قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

واگذاري حق بهره برداري از پلاك ثبتي واقع در شهرستان ماهنشان، استان زنجان براي اسكان دائمي اداره امور مالياتي از سازمان بهزيستي كشور به وزارت امور اقتصادي و دارايي

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1392/04/16
مرجع تصویب: وزراي عضو كميسيون لوايح هيأت دولت
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندیندارد
نوع قانونمقرره
تاريخ اجرا1392/05/13
مرجع ابلاغمعاون اول رئيس جمهور
مرجع تصويبوزراي عضو كميسيون لوايح هيأت دولت
آخرین وضعیت
تاريخ تصويب1392/04/16
تاریخ ابلاغ1392/05/13
شماره ابلاغ106221/ت49287ك
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي0000/00/00
شماره روزنامه رسمينامعلوم
مجریانوزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي، وزارت امور اقتصادي و دارايي
رونوشتدفتر مقام معظم رهبري، دفتر رئيس جمهور، دفتر معاون اول رئيس جمهور، دفتر هيأت دولت، اداره كل قوانين و مقررات كشور، اداره كل حقوقي، استانداري زنجان

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
واگذاري حق بهره برداري از پلاك ثبتي واقع در شهرستان ماهنشان، استان زنجان براي اسكان دائمي اداره امور مالياتي از سازمان بهزيستي كشور به وزارت امور اقتصادي و دارايي مصوب 1392,04,16 با اصلاحات و الحاقات بعدي
وزيران عضو كميسيون لوايح در جلسه مورخ ۱۶/ ۴/ ۱۳۹۲ بنا به پيشنهاد شماره ۵۹۱۰۲ مورخ ۱۲/ ۳/ ۱۳۹۲ معاونت حقوقي رييس جمهور و به استناد ماده (۶۹) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت – مصوب ۱۳۸۰ – تصويب نمود:
۱
حق بهره برداري از پلاك ثبتي (۲۰۲۸) فرعي از (۹۰) اصلي، بخش (۶)، واقع در شهرستان ماهنشان، استان زنجان به مساحت (۶۰/ ۱۸۲۹) مترمربع، جهت استقرار دايمي اداره امور مالياتي از سازمان بهزيستي كشور به وزارت امور اقتصادي و دارايي واگذار مي گردد.
۲
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نسبت به اصلاح و صدور سند مالكيت پلاك ثبتي ياد شده به نام دولت جمهوري اسلامي ايران با نمايندگي وزارت امور اقتصادي و دارايي با درج عبارت "هرگونه تغيير بهره بردار و واگذاري منوط به تصويب هيئت وزيران خواهد بود" اقدام و سند ياد شده را جهت نگهداري در خزانه اسناد مالكيت، به وزارت امور اقتصادي و دارايي (اداره كل اموال دولتي) ارسال نمايد.
۳
در صورت تغيير بهره بردار توسط هيئت وزيران، دستگاه بهره بردار مكلف است بدون دريافت وجه يا اخذ مجوز يا عناوين مشابه آن نسبت به واگذاري موضوع اين تصويب نامه به بهره بردار بعدي اقدام نمايد.
اين تصويب نامه در تاريخ ۱۰/ ۵/ ۱۳۹۲ به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
محمدرضا رحيمي معاون اول رييس جمهور