رأي شماره 2047848 هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال بند (ب) ماده 7 شرايط صدور مجوز ديواركشي سال‌ هاي 1399 و 1400

هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي * شماره پــرونـــده: هـ ع/0200130 شماره دادنامه سيلور: 140231390002047848 تاريخ: 1402/08/09 * شاكي: سازمان بازرسي كل كشور *طرف شكايت: شوراي اسلامي مشكين شهر *موضوع شكايت و خواسته: تقاضاي ابطال بند (ب) ماده 7 شرايط صدور مجوز ديواركشي سال‌ هاي 1399 و 1400 * شاكي دادخواستي به طرفيت شوراي اسلامي مشكين شهر به خواسته تقاضاي ابطال بند (ب) ماده 7 شرايط صدور مجوز ديواركشي سال‌هاي 1399 و 1400 ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي‌باشد: ب ـ شرايط صدور مجوز ديواركشي: املاكي كه داراي سند مالكيت شش دانگ و قولنامه‌اي داراي احراز مالكيت باشد در كاربري مجاز احداث شود بشرح ذيل ميباشد: 1ـ نداشتن هرگونه خلافي ساختمان 2ـ در صورت داشتن خلافي موضوع در كميسيون ماده صد مطرح و طبق رأي صادره و ضوابط اين تعرفه اقدام خواهد شد. تبصره1: املاكي كه داراي بناي مسكوني باشد عوارض ديواركشي ندارد و در صورتيكه ملك داراي بنا نباشد و مالك درخواست ديواركشي نمايد يا اخذ تعهد محضري مبني بر اينكه خط تعريض را رعايت نمايد و همچنين هيچگونه احداثي غير مجاز انجام ندهد بدون اخذ عوارض مجوز صادر خواهد شد و اگر غير مسكوني باشد و فقط مجوز ديواركشي درخواست شود برابر مقررات ضمن اخذ عوارضات متعلقه براي هر متر طول P 5 وصول خواهد شد اين تبصره شامل املاك قولنامه‌اي نخواهد بود. تبصره2: براي احداثي‌هاي خارج از محدوده شهري بدليل مشكلات بعدي مجوز ديواركشي صادر نخواهد شد. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: سازمان بازرسي كل كشور مصوبات 1ـ بند 1 ماده 13 تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال 1401 عدم تأمين پاركينگ 2ـ بند 7 ماده 7 تعرفه عوارض و بهاء خدمات در رابطه با صدور مجوز رفع خطر و مجوز ديواركشي سالهاي 99 و 1401 و 3ـ ماده 8 تعرفه عوارض سال 99 در رابطه با عوارض توسعه فضاي سبز 4ـ ماده 14 تعرفه عوارض سال 99 در رابطه با مزاياي كاربري افزايش ارزش اقتصادي 5 ـ بند ح بخش 4 تعرفه عوارض سال 99 در رابطه با تسهيلات اعطائي به پرسنل شهرداري را به استناد بند 9 اصل سوم قانون اساسي (رفع تبعيضات ناروا) و آراء شماره 3146 مورخ 1400/7/30 و 627 مورخ 97/7/4 و 26 مورخ 96/1/15 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري را خلاف قوانين و مقررات اعلام و خارج از حدود اختيارات و قابل ابطال اعلام كرده است. (متن مصوبات فضاي سبز ص 51 ـ 45ـ44) اقتصادي (ص 49) فضاي سبز 52 و رفع خطر ص 52 و عدم تأمين پاركينگ ص 66) * خلاصه مدافعات طرف شكايت: شهرداري طي لايحه 1401/2/31 اعلام داشته صرفاً در رابطه با مصوبه عوارض عدم پاركينگ پاسخ داده و نسبت به ساير مصوبات هيچ اظهار نظري نكرده است شهرداري مدعي است تأمين پاركينگ جزء الزامات احداث بنا است و شهرداري بدون تأمين پاركينگ مجوزي صادر نمي‌كند مطابق گزارش سازمان بازرسي طبق تبصره 5 ماده صد قانون شهرداريها ناظر بر عدم احداث پاركينگ و يا نيز قابل استفاده بودن آن و عدم امكان اصلاح پس از احداث بنا كميسيون ماده صد مي‌تواند جريمه تعيين كند در حاليكه در بند 1 ماده 12 تعرفه عوارض محلي عدم تأمين پاركينگ قبلي از احداث بنا و موقع صدور پروانه شرايط بندهاي 1ـ3 الي 6 ـ3 را داشته باشد شهرداري نسبت به اخذ عوارض اقدام مي‌كند. و پس از احداث بنا نسبت به حذف پاركينگ كه كميسيون ماده صد جريمه تعيين مي‌كند هيچ گونه عوارضي اخذ نمي‌نمايد. هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضا تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بررسي و انجام مشاوره آراء اعضا حاضر در جلسه به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد. *رأي هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي طبق بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدي تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست‌هاي عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي‌شود از جمله وظايف و مسئوليتهاي شوراي اسلامي شهرها محسوب شده و در تبصره يك ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلي جديد كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد، با رعايت مقررات مربوطه تجويز شده است و در بند (ب) رأي شماره 79 مورخ 1395/2/21 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري وضع عوارض صدور پروانه‌هاي ساختماني تراكم پايه و مازاد بر تراكم مغاير قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص نگرديده است همچنين به اخذ عوارض پذيره در بند 3 ماده 13 قانون تشكيلات شوراهاي آموزش و پرورش در استانها و مناطق كشور مصوب 1372 اشاره و تجويز شده است. بنابراين بند (ب) ماده 7 شرايط صدور مجوز ديواركشي مصوب شوراي اسلامي شهر اردبيل تعرفه سال‌هاي 99 و 1401 مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري رأي به رد شكايت صادر مي‌شود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست