« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1403/751 مورخ 1403/10/29 اداره كل حقوقي قوه قضائيه
متندار
تاریخ تصویب: 1403/10/29
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : در خصوص حبس بدل از جزاي نقدي ماده 29 قانون مجازات اسلامي مقرر ميدارد كه از حداكثر مدت حبس مقرر در قانون براي آن جرم بيشتر نيست و در هر حال مدت بازداشت بدل از جزاي نقدي نبايد از سه سال تجاوز كند. اما مطابق فراز آخر ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز حداكثر مدت حبس بدل از جزاي نقدي 15 سال ميباشد. قانون اخيرالذكر در بيان اينكه آيا حداكثر حبس مقرر براي همان بزه ارتكابي در توسل به حبس بدل از جزاي نقدي رعايت خواهد شد يا نه، ساكت است. آيا ميتوان به استناد قسمت اول ماده 63 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز ناظر بر ماده 29 قانون مجازات اسلامي مثلاً حداكثر حبس بدل از جزاي نقدي قاچاق مشروبات الكلي را كه در صورت تقويم 16 سال حبس بدل ميشود را به استناد بندهاي ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز با دستور قاضي اجراي احكام به 5 سال معين كرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، درمواردي كه راجع به نحوه و شرايط اجراي محكوميت به پرداخت جزاي نقدي، در قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392 حكم خاصي آمده است (نظير حداكثر حبس بدل از جزاي نقدي)، طبق قانون خاص يادشده، عمل ميشود؛ ولي راجع به ساير شرايط و نحوه اجراي احكام مربوط به جرايم مشمول قانون قاچاق كالا و ارز و احكام و قواعد عمومي مربوط به جرائم و تخلفات موضوع اين قانون كه در اين قانون، حكم خاصي مقرر نشده است، با عنايت به مواد 51 و 63 قانون قاچاق كالا و ارز حسب مورد برابر قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و از جمله ماده 529 آن و قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 رفتار ميشود. ثانياً، نظريه اكثريت: درخصوص بازداشت بدل از جزاي نقدي مربوط به جرايم و تخلفات مربوط به قاچاق كالا و ارز بايد مطابق ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392 كه قانون خاص و مؤخر بر قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 است، رفتار شود و مقررات ماده 29 قانون مجازات اسلامي در اين موارد قابليت اعمال ندارد. نظريه اقليت: هرچند قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392 و از جمله ماده 60 آن، قانون خاص و مؤخر بر قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 است؛ ولي قسمت اخير ماده 60 قانون صدرالذكر مبني بر «در هر صورت حبس بدل از جزاي نقدي نبايد از 15 سال بيشتر باشد» صرفاً در مواردي قابل اعمال است كه با لحاظ ماده 29 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، جرم مربوطه (جرايم قاچاق كالا و ارز موضوع قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392) داراي مجازات حبس مقرر در قانون نباشد و چنانچه جرم يادشده (نظير مثال مذكور در استعلام) داراي مجازات قانوني حبس باشد، در اين صورت مدت بازداشت بدل از جزاي نقدي نبايد از حداكثر حبس مقرر در قانون براي آن جرم بيشتر باشد و در هر حال مدت بازداشت بدل از جزاي نقدي در جرايم موضوع قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز بيش از 15 سال نخواهد بود.