« بازگشت به فهرست
تعيين نحوه تامين مالي و راهكارهاي اصلاحي براي بهبود عملكرد مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران
متندار
تاریخ تصویب: 1382/02/21
مرجع تصویب: هيات وزيران
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | مقرره |
|---|
| تاريخ اجرا | 1382/10/19 |
|---|
| مرجع ابلاغ | معاون اول رئيس جمهور |
|---|
| مرجع تصويب | هيات وزيران |
|---|
| آخرین وضعیت | اصلاحي 1400/01/15 |
|---|
| تاريخ تصويب | 1382/02/21 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1382/04/01 |
|---|
| شماره ابلاغ | 18808/ت 28574 هـ |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 1382/10/03 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | 17135 |
|---|
| مجریان | وزارت امور اقتصادي و دارايي، ( رياست جمهوري )دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي |
|---|
| رونوشت | اداره كل حقوقي، اداره كل قوانين مجلس شوراي اسلامي، اداره كل قوانين و مقررات كشور، دفتر رئيس جمهور، دفتر رئيس قوه قضائيه، دفتر رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، دفتر معاون اول رئيس جمهور، دفتر مقام معظم رهبري، دفتر هيأت دولت، ديوان عدالت اداري، ديوان محاسبات، روزنامه رسمي، سازمان بازرسي كل كشور، كليه سازمانهاي دولتي، كليه مؤسسات دولتي، كليه نهادهاي انقلابي و عمومي، كليه وزارتخانه ها، معاون حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
تصويب نامه راجع به تعيين نحوه تأمين مالي و راهكارهاي اصلاحي براي بهبود عملكرد مناطق آزاد تجاري – صنعتي مصوب 1382,02,21 با اصلاحات و الحاقات بعدي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 21/2/1382 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و به استناد ماده (4) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
نحوه تأمين مالي و راهكارهاي اصلاحي براي بهبود عملكرد مناطق ياد شده به شرح زير تعيين ميشود:
الف
نحوه تأمين منابع: براي تأمين مالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي سرمايه گذاريها به لحاظ ماهيتي به سه دسته تقسيم ميشوند:
1
سرمايه گذاريهاي تجاري و توليدي داراي بازده اقتصادي كه با بهره گيري از مزاياي قانوني توسط سرمايه گذاران داخلي و خارجي صورت ميپذيرند.
2
پروژههاي زيربنايي كه با تعريف مجدد و تنظيم مقررات و ارايه تسهيلاتي از سوي دولت حتيالامكان، به صورت پروژههاي داراي بازده اقتصادي درآمده و از طريق بخش خصوصي (داخلي و خارجي) تأمين مالي ميشوند.
3
پروژههاي زيربنايي و اعمال حاكميتي كه فقط توسط دولت و دستگاههاي اجرايي بايد اجرا شوند كه به دو طريق خواهد بود:
الف (اصلاحي 03ˏ04ˏ1383)اصلاحي 1383/04/03
پروژههاي عمراني و طرحهاي حاكميتي كه توسط دستگاههاي اجرايي براساس بودجه سالانه تحت عنوان پروژههاي عمراني و طرحهاي حاكميتي در مناطق آزاد طراحي ميشوند. در اين خصوص مبناي اوليه، اجراي تكاليف تعيين شده براي دستگاههاي اجرايي در پيوست شماره (1) تصميمات اتخاذ شده در كار گروه موضوع تصميم نامه شماره 217/20/س/125 مورخ 26/2/1380 هيأت وزيران پيش بيني اعتبارات مورد نياز توسط سازمان مديريت و برنامهريزي كشور در سرجمع اعتبارات دستگاههاي اجرايي خواهد نمود.
ب
طرحهاي زيربنايي و حاكميتي كه توسط هيأت مديره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي طراحي و از محل عوارض وصولي كالاها يا كمكهاي دولت با شرايط زير تأمين اعتبار ميشود:
1ـ حداكثر كالاي وارد شده از مناطق به سرزمين اصلي به صورت مسافري در سال 1382 در حد سيصد و شصت ميليون (000/000/360) دلار خواهد بود.
2ـ واردات مسافري به مناطق آزاد صرفاً محدود به مسافران واقعي بوده كه مطابق قوانين و مقررات كشور انجام خواهد شد. ساير روشهاي تأمين منابع مورد نياز براي سرمايه گذاريهاي ياد شده در قالب برنامه و بودجههاي مصوب سالانه به شرح زير (مستقلا يا تركيبي) ميباشد: 1ـ استفاده از تسهيلات بانكي (مشابه شرايط داخل كشور) براي طرحهايي كه از توجيه فني و اقتصادي لازم برخوردار باشند. 2ـ استفاده از تسهيلات خارجي از طريق فاينانس و در قالب بودجه سالانه و ساير روشهاي تأمين مالي نظير BRT,BLT,BOOT,BOT و... 3ـ صدور مجوز انتشار اوراق مشاركت. 4ـ اختصاص بخشي از منابع حساب ذخيره ارزي به صورت وام به مناطق آزاد از طريق اصلاح قانون مربوط در مجلس شوراي اسلامي. 5ـ پيش بيني منابع مالي مورد نياز سازمانهاي مناطق آزاد در قالب قوانين بودجه سالانه از سال 1383. وزارت امور اقتصادي و دارايي مسؤوليت پيگيري تا تحقق روشهاي تأمين مالي فوق را بر عهده خواهد داشت.
ب
راهكارهاي اصلاحي براي بهبود عملكرد مناطق:
1
دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و هيأت مديرههاي مناطق، به عنوان نماينده دولت در منطقه مكلفند از تصدي مستقيم و غيرمستقيم امور توليدي و تجاري اجتناب نموده و اين گونه امور را به بخش خصوصي واگذار نمايند.
2
دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و هيأت مديره سازمانهاي مناطق آزاد با همكاري دستگاههاي ستادي، نسبت به تنظيم و تدوين مقررات و ضوابط حمايت از سرمايه گذاريهاي توليدي در مناطق در دو مرحله به شرح زير اقدام نمايند: الف ـ در مرحله اول مقررات و ضوابط موجود جمع آوري و تنظيم مجدد شوند. ب ـ در مرحله دوم نواقص و كمبودهاي مقرراتي و تدابير لازم براي رفع موانع و تسهيل امور سرمايهگذاري را تنظيم نموده و براي تصميم گيري به مراجع ذيربط ارايه كنند.
3
سازمانهاي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي موظفند اصلاحات لازم در ساختار تشكيلاتي خود را، متناسب با وظايف و مأموريتهاي محول شده با نظر دبيرخانه شوراي ياد شده و همكاري سازمان مديريت و برنامهريزي كشور تنظيم و به شوراي مزبور ارايه نمايند.
4
درخصوص حجم واردات كالاهاي توليدي در مناطق به داخل كشور كه در حال حاضر در قالب ارزش افزوده عمل ميشود، مناطق مجازند به ترتيب اولويت، به يكي از سه حالت زير عمل نمايند:
الف (منسوخه 15ˏ01ˏ1400)منسوخه 1400/01/15
ميزان ورود كالاها به سرزمين اصلي ضريبي از ميزان صادرات آن كالابه خارج از كشور به شرح زير باشد: (صدور كالابه ساير مناطق مشمول اين بند نميگردد) 1ـ طي يك دوره سه ساله هر واحد توليدي مجاز باشد به ازاي يك واحد صادرات به خارج از كشور، سه واحد به سرزمين اصلي وارد كند. 2ـ طي دوره سه ساله دوم به ازاي هر واحد صادرات به خارج از كشور، دو واحد واردات به سرزمين اصلي وارد شود. 3ـ پس از طي دوره سه ساله دوم ميزان واردات به ازاي صادرات يك به يك شود و سپس به تدريج نسبت مذكور كاهش يابد.
ب (منسوخه 15ˏ01ˏ1400)منسوخه 1400/01/15
ورود محصولات توليد شده در مناطق آزاد به داخل كشور به ميزان ارزش افزوده مجاز است و مازاد بر آن مطابق قوانين تجاري كشور عمل ميشود.
تبصره (منسوخه 03ˏ04ˏ1383)منسوخه 1383/04/03
توليدات وارداتي به سرزمين اصلي موضوع قسمتهاي «الف» و «ب» بند (4) از پرداخت سود بازرگاني معاف ميباشند.
پ (اصلاحي 03ˏ04ˏ1383)اصلاحي 1383/04/03
ورود محصولات توليد شده در مناطق آزاد به سرزمين اصلي، مشروط بر آن كه كليه حقوق ورودي مواد اوليه و قطعات خارجي به كار رفته در كالاي توليدي وارده به سرزمين اصلي به خزانه دولت پرداخت شود، مجاز است. مواد اوليه و واسطهاي مصرفي كه از سرزمين اصلي پس از اخذ حقوق ورودي به مناطق آزاد ارسال ميشود، پس از توليد و صدور محصول نهايي از منطقه آزاد به سرزمين اصلي از پرداخت سود بازرگاني معاف ميباشد.
5
فراهم كردن شرايط لازم براي فعال شدن يك يا چند شعبه از بانكهاي معتبر جهاني در مناطق و يا ايجاد بانكهاي مستقل غيردولتي در منطقه با مشاركت اشخاص داخلي و خارجي و انتقال بخشي از نقل و انتقالات ارزي دستگاههاي دولتي به شعب بانكهاي خارجي تأسيس شده در منطقه. به منظور ارتقاي خدمات بانكي در مناطق آزاد كشور در جهت جذب سرمايههاي داخلي و خارجي و رفع مشكلات احتمالي و متناسب نمودن اين خدمات با انتظارات سرمايه گذاران، كليه بانكهاي كشور كه در مناطق آزاد فعاليت دارند مكلفند :
الف
كليه فعاليتهاي پولي و بانكي خود را انحصاراً با رعايت موازين مقرر در آييننامه پولي و بانكي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي انجام دهند.
ب
شعب موجود در مناطق را در حد شعبه مستقل يا ممتاز ارتقاﺀ دهند.
پ
كليه شعب بانكهاي مستقر در مناطق آزاد تجاري در اجراي ماده (14) آييننامه نحوه استفاده از زمين و منابع ملي در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران، مكلفند قراردادهاي منعقد شده واگذاري اراضي بين سازمان و متقاضيان را در حكم سند رسمي پذيرفته و تسهيلات اعتباري مربوط را با رعايت آييننامه پولي و بانكي مناطق آزاد به متقاضيان اعطاﺀ نمايند.
6 (اصلاحي 03ˏ04ˏ1383)اصلاحي 1383/04/03
دستگاههاي دولتي مكلفند در ازاي خدمات خود، مناطق آزاد را نيز نظير ساير نقاط كشور در پوشش خدمات اولويت دار خود قرار دهند به استثناي خدمات اولويت داري كه به موجب قانون براي مناطق معيني وضع شده است.
7
ارايه تسهيلات بيشتر به شركتها و فعاليتهاي بخش خصوصي مناطق از طريق حساب ذخيره ارزي.
8
ايجاد تسهيلات بيشتر براي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جهت جايگزيني واردات تجاري از مناطق آزاد به سرزمين اصلي با واردات تجاري از كشورهاي همجوار به سرزمين اصلي.
9(منسوخه 15ˏ01ˏ1400)منسوخه 1400/01/15
ايجاد شبكه اطلاع رساني در محل استقرار گمرك سازمان مناطق و ارائه اطلاعات كالاهاي وارده شده به مناطق به صورت هموسته به گمرك جمهوري اسلامي ايران.
10(منسوخه 15ˏ01ˏ1400)منسوخه 1400/01/15
تعيين تكليف حسابهاي مانده از سنوات قبل و تنظيم صورتهاي مالي حسابرسي شده براي ارائه به شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي حداكثر تا پايان سال 1382.
11
كليه شركتهاي تحت پوشش مناطق آزاد مكلف هستند حداكثر ظرف شش ماه اساسنامه خود را به تصويب شوراي عالي برسانند و فعاليتهاي خودرا طبق اساسنامه تنظيم و اجرا نمايند.
12
سازمانهاي مناطق آزاد كشور موظفند به منظور جلوگيري از قاچاق كالااز مناطق مذكور به داخل كشور، با همكاري دستگاههاي ذيربط اقدامات لازم را به عمل آورند. اعتبارات مورد نياز از طريق پيش بيني در اعتبارات دستگاههاي ذيربط تأمين خواهد شد.
13
به منظور نظارت بر حسن اجراي اين تصويبنامه و ساير مصوبات شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي، دبيرخانه شورا مكلف است عملكرد مناطق آزاد و دستگاههاي اجرايي موظف را به صورت مستمر به كارگروهي متشكل از نمايندگان دبيرخانه شوراي عالي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ارائه نمايد تا پس از بررسي,نتايج را به شوراي عالي گزارش كنند.
14
تا زمان اعمال اصلاحات پيش بيني شده و ايفاي ساير تكاليف قانوني مناطق آزاد كنوني, ارايه هرگونه پيشنهاد جديدي درخصوص تأسيس مناطق آزاد ممنوع است. پس از آن صرفاً پيشنهاداتي براي ايجاد مناطق جهت بررسي در هيأت دولت پذيرفته خواهد شد كه مناطق پيشنهادي از زيرساختها و امكانات لازم و كافي برخوردار باشند.
15
به منظور تسهيل مبادلات تجاري در سطح مراكز مبادلات تجاري و به منظور ارتقاي سطح صادرات و تبديل شدن اين مناطق به پايگاههاي پردازش صادرات، كليه دستگاههاي مستقر در مناطق آزاد مكلفند انحصاراً قوانين و مقررات مناطق را درخصوص صادرات از اين مناطق مورد عمل قرار دهند.
16(منسوخه 15ˏ01ˏ1400)منسوخه 1400/01/15
سازمان مديريت و برنامهريزي كشور موظف است برنامه توسعه مناطق آزاد و ويژه را در دو بخش آمايش سرزمين و همچنين برنامه چهارم توسعه كشور به عنوان يك بخش مستقل در نظر گيرد.
17
سازمانهاي مناطق آزاد تنها مرجع صدور مجوز فعاليت براي هر نوع فعاليت اقتصادي مجاز در محدوده منطقه آزاد بوده و هرگونه دخالت يا اقدام موازي توسط دستگاههاي ديگر ممنوع ميباشد.
18(منسوخه 15ˏ01ˏ1400)منسوخه 1400/01/15
مديريت سازمانهاي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي در مناطق به نمايندگي دولت بالاترين مقام اجرايي منطقه در زمينههاي اقتصادي و زيربنايي محسوب شده و كليه دستگاهها و وزارتخانهها و سازمانهاي دولتي مكلفند ضمن اجراي ماده (27) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران، با ارتقاي پست مسؤولان دستگاههاي محلي در حد مدير كلي، از هرگونه فعاليت ناهماهنگ با سازمانهاي مناطق آزاد خودداري نموده و در اجراي مأموريتهاي سازمانها هرگونه هماهنگي و همكاري را مراعات كنند.
19
حمايت دستگاههاي دولتي از فعاليتهاي توليدي، خدماتي در مناطق به دليل شرايط مناسب تر قانوني مناطق آزاد.
20
به منظور حمايت دولت از جذب و جلب جريان ترانزيت كالا از كليه مناطق آزاد تا مرزهاي خروجي كشور، عوارض ترانزيت حمل و نقل داخل كشور اين قبيل كالاها با هماهنگي وهمكاري وزارت راه و ترابري بخشوده ميشود.
21(اصلاحي 03ˏ04ˏ1383)اصلاحي 1383/04/03
ثبت شناورها و هواپيماها درهريك از مناطق آزاد با رعايت اصل هشتاد و يكم قانون اساسي براساس ضوابط مصوب هيأت وزيران طبق ماده (22) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد مجاز ميباشد. شناورها و هواپيماهاي ثبت شده در مناطق آزاد به غير از مواردي كه قانون معين نموده است از پرداخت هرگونه وجهي تحت هر عنوان به دستگاههاي اجرايي كشور مستثني ميباشند.
22
اتباع خارجي شاغل در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي از معافيت مقرر در ماده (13) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1372ـ در مدت مقرر قانوني برخوردار ميباشند و به هنگام خروج از مناطق ملزم به ارائه مفاصا حساب مالياتي نسبت به زمان اشتغال خود نميباشند. سازمانها مكلفند تاريخ شروع اشتغال افراد ياد شده را به مبادي ذي ربط اعلام نمايند. متقابلا نيروي انتظاميمكلف است حسب اظهار رسمي سازمانهاي مناطق آزاد، مجوز خروج اتباع خارجي را صادر نمايد.
23(منسوخه 15ˏ01ˏ1400)منسوخه 1400/01/15
آبهاي ساحلي تا فاصله 500 متر از قلمرو خاكي مناطق آزاد، جزﺀ حريم مناطق آزاد محسوب ميشوند.
24(منسوخه 03ˏ04ˏ1383)منسوخه 1383/04/03
به منظور توسعه يكپارچه جزيره قشم كليه اراضي موجود در منطقه ويژه قشم تبديل به منطقه آزاد گرديده و سازمان منطقه آزاد مسؤول اداره كردن كل جزيره ميباشد.
25(منسوخه 03ˏ04ˏ1383)منسوخه 1383/04/03
به منظور توسعه سريع منطقه آزاد چابهار، بندر شهيد بهشتي و بندر شهيد كلانتري چابهار به منطقه آزاد ملحق ميگردد.
معاون اول رئيس جمهور - محمدرضاعارف
نسخهها (پردهٔ زمانی)
- 1382/00/001382/00/00_نامه اصلاحي تعيين نحوه تامين مالي و راهكارهاي اصلاحي براي بهبود...
- 1382/02/21متن اولیه
- 1383/04/031383/04/03_اصلاح تصويبنامه درخصوص نحوه تأمين مالي و راهكارهاي اصلاحي براي بهبود ع...
- 1400/01/151400/01/15_تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع مناطق آزاد تجاري - صنعتي و مناط...