راي شماره 1441 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در ابطال نامه شماره120/1763801- 1397/7/19 معاون امور بازرگاني و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوي با موضوع آخرين ضوابط صدور پروانه كسب نانوايي آزادپز و يارانه اي

شماره۹۹۰۲۴۰۳ - 1 /11 /1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۴۱ مورخ 24 /8 /1401 با موضوع : « نامه شماره ۱۷۶۳۸۰۱ /120 ـ 19 /7 /1397 معاون امور بازرگاني و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوي با موضوع آخرين ضوابط صدور پروانه كسب نانوايي ( آزادپز و يارانه‌اي ) ، ابطال شد .» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت‌ هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي ‌فرد تاريخ دادنامه : 24 /8 /1401 - شماره دادنامه : ۱۴۴۱ - شماره پرونده : ۹۹۰۲۴۰۳ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي هادي صباغ سجاديه موضوع شكايت و خواسته : ابطال نامه شماره شماره ۱۷۶۳۸۰۱ /120 ـ 19 /7 /1397 معاون امور بازرگاني و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوي گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال نامه شماره ۱۷۶۳۸۰۱ /120 ـ 19 /7 /1397 معاون امور بازرگاني و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوي را خواستار شده و در مقام تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است : " به استحضار مي‌رساند اينجانب طبق موازين قانوني و مفاد قانون نظام صنفي در تاريخ 25 /8 /1396 اقدام به احداث نانوايي دو نوع پخت با آرد آزاد و بدون دريافت آرد يارانه‌اي نمودم و پروانه كسب مجوز شغلي بر همين اساس صادر گرديده است . هنوز يك سال از فعاليت سپري نگرديده كه با صدور بخشنامه ضد رقابتي انحصاري و انقباضي و بر خلاف قانون وزير سابق صمـت و دسـتورالعمل‌هاي ذيل آن توسط كارگـروه نظـارت صمت لفظ جديد « آرد نيمه يارانه » ايجاد شد كه هم اكنون موانع و مشكلات عـديده‌اي به وجود آورده و با كم دادن سهميه آرد جريمه و پلمپ تعزيرات، ايجاد صف‌هاي شلوغ، خروج آرد يارانه‌اي از شبكه و تحميل يك روز تعطيلي در هفته و ساعت كار اجـباري همگي باعث خسـارت و ضـرر و زيان و بيكاري كارگـران گـرديده است در صـورتي كه قوانين بالادستي همچنان جاري و ساري است و مصوبه هيأت وزيران لازم‌الاجراست . دلايل قانوني فعاليت با آرد آزاد و مستثني بودن وزن چانه و نرخ نان همچنان مورد استناد كارگروه سازمان صمت خراسان رضوي و رياست محترم هيأت تخصصي صنايع ديوان عدالت اداري و مصوبه هيأت وزيران در سال ۱۳۹۹ مي ‌باشد . اقدام فعلي سازمان صمت ۱۰۰ % بر خلاف و مغاير با قوانين نظام صنفي و قانون اساسي و مصوبه مركز ملي رقابت و آراء وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مي‌باشد . مواد ۵۳ و ۹۲ تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت نيز ناديده گرفته شده است . دلايل ابطال بخشنامه و دستورالعمل‌هاي خلاف قانون وزارت صمت عبارتند از : اصول ۱۳۴ و ۱۳۸ قانون اساسي، رأي وحدت رويه هيأت محترم عمومي ديوان عدالت اداري به شماره ۸۰۷ تاريخ ۱۳۹۵ / ۱۰ / ۱۴، تخلف اتحاديه نانوايان از قوانين نظام صنفي مثل ماده ۱۲ و ۵۱ و ۵۵، نرخنامه دستوري و اجباري بدون رعايت مراحل دستورالعمل نرخ‌گذاري موضوع ماده ۵۱ قانون نظام صنفي . لذا خواهان ابطال دستورالعمل وزارت صمت و كارگروه نظارت خراسان رضوي مي‌باشم ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير مي‌باشد : " نامه شماره ۱۲۰ / ۱۷۶۳۸۰۱ ـ ۱۳۹۷ / ۷ / ۱۹ موضوع : آخرين ضوابط صدور پروانه كسب نانوايي ( آزاد پز و يارانه‌اي ) با توجه به ابلاغيه اخير واصله در خصوص آخرين ضوابط پروانه كسب نانوايي‌ها ( آزاد پز و يارانه اي ) و تفويض اختيار اعمال صدور ممنوعيت به استان‌ها و متعاقب آن مسدود شدن و غير فعال شدن گزينه پذيرش درخواست‌هاي جديد براي تأسيس نانوايي تحت هر عنواني در سامانه صدور پروانه كسب سراسر كشور و با عنايت به مصوبات و تكاليف مقرر شده در بند ( ۴ ) صورتجلسه مورخ ۱۳۹۷ / ۷ / ۵ كميسيون نظارت بر سازمان‌هاي صنفي مشهد مقدس و در راستاي اجرايي گرديدن تصميمات متخذه سطح دسترسي اتحاديه جهت صدور پروانه كسب در سامانه از روز جاري مورخ ۱۳۹۷ / ۷ / ۱۸ با رعايت الزامات مقرر شده برقرار گرديده است لذا به لحاظ اهميت موضوع نكاتي در خصوص چگونگي نحوه اقدام و پاسخگويي اتحاديه صنف نانوايان مشهد مقدس به تقاضاهاي ( تمديد، تغيير نشاني، تغيير رسته، انتقال پروانه كسب به ورثه، اصلاح مشخصات فردي صاحت پروانه، المثني و ...) به شرح ذيل اعلام مي‌گردد خواهشمند است ضمن ابلاغ مراتب به اتحاديه مذكور بر اجرا و رعايت ضوابط و الزامات قانوني و همچنين پاسخگويي به موقع به مراجعين نظارت و كنترل لازم معمول و نتايج اقدامات اتحاديه در اين خصوص را در پايان هر ماه به كميسيون نظارت ارايه نمايند . ـ با توجه ممنوعيت در پذيرش درخواست جديد براي تأسيس نانوايي تحت هر عنواني ( سامانه مكتوب و ...) و همچنين پخت چند نوع نان در قالب مجتمع‌هاي نان به يك شخص و غير فعال بودن كدهاي ايسيك مربوطه در سامانه تا اطلاع ثانوي و مجاز نبودن اتحاديه به صدور پروانه كسب در رسته‌هاي مذكور، مراتب در تابلوي اعلانات اتحاديه جهت عموم مراجعين اطلاع‌رساني گردد . ـ جابجايي و تغيير محل كسب نانوايي داراي پروانه كسب اعم از آزادپز يا يارانه در محدود فعاليت صاحب پروانه كسب يا انتقال به ساير مناطق ديگر پس از بررسي اتحاديه و مشروط به تأييد اتاق اصناف مشهد و سازمان صنعت، معدن و تجارت انجام خواهد پذيرفت و اتحاديه عليرغم داشتن سطح دسترسي، مجاز به انجام آن نخواهد بود . ـ واگذاري محل كسب نانوايي دارنده پروانه كسب به ديگري ( موضوع ماده ۱۸ قانون نظام صنفي ) ، انتقال حقوق متعارف ناشي از واحد صنفي به ورثه ( موضوع ماده ۲۰ قانون نظام صنفي ) ، تغيير رسته پروانه كسب، اصلاح مشخصات فردي صاحب پروانه كسب ( مشروط به عدم تغيير كد ملي صاحب پروانه ) ، تمديد مدت اعتبار پروانه كسب واحدهاي صنفي منقضي شده و صدور پروانه المثني رأساً از سوي اتحاديه با رعايت الزامات قانوني و تحت نظارت اتاق اصناف مشهد مقدس صورت پذيرد . ـ با توجه به اينكه اتحاديه مكلف به بررسي و پاسخگويي به متقاضيان مجوز نانوايي ثبت نام شده كه قبل از صدور ابلاغيه در سامانه ثبت نام نموده‌اند مي‌باشد لذا ضرورت دارد اتحاديه مذكور صرفاً بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه صدور پروانه كسب تقاضاي ثبت نام شده را مورد بررسي و با رعايت ضوابط و مقررات با نظارت اتاق اصناف مشهد جهت افراد واجد شرايط اقدام قانوني لازم معمول و جهت افراد فاقد شرايط نيز دلايل رد تقاضاي آنان در سامانه را ثبت نمايند . شايان ذكر است متقاضيان مذكور از تاريخ ابلاغ اين نامه سه ماه فرصت خواهند داشت تا نسبت به طي مراحل قانوني و اخذ استعلامات در جهت دريافت پروانه كسب خود اقدام نمايند . بديهي است عدم اقدام متقاضيان مذكور در مهلت تعيين شده به منزله كأن لم‌يكن گرديدن تقاضا تلقي و هيچگونه حقي را براي آنان ايجاد نخواهد كرد . ـ با توجه به تكاليف قانوني اتحاديه‌هاي صنفي در جهت ساماندهي و قانونمند كردن فعاليت واحدهاي صنفي فاقد پروانه كسب اتحاديه صنف موصوف مكلف است با شناسايي واحدهاي صنفي بدون پروانه نسبت به اعمال ماده ۲۷ قانون نظام صنفي اقدام قانوني لازم معمول و نتايج اقدامات را به صورت ماهيانه به اتاق اصناف در جهت ارايه آن به كميسيون نظارت گزارش نمايند . ـ معاون امور بازرگاني و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوي " در پاسخ به شكايت مذكور، سرپرست مركز و دبير هيأت عالي نظارت مركز اصناف و بازرگانان ايران به موجب لايحه شماره ۶۰ / ۵۶۷۴۰ ـ ۱۴۰۰ / ۲ / ۲۱ اعلام كرده است : " ۱ـ مطابق دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱ مورخ ۱۳۹۹ / ۱۱ / ۷ هيأت محترم عمومي ديوان عدالت اداري، بندهاي ( ۱ ) تا ( ۴ ) بخشنامه محرمانه شماره ۳۹۸۶ / م / ص مورخ ۱۳۹۷ / ۵ / ۴ وزير محترم وقت صنعت، معدن و تجارت با موضوع ضوابط صدور پروانه كسب نانوايي ابطال گرديد . از اين رو، اتحاديه‌هاي صنفي مكلفند صرفاً در حدود قانون و مقررات نظام صنفي از جمله آيين‌نامه اجرايي موضوع ماده ( ۱۲ ) و ضوابط خاص اتحاديه صنفي نانوايان، مبادرت به أخذ درخواست متقاضي و صدور و تمديد پروانه كسب نمايند . ۲ ـ اتخاذ تصميمات مربوط به تخصيص سهميه آرد و تعيين قيمت انواع آرد و نان و ساير محصولات جانبي گندم در سطح هر استان، بر عهده و در حدود صلاحيت كارگروه ساماندهي گندم، آرد و نان استان است كارگروه موصوف بر اساس تصويب‌نامه شماره ۹۷۴۷۷ / ت۵۱۲۵۷هـ مورخ ۱۳۹۳ / ۸ / ۲۶ هيأت وزيران به منظور مديريت، هدايت و تصميم‌گيري چگونگي اصلاح كيفيت و تعيين قيمت‌هاي گندم، آرد و نام تشكيل شده است ." پـرونده در اجـراي مـاده ۸۴ قانـون تشكيـلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ به هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديـوان عـدالت اداري ارجـاع شـد و اين هيأت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۸۱ـ ۱۴۰۱ / ۷ / ۲۴ نامه شماره ۱۲۰ / ۱۸۷۵۸۰۳ ـ ۱۳۹۸ / ۸ / ۱۳ رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوي را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شكايت صادر كرد . رأي مذكور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت . « رسيدگي به تقاضاي ابطـال بخشنامه شماره ۱۲۰ / ۱۷۶۳۸۰۱ ـ ۱۳۹۷ / ۷ / ۱۹ معاون امور بازرگاني و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوي در دستور كار هيأت عمومي ديون عدالت اداري قرار گرفت .» هيأت عمـومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۴۰۱ / ۸ / ۲۴ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براساس بندهاي ( الف ) ، ( ب ) و ( ج ) رأي شماره ۱۶۳۷ الي ۱۶۴۶ مورخ 7 /11 /1399 خود و با استناد به اصـل بيست و هشتم قانون اسـاسي جمهـوري اسلامي ايران، تبصره ۲ ذيل ماده ۷ قانون اجراي سياست‌هاي كلّي اصل چهل و چهارم قانون اساسي ( اصلاحي مصوب ۱۳۹۳ / ۴ / ۱ ) ، تبصره ۳ ماده ۱۲ و ماده ۱۸ قانون نظام صنفي ( اصلاحي مصوب ۱۳۹۲ / ۶ / ۱۲ ) و آراي شماره ۸۰۷ مورخ ۱۳۹۵ / ۱۰ / ۱۴ و شماره ۲۰۴۹ـ ۲۰۴۷ مورخ ۱۳۹۷ / ۱۱ / ۲۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و برمبناي استدلال‌هاي مقرر در بندهاي مذكور از رأي مزبور، حكم به ابطال بندهاي ۱ الي ۴ نامه شماره ۱۸۵۴۲ / م / خ مورخ ۱۳۹۷ / ۵ / ۶ وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر كرده است و با توجه به اينكه نامه شماره ۱۲۰ / ۱۷۶۳۸۰۱ مورخ ۱۳۹۷ / ۷ / ۱۹ معاون امور بازرگاني و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوي براساس بندهاي ۱ الي ۴ نامه شماره ۱۸۵۴۲ / م / خ مورخ ۱۳۹۷ / ۵ / ۶ وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر شده، لذا با اخذ وحدت ملاك از مفاد رأي شماره ۱۶۳۷ الي ۱۶۴۶ مورخ ۱۳۹۹ / ۱۱ / ۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، نامه شماره ۱۲۰ / ۱۷۶۳۸۰۱ مورخ ۱۳۹۷ / ۷ / ۱۹ معاون امور بازرگاني و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوي نيز خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري