نظر مشورتي 7/1401/209 مورخ 1401/03/21 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص صدور حكم اعسار و توقيف حقوق و مزاياي محكوم عليه

استعلام : 1- در صورت صدور حكم اعسار از پرداخت محكوم به و متعاقباً پرداخت پيش قسط و اقساط تعيين شده در موعد مقرر توسط محكوم عليه، آيا توقيف يك سوم يا يك چهارم حقوق و مزاياي دريافتي وي علاوه بر اقساط تعيين شده و به درخواست محكوم له امكان پذير است؟ 2- چنانچه ملك موضوع حكم خلع يد مربوط به يك فقره پلاك ثبتي وراثتي و مشتمل بر چند مغازه و ملك مسكوني باشد، آيا محكوم له مي تواند از اجراي حكم نسبت به يكي از متصرفان كه قسمتي از ملك را در تصرف دارد، صرف نظر كند؛ اعم از اين كه حكم خلع يد وي صادر شده باشد يا نشده باشد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- چنانچه محكوم عليه داراي حقوق باشد، حسب مورد يك سوم يا يك چهارم حقوق و مزاياي وي كسر مي شود و صدور حكم بر اعسار كلي او و يا تقسيط به مبلغي كمتر از ميزاني كه از حقوق و مزايا قابل توقيف است، فاقد وجاهت قانوني است؛ زيرا توقيف يك سوم يا يك چهارم حقوق و مزاياي محكوم عليه قانوناً بلامانع و در اين حد ملائت وي مسلم است؛ بنابراين در فرض استعلام، چنانچه يك چهارم حقوق و مزاياي محكوم عليه بيشتر از مبلغ يا ارزش هر قسط از محكوم به باشد، با رعايت ماده 96 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، توقيف مازاد مبلغ يا ارزش هر قسط تا يك چهارم از حقوق و مزاياي محكوم عليه بلامانع است. 2- در فرض صدور حكم خلع يد چندين مغازه و ملك مسكوني، نظر به اين كه وفق مقررات قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 از جمله ماده 24 همين قانون، تعطيل، توقيف، قطع و يا تأخير اجراي حكم با رضايت محكوم له به نحو جزئي و كلي ممكن است، محكوم له مي تواند از اجراي حكم نسبت به بخشي از محكوم به يا نسبت به برخي محكوم عليهم و متصرفان انصراف دهد. ضمناً با توجه به بند «الف» ماده 4 «دستورالعمل نحوه استعلام حقوقي و پاسخ به آن در قوه قضاييه مصوب 19/9/1398» مبني بر اين كه استعلام بايد راجع به يك موضوع حقوقي باشد، لطفاً از طرح سؤال هاي متعدد راجع به موضوعات مختلف حقوقي در يك استعلام خودداري نماييد.