رأي شماره 1065433 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال نامه شماره 013/050/749 مورخ 1401/2/7 اداره كل رفاه و سلامت كاركنان بانك كشاورزي

شماره 0106587 - 1403/5/15 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390001065433 مورخ 1403/5/9 با موضوع: «نامه شماره 013/050/749 مورخ 1401/2/7 اداره كل رفاه و سلامت كاركنان بانك كشاورزي كه در دايره شمول معافيت ماليات حقوق در امور رفاهي و انگيزشي، ايجاد محدوديت نموده است و پرداختي هاي موردي از جمله به مناسبت اعياد و ... را مشمول كسر ماليات قرار داده است از تاريخ تصويب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1403/5/9 شماره دادنامه: 140331390001065433 شماره پرونده: 0106587 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي اكبر تقي پور طرف شكايت: بانك كشاورزي موضوع شكايت و خواسته: ابطال نامه شماره 013/050/749 مورخ 1401/2/7 اداره كل رفاه و سلامت كاركنان بانك كشاورزي گردش كار: شاكي به موجب دادخواست و لايحه تكميلي ابطال نامه شماره 013/050/749 مورخ 1401/2/7 اداره كل رفاه و سلامت كاركنان بانك كشاورزي را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: "اينجانب از تاريخ 1391/10/25 كارمند رسمي بانك كشاورزي گرديده ام، بانك مذكور به دلالت مدارك و مستندات پيوست حسب نامه شماره 013/050/749 مورخ 1401/2/7 به كليه ي سرپرستي هاي كشور ابلاغ شده است در زمان پرداخت هرگونه پاداش و يا مبالغ كمك رفاهي، رأساً اقدام به كسر ماليات به مأخذ حداقل 15 درصد مي نمايد . اين درحالي است كه اقدام بانك كشاورزي در كسر ماليات از هرگونه پاداش و كمك هزينه رفاهي مانند اياب و ذهاب و غيره فاقد منشاء قانوني و تسري غير قانوني مواد 82،83 و 86 قانون ماليات هاي مستقيم به مزاياي غير مستمر رفاهي مربوط به شاغل است كه در ذيل بي اعتباري آن تبيين مي گردد و در ثاني اقلام رفاهي حقوق و مزاياي غير مستمر رفاهي كاركنان به دليل ارتباط آن به حقوق شاغل بوده و ناشي از فعاليت و كاركرد كارمند و به جهت ايجاد انگيزه و تشويق وي پرداخت مي شود و ارتباطي به شغل نداشته و خروج موضوعي از مواد پيش گفته دارد . دراين خصوص هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، به كرات و طي آراي شماره 601 مورخ 1389/12/9 ، رأي اصلاحي 9809970905810073 مورخ 1398/1/27 و همچنين رأي شماره 9909970905811956 مورخ 1399/12/19 و اخيراً طي دادنامه شماره 140109970905811185 مورخ 1401/6/29 به صراحت هرگونه كسر ماليات از هرنوع پرداختي كه به عنوان مزاياي مربوط به شاغل (مانند پاداش و كمك هزينه هاي رفاهي) باشد ممنوع و مشمول معافيت قانوني دانسته و از شمول مواد 82 و 83 خارج نموده است. لازم به توضيح است آراي مذكور قابل سرايت به كليه حقوق بگيران اعم از قانون كار و كارمندان دولتي مي شود. همان گونه كه به صراحت در قانون بودجه سال 1401 و بند 5 تبصره 12 قانون مذكور قيد گرديده است، كسر ماليات صرفاً محصور به «مجموع مندرج در احكام كارگزيني» كه همانا حقوق مربوط به شغل و شاغل و ساير پرداختي هاي مندرج در آن من جمله حق مديريت، حق عائله مندي و ... است، مي باشد. در حالي كه پاداش ها و ساير واريزي ها اولاً در احكام كارگزيني درج نمي گردد و ثانياً اساساً خروج موضوعي از موارد مندرج درقانون بودجه سال1401 دارد. آن چه مورد استناد بانك كشاورزي قرار گرفته مربوط به سال 1401 است درحالي كه كسر ماليات از پاداش ها و اقلام رفاهي پرداختي از سال ها قبل و بدون هرگونه مجوز قانوني بوده است. رأي اخير هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تحت شماره 140109970905811185 مورخ 1401/6/29 بيش از 6 ماه بعد از قانون بودجه سال 1401 اصدار يافته كه فارغ از مؤخر بودن رأي هيأت عمومي و به عبارتي تخصيص زننده ماده قانون مزبور است." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: نامه شماره 013/050/749 مورخ 1401/2/7 اداره كل رفاه و سلامت كاركنان بانك كشاورزي "مديريت محترم شعب بانك در استان موضوع: ماليات پرداخت هاي موردي با سلام و احترام؛ پيرو ابلاغيه شيوه نامه 013/050/700 مورخ 1401/2/7 اين اداره كل در خصوص فعال سازي كد پرداخت 502 و ... به استحضار مي رساند به استناد مفاد بند 5 تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 و در اجراي مفاد ابلاغيه 013/019/24 مورخ 1401/1/15 اداره كل امور مالي كليه پرداخت هاي موردي (اعم از اعياد و ...) مشمول كسر ماليات خواهند بود. لذا مقرر فرماييد در اعمال كد پرداخت 502 نيز مراحل كسر ماليات و ... از طريق واحدهاي ذي ربط مورد اقدام قرار گيرد. ـ اداره كل رفاه و سلامت كاركنان بانك كشاورزي" علي رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي طرف شكايت تا زمان رسيدگي به پرونده پاسخي واصل نگرديده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/5/9 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي اولاً هيأت عمومي ديوان عدالت اداري سابقاً براساس دادنامه شماره 601 مورخ 1389/12/9 و دادنامه اصلاحي شماره 9809970905810073 مورخ 1389/1/27 ، پرداختي هاي مراجع دولتي و غيردولتي را در قالب امور رفاهي و انگيزشي بدون قيد و حصر پذيرفته و حكمي كه بر مقيّد و محصور نمودن آن ها دلالت داشته باشد، وجود ندارد. ثانياً براساس آرا ديگر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله دادنامه شماره 1957 ـ 9909970905811956 مورخ 1399/12/19 اين هيأت، حكم به ابطال مقرراتي صادر شده است كه در اين مقررات با حذف علامت نگارشي (...) يا ذكر مصاديق انحصاري، مصاديق رفاهي و انگيزشي مقيّد شده بود. ثالثاً قانونگذار براساس جزء 5 بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 كل كشور و بند (و) تبصره 12 و بند (ص) تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 كل كشور در دايره شمول ماليات حقوق و مأخذ آن توسعه داده و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و هيأت تخصصي مالياتي بانكي كه آرا صادره توسط آن ها به موجب ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري براي مراجع قضايي و اداري ملاك عمل است، براساس دادنامه هاي متعدد صادره از جمله دادنامه شماره 140109970905812685 مورخ 1401/11/18 و 140231390002394089 مورخ 1402/9/14 هيأت عمومي ديوان و دادنامه شماره 606 مورخ 1401/8/23 هيأت تخصصي مالياتي بانكي مفاد قوانين بودجه را با حفظ احكام مالياتي مندرج در قانون ماليات هاي مستقيم به شرح فصل سوم از باب سوم (مواد 82 لغايت 92 در مبحث ماليات حقوق) و نيز ساير احكام ماليات حقوق در قوانين ديگر، جاري و مبناي عمل اعلام كرده اند و آن چه از مجموع قوانين و مقررات يادشده به انضمام قوانين بودجه استنتاج مي شود اين است كه پرداختي هاي مختلف تحت عنوان حق شاغل كه براي امور رفاهي و انگيزشي و بدون صدق تعريف مزد و حقوق صورت مي پذيرد و بدون حصر موارد از جمله پرداختي تحت عنوان حق اولاد، حق عائله مندي، رفاهياتي مانند اياب ذهاب، مهد كودك و... كه به شاغل پرداخت مي شود (صرف نظر از اين كه اصولاً در هنگام پرداخت مشغول به فعاليت بوده يا در مرخصي استعلاجي يا استحقاقي و يا نحو آن به سر مي برد) بدون اين كه در قبال ميزان كارايي و بهره وري و فعاليت وي باشد، از شمول ماليات حقوق خارج بوده و به عبارتي معاف از شمول ماليات حقوق است و مفاد ماده 40 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت نيز صرفاً در مقام تجويز پرداخت رفاهيات در بخش دولتي است و مواد 35 و 36 قانون كار جمهوري اسلامي ايران هم مؤيد عدم احتساب مواردي از اين سنخ به عنوان مزد است و لذا با توجه به مراتب فوق، نامه شماره 013/050/749 مورخ 1401/2/7 بانك كشاورزي كه بدون توجه به موارد يادشده، در دايره شمول معافيت ماليات حقوق در امور رفاهي و انگيزشي، ايجاد محدوديت نموده است و پرداختي هاي موردي از جمله به مناسبت اعياد و... را مشمول كسر ماليات قرار داده، خارج از حدود اختيار و خلاف قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ صدور ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ‌) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري