رأي شماره 377978 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: عدم ابطال بخشنامه شماره 220 /1402 /1000 مورخ 1402/1/19 مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي

شماره0207886 - 1404/2/24 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390000377978 مورخ 1404/2/16 با موضوع: بخشنامه شماره 220 /1402 /1000 مورخ 1402/1/19 مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي كه متضمن وضع احكامي بر اساس تاريخ لازم الاجرا شدن قانون اصلاح ماده (5) قانون بيمه هاي اجتماعي كارگران ساختماني مصوّب 1401/11/5 است ابطال نشد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1404/2/16 شماره دادنامه: 140431390000377978 شماره پرونده: 0207886ـ 0302513ـ 0302260ـ 0301969ـ 0303045ـ 0301620ـ 0302773 ـ 0302856ـ 0206671ـ 0302424ـ 0301321ـ 0301710ـ 0301257ـ 0302586ـ 0207427ـ 0300423ـ 0304057ـ 0304227ـ 0300208ـ 0303018ـ 0400129ـ 0400128 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان: آقايان و خانم ها حسين سعيدي نيا با وكالت آقاي مصطفي باقري، زهره ابوالقاسم دولابي، مسعود احسانفر، جمشيد مديري زنگير، جواد اماني، اسداله آقائي مظفرلو، احمد صادق زاده، عليرضا ميرزائي زاده، عباس قلي پورفيروزجائي، محمدصاحب و محمدعلي قاسمي با وكالت خانم رقيه رضائي، ياسر عباس آبادي، هوشنگ جاهد، علي اصغر اميني، خديجه حسيني غلامعلي پور با وكالت آقاي مهدي رمضاني زاده نوقي پور، سعيد ليتكوهي، سيدذوالفقار موسوي، اسداله مرضيه، محمد رستگار، محبوب سرخان زاده، ياور مهروز مستعلي بيگلو، ابراهيم پاينده، حسن سبحاني و سازمان بازرسي كل كشور طرف شكايت: سازمان تأمين اجتماعي موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 220 /1402 /1000 مورخ 1402/1/19 مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي گردش كار: شاكيان به موجب دادخواست هاي جداگانه اي ابطال بخشنامه شماره 220 /1402 /1000 مورخ 1402/1/19 مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي را خواستار شده اند و در جهت تبيين خواسته اجمالاً به طور خلاصه اعلام كرده اند كه : " بخشنامه فوق الذكر در راستاي اصلاح بند «3ـ 5 ـ 5 بخشنامه تنقيح، تخليص و تجميع بخشنامه ها و دستور هاي اداري بيمه اجتماعي كارگران ساختماني به شماره 10210 /99 /1000 مورخ 1399/10/30 در راستاي قانون اصلاح ماده (5) قانون بيمه هاي اجتماعي كارگران ساختماني مصوّب 1401/11/5» به شرح ذيل تصويب و ابلاغ شده است . «در مواردي كه سازندگان با تصميمات اجرايي كميسيون هاي ماده (99) و ماده (100) قانون شهرداري ها و يا ساير مراجع قانوني مكلّف به پرداخت عوارض ابقاي اضافه بنا مي گردند، در اين گونه موارد تاريخ قطعيّت رأي ابقاء اضافه بناي صادره توسط كميسيون هاي فوق الذكر ملاك عمل واحدهاي اجرايي خواهد بود به نحوي كه چنانچه تاريخ قطعيّت رأي صادره قبل از 1401/12/20 به بعد باشد محاسبه حق بيمه بر اساس بند 4ـ 5 ـ 5 اين بخشنامه خواهد بود .... » همان گونه كه ملاحظه مي شود، اين بند از نامه مورد شكايت تاريخ قطعيّت رأي كميسيون هاي مواد (99) و (100) قانون شهرداري را بدون در نظر گرفتن قانون حاكم و جاري، ملاك محاسبه حق بيمه قرار داده است . اين در حالي است كه بند (ب) بخش پاسخ قانون تفسير ماده (5) قانون بيمه هاي اجتماعي كارگران ساختماني مصوّب 1403/1/19 مجلس شوراي اسلامي، بيان مي دارد «در مواردي كه به موجب آراي كميسيون هاي موضوع مواد (99) و (100) قانون شهرداري مصوّب 1334/4/11 با اصلاحات و الحاقات بعدي، رأي به ابقاي بناي مازاد بر پروانه يا بدون پروانه صادر مي شود، مؤدي مكلّف است به موجب قانون جاري در زمان پرداخت يا تعيين تكليف نحوه پرداخت عوارض نسبت به پرداخت حق بيمه كارگران ساختماني اقدام نمايد» همان گونه كه مستحضريد با عنايت به اين كه قانونگذار در قانون اخيرالذكر نسبت به تعيين ملاك پرداخت جريمه براساس «قانون حاكم در زمان پرداخت يا تعيين تكليف نحوه پرداخت» اقدام نموده است و بخشنامه هاي سازمان تأمين اجتماعي نمي تواند مغاير با نصّ قانون باشد و از آنجايي كه بخشنامه معترضٌ عنه ملاك پرداخت حق بيمه را غير از ملاك قانونگذار قرار داده و همچنين بيان نموده است كه در صورتي كه تاريخ قطعيّت آراي كميسيون هاي مواد (99) و (100) قانون شهرداري ها قبل از 1401/12/20 باشد، محاسبه حق بيمه براساس «مجموع عوارض مربوط به اضافه بناي احداثي» خواهد بود و اين كه بخشنامه اي در خصوص محاسبه حق بيمه در خصوص مواردي كه رأي كميسيون هاي مواد (99) و (100) قانون شهرداري ها در گذشته قطعيّت يافته است، حكم صادر نمايد، مغاير با مواد (4) قانون مدني و نقض اصل «عطف به ماسبق نشدن قوانين و مقرّرات» مي باشد . بنابراين با عنايت به اين موارد و با توجه به اين كه ممكن است تاريخ قطعيّت آراء كميسيون هاي مواد (99) و (100) قانون شهرداري در زماني غير از زمان حال، اتفاق افتاده باشد؛ از اين نظر وصول حق بيمه براساس تاريخ قطعيت آراء كميسيون هاي مذكور، مغاير با قانون تفسير ماده (5) قانون بيمه هاي اجتماعي كارگران ساختماني مي باشد. بنابراين با عنايت به موارد فوق الذكر و در اجراي تبصره (2) بند (د) ماده (2) قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور طرح موضوع ابطال بند مذكور از بخشنامه شماره 1000/1402/220 مورخ 1402/1/19» مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي را خواستاريم ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " بخشنامه شماره 220 /1402 /1000 مورخ 1402/1/19 مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي حوزه: معاونت بيمه اي موضوع: اصلاح برخي از بندهاي بخشنامه تنقيح، تلخيص و تجميع بخشنامه ها و دستورهاي اداري بيمه اجتماعي كارگران ساختماني در اجراي قانون اصلاح ماده 5 قانون بيمه هاي اجتماعي كارگران ساختماني مصوّب 1401/11/5 اصلاحيه شماره (1) مديركل محترم تأمين اجتماعي استان ... با سلام و صلوات بر محمّد و آل محمّد پيرو بخشنامه تنقيح، تلخيص و تجميع بخشنامه ها و دستورهاي اداري بيمه اجتماعي كارگران ساختماني به شماره 10210 /99 /1000 مورخ 1399/10/30 و در اجراي قانون اصلاح ماده (5) قانون بيمه هاي اجتماعي كارگران ساختماني مصوّب 1401/11/5 مجلس شوراي اسلامي (نحوه محاسبه حق بيمه)، بندهاي مرتبط بخشنامه موصوف به شرح ذيل اصلاح، جايگزين و توجه ادارات كل استان ها و واحدهاي اجرايي تابعه را به رعايت مفاد اين بخشنامه جلب مي نمايد : فصل پنجم: نحوه محاسبه حق بيمه ساختماني (سهم كارفرمايي) اصلاح جزء (هـ) بند 5 ـ5 : «هـ ـ از تاريخ 1397/8/13 لغايت 1401/12/20 (تاريخ لازم الاجرا شدن قانون اصلاح ماده (5) قانون بيمه هاي اجتماعي كارگران ساختماني مصوب 1401/11/5 مجلس شوراي اسلامي) بر اساس عناوين عوارض صدور پروانه ساختماني موضوع تفاهم نامه مورخ 1397/8/13» اصلاح بند3ـ 5 ـ 5 : « 3 ـ 5 ـ 5: در مواردي كه سازندگان با تصميمات اجرايي كميسيون هاي ماده (99) و ماده (100) قانون شهرداري ها و يا ساير مراجع قانوني مكلّف به پرداخت عوارض ابقاي اضافه بنا مي گردند، در اين گونه موارد تاريخ قطعيّت رأي ابقاء اضافه بناي صادره توسط كميسيون هاي فوق الذكر ملاك عمل واحدهاي اجرايي خواهد بود به نحوي كه چنانچه تاريخ قطعيّت رأي صادره قبل از 1401/12/20 باشد محاسبه حق بيمه بر اساس 15% مجموع عوارض مربوط به اضافه بناي احداثي و در صورتي كه تاريخ قطعيت آراء مذكور از تاريخ 1401/12/20 به بعد باشد محاسبه حق بيمه بر اساس بند 4 ـ 5 ـ 5 اين بخشنامه خواهد بود. بديهي است مي بايستي حق بيمه براساس عوارض اعلامي از سوي مرجع صدور پروانه (در اجراي آراء كميسيون هاي مواد 99 و 100 شهرداري ها) محاسبه گردد و شعب مجاز به مطالبه حق بيمه سهم كارفرمايي كارگران ساختماني مربوط به مبلغ جرايم تعيين شده از سوي كميسيون هاي مذكور نخواهند بود. لازم به ذكر است در صورت عدم پرداخت حق بيمه اضافه بناي موضوع اين بند در مهلت مقرر قانوني، واحد اجرايي مي بايستي در زمان مراجعه مالك يا اعلام مرجع صدور پروانه (پس از قطعيّت رأي صادره توسط كميسيون هاي مذكور و يا در زمان اخذ پايانكار ساختمان) حق بيمه مربوطه را بر مبناي حداقل دستمزد ماهانه همان سال محاسبه و به مالك اعلام و در صورت عدم تمكين به پرداخت به همراه متعلّقات وفق ماده 50 قانون تأمين اجتماعي از مالك ملك مطالبه، وصول و مفاصاحساب مربوطه را صادر نمايد.» ........................ ـ مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي " در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل امور حقوقي و قوانين سازمان تأمين اجتماعي به موجب لايحه شماره 945 /1403 /7100 مورخ 1403/3/1 توضيحاتي داده كه خلاصه آن به قرار زير است : "1 ـ براساس قانون اصلاح ماده (5) قانون بيمه اجتماعي كارگران ساختماني (مصوّب 1401/11/5 مجلس شوراي اسلامي)، از تاريخ 1402/6/20 (تاريخ اجرايي شدن قانون مزبور) به بعد متقاضيان ساخت و ساز اعم از احداث و يا تجديد بنا در محدوده جرايم و خارج از حريم شهرها، محدوده روستا ها، مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي مناطق ويژه اقتصادي، نواحي و شهرك هاي صنعتي، شهرك هاي صنفي، مجتمع ها و شهرك هاي كشاورزي و مجتمع ها و مناطق نمونه گردشگري، مكلّفند براي هر متر مربع زير بنا در هر طبقه و همچنين جهت توسعه بنا نسبت به سطح زير بناي توسعه يافته حق بيمه سهم كارفرمايي كارگران ساختماني را به شرح ذيل پرداخت نمايد: براساس ساخت و ساز شهري با مجوز شهرداري ها، سازمان هاي متولّي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي، مناطق ويژه اقتصادي، شركت هاي متولّي نواحي و شهرك هاي صنعتي، شهرك هاي صنفي و مجتمع ها و مناطق نمونه گردشگري چهار درصد (4%) حداقل دستمزدها ماهانه سال صدور مجوز مربوطه مي بايستي به عنوان «حق بيمه سهم كارفرمايي كارگران ساختماني شاغل» محاسبه و وصول گردد . 2 ـ با توجه با اصلاحيه قانون فوق الذكر (مصوّب 1402/6/22 مجلس شوراي اسلامي)، از تاريخ 1402/8/3 تاريخ لازم الاجراشدن قانون مزبور)، مقرر گرديده است، حق بيمه سهم كارفرمايي كارگران ساختماني معادل 25 درصد مجموع عوارض صدور پروانه ايجاد يا توسعه، احداث و يا افزايش تراكم ساختمان، تخريب و نوسازي بنا و تعميرات اساسي (علاوه بر عوارض پرداختي) به عنوان سهم مالك محاسبه و وصول مي گردد . 3 ـ استعلام شهرداري منطقه 7 شهرستان مشهد مقدس در تاريخ 1401/12/24 دوره لازم الاجرا بودن قانون اصلاح ماده (5) قانون بيمه هاي اجتماعي كارگران ساختماني مصوّب 1401/11/5 مجلس شوراي اسلامي) بابت تعيين تكليف حق بيمه ساختماني ملك مورد نظر شاكي، به شعبه 4 مشهد و اصل و حق بيمه سهم كارفرمايي كارگران ساختماني متعلقه بدواً براساس قانون و ضوابط قبلي محاسبه و بدهي مربوطه به مبلغ 763 /801 /154 ريال از متقاضي مطالبه و گواهي پرداخت حق بيمه ساختماني در تاريخ 1401/12/25 صادر گرديده است . 4 ـ متعاقباً با صدور مفاد بخشنامه شماره 220 /02 /1000 مورخ 1402/1/19 (بخشنامه معترضٌ عنه) و با در نظر گرفتن صدور پروانه ساختماني، مابه التفاوت حق بيمه مربوط، بر مبناي 4% حاصل ضرب حداقل مزد ماهانه در كل متراژ زير بناي احداثي (1142/67 مترمربع) در تاريخ 1402/3/13 و در دوره لازم الاجرا بودن قانون اصلاح ماده (5) قانون بيمه هاي اجتماعي كارگران ساختماني (1401/12/20 لغايت 1402/8/3) محاسبه و مراتب طي اخطاريه به مديون ابلاغ شده است . 5 ـ حسب مفاد قانون اصلاح ماده (5) قانون بيمه هاي اجتماعي كارگران ساختماني مصوّب 1402/6/22 مجلس شوراي اسلامي مقرر گرديده است، از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون موصوف (از تاريخ 1402/8/3)، حق بيمه سهم كارفرمايي كارگران ساختماني براساس 25% مجموع عوارض صدور پروانه ساختماني محاسبه و وصول گردد . 6 ـ طبق مفاد نظريه حقوقي معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي به شماره 68506 مورخ 1402/8/23 اعلام گرديده است كه، «چنانچه مراجع صدور پروانه و سازمان تأمين اجتماعي طبق مقرّرات بندهاي (الف) و(د) ماده (5) قانون بيمه هاي اجتماعي كارگران ساختماني (الحاقي 1401/11/5) اقدام به صدور پروانه ساختماني كرده باشند، پس از لازم الاجرا شدن قانون اصلاح ماده (5) قانون بيمه هاي اجتماعي كارگران ساختماني مصوّب 1402/6/22، موضوع پروانه هاي مزبور جزء امور گذشته تلقي گرديده و اجراي قانون اخير نسبت به آنها مصداق عطف به ماسبق نمودن قانون و فاقد وجاهت قانوني خواهد بود ... » لذا با عنايت به مراتب فوق و اين كه كلّيه اقدامات محاسباتي و مطالباتي حق بيمه كارگران ساختماني مربوط به ملك شاكي در دوره حاكميت قانون بيمه هاي اجتماعي كارگران ساختماني مصوّب 1402/11/5 مجلس شوراي اسلامي (1401/12/20 لغايت 1402/8/3) صورت پذيرفته و پروانه ساختماني نيز در همان دوره صادر گرديده است، لذا در خواست مطروحه مبني بر تغيير در مبناي محاسبه بدهي و عدم رعايت مفاد توجه (2) بخشنامه شماره 220 /2 /1000 مورخ 1402/1/19 مغاير با نصّ صريح قانون اخيرالذكر و مراتب پيشگفت خواهد بود. لذا از اين حيث خواسته شاكي قابل رد مي باشد . با عنايت به مراتب فوق و اين كه بخشنامه معترضٌ عنه در اجراي قانون اصلاح ماده (5) قانون بيمه هاي اجتماعي كارگران ساختماني مصوّب 1402/6/22 تنظيم و به مرحله اجرا درآمده و منطبق با قانون مزبور مي باشد. تقاضاي رسيدگي و رد شكايت شاكيان مورد استدعاست ." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/2/16 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي با توجه به اين كه براساس ماده 2 قانون مدني قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي اصولاً 15 روز پس از انتشار در سراسر كشور لازم الاجرا خواهد بود و برمبناي ماده مذكور، حكم مقرر در قانون اصلاح ماده (5) قانون بيمه هاي اجتماعي كارگران ساختماني مصوّب 1401/11/5 از تاريخ 1401/12/20 لازم الاجرا شده است، لذا بخشنامه شماره 220 /1402 /1000 مورخ 1402/1/19 مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي كه متضمن وضع احكامي براساس تاريخ لازم الاجرا شدن قانون اصلاح ماده (5) قانون بيمه هاي اجتماعي كارگران ساختماني مصوّب 1401/11/5 است، عطف به ماسبق نشده و خلاف قانون نيست و ابطال نشد. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي فايل ضميمه اي وجود ندارد .