قانون اصلاح پاره اي از مواد قانون استخدام قضات

ماده 4 قانون تكميل قانون استخدام قضات مصوب تيرماه 1308 بطريق زير اصلاح ميشود: ‌ماده 4 - مجازات انتظامي صاحبان پايه قضائي از قرار زير است: 1 - اخطار كتبي بدون درج در برگ خدمت. 2 - توبيخ كتبي با درج در برگ خدمت. 3 - كسر حقوق ماهيانه تا يك ثلث از يكماه تا ششماه. 4 - انفصال موقت از سه ماه تا يكسال . 5 - تنزل پايه يكدرجه يا زيادتر. 6 – انفصال دائم از خدمت قضائي ، 7 - انفصال دائم از خدمت وزارت دادگستري. 8 - انفصال دائم از خدمات دولتي.

ماده 13 قانون اصلاح قسمتي از مواد قانون استخدام قضات مصوب آبانماه 1312 بطريق زير اصلاح ميشود: ‌ماده 13 - درخواستهاي ترفيع بايد بترتيب و در مدتهائي كه از طرف وزارت دادگستري طبق آئين نامه كه بتصويب هيئت دولت ميرسد معين‌ ميشود بكميسيون مقدماتي ترفيع ارسال گردد. كميسيون نامبرده پس از رسيدگي بدرخواستها اشخاصي را كه استحقاق ترفيع دارند معين مينمايد و ‌از جمله شرايط استحقاق در اين مورد اين است كه درخواست‌ كننده مقالات قضائي قابل توجهي تهيه و براي انتشار بمجموعة حقوقي داده و يا بپرسشهاي مندرج در مجموعه پاسخهاي قابل قبول داده باشد.

جمله (‌سه دوسيه اخير) مذكور در ماده 15 قانون اصلاح قسمتي از مواد قانون استخدام قضات مصوب آبانماه 1312 حذف و بجاي آن (‌پرونده‌ هاي سالهاي مختلف) قرار داده ميشود.

بماده 22 قانون ششم ديماه 1315 تبصره زير براي توضيح افزوده ميشود. ‌تبصره - شرط دعوت بامتحان دارا بودن دو سال خدمت در سمتهاي نامبرده است اعم از اينكه اين قبيل اشخاص در موقع امتحان منتظر خدمت و‌يا تغيير سمت يافته باشند.

بماده 17 قانون 6 ديماه 1315 تبصره زير افزوده ميشود: ‌تبصره - هنگامي كه يكي از اعضاي تجديدنظر به علتي نتواند در هيئت تجديدنظر شركت نمايد يك نفر عضو علي ‌البدل از مستشاران يا اعضاء معاون ‌ديوانعالي تميز بانتخاب وزير دادگستري هيئت نامبرده را تكميل مينمايد.

اصلاح ماده 7 قانون استخدام قضات مصوب اسفند 1306 كه بموجب ماده 18 قانون 6 ديماه 1315 به عمل آمده فقط ناسخ ماده مزبور ‌باستثناي جمله آخر آن است. و جمله آخر راجع به تطبيق پايه‌ هاي نه‌ گانه قانون استخدام كشوري يا نه پايه اول پايه‌ هاي قضايي كماكان باعتبار خود‌ باقي است.

منظور از قبول بخدمت قضائي و استخدام با پايه يك قضائي مذكور در ماده 26 قانون شش دي ماه 1315 صدور ابلاغ رسمي وزارتي است ‌در مدت اختيارات اعم از اينكه شخص مورد ابلاغ در آن مدت يا بعد از آن عملا به شغل قضائي تصدي نمايد. ‌ابلاغات وزارت دادگستري كه بموجب ماده 20 قانون 6 ديماه 1315 در مدت اختيار صادر شده معتبر است و اشخاص مورد ابلاغ از مزاياي آن از‌ تاريخ اعطاء بهره ‌مند خواهند شد هر چند كه اشخاص نامبرده در حين صدور ابلاغ منتظر خدمت يا اينكه متصدي مشاغل اداري بوده و يا مامور ‌مطالعات در اروپا بوده ‌اند.

مواد 3 و 8 و 30 قانون استخدام قضات مصوب اسفندماه 1306 نسخ ميشود.

اين قانون كه مشتمل بر هشت ماده است در جلسه يازدهم دي ماه يكهزار و سيصد و هفده بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

رئيس مجلس شوراي ملي – حسن اسفندياري