رأي شماره 1167873 هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال ماده 92 آيين رسيدگي به تخلفات در شوراهاي انتظامي مهندسي ساختمان به شماره 02 /100 /30795 مورخ 1400/3/1

بـسـمـه تـعـالـي هيأت تخصصي اراضي شهرسازي ، منابع طبيعي و محيط زيست * شماره پــرونـــده : هـ ت/ 0200036 (هـ ع/ 0107547) *شماره دادنامه سيلور: 140231390001167873 تاريخ:08/05/1402 * شاكي : آقاي عليرضا ظريفي و عباس ظريفي *طرف شكايت : وزارت راه و شهرسازي *مـوضـوع شـكايت و خواسته : ابطال ماده 92 آيين رسيدگي به تخلفات در شوراها انتظامي مهندسي ساختمان به شماره 02/100/30795 مورخ 1/3/1400 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت وزارت راه و شهرسازي به خواسته ابطال ماده 92 آيين رسيدگي به تخلفات در شوراها انتظامي مهندسي ساختمان به شماره 02/100/30795 مورخ 1/3/1400 به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : ماده 92 آيين رسيدگي به تخلفات در شوراها انتظامي مهندسي ساختمان : در صورتي كه اجراي حكم شوراي موجب محروميت موقت استفاده از پروانه اشتغال به كار شود متناسب با زمان محروميت ظرفيت اشتغال بكار محكوم‌عليه كاهش خواهد يافت كاهش ظرفيت اشتغال به كار توسط رئيس سازمان استان يا رئيس سازمان كارداني استان مطابق ماده 88 راجع به حكم محكوميت قطعي انتظامي اين آيين رسيدگي اعمال خواهد شد. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: طبق ماده 17 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان - هر سازمان استان داراي يك شوراي انتظامي متشكل از يك نفر حقوقدان به معرفي رئيس دادگستري استان و دو تا چهار نفر مهندس ‌خوشنام كه به معرفي هيأت مديره و با حكم شوراي مركزي سازمان نظام مهندسان ساختمان براي مدت سه سال منصوب مي ‌شوند خواهد بود و‌ انتخاب مجدد آنان بلامانع است. رسيدگي بدوي به شكايات اشخاص حقيقي و حقوقي در خصوص تخلفات حرفه‌ اي و انضباطي و انتظامي مهندسان و كاردانهاي فني به عهده شوراي ‌ياد شده است. چگونگي رسيدگي به تخلفات و طرز تعقيب و تعيين مجازاتهاي انضباطي و موارد قابل تجديدنظر در شوراي انتظامي نظام مهندسي ‌در آئين‌ نامه اجرائي تعيين مي ‌شود. طبق ماده 42 قانون مذكور تهيه آيين‌نامه اجرايي بر عهده وزارت مسكن و شهرسازي است و براساس ماده 13 آيين‌نامه اجرايي موضوع ماده 42 قانون ظرفيت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال در رشته‌هاي مختلف و در هر استان به پيشنهاد نظام مهندسي استان و تصويب وزارت مسكن و شهرسازي تعيين مي‌شود و طبق ماده 25 آيين‌نامه اجرايي ناظر به ماده 1287 قانون مدني پروانه اشتغال يك سند رسمي دولتي است و كليه آثار و تبعات اسناد رسمي را دارا مي‌باشد . براساس ماده 100 آيين‌نامه اجرايي در كليه مواردي كه آراي قطعي داير بر محروميت موقت استفاده از پروانه اشتغال باشد نظام مهندسي استان مربوط موظف است پروانه اشتغال عضو محكوم را اخذ و به سازمان مسكن و شهرسازي استان ارسال نمايد كه پروانه اشتغال تا پايان مدت محروميت در سازمان مسكن و شهرسازي استان نگهداري مي‌شود در نتيجه با توجه به اينكه پروانه اشتغال به كار يك سند رسمي است هيچ كسي نمي‌تواند خدشه‌اي به آن وارد كند مگر به تجويز قانون. همچنين با مرور ماده 17 قانون و مواد 84 تا 101 آيين‌نامه اجرايي در هيچ كجا مقررات بيان نشده كه سهميه مهندسان يعني پروانه اشتغال به كار به‌صورت ماهيانه و يا به‌صورت بازه زماني باشد و در مدت محروميت صرفاً بايد پروانه اشتغال به سازمان استان تحويل گردد و وزير محترم در ماده نود و دو مجازات جديدي وضع كرد و مغاير با ماده 25 آيين‌نامه اجرايي مي‌باشد *خلاصه مدافعات طرف شكايت: اولاً شاكي ابطال ماده 92 آيين رسيدگي را مبتني بر مغايرت با قانون تقاضا نكرده است ثانياً طبق ماده 123 آيين‌نامه اجرايي در موارد سكوت يا ابهام در نحوه اجراي يا اعمال مواد آيين‌نامه يا دستورالعمل نظر وزير راه و شهرسازي ملاك عمل مي‌باشد و ماده مورد تقاضاي مغايرتي با هيچ‌يك از قوانين ندارد. تقاضاي ماده 13 : نشده است. *در خصوص ادعاي مغايرت مصوبه با شرع، ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه نشده است. پرونده شماره هـ ت/0200036 مبني بر درخواست ابطال ماده 92 آيين رسيدگي به تخلفات در شوراهاي انتظامي مهندسي ساختمان ابلاغي تحت نامه شماره 30795/100/02 مورخ 1400/3/1 وزير راه و شهرسازي در جلسه مورخ 1402/4/18 هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست مورد رسيدگي قرارگرفت و اعضاي محترم هيأت به اتفاق آرا به شرح ذيل اعلام نظر نمودند: راي هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست اولا بر اساس ماده 4 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان اصلاحي مصوب 1390 مقرر گرديده: «از تاريخي كه وزارت راه و شهرسازي با كسب نظر از وزارت كشور در هر محل حسب مورد اعلام نمايد، اشتغال اشخاص حقيقي و ‌حقوقي به آن دسته از امور فني در بخش هاي ساختمان و شهرسازي كه توسط وزارت ياد شده تعيين مي‌ شود مستلزم داشتن صلاحيت حرفه‌ اي است ‌اين صلاحيت در مورد مهندسان از طريق پروانه اشتغال به كار مهندسي و در مورد كاردانهاي فني و معماران تجربي از طريق پروانه اشتغال به كار كارداني‌ يا تجربي و در مورد كارگران ماهر از طريق پروانه مهارت فني احراز مي‌ شود مرجع صدور پروانه اشتغال به كار مهندسي و پروانه اشتغال به كار كارداني و ‌تجربي وزارت راه و شهرسازي و مرجع صدور پروانه مهارت فني وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي تعيين مي‌ گردد. شرايط و ترتيب صدور، تمديد، ابطال ‌و تغيير مدارك صلاحيت حرفه‌اي موضوع اين ماده و چگونگي تعيين، حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال دارندگان آنها در آئين‌ نامه اجرائي اين قانون‌ معين مي‌ شود.» ثانيا بر اساس ماده 13 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1375 هيأت وزيران نيز مقرر گرديده: «ظرفيت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال در رشته هاي مختلف و در هر استان به پيشنهاد نظام مهندسي استان و تصويب وزارت مسكن و شهرسازي تعيين مي شود.»، لذا تعيين ظرفيت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال در صلاحيت وزير راه و شهرسازي مي باشد. بنابه مراتب مذكور و با عنايت به اينكه بر اساس ماده 92 دستورالعمل معترض عنه مجازات مضاعفي بر مهندس خاطي بار نمي گردد بلكه با توجه به وضعيت وي ناشي از محروميت از استفاده از پروانه اشتغال، ظرفيت اشتغال وي كاهش مي يابد و تعيين ظرفيت اشتغال در هر استان نيز بر اساس ماده 13 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1375 در صلاحيت وزير راه و شهرسازي مي باشد، لذا ماده 92 آيين رسيدگي به تخلفات در شوراهاي انتظامي مهندسي ساختمان ابلاغي تحت نامه شماره 30795/100/02 مورخ 1400/3/1 وزير راه و شهرسازي مغايرتي با مواد قانوني مورد استناد شاكي نداشته و خارج از حدود اختيارات مرجع صدور آن نبوده و قابل ابطال نمي باشند. اين راي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رييس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. همچنين اين راي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم گيري هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود. رئيس هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري سعيد كريمي