رأي شماره 2105923 هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال مصوبه شماره 1353 شوراي پول و اعتبار در مورخه 1401/11/11 و مصوبه شماره 1354 شوراي پول و اعتبار مورخه 1401/12/16

هيأت تخصصي مالياتي، بانكي * شماره پرونده: هـ ت/ 0200325 شماره دادنامه سيلور: 140331390002105923 تاريخ: 30/08/1403 * شاكي: آقاي مهيار خليلي فرزند محسن * طرف شكايت: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ـ شوراي پول و اعتبار * موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 1353 شوراي پول و اعتبار در مورخه 11/11/1401 و مصوبه شماره 1354 شوراي پول و اعتبار مورخه 16/12/1401 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ـ شوراي پول و اعتبار به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : قسمت الف) 1 ) به منظور ساماندهي و توسعه بازار ارز و طلا، بازار متشكل معاملات ارزي به مركز مبادله ارز و طلاي ايران به عنوان مركزي خود انتظام ارتقاء و توسعه يافت ..... 2) معاملات ارزي اسكناس و حواله فلزات گرانبها (شمش و سكه طلا) ابزارها و واحدهاي مالي نهادهاي پولي و مالي مبتني بر آنها مي توانند به تشخيص رئيس كل بانك مركزي در بسترهاي الكترونيكي اين مركز مورد معامله و تسويه قرار گيرند . قسمت ب) بانك مركزي به عنوان ركن مقررات گذار، تنظيم گر نحوه فعاليت و مسئول نظارت بر حسن عملكرد در آن مركز تعيين گرديد . شركت سهامي مركز مبادله ارز و طلاي ايران، به عنوان تشكلي خود انتظام و ركن اجرائي مركز مي باشد. تغييرات اساسنامه شركت مزبور پس از طي تشريفات قانوني و تاييد بانك مركزي و نيز صلاحيت حرفه اي هيئت مديره و مديرعامل و نحوه گزارش دهي آن پس از تاييد بانك مركزي خواهد بود . بانك مركزي مي تواند در دو سمت خريد و فروش اين مركز اقدام به بازارگرداني نمايد. همچنين به تشخيص بانك مركزي، بانكها و موسسات اعتباري و صرافي هاي وابسته به آنها نيز مي توانند در دو سمت خريد و فروش در اين مركز اقدام به بازارگرداني نمايند . شوراي پول و اعتبار طي مصوبات مورد شكايت، با خروج از صلاحيت قانوني مبادرت به توسعه بازار متشكل معاملات ارزي و ايجاد «مركز مبادله ارز و طلاي ايران» و «شركت سهامي خاص مركز مبادله ارز و طلاي ايران» به عنوان تشكلي خود انتظام نموده است. بر اساس مصوبات مذكور، معاملات ارز (اعم از اسكناس و حواله) و طلا و ابزارها و نهادهاي مالي مبتني بر آن، مي تواند به تشخيص رئيس كل بانك مركزي، در بسترهاي الكترونيكي مورد معامله و تسويه قرار گيرد . مصوبه مذكور خارج از حوزه اختيارات و صلاحيت قانوني شوراي پول و اعتبار و بر خلاف قانون پولي و بانكي كشور، قانون بازار اوراق بهادار، آئين نامه اجرايي قانون بازار اوراق بهادار، قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانوني اساسي، قانون احكام دائمي برنامه توسعه كشور، آئين نامه مواد 13 و 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي و مصوبه مورخه 31/5/1402 شوراي عالي بورس و اوراق بهادار مي باشد. تبيين مغايرت هاي قانوني به شرح ذيل است : 1 ) به موجب ماده 18 قانون پولي و بانكي كشور (مصوب سال 1351)، اختيارات شوراي پول و اعتبار ناظر به شئون سياست گذاري و نظارت است، اين در حالي است كه طرف شكايت خارج از حدود ماده قانوني مذكور، امري اجرايي را متصدي شده و به ايجاد «مركز مبادله ارز و طلاي ايران» و «شركت سهامي خاص مركز مبادله ارز و طلاي ايران» اقدام نموده است . 2 ) در مصوبه شماره 1353 شوراي پول و اعتبار، «مركز مبادله ارز و طلاي ايران» به عنوان مركز خود انتظام معرفي شده است؛ نهاد خود انتظام كه خاستگاه آن بازار سرمايه است، شيوه اي جهت نظام مند سازي فعاليت هاي تجاري و اعمال كنترل بهتر آن است. مطابق قانون بازار اوراق بهادار، اختيار ايجاد تشكل هاي خود انتظام، در چارچوب مقررات و صرفاً به نهادهايي كه در بازار سرمايه فعاليت مي كنند، در چارچوب مقررات مقرر داده شده است. بنابراين اقدام شوراي پول و اعتبار كه بدون جري تشريفات مربوط قانوني در اين باره انجام شده است، خلاف قانون است . 3 ) بر اساس بند 6 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384، « تشكل خودانتظام؛ تشكلي است كه براي حسن انجام وظايفي كه به موجب اين قانون بر عهده دارد و همچنين براي تنظيم فعاليتهاي حرفه اي خود و انتظام بخشيدن به روابط بين اعضاء، مجاز است ضوابط و استانداردهاي حرفه اي و انضباطي را كه لازم ميداند، با رعايت اين قانون، وضع و اجراء كند». همچنين برابر ماده 3 آئين نامه اجرائي اين قانون، «بورس ها، كانون ها، بازارهاي خارج از بورس و شركت هاي سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه، تشكل خود انتظام محسوب مي شوند. مصاديق ساير تشكل هاي خود انتظام توسط شوراي عالي بورس تعيين مي شوند». به علاوه؛ به موجب بند 5 ماده 4 و بند 6 ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار، «صدور، تعليق و لغو مجوز تأسيس تشكل هاي خود انتظام حسب مورد در صلاحيت شوراي عالي بورس و اوراق بهادار يا سازمان بورس است ». بنابراين اقدام طرف شكايت بدون داشتن صلاحيت هاي قانوني است . 4 ) در بند 2 قسمت الف مصوبه مورد شكايت، شوراي پول و اعتبار تجويز انجام معاملات ابزارهاي مالي مبتني بر ارز و فلزات گرانبها و... در مركز مبادله ارز و طلا به تشخيص رئيس كل بانك مركزي را تصويب نموده است. اين در حالي است كه چنين معاملاتي در زمره فعاليت هاي اختصاصي بازار سرمايه مي باشد. با اقدام مذكور توسط شوراي پول و اعتبار، مواد مختلفي از قانون بازار اوراق بهادار به شرح ذيل نقض گرديده است : أ. بند 5 ماده 4 ب. بند 4 ماده 4 كه در آن تصويب ابزارهاي مالي از وظائف شوراي عالي بورس شناخته شده است، نه به تشخيص رئيس كل بانك مركزي . ت. ماده 20 دائر بر اينكه عرضه عمومي اوراق بهادار به هر طريق بدون رعايت مفاد اين ممنوع است . ث. ماده 28 دائر بر اينكه «تأسيس بورسها، بازارهاي خارج از بورس و نهادهاي مالي موضوع اين قانون منوط به ثبت نزد سازمان است و فعاليت آنها تحت نظارت سازمان انجام مي شود» . 5 ) طبق بند ث ماده 36 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب سال 1395، «آن دسته از اشخاص حقوقي كه موضوع فعاليت اصلي آنها نهاد مالي است، موظفند نهاد مالي تحت مديريت خود را نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت برسانند. خودداري از ثبت نهاد مالي تخلف محسوب و فعاليت مديران آن مشمول بند 1 ماده 49 قانون بازار اوراق بهادار است» . 6 ) در قسمت ب مصوبه مورد شكايت، بانك مركزي ركن مقررات گذار و ناظر بر عملكرد مركز مبادله تعيين شده است. اين در حالي است كه به موجب مواد 1 و 3 و 4 و 28 قانون بازار اوراق بهادار و ماده 3 آئين نامه اجرايي اين قانون، به صورت حصري، نهادهاي فعال جهت انجام فعاليت در بازار سرمايه تعيين شده اند. همچنين مطابق ماده 28 قانون بازار اوراق بهادار و آئين نامه اجرائي مواد 13 و 14 قانون توسعه ابزارها...ركن مقررات گذار و ناظر نيز شوراي عالي بورس و يا هيئت مديره سازمان تعيين گرديده اند. بنابراين بانك مركزي اختياري در اين باره ندارد . 7 ) در قسمتي از بند ب مصوبه مورد شكايت، تغييرات اساسنامه شركت سهامي مركز مبادله ارز و طلا، منوط به تاييد رئيس كل بانك مركزي شده است، در حالي بر اساس بند 7 ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار، تصويب اساسنامه تشكل هاي خود انتظام و نهادهاي مالي بر عهده سازمان بورس است . 8 ) همچنين در قسمتي ديگر از بند ب مصوبه مورد شكايت، صلاحيت حرفه اي هيئت مديره و مديرعامل شركت سهامي مركز مبادله ارز و طلا، به عنوان تشكلي خود انتظام به تاييد بانك مركزي منوط شده است. حال آنكه بر اساس مواد 13 و 14 «قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي» نهادهاي مالي و تشكل هاي خود انتظام همگي تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار بوده و مسئوليت تعيين معيارها، تاييد يا سلب صلاحيت هاي حرفه اي و نيز رسيدگي به نقض قوانين و مقررات و... بر عهده سازمان مذكور است . 9 ) در مصوبه مورد شكايت؛ بانك مركزي، بانك ها، موسسات مالي و اعتباري و نيز صرافي ها مجاز به بازارگرداني در دو سمت خريد و فروش در مركز مبادله ارز و طلا شده اند. در حالي كه بر اساس بند 1 ماده 49 قانون بازار اوراق بهادار، «هر شخصي كه بدون رعايت مقررات اين قانون تحت هر عنوان به فعاليتهايي از قبيل كارگزاري، كارگزار / معامله گري، يا بازار گرداني كه مستلزم اخذ مجوز است، مبادرت نمايد يا خود را تحت هر يك از عناوين مزبور معرفي كند» به حبس تعزيري يا جزاي نقدي محكوم مي شود . در قانون مذكور، اقدام به بازارگرداني بدون قيد خاصي (همچون ورود ضرر به سهامداران و يا سائرين) جرم انگاري شده است و اين صرفا به جهت حمايت از اعتماد عمومي و شفافيت بازار و اجتناب از آثار خسارت بار است . 10) به موجب مصوبه شوراي پول و اعتبار، بانك مركزي اقدام به تاسيس و ثبت «شركت سهامي خاص مركز مبادله ارز و طلاي ايران» به شناسه ملي 14012122602 در تاريخ 15/1/1402 نموده است. موضوع فعاليت اين شركت به موجب روزنامه رسمي به قرار ذيل است: • ايجاد، مديريت و توسعه بازارهاي مختلف به منظور انجام معاملات ارزي، طلا و نقره و سائر فلزات گرانبها و نيز نهادهاي مالي، اوراق و .... • عرضه، خريد و فروش ارز و فلزات گرانبها، رأساً يا به عامليت از سوي دارندگان منابع ارز و فلزات گرانبها و انجام عمليات بازارگرداني، صدور، عرضه، خريد و فروش اوراق و ... علي هذا اقدام شوراي پول و اعتبار خارج از حدود اختيار و نقض قوانين متعدد است . *** ضمنا تقاضاي دستور موقت به استناد موارد ذيل مطرح گرديده است : 1 ) شركت مورد شكايت، موازي بورس كالا در بازار سرمايه ايجاد شده و موجب سلب اعتماد سرمايه گذاران نسبت به كل بازار سرمايه خواهد شد كه تبعات و بحران هاي اقتصادي، امنيتي و اجتماعي فراواني در شرائط خاص كنوني كشور به دنبال خواهد داشت . 2 ) هدايت معاملات از شركت بورس كالا به مركز مبادله ارز و طلاي ايران، سبب كاهش درآمدهاي اين شركت و ضررو زيان حدود 100 هزار سهام دار بورس كالاي ايران خواهد شد. اين در حالي است كه بازار ابزارها و اوراق بهادار مبتني بر شمش طلا در بورس كالاي ايران از سال 1401 راه اندازي شده است و تاكنون بيش از 300 هزار مشتري به طور مستقيم يا غيرمستقيم در اين بازار سرمايه گذاري كرده اند. نزديك به 4 تن طلا معادل 13 هزار ميليارد تومان در اين بازار گواهي شده است . 3 ) دخالت بانك مركزي در فرايند بازار، بستر ايجاد فساد و توزيع رانت را فراهم مي آورد . 4 ) انتقال بازار مبادلات از بورس كالا به مركز مبادله ارز و كالا، قواعد عرضه و تقاضاي بازار را كنار گذاشته و بر مبناي قيمت گذاري دستوري اقدام خواهد شد. اين امر موجب از ميان رفتن زمينه رقابت در توليد شمش شده و نهايتا سبب تضييع حقوق دولت خواهد گرديد . ***** * در پاسخ به شكايت مذكور، معاونت حقوقي و امور مجلس بانك مركزي به موجب لايحه شماره 03/6506 مورخه 18/1/1403 اعلام دفاع نموده كه خلاصه دفاعيه به شرح ذيل است : 1 ) به موجب بندهاي الف و ب ماده 10 قانون پولي وبانكي كشور، بانك مركزي مسئول تنظيم و اجراي سياست هاي پولي و اعتباري كشور بر اساس سياست هاي كلي اقتصادي كشور، حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت ها، تسهيل مبادلات بازرگاني و كمك به رشد اقتصادي كشور است. اقتضاي اين مسئوليت، تصميم گيري و تهيه و تصويب ضوابط و دستورالعمل هاي مرتبط است كه در حدود قوانين صورت مي پذيرد. همچنين به موجب بند ج ماده 11 قانون پولي و بانكي كشور، تنظيم مقررات مربوط به معاملات ارزي و تعهد و تضمين پرداخت هاي ارزي با تصويب شوراي پول و اعتبار و همچنين نظارت بر معاملات ارزي در زمره وظائف بانك مركزي مي باشد. مطابق بند 6 ماده 13 قانون ياد شده و نيز بند 11 قانون عمليات بانكي بدون ربا، بانك مركزي مجاز به خريد و فروش طلا و نقره مي باشد كه نحوه اعمال آن به استناد تبصره 2 ماده اخير الذكر، با تعيين شوراي پول و اعتبار خواهد بود . 2 ) بانك مركزي نهادي حاكميتي و متولي بازار پول و اعتبار بوده و تابع قوانين خاص حاكم بر خويش (همچون قانون پولي وبانكي، قانون عمليات بانكي بدون ربا، قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولي) است و بررسي رفتار آن با قوانين بازار سرمايه ناصواب و داراي نتايج غيرقابل جبران است. در تحليل مقررات ناظر بر فعاليت هاي بانك مركزي، بايد به يكپارچگي باز پول و همبستگي نهادهاي پولي و اعتباري با اقتصاد كلان توجه كرد و نبايد به صورت بخشي، يكجانبه نگري و با اتكاء به برخي قوانين غيرمرتبط، استنتاج نمود. لازم به ذكر است هدف قانونگذار بر تفكيك بازار پول از بازار سرمايه است. در ماده 3 قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولي، مقرر گرديده است: «به منظور نظارت كامل بانك مركزي بر بازار متشكل و غيرمتشكل پولي و تفكيك بازار پول و سرمايه، رياست شوراي بورس بر عهده وزير امور اقتصادي و دارائي است». بنابراين به صرف مشابهت در الفاظ و ابزارها، نمي توان احكام يكساني بر اين دو حوزه حمل نمود . 3 ) اذن در شيء، اذن در لوازم آن نيز هست»؛ وقتي طبق ماده 13 قانون پولي و بانكي و ماده 2 قانون عمليات بانكي بدون ربا، بانك مركزي داراي اختياراتي شده است، طبعاً اعمال آن مستلزم برنامه ريزي و عمليات اجرايي است. دراين راستا بانك مركزي در حوزه ارز و فلزات گران بها، با هدف تفكيك شأن سياست گذاري و نظارت از تصدي و اجراء، اقدام به تاسيس مركز مبادله ارز و طلاي ايران نموده تا از طريق ساز و كار شفاف و روشمند، سياست هاي پولي خود را اجرا نمايد. لذا تفكيك ماهوي بازار پول و اعتبار از بازار سرمايه و قواعد مجزاي هريك از اين بازارها اجتناب ناپذير است . 4 ) اساساً با هدف موارد مذكور، در لايحه قانون برنامه هفتم توسعه و نيز در بند الف تبصره 4 و بند ب تبصره 8 قانون بودجه سال 1403، نام «مركز مبادله ارز و طلاي ايران» مورد تصريح و نرخ بازار مذكور ملاك عمل قرار گرفته است . 5 ) شاكي «مركز مبادله ارز و طلاي ايران» را نهاد مالي تلقي كرده است، در حالي كه در بند 21 از ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار در تعريف نهاد مالي آمده است: «منظور نهادهاي مالي فعال در بازار اوراق بهادارند» كه خصوصيت بازر آن فعاليت در بازار سرمايه و طبق قانون مذكور است. ليكن بند الف الحاقي مورخه 10/11/1395 تبصره 4 ماده 1 قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولي كه از نظر زماني نيز متاخر از قانون بازار اوراق بهادار است، مقرر نموده است: «تاسيس، ثبت، فعاليت و انحلال نهادهاي پولي و اعتباري از قبيل بانك، تعاوني اعتبار و.... فقط با اخذ مجوز از بانك مركزي و به موجب مقررات شوراي پول و اعتبار امكان پذير است». ذكر عبارت «از قبيل» مبرهن مي سازد كه از نظر قانونگذار نهادهاي پولي و اعتباري منحصر در موارد مذكور در قانون مذكور نيستند و بانك مركزي مي تواند به موجب اقتضائات، اقدام به تاسيس نهادهاي پولي و اعتباري ديگري نمايد. بر اين مبنا، مركز مبادله ارز و طلاي ايران تاسيس گرديده است . 6 ) اختيارات و وظائف شوراي عالي بورس در ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار (كه مورد استناد شاكي است) ناظر به ايجاد و توسعه زيرساختي براي داد و ستد كالاها و دارائي هاست، نه ناظر به خود دارائي ها. بنابراين نقش شوراي عالي بورس نافي صلاحيت مراجع حاكميتي ديگر نمي باشد. به عنوان مثال عرضه محصولات پتروشيمي در بورس كالا، نافي صلاحيت وزارت نفت و سائر نهادهاي حاكميتي همچون هيئت وزيران در سياست گذاري و تنظيم گري عرضه و فروش محصولات پتروشيمي نيست. صرف نظراز موارد بيان شده، اساساًمركز مبادله ارز و طلاي ايران به منظور مديريت بهينه معاملات طلا و ارز، رصد و پايش اين معاملات و اعمال سياست هاي پولي كشور تاسيس شده است. لازم به ذكر است مركز تاسيس مبادله ارز و طلاي ايران، بخشي از اختيارات بانك مركزي است و وظائف حاكميتي اين بانك به مركز مذكور واگذار نشده است . گفتني است علاوه بر اينكه در بند 6 ماده 13 قانون پولي و بانكي كشور، همچنين ماده 2 قانون عمليات بانكي بدون ربا، انجام معاملات طلا و نقره براي نظام بانكي را به رسميت شناخته شده است و در بند ج ماده 11 قانون پولي و بانكي، تنظيم مقررات ارزي نيز بر عهده بانك مركزي مي باشد، در قانون جديد بانك مركزي مصوب سال 1402 در بند 2 از جزء ب ماده 4، خريد و فروش طلا و ارز با هدف مديريت بازار از وظائف اين بانك احصاء شده است. بالاتر از آن بر اساس ماده 44 اين قانون، بانك مركزي مي تواند براي تحقق سياست هاي ارزي خود در بازار مداخله و اقدام به خريد و فروش ارز يا اوراق مبتني بر ارز نمايد. همچنين بر اساس بند 3 از جزء ب ماده 4 قانون، طراحي و انتشار انواع اوراق مالي و خريد و فروش آنها و سائر اوراق بهادار به منظور مديريت حجم نقدينگي از اختيارات بانك مركزي شمرده شده است . 7 ) «نهاد خود انتظام» كه مورد استناد شاكي بوده، داراي معناي عامي است كه يك مصداق آن در حوزه بازار سرمايه تحقق يافته است و اين بدان معني نمي باشد كه همه نهادهاي خود انتظام مشمول مقررات بازار سرمايه باشند. نهادهاي خود انتظام نهادهايي هستند كه مقررات و قواعدي را عمدتا به نفع مشتريان خود وضع كرده و تابع آن قواعد هستند. مستنبط از بند 6 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار، نهادهاي خود انتظام كه «طبق اين قانون به فعاليت در بازار اوراق بهادار اشتغال دارند» مشمول اين امر هستند. هم اكنون مطابق ماده 38 قانون پولي وبانكي، كانون بانك ها به عنوان نهاد خود انتظام شناسائي مي شود ولي تحت شمول بازار سرمايه نمي باشد . 8 ) اوراق بهادار به دو دسته اوراق بهادار قابل معامله در بازار سرمايه و غير آن تقسيم مي شوند. تدقيق در موارد متعدد قانون نشان مي دهد استفاده از اوراق بهادار غيرمعامله شده در بازار سرمايه، براي برخي بخش هاي حاكميتي مجاز است. در ماده 27 قانون بازار اوراق بهادار به صراحت مواردي از اين دسته اوراق بهادار بيان شده است و در فراز پاياني ماده 30 قانون مذكور آمده است: «بورس مجاز به پذيرش اوراق بهاداري نيست كه نزد سازمان ثبت نشده باشد ». 9 ) در ماده 2 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي، فعاليت بانك مركزي در سه گروه قرار گرفته است و طبق تبصره 1 ماده 3 همان قانون، خريد خدمات مالي، فني، مديريتي از بنگاه هاي غيردولتي از فعاليت هاي گروه سه شمرده شده است. فعاليت مركز مبادله ارز و طلاي ايران (كه البته شركت سهامي خاص نيز مي باشد) از اين سنخ است و مغايرتي با قانون ندارد . 10 ) سابقا شكايت مشابهي در خصوص ايجاد نهاد شاپرك توسط بانك مركزي مطرح شده بود كه هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب راي شماره 1406 مورخه 10/8/1401 راي به رد شكايت صادر نمود . در پايان اعلام مي دارد وظائف بانك مركزي درماده 11 قانون پولي و بانكي كشور، ماده 1 قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولي، بند الف ماده 21 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور و بند ب ماده 14 قانون برنامه ششم توسعه مشخص شده است و اقدام مورد شكايت منطبق با موارد مذكور و در چارچوب اختيارات بوده است و بنابه مراتب فوق، صدور راي شايسته مبني بر ردّ شكايت مورد استدعاست . پرونده كلاسه هـ ت / 0200325 در جلسه هيات تخصصي مالياتي بانكي با حضور اعضا و نمايندگان طرف شكايت و شاكي مورد بررسي و تبادل نظر واقع كه النهايه با توجه به اينكه اقليت اعضاي حاضر در جلسه صرفاً در بحث تاسيس شركت سهامي، مصوبات مورد شكايت را داراي ايراد و قابل ابطال دانسته اند و نسبت به ساير قسمت هاي مصوبات مورد شكايت اتفاق عقيده بر عدم ابطال بوده است با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذيل مبادرت به انشا راي مي نمايد : راي هيات تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري به موجب مصوبات مورد شكايت (شماره 1353 مورخ 11/11/1401 و شماره 1354 مورخ 16/12/1401 شوراي پول و اعتبار) مركز مبادله ارز و طلاي ايران و همچنين شركت سهامي خاص مركز مبادله ارز و طلاي ايران راه اندازي شده است كه با توجه به اينكه به شرح جداگانه در خصوص ايجاد شركت سهامي اتخاذ تصميم شده است راجع به ساير احكام مندرج در مصوبات اولاً مصوبات مورد شكايت در زمان حاكميت قانون پولي و بانكي و قانون عمليات بانكي بدون ربا و نه حاكميت قانون جديد بانك مركزي به تصويب رسيده اند و عمده حكم مندرج در آنها ايجاد مركز مبادله ارز و طلاي ايران مي باشد. ثانياً: مراد از طلا در اين مصوبات طلاي مسكوك و شمش بوده و موضوع منصرف از طلاي مرسوم و متعارف و آبشده و مصنوع در بازار مي باشد چرا كه انتظام بخشي به بازار طلا در حوزه حاكميتي مربوط به وظايف و اختيارات بانك مركزي است و در ساير موارد به عهده ساير مراجع ذيربط مي باشد. ثالثاً: با اين فرض طلاي مندرج در مصوبات معترض عنه از حوزه كالا بودن و بورسي بودن خارج بوده و سبقه حاكميتي آن جهت كنترل بازار و در برخي موارد مداخلات ارزي و پولي تقويت مي شود و از مقوله تشكل هاي خود انتظام و صلاحيت سازمان بورس خارج مي شود (صرفاً در بحث طلاي مسكوك و شمش طلا) رابعاً دخالت بانك مركزي در امر واردات و صادرات طلا و نقره كه اين اقدام صرفاً با اجازه بانك مركزي صورت مي پذيرد و آيين نامه ورود و صدور فلزات گرانبها مصوب 1398 و ماده 4 قانون جديد بانك مركزي و ايضاً ماده 3 بازار متشكل غيرپولي و بند ح ماده 2 قانون پولي و بانكي كشور همگي مويد وظايف و اختيارات و تكاليف بانك مركزي جهت مداخله در امر طلا و ارز و نظارت و سياست گذاري در خصوص آنها مي باشد. خامساً آنچه در مركز مبادله ارز و طلا به موجب مصوبات مورد شكايت محقق مي شود و كاركرد آن متمايز از بازار سرمايه و بورس است، اينكه داير مدار عرضه و تقاضا مي باشد چرا كه در مركز مبادله ارز و طلاي ايران با نگاه حاكميتي و سياست گذاري مقوله ارز و طلا، راهبري و مديريت مي شود و تابع نگاه كلي به موضوع است و نه تابع سوداگري و سودجويي و اصولاً جنبه تنظيم گري و بسترهاي انجام معامله حكايت از نوع خاصي از دخالت بانك مركزي در اين مقوله دارد فلذا مجموعاً از حيث اصل ايجاد مركز مبادله ارز و طلاي ايران و ساير احكام متفرع بر آن به غير از موضوع تشكيل شركت سهامي خاص ايرادي بر مصوبات معترض عنه مترتب نبوده به استناد بند ب ماده 84 از قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1402 راي به رد شكايت صادر مي نمايد. راي مزبور ظرف بيست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحيه رياست محترم ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان مي باشد . رئيس هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري ـ محمدعلي برومندزاده