رأي شماره 1176369 هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري در خصوص رد شكايت ابطال بند 6 تبصره 14 مصوبه شماره 8328/ 1402/ش مورخ 1402/6/22 مصوب شوراي اسلامي شهر شيراز تحت عنوان نحوه وصول قدرالسهم سرانه خدمات عمومي موضوع ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري و قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها

هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي * شماره پـرونده: هـ ت/0300203 * شماره دادنامه سيلور : 140431390001176369 تاريخ: 1404/05/19 * شاكي : سازمان بازرسي كل كشور با نمايندگي حقوقي داود آذرمنش خشكرودي * طرف شكايت : شوراي اسلامي شهر شيراز * موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 6 تبصره 14 مصوبه شماره 8328/ 1402/ش مورخ 1402/6/22 مصوب شوراي اسلامي شهر شيراز تحت عنوان نحوه وصول قدرالسهم سرانه خدمات عمومي موضوع ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري و قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها. * شاكي دادخواستي به طرفيت شوراي اسلامي شهر شيراز به خواسته ابطال بند 6 تبصره 14 مصوبه شماره 8328/ 1402/ش مورخ 1402/6/22 مصوب شوراي اسلامي شهر شيراز تحت عنوان نحوه وصول قدرالسهم سرانه خدمات عمومي موضوع ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري و قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: 6 ـ به استناد تبصره 4 ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري علاوه بر قدرالسهم شهرداري، معابر و شوارع عمومي و اراضي خدماتي كه در اثر تفكيك و افراز و صدور سند مالكيت ايجاد مي شود، متعلق به شهرداري است و شهرداري در قبال آنها هيچ وجهي به صاحب ملك پرداخت نخواهد كرد و در هنگام موافقت با تفكيك يا افراز اراضي موضوع اين بند رسماً به نام شهرداري منتقل مي گردد. * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: 1ـ مغايرت با ماده 101 قانون شهرداري ادارات ثبت اسناد و املاك و حسب مورد دادگاهها موظفند در موضع دريافت تقاضاي تفكيك يا افراز اراضي واضع در محدوده حريم شهرها از سوي مالكين عمل تفكيك با افراز را براساس نقشه اي انجام دهند كه قبلاً به تأييد شهرداري مربوطه رسيده باشد با عنايت به اينكه در رديف دوم جدول فوق الاشعار تاريخ صدور سند ملاك محاسبه قدرالسهم قرار گرفته و اين درحالي است كه در ماده فوق الذكر تنها تاريخ تفكيك اراضي و الحاق آن اراضي به محدوده شهر به عنوان مبنا شده است اين بدان معني است كه قدرالسهمي كه شهرداري شيراز از فرمول مذكور در جدول يادشده استخراج نموده و مبناي محاسبه قرارداده فاقد مبناي قانوني است. 2ـ در بند 6 تبصره 14 مصوبه عبارت علاوه بر قدرالسهم شهرداري در صدر اين بند ظاهر در اين امر دارد كه عوارض اين بند مضاعف بر قدرالسهم شهرداري موضوع ماده 101 قانون شهرداري مي باشد لذا وجود اين عبارت منتج به اخذ عوارض مضاعف بدون وجود مبنا و مستند قانوني بوده و مغاير با قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي مي باشد. * خلاصه مدافعات طرف شكايت: 1ـ مصوبه مورد شكايت در راستاي ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري مصوب سال 1390 و تبصره هاي 3 و4 آن تصويب شده است. 2ـ رديف اول و دوم و سوم جدول مصوبه معترض عنه موضوع قدرالسهم ماده 101 قانون شهرداري ها دقيقاً و براساس ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري ها تنظيم گرديده كه بر اين اساس قدرالسهم املاكي كه داراي سند شش دانگ قبل از 1390/3/14 از پرداخت قدرالسهم معاف مي باشد. 3ـ بند 6 مصوبه اعتراض وفق تبصره 4 ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري مصوب 1390 مي باشد كه بيان مي دارد كليه اراضي حاصل از تبصره 3 و معابر و شوارع عمومي و اراضي خدماتي كه در اثر تفكيك و افراز و صدور سند مالكيت ايجاد مي شوند متعلق به شهرداري است و شهرداري در قبال آن هيچ وجهي به صاحب ملك پرداخت نخواهد كرد. هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضا تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بررسي و انجام مشاوره آراء اعضا حاضر در جلسه به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد. رأي هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي به موجب تبصره 4 (الحاقي 1390/1/28) ماده 101 قانون شهرداري كليه اراضي حاصل از تبصره (3) و معابر شوارع عمومي و اراضي خدماتي كه در اثر تفكيك و افراز و صدور سند مالكيت ايجاد مي شود، متعلق به شهرداري است و شهرداري در قبال آن هيچ وجهي به صاحب ملك پرداخت نخواهد كرد. در مواردي كه امكان تأمين انواع سرانه، شوارع و معابر از زمين مورد تفكيك و افراز ميسر نباشد شهرداري مي تواند با تصويب شوراي اسلامي شهر معادل قيمت آن را به نرخ كارشناسي دريافت نمايد. بنابراين بند 6 تبصره 14 مصوبه شماره 8328/ 1402/ش مورخ 1402/6/22 مصوب شوراي اسلامي شهر شيراز تحت عنوان نحوه وصول قدرالسهم سرانه خدمات عمومي موضوع ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري و قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها مغاير قانون و خارج از حـدود اختيارات نبوده و به اسـتناد مواد 12 و 84 قانون ديوان عدالت اداري رأي بـه رد شكايت صادر مي شود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست