشمول اين بخشنامه مي‌گردند از طريق روساي شعب شهرستان) كليه مفاد اين بخشنامه و همچنين فرم تعهدنامه محضري كه توسط مديريت حقوقي تهيه گرديده را جهت مطالعه كامل و اطلاع از كليه مفاد آن در اختيار كاركنان شركتي مشمول تبديل وضعيت استخدامي ايثارگري قرار داده و سپس نسخه‌اي از بخشنامه را كه ذيل آن توسط مشمولين امضا گرديده به همراه تعهدنامه محضري امضا شده جهت نگهداري در پرونده پرسنلي مشمولين به اداره كل امور كاركنان ارسال نمايند .» همان طور كه در مقدمه توضيح داده شد بانك مزبور به موجب تعهدنامه مزبور هرگونه اقدام بعدي در جهت تبديل وضعيت استخدامي كاركنان مشمول را منوط به امضاي اين اقرار و تعهدنامه كرده است كه مطابق با آن كاركنان مكلف هستند كه بدون هرگونه حق برگشت و فسخ اقرار نمايند كه بانك توسعه صادرات ايران اختيار كامل دارد كه پس از تبديل وضعيت استخدامي كاركنان هر نوع وظيفه، پست سازماني و شغل ولو مادون پست سازماني و شغل فعلي آنان را به ايشان واگذار نموده و مشاراليهم در هر صورت ملزم به قبول و انجام آن به نحو احسن خواهند بود. همچنين چنانچه هر يك از كاركنان خواستار ادامه همكاري با بانك توسعه صادرات ايران به شكل وضعيت فعلي (عدم تبديل وضعيت به استخدام رسمي) باشند باز هم مكلف به امضاء همين اقرارنامه هستند و در انتهاي تعهدنامه مزبور قيد شده كه بانك توسعه صادرات ايران امضاي آن را به عنوان مستند عدم تبديل وضع در سوابق مربوط نگهداري مي‌نمايد و مي‌تواند آن را به عنوان مستند عدم درخواست تبديل وضعيت استخدامي اين كاركنان به تمامي مراجع قانوني ارائه نمايد. در انتهاي اقرار نامه مزبور نيز متعهدان هرگونه حق اعتراض عليه بانك توسعه صادرات را در تمامي مراجع اعم از اداري يا قضايي يا شبه قضايي و غيره از خود سلب و ساقط مي‌نمايند. همان گونه كه مستحضر هستيد فراز انتهايي اقرارنامه مزبور مغاير اصل 34 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه «دادخواهي راحق مسلم هر فرد مي‌داند و هر كس مي‌تواند به منظور دادخواهي به دادگاه صالح رجوع نمايد..» مي‌باشد. همچنين از آنجايي كه اخذ تعهد از مستخدمين نيازمند اذن قانونگذار است در مواد 21 قانون خدمات رساني به ايثارگران و بند (ذ) ماده 87 و ماده 88 از قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و بند (د) تبصره20 قانون بودجه سال 1400 و هيچ يك از قوانين استخدامي ديگر اخذ تعهد پيش‌بيني نگرديده است و اخذ تعهد مغاير رويه قضايي ديوان (از جمله دادنامه 1217 ـ 1399/10/6 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و نظر مشورتي شماره 20060 ـ 1401/8/4 كميسيون مشورتي اداري، استخدامي و فرهنگي) است . لذا بدين وسيله با توجه به مغايرت‌هاي موجود در متن بخشنامه مصوب بانك كه موجب تضييع آشكار حقوق كاركنان مشمول تبديل وضعيت استخدامي ايثارگران آن بانك شده است، اعمال ماده 86 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به بخشنامه شماره 005/16/178/ب ر ـ 1401/8/8 بانك توسعه صادرات ايران و اقرارنامه و تعهد محضري پيوست آن درخواست مي‌گردد. ـ جواد سپهري كيا سرپرست معاونت حقوقي، پيشگيري و پژوهشي ديوان عدالت اداري " 2ـ متن بخشنامه مورد شكايت به شرح زير است : بخشنامه شماره 005/16/178/ب ر ـ 1401/8/8 بانك توسعه صادرات ايران " موضوع: بخشنامه‌هاي ريالي، داخلي ضوابط اداري شرح: در اجراي نامه فوق‌الذكر اداره كل امور كاركنان شرايط و ضوابط تبديل وضعيت استخدامي ايثارگران به استناد بند (د) تبصره20 قانون بودجه سال 1400 موضوع صورتجلسات شماره‌هاي 6 ـ 1401/5/11 و 9 ـ 1401/7/24 كميته راهبردي توسعه مديريت، سرمايه انساني، تحول اداري و بهره‌وري) به شرح ذيل جهت اطلاع و اقدام مقتضي اعلام مي‌گردد . الف ـ با توجه به بخشنامه شماره 24232ـ 1400/5/9 سازمان اداري و استخدامي كشور مشمول قانون فوق‌الذكر كه عهده‌دار وظايف ذيل مي‌باشند، در شغل متصدي خدمات عمومي در مجموعه مشاغل عمومي قرار مي‌گيرند . الف ـ 1ـ كليه افراد داراي مدرك ديپلم و بالاتر كه در مشاغل خدماتي (آبدارچي، نظافتچي، راننده و نگهبان) مشغول به كار مي‌باشند . الف ـ2ـ افرادي كه در واحدهاي اداري بانك مشغول به كار مي‌باشند، ليكن مدرك تحصيلي آنها غيرمرتبط با رشته‌هاي تحصيلي مورد نياز بانك مي‌باشد. لازم به ذكر است اين گونه افراد با مدرك تحصيلي ديپلم استخدام مي‌شوند . مشمولين بند الف در جدول حق شغل در طبقه 3 و در رتبه مقدماتي قرار مي‌گيرند و ارتقاي بعدي آنها صرفاً در رتبه‌ها مطابق مقررات و دستورالعمل‌هاي مربوطه و مشابه ساير كاركنان بانك انجام مي‌پذيرد . ب ـ مشاغل بانكيار و بانكدار : افرادي كه داراي مدارك دانشگاهي مرتبط با بانك بوده (دانش آموختگان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي و در واحدهاي ستادي و شعب بانك در مشاغل اداري مشغول به كار مي‌باشند اين گونه افراد با مدرك تحصيلي حداكثر ليسانس مرتبط استخدام مي‌شوند . اين افراد در طبقات شغلي 4 و 5 جدول حق شغل مطابق ضوابط مربوطه و در رتبه مقدماتي قرار مي‌گيرند و ارتقاي بعدي آنها در طبقات و رتبه‌هاي شغلي مطابق مقررات و ضوابط بانك انجام مي‌شود . توضيحات : 1ـ افرادي كه تا پايان بهمن ماه سال 1400 قرارداد همكاري با شركت طرف قرارداد با بانك داشته‌اند مشمول تبديل وضعيت استخدامي مي‌باشند (بر اساس بند (و) تبصره20 قانون بودجه سال 1401) ضمناً نيروهاي قراردادي تمام وقت بانك حداكثر 6 ماه و براي سايرين 2 سال به صورت رسمي ـ آزمايشي استخدام مي‌شوند و تبديل وضعيت استخدامي آنها به رسمي قطعي پس از اخذ تأييديه‌هاي لازم از مراجع ذي‌صلاح انجام خواهد شد . 7 ـ لازم است به كليه مشمولين اين قانون مفاد اين صورتجلسه به نحو مقتضي اطلاع‌رساني و موافقت ايشان با شرايط و ضوابط بانك اخذ گردد. در صورت عدم موافقت با ضوابط اعلامي و يا درخواست فرد مشمول براي ادامه همكاري با وضعيت فعلي (عدم تبديل وضعيت)، مديريت امور منابع انساني و پشتيباني اداره كل امور كاركنان مي‌بايست اعلام كتبي فرد مشمول مبني بر عدم درخواست تبديل وضعيت استخدامي و يا عدم موافقت با ضوابط اعلامي را اخذ نمايد . ـ بانك توسعه صادرات ايران " 3ـ در پاسخ به شكايت مذكور، مديريت امور حقوقي بانك توسعه صادرات ايران به موجب لايحه شماره 1402220784522708 ـ 1402/2/19 توضيح داده است كه : " 1ـ به حكايت مستندات ارسالي و ضمائم پرونده در شرح شكايت ادعا شده كه بندهاي متعددي از بخشنامه با قوانين و مقررات موضوعه مغايرت دارند، لكن بندهاي ادعايي و موارد مغايرت و مستندات آنها بيان نشده است. بنابراين چنانچه موارد مغايرت بندهاي بخشنامه با قوانين و مقررات توضيح داده شده و بيان شوند، امكان بررسي بيشتر فراهم بوده و درباره مستندات ادعاهاي مطرح شده پاسخ مقتضي داده خواهد شد . 2ـ تنها موردي كه در شرح شكايت به تفصيل در مورد آن صحبت شده مفاد و متن اقرارنامه و تعهدنامه‌اي است كه از مشمولين مقررات مورد بحث گرفته مي‌شود، اما در بخشنامه در ارتباط با متن تعهدنامه ياد شده صحبتي نشده است . در بخشنامه مورد شكايت مشخصاً در دو مورد درباره اخذ تعهد توضيح داده شده است : الف ـ به موجب بند 7 بخشنامه لازم است به تمامي مشمولين اين قانون مفاد اين صورتجلسه به نحو مقتضي اطلاع‌رساني و موافقت ايشان با شرايط و ضوابط بانك اخذ گردد. در صورت عدم موافقت با ضوابط اعلامي و يا درخواست فرد مشمول براي ادامه همكاري با وضعيت فعلي (عدم تبديل وضعيت)، مديريت امور منابع انساني و پشتيباني اداره كل امور كاركنان مي‌بايست اعلام كتبي فرد مشمول مبني بر عدم درخواست تبديل وضعيت استخدامي و يا عدم موافقت با ضوابط اعلامي را اخذ نمايد . ب ـ طبق بند يك از تذكرات صفحه آخر بخشنامه، اداره كل پشتيباني و خدمات مهندسي موظف است با همكاري ساير واحدهاي ذي ربط تمامي مفاد اين بخشنامه و همچنين فرم تعهدنامه محضري كه توسط مديريت امور حقوقي بانك تهيه گرديده را براي مطالعه كامل و اطلاع از تمامي مفاد آن در اختيار كاركنان شركتي مشمول تبديل وضعيت استخدامي ايثارگري قرار داده و سپس نسخه‌اي از بخشنامه را كه ذيل آن توسط مشمولين امضا گرديده به همراه تعهدنامه محضري امضا شده براي نگهداري در پرونده پرسنلي مشمولين به اداره كل امور كاركنان ارسال نمايد . ملاحظه مي‌فرمايند كه در بخشنامه ياد شده در رابطه با محتواي تعهدنامه ياد شده مطلبي بيان نگرديده و از آنجا كه تبديل وضعيت استخدامي ايثارگران تابع شرايط و ضوابط خاصي بوده و در برخي مواقع مستخدمين مدعي عدم اطلاع از ضوابط و مقررات مي‌گردند لذا براي اينكه استفاده‌كنندگان از تمامي ضوابط و شرايط ياد شده اطلاع كامل داشته و مدعي عدم اطلاع از ضوابط نگردند اين ضوابط كه توضيح و تشريح مقررات قانوني مي‌باشد، به رويت و امضاي متقاضي رسيده و تعهدنامه‌اي هم كه اخذ مي‌شود در راستاي اعلام اطلاع كامل از مقررات مي‌باشد . 3ـ همان گونه كه استحضار دارند در ارتباط با مستندات قانوني موضوع تغيير وضعيت استخدامي ايثارگران در ابتدا بند (د) تبصره20 قانون بودجه سال 1400 در راستاي اجراي بند (د) ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه، دستگاه‌هاي مشمول را مكلف كرده كه نسبت به استخدام و نيز تبديل وضعيت استخدامي تمامي مشمولين ماده 21 قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران كه با عناوين مختلف در دستگاه‌هاي موضوع قانون شاغل هستند و رابطه شغلي آنها به صورت پيماني، قرارداد انجام كار معين مي‌باشد. با طي مراحل گزينش و با رعايت تبصره2 بند (و) ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه به صورت استخدام رسمي اقدام نمايند. در ادامه و در قانون بودجه سال 1401 به موجب بند (و) تبصره20 قانون بودجه سال 1401 حكم بند (د) تبصره20 قانون بودجه سال 1400 با رعايت شرايط مندرج در تبصره2 بند (و) ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه با شرايط و اضافات زير تمديد گرديد : 1ـ تغيير وضعيت آنها به معناي ارتقاي جايگاه شغلي آنها نمي‌باشد . 2ـ شركت‌ها، بانك‌ها و موسسات غير انتفاعي وابسته به دولت نيز مشمول اين حكم مي‌شوند . 3ـ كساني كه تا پايان بهمن 1400 در دستگاه اجرايي مشغول به كار بوده‌اند مشمول حكم قانون مي‌شوند . 4ـ افراد مشمول حكم بايد شرايط عمومي و صلاحيت‌هاي عمومي را داشته باشند . آنچه كه در بخشنامه مورد شكايت ذكر گرديده صرفاً توضيح و تشريح شرايط ياد شده و ساير مقررات حاكم مي‌باشد به عنوان مثال: الف ـ در بند 3 بخشنامه (قسمت توضيحات) صرفاً تكرار و بيان بند 1 ذيل بند و تبصره20 قانون بودجه سال 1401 مي‌باشد . ب ـ در بند 1 بخشنامه مفاد بند 3 ذيل بند و تبصره20 قانون بودجه تكرار شده است . پ ـ بند 6 بخشنامه مبين بند 4 ذيل بند و تبصره20 مي‌باشد . ت ـ ساير مواردي كه در بخشنامه ذكر شده نيز توضيح و تشريح نحوه استخدام مشمولين بر اساس بخشنامه‌هاي سازمان امور اداري و استخدامي و مصوبات هيأت وزيران مي‌باشد . با اين اوصاف و از آنجا كه: اولاً: مفاد بخشنامه مورد شكايت عمدتاً تكرار مقررات قانوني است و لذا مغايرت و مخالفتي با مقررات قانوني ندارند . ثانياً: صرف اخذ تعهدنامه يا اقرار نامه براي اينكه مشمولين طرح به مقررات و ضوابط آگاهي كامل داشته و اين مسئله را به صراحت اعلام كنند مغايرتي با قوانين و مقررات نداشته و در راستاي شفاف‌سازي و توضيح و تشريح كامل وضعيت قانوني مستخدمين و آگاهي‌رساني در مورد شرايط و نحوه اجراي مقررات قانوني در مورد آنها مي‌باشد . ثالثاً: در مورد دادنامه شماره 1217 ـ 1396/10/6 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بايد گفت كه در اين دادنامه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ارائه تعهدنامه محضري مبني بر خودداري از تقاضاي ماموريت و انتقال را غيرقانوني دانسته و مقرره خلاف آن را باطل اعلام كرده است با اين استدلال كه در آيين‌نامه استخدامي مربوطه شرطي در اين باره وجود ندارد. اين در حالي است كه مفاد تعهدنامه مورد اشاره صرفاً تكرار شرايط و ضوابطي است كه در قوانين و مقررات آمره آمده است و ديوان عدالت اداري نيز هيچ گاه اخذ تعهدنامه يا اقرارنامه را به طور كلي منع نكرده است . رابعاً در مورد مفاد و متن تعهدنامه و اقرار نامه‌اي كه از مشمولين قانون اخذ مي‌گردد بايد گفت كه اگر اين تعهدنامه برخلاف مقررات آمره قانوني باشد (كه چنين نيست) ذي‌نفع مي‌تواند با طرح دعوا در محاكم دادگستري ابطال اين تعهدنامه را درخواست نمايد و همان گونه كه گفته شد اقرارنامه و تعهدنامه مورد اشاره در شكايت صرفاً بيان توضيح شرايط قانوني براي استخدام مشمولين مي‌باشد و اتخاذ تصميم در مورد متن تعهدنامه ياد شده نيز از صلاحيت آن هيأت خارج مي‌باشد . خامساً: بخشنامه مزبور به استناد مواد 42 و 43 قانون مديريت خدمات كشوري صادر شده كه ماده 43 صراحتاً اشاره به اين موضوع دارد كه «دستگاه‌هاي اجرايي مي‌توانند در صورتي كه در قوانين و مقررات قبلي مورد عمل خود شرايطي علاوه بر شرايط ماده 42 اين قانون را داشته باشند، آن را ملاك عمل قرار دهند.» لذا رسيدگي و رد شكايت شاكي مورد استدعا مي‌باشد . 4ـ رئيس ديوان عدالت اداري پس از ملاحظه گزارش سرپرست معاونت حقوقي، پيشگيري و پژوهش ديوان عدالت اداري نسبت به اعمال ماده 86 قانون ديوان عدالت اداري در خصوص بند 1 از بخش توضيحات و شماره 7 از بند (ب) بخشنامه موضوع خواسته و شكايت موافقت نمود. پرونده در دستوركار هيأت عمومي قرار گرفت ." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/5/10 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي براساس بند (د) تبصره20 قانون بودجه سال 1400 كل كشور تبديل وضعيت ايثارگران مشمول بند مذكور صرفاً منوط به تأييد گزينش شده و اين در حالي است كه برمبناي بخشنامه مورد شكايت شرط ديگر نيز براي انجام تبديل وضعيت پيش‌بيني شده و براساس شرط مزبور نيروهاي تمام وقت قراردادي بايد شش ماه و سايرين به مدت دو سال ابتدا در قالب رسمي آزمايشي به خدمت بپردازند و اين حكم مغاير بند (د) تبصره20 قانون بودجه سال 1400 كل كشور بوده و اخذ تعهد براي پذيرش مفاد بخشنامه مورد شكايت نيز امري غيرقانوني و خارج از حدود اختيار مقام صادركننده بخشنامه مزبور است. بنا به مراتب فوق، بند 1 از بخش توضيحات و شماره 7 از بند (ب) بخشنامه شماره 005/16/178/ب/ مورخ 1401/8/8 بانك توسعه صادرات ايران خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم‌گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري