رأي شماره 2281759 هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري با موضوع: عدم تقاضاي ابطال مصوبه (آئين نامه، بخشنامه دستورالعمل دولتي) (ابطال ماده 5 آيين نامه اجرايي پرداخت مزاياي جانبي به كاركنان دستگاههاي اجرايي ـ شماره آيين نامه 61592/77392 مورخ 1402/5/4 مصوب معاون اول رئيس جمهور) (حسب شرح دادخواست: از روز تصويب)

هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري * شماره پــرونـــده: هـ ت/ 0200472 شماره دادنامه سيلور: 140331390002281759 تاريخ: 1403/09/20 *شاكي: آقاي حسين صالحي *طرف شكايت: نهاد رياست جمهوري / معاونت حقوقي نهاد رياست جمهوري / سازمان برنامه و بودجه كشور / سازمان اداري و استخدامي كشور / وزارت كشور وزارت كشور دفتر امور حقوقي / معاونت اول رياست جمهوري *موضوع شكايت و خواسته: تقاضاي ابطال مصوبه (آئين نامه، بخشنامه دستورالعمل دولتي) (ابطال ماده 5 آيين نامه اجرايي پرداخت مزاياي جانبي به كاركنان دستگاههاي اجرايي ـ شماره آيين نامه 61592/77392 مورخ 1402/5/4 مصوب معاون اول رئيس جمهور) (حسب شرح دادخواست: از روز تصويب) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت نهاد رياست جمهوري / معاونت حقوقي نهاد رياست جمهوري / سازمان برنامه و بودجه كشور / سازمان اداري و استخدامي كشور / وزارت كشور وزارت كشور دفتر امور حقوقي / معاونت اول رياست جمهوري به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: آيين نامه اجرايي پرداخت مزاياي جانبي به كاركنان دستگاههاي اجرايي ـ شماره آيين نامه 61592/77392 مورخ 1402/5/4 مصوب معاون اول رئيس جمهور: ماده 5 ـ كمك هزينه ماهانه اياب و ذهاب به مشمولاني كه از خدمات حمل و نقل سازماني نظير سرويس يا خودروي سازماني استفاده نمي كنند در تهران مبلغ سه ميليون ( 3/000/000 ) ريال و در شهرهاي داراي پانصد هزار نفر جمعيت و بالاتر، دو ميليون ( 2/000/000 ) ريال قابل پرداخت است. توزيع كارت اعتباري استفاده از وسايل حمل و نقل عمومي بدون محدوديت در دستگاههاي اجرايي مجاز است. *دلايل شاكيان براي ابطال مقرره مورد شكايت: در جريان تصويب ماده 5 ضوابط اجرايي پرداخت مزاياي جانبي به كاركنان دستگاههاي اجرايي در اجراي بند (د) تبصره 12 قانون بودجه سال 1402 كل كشور موضوع آيين نامه ابلاغي شماره 61592/77392 مورخ 1402/5/4 معاون اول رئيس جمهور بر خلاف اصل 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي مبادرت گرديده است كه باعث تبعيض محرزي بين كاركنان دولتي در تهران و در ساير شهرهاي كشور داراي جمعيت پايين تر از پانصدهزار نفر جمعيت بابت پرداخت هزينه اياب و ذهاب آيين نامه محروم گرديده است آيين نامه مذبور در اين خصوص برخلاف اصول قانوني تصويب شده است كه به شرح دلايل و مستندات ذيل توسط هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ماده 5 آيين مورد اشاره شايسته ابطال مي باشد. (1) قابل ذكر است كه بر حسب بند (د) تبصره 12 قانون بودجه سال 1402 كل كشور مقرر گرديده است... در راستاي برقراري نظام پرداخت عادلانه كاركنان دولت دولت مكلف است در اعطاي مزاياي جانبي از قبيل پرداختهاي مناسبتي، رفاهي بيمه تكميلي هزينه اياب و ذهاب، حق مسكن به گونه اي عمل كند كه موارد به صورت عادلانه شامل كاركنان دستگاههاي اجرايي گردد ضوابط اجرايي پرداخت اين مزايا به تصويب شوراي حقوق و دستمزد مي رسد (و اما در ماده 5 آيين نامه ضوابط اجرايي پرداخت مزاياي جانبي به كاركنان دستگاه هاي اجرايي به شماره 61592/77392 مورخ 1402/5/4 مقرر فرموده: كمك هزينه ماهانه اياب و ذهاب به مشمولاني كه از خدمات حمل ونقل سازماني نظير سرويس يا خودروي سازماني استفاده نمي كنند در تهران، مبلغ سه ميليون ريال ( 3/000/000 ريال) و در شهرهاي داراي پانصدهزار نفر جمعيت و بالاتر دوميليون ريال ( 2/000/000 ريال) قابل پرداخت است...... تصويب اين قسمت از آيين نامه بر خلاف اصل 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است و فراتر از اختيارات محوله قانوني اقدام گرديده است زيرا دامنه حكم قانونگذار توسعه يافته وبا تبعيض آشكار بين كاركنان تهران و ساير شهرهاي داراي جمعيت پانصد هزار نفر پرداخت كمك هزينه اياب و ذهاب تعيين تكليف فرموده است و پرداخت هزينه اياب و ذهاب براي ساير كاركنان شهرهاي ايران ناديده گرفته شده است كه تبعيضات انجام شده است طبق بند 9 اصل 3 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با نقض رعايت اصل برابري همه در برابر قانون مطابق) اصول 19 و 20 و 22 قانون اساسي و ماده 5 آيين نامه صدرالاشاره شايسته ابطال است. (2) آيين نامه اجرايي بايد در طريق بيان و توضيح بهتر براي وصول به اجراي قانون باشد بدون اينكه دايره قانون را توسعه دهد يا تضييق نمايد و يا از محدوده تعيين شده آن قانون تجاوز كند كه ماده 5 آيين نامه بر خلاف اختيار قانوني بند (د) تبصره 12 قانون بودجه سال 1402 كل كشور مصوب گرديده است كه مطابق مواد 12 و 13 و 80 و 88 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي 1402 در اجراي حاكميت عدل و عدالت بين كاركنان شهرهاي تهران و ساير شهرهاي كشور موضوع آيين نامه موصوف برخلاف بند (د) تبصره 12 قانون بودجه سال 1402 كل كشور تصويب شده وحق وحقوق اكتسابي كاركنان ساير شهرهاي كشور تضييع شده و ناديده گرفته شده است كه با نقض مفاد قانون محوله تبعيضات انجام شده آيين نامه مذبور شايسته ابطال است. (3) طبق اصول 57 و 58 و 71 قانون اساسي جمهوري اسلام ايران و رعايت اصل تفكيك قوا وضع قانون و قواعد آمره موجد حق و تكليف وسالب حق و تكليف والزامات اشخاص در عموم مسائل به قوه مقننه و يا ماذون از قبل قانون گذار اختصاص دارد و مصوبات و آيين نامه هاي دولت نمي توانند در برابر مفاد قانون تجاوز كنند به اين دليل ماده 5 آيين نامه مورد اعتراض برخلاف اختيار قانوني از بند (د) تبصره 12 بودجه سال 1402؛ دامنه قانون توسعه دادن برخلاف اختيار قانوني بوده است كه تصميم ابطال مصوبه فاقد اعتبار قانوني از زمان تصويب توسط هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شايسته اتخاذ تصميم قضائي مي باشد. (4) بخشنامه و آيين نامه مفسر و مبين زواياي مبهم و تاريك و مجمل قانون بوده و امكان توسيع يا تضييق حدود و ثغور قانون را نداشته و نمي تواند ايجاد قاعده نمايد و چنانكه مخالف با نظر مقنن و اهداف عاليه قانون گذار باشد چنانكه معاون اول رئيس جمهور آقاي محمد مخبر با وضع ماده 5 آيين نامه ضوابط اجرايي پرداختهاي جانبي به كاركنان شهرهاي خاصي از كشور با صدور مجوز فراتر از قانون مبادرت گرديده است و تبعيض آشكار بين كاركنان تهران و ساير شهرهاي كشور اقدام شده كه برحسب بند 9 اصل 3 و اصل 48 قانون اساسي موضوع تبعيض انجام شده مفاد مورد اعتراض ماده 5 آيين نامه مذبور فاقد وجاهت و اعتبار قانوني مي باشد. (5) وفق اصل سلسله مراتب قواعد حقوقي قواعد مادون مثل آئين نامه اجرايي نمي تواند بدون مجوز از قواعد مافوق خود را مثل قانون عادي و اساسي از جهت حوزه و حيطه شمول دايره قانون محدود و يا آن را توسعه و يا آن را نقض كند بنابراين آيين نامه اجرايي: اولا نبايد مغاير با قوانين اساسي و عادي باشد دوما آئين نامه نبايد تكليف جديدي علاوه بر تكاليف مندرج در قانون براي مردم و سازمانها و ادارات ايجاد نمايد. (6) درخاتمه نظر به اصول 170 و 173 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مبني بر اينكه هركس مي تواند ابطال آئين نامه هايي كه برخلاف قانون مصوب گرديده است و يا مخالف با قوانين و مقررات اسلامي و اساسي و يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه باشد را از ديوان عدالت اداري تقاضا نمايد فلذا مستندا به مواد 12 و 80 و 88 و 13 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1392 و اصلاحي 1402 رسيدگي به شكايت از ماده 5 آئين نامه را از جهت ايجاد تبعيضات ناروا بين كاركنان شهرهاي كشور مخالف با قوانين و خروج از اختيارات قوه مجريه ابطال آن قسمت از آيين نامه كه مقرر گرديده است: ... كمك هزينه ماهيانه اياب و ذهاب به مشمولاني كه از خدمات حمل و نقل سازماني نظير سرويس ياخود روي سازماني استفاده نمي كنند در تهران مبلغ مليون ريال 3/000/000 ريال و در شهرهاي داراي پانصد هزار نفر جمعيت و بالاتر مبلغ دوميليون ريال 2/000/000 ريال قابل پرداخت است... اين قسمت از ماده 5 آئين نامه به جهت نقض اختيارات حاصله قانوني از بند (د) تبصره 12 قانون بودجه سال 1402 كل كشورو تاكيدا به تبعيضات ناروا بين كاركنان شهرهاي كشور مستندا به بند 9 اصل 3 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ابطال مصوبه غير قانوني از روز تصويب توسط هيأت محترم عمومي مورد تقاضا را داريم و ضمنا به استناد مواد 34 و 36 قانون ديوان عدالت اداري جهت رسيدگي فوري خواستار اعمال دستور موقت مورد استدعا دارم. *در پاسخ به شكايت مذكور، معاونت حقوقي رياست جمهوري طي لايحه اي پاسخ داده است كه: «1 . بر اساس بند «د» تبصره (12) قانون بودجه سال 1402 كل كشور دولت مكلف شده است تا در اعطاي مزاياي جانبي همچون هزينه اياب و ذهاب كارمندان به گونه اي عمل كند كه به صورت عادلانه شامل كاركنان دستگاههاي اجرايي شود تأكيد بر عبارت عدالت در پرداخت اين مزايا از جمله هزينه اياب و ذهاب، لزوماً دلالت بر پرداخت برابر و مساوي اين گونه مزايا به تمامي كارمندان، ندارد بلكه بايد با توجه به نوع مزايا و هدف از پرداخت آن در اين خصوص عمل شود؛ همچنانكه در خصوص تعيين كمك هزينه غذاي روزانه نيز تكيه بر مفهوم عدالت مرجع تصويب كننده مصوبه معترض عنه را بر آن داشته كه بر حسب تعداد ساعات كار كاركنان در دستگاه اجرايي متبوع خود مبادرت به تعيين تكليف كمك هزينه مزبور نمايد لذا اين استدلال شاكي كه نظر به عدم پرداخت برابر مزاياي اياب و ذهاب تبعيض ناروا صورت گرفته، است بلاوجه مي باشد؛ چراكه اگر مراد از پرداخت به صورت عادلانه در بند (د) تبصره (12) قانون بودجه پرداخت برابر، بود مقنن از همين لفظ استفاده مي نمود. 2 . كمك هزينه اياب و ذهاب از جمله مواردي است كه به شدت داير مدار شهر محل سكونت و اشتغال كارمندان است و چون هدف از پرداخت اين، هزينه جبران بخشي از هزينه هايي است كه كارمندان در راستاي انجام وظيفه خود مراجعه به محل (كار صرف مي كنند تا بدين ترتيب ميزان حقوقي دريافتي آنها با حقوق دريافتي ديگر كارمندان تفاوت چنداني از حيث قدرت خريد پيدا نكند با توجه به اينكه در شهر تهران و ديگر كلان شهرها هزينه اياب و ذهاب به نسبت ديگر شهرها بسيار بيشتر است توزيع و پرداخت عادلانه اين هزينه به كارمندان ايجاب مي كند كه ميزان بيشتري براي اين قسم از مزاياي جانبي در درابطه با كاركنان شاغل در شهرهايي مانند تهران در نظر گرفته شود. بنا به مراتب فوق و با توجه به صلاحيت واگذار شده به شوراي حقوق دستمزد جهت تصويب ضوابط اجرايي پرداخت مزاياي اياب و ذهاب و با توجه به اينكه در هر حال در تعيين ميزان مزاياي، جانبي بايد اعتبار مصوب براي اين امر نيز در نظر گرفته شود و به همين خاطر در ذيل ماده (5) مصوبه مورد شكايت، در خصوص توزيع كارت اعتباري استفاده از وسايل حمل و نقل عمومي كه بار مالي براي دولت ايجاد نمي كند محدوديتي در نظر گرفته نشده مصوبه مورد شكايت منطبق با روح و هدف مورد نظر قانونگذار از وضع بند (د) تبصره (12) قانون بودجه و داخل در حدود اختيارات مرجع تصويب كننده آن مي باشد و لذا ضمن درخواست اتخاذ تصميم شايسته داير بر رد شكايت مطروحه خواهشمند است در هنگام طرح موضوع در هيئت عمومي ديوان يا هيئت تخصصي ذي ربط از نماينده اين معاونت جهت ارائه توضيحات لازم دعوت به عمل آيد.» **** *همچنين سازمان اداري و استخدامي كشور در پاسخ به شكايت مذكور توضيح داده است كه: (1) براساس تكليف قانوني بند (د) تبصره (12) قانون بودجه سال 1402 كل كشور، مقرر شد كه در اجراي ماده (40) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (1) مصوب 1380/11/27 و در راستاي برقراري نظام پرداخت عادلانه كاركنان دولت دولت مكلف است در اعطاي مزاياي جانبي از قبيل پرداختهاي، مناسبتي، رفاهي بيمه تكميلي هزينه اياب و ذهاب حق مسكن به گونه اي عمل كند كه موارد مذكور به صورت عادلانه شامل كاركنان دستگاههاي اجرائي گردد. ضوابط اجرائي پرداخت اين مزايا به تصويب شوراي حقوق و دستمزد ميرسد. لذا شوراي حقوق و دستمزد مطابق با مقرره قانوني مذكور اقدام به تدوين و تصويب ضوابط اجرائي پرداخت مزاياي جانبي نموده است و در نهايت پس از تصويب در شورا توسط معاون اول محترم رئيس جمهور جهت اجراء به تمامي دستگاههاي مشمول ابلاغ صورت گرفته است. بنابراين فرآيند قانوني تصويب ضوابط مذكور مطابق با خواست قانون گذار و به نحو صحيح انجام شده است و قابل خدشه نمي باشد. (2) با عنايت به اينكه رعايت سقف و حدود اعتبار مالي در نظر گرفته شده براي مزاياي جانبي در تعيين مبالغ و ارقام مرتبط با اقلام آن، نقش و تأثير بسزايي داشته است لذا در خصوص مشخص نمودن مبلغ اقلامي نظير كمك هزينه اياب و ذهاب، تناسب آن با اعتبار در نظر گرفته شده مربوطه در سال، جاري صورت گرفته است به نحوي كه مجموع بار مالي ايجاد شده براي كاركنان مشمول اين قلم فراتر از اعتبار ملحوظ نشود. بر همين اساس با امعان نظر به اينكه توزيع كارت اعتباري استفاده از وسايل حمل و نقل عمومي، بار مالي جديد براي دولت ايجاد نمي كند، توزيع آن بدون محدوديت در دستگاههاي اجرايي مجاز برشمرده شده است و در اين خصوص هيچ گونه تفكيكي ميان دستگاههاي اجرايي مستقر در مناطق جغرافيايي مختلف صورت نگرفته است. (3) بديهي است كه هزينه زندگي از جمله هزينه اياب و ذهاب در كلان شهرها و شهرهاي داراي پانصدهزار نفر جمعيت و بالاتر بيشتر است لذا به منظور جبران بخشي از هزينه مذكور سعي شده است كمك هزينه ماهانه براي آن در نظر گرفته شود. طبعاً لحاظ بعد مسافت محل سكونت و محل كار در شهرهاي مورد اشاره و افزايش زمان و هزينه تردد ميان آنها بر ضرورت و اهميت تفكيك مبلغ مرتبط با اياب و ذهاب آنها از ساير مناطق جغرافيايي مي افزايد. (4) عدالت لزوماً و در تمامي مصاديق به معناي مساوات، نيست بلكه لحاظ و اعطاء حق به ذي حق است، بنابراين در تعيين مبالغ مرتبط با مزاياي جانبي نقدي سعي شده است عوامل و مؤلفه هاي ايجاد، حق احصاء و لحاظ شود بطور مثال كمك هزينه غذاي روزانه (موضوع ماده (4) ضوابط صدرالذكر) صرفاً به مشمولاني قابل پرداخت است كه ساعات كاري روزانه آنان حداقل (8) ساعت باشد و عدم پرداخت اين مبلغ به ساير كاركنان غير مشمول به معناي عدم رعايت عدالت، نيست بلكه ناظر به عدم استحقاق آنان براي دريافت كمك هزينه مذكور مي باشد. (5) تأثير عامل منطقه جغرافيايي محل اشتغال صرفاً در كمك هزينه ماهانه اياب و ذهاب لحاظ شده است و عامل مذكور هيچ گونه تأثيري در تعيين ضوابط و مبالغ مرتبط با ساير اقلام مزاياي جانبي نظير اماكن و مراكز اقامتي تفريحي، رفاهي فرهنگي و ورزشي پرداختهاي مناسبتي پاداش رضايت مردم پاداش تشويقي تسهيلات بانكي قرض الحسنه پاداش ازدواج، پاداش فرزندآوري كمك هزينه مهدكودك و نظاير آن نداشته است. (6) با وجود ضرورت تفاوت ميان جبران هزينه هاي زندگي در مناطق جغرافيايي گوناگون عليهذا با التفات به تبصره (2) ماده (19) ضوابط صدرالذكر در موارد خاص مبالغ سقف ها و نحوه اعطاي مزاياي موضوع اين ضوابط يا ساير مزاياي جانبي به صورت تشويق موردي با رعايت سقف خالص پرداختي موضوع بند (ج) تبصره (12) قانون بودجه سال 1402 كل كشور با تصويب بالاترين مقام دستگاه اجرايي قابل پرداخت خواهد بود. لذا در صورت تشخيص و تصويب مقام ياد شده جبران هزينه هاي كاركنان اعم از اياب و ذهاب و نظاير آن صرف نظر از منطقه جغرافيايي محل اشتغال يا سكونت آنان بلامانع است. شايان ذكر است نحوه نگارش و منطق تعيين مبلغ مرتبط با كمك هزينه اياب و ذهاب در ضوابط صدرالذكر، كاملاً مطابق با روال سالهاي گذشته و منطبق با مفاد مرتبط با كمك هزينه مذكور در ضوابط اجرايي بودجه سالهاي مزبور صورت گرفته است. بطور مثال تعيين كمك هزينه اياب و ذهاب در سالهاي 1400 و 1401 به شرح ذيل بوده است. كمك هزينه غذاي روزانه حداكثر يكصد و ده هزار ( 110/000 ) ريال اياب و ذهاب كارمنداني كه از خدمات حمل و نقل (سرويس) سازماني استفاده نمي نمايند در تهران ماهانه حداكثر دو ميليون ( 2/000/000 ) ريال و در شهرهاي داراي پانصد هزار نفر جمعيت و بالاتر ماهانه حداكثر يك ميليون دويست و هفتاد هزار ( 1/270/000 )، ريال مهد كودك براي زنان كارمند دستگاههاي اجرايي فاقد مهد كودك دولتي به ازاي هر فرزند زير شش سال ماهانه حداكثر يك ميليون و پانصد و نود هزار 1/590/000 ريال قابل پرداخت.است تبصره (2) ماده (11) ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1400 كل كشور) كمك هزينه غذاي روزانه حداكثر يكصد و پنجاه هزار ( 150/000 ) ريال اياب و ذهاب كارمنداني كه از خدمات حمل و نقل (سرويس) سازماني استفاده نمي نمايند در تهران ماهانه حداكثر دو ميليون و چهارصد ( 2/400/000 ) ريال و در شهرهاي داراي پانصد هزار نفر جمعيت و بالاتر ماهانه حداكثر يك ميليون پانصد و سي هزار ( 1/530/000 ريال، مهد كودك براي زنان كارمند دستگاه هاي اجرايي فاقد مهد كودك دولتي به ازاي هر فرزند زير شش سال ماهانه حداكثر دو ميليون 2/000/000 ) ريال قابل پرداخت است. (تبصره (2) ماده (11) ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1401 كل كشور) با عنايت به دلايل مطروحه، قطعاً مقصود و اراده تصميم سازان و تصميم گيران مزاياي، جانبي برتري و ارجحيت دادن مناطق جغرافيايي مختلف نسبت به يكديگر نبوده است در نتيجه لحاظ تمايز يا تفاوت براي فقط يك قلم از مزاياي جانبي در خصوص صرفاً يك يا چند نقطه جغرافيايي، خاص به دليل پوشش هزينه زندگي بيشتر در آنها و نيز با لحاظ قيد محدوديت اعتبارات بودجه و بار مالي شايسته است آن را به معناي، تضاد تعارض يا تناقض با عدالت قلمداد ننمود. با عنايت به مطالب معنونه، تقاضاي رد شكايت شاكي دارد. » *** تا زمان تنظيم گزارش، ساير طرف هاي شكايت پاسخي ارسال ننموده اند. پرونده شماره هـ ت / 0200472 مبني بر تقاضاي ابطال ماده 5 ضوابط اجرايي پرداخت مزاياي جانبي به كاركنان دستگاه هاي اجرايي (موضوع مصوبه شماره 61592/77392 مورخ 1402/5/04 ابلاغي توسط معاون اول رئيس جمهور موضوع مصوبات جلسات مورخ 1402/2/15 ، 1402/3/16 و 1402/3/22 شوراي حقوق و دستمزد ) متعاقب طرح در جلسه مورخ 1403/5/14 هيئت تخصصي استخدامي و اتخاذ تصميم مبني بر اين امر كه موضوع از مصاديق ماده 85 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي 1402 مي باشد و در صورت عدم پذيرش ماده 85 مقرر مذكور غير قابل ابطال بود و با توجه به ابعاد پرونده توسط معاون محترم قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيئت عمومي و هيأت هاي تخصصي موضوع مجدداً در جلسه مورخ 1403/9/4 مطرح و مقرر شد با توجه به اينكه در جلسه مورخ 1403/5/14 هيئت تخصصي استخدامي اعضا به اتفاق در صورت عدم پذيرش ماده هشتاد و پنج، قائل به عدم ابطال مقرره فوق بوده اند و در اين مورد تصميم گيري هم شد، رأي هيئت تخصصي استخدامي در اين ارتباط به شرح ذيل ابلاغ گردد . رأي هيئت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري هدف از تصويب بند د تبصره 12 قانون بودجه سال 1402 كل كشور كمك به پرداخت عادلانه كمك رفاهيات به كاركنان دولت بوده و كمك هزينه اياب و ذهاب از جمله مواردي است كه تابع شهر محل سكونت و اشتغال كارمندان است و چون هدف از پرداخت اين هزينه جبران بخشي از هزينه هايي است كه كارمندان در راستاي انجام وظيفه خود در مراجعه به محل كار صرف مي كنند تا بدين ترتيب ميزان حقوق دريافتي آنها با حقوق ديگر كارمندان تفاوت چنداني از حيث قدرت خريد پيدا نكند و با توجه به اينكه هزينه زندگي از جمله هزينه اياب و ذهاب در كلان شهرها و شهرهاي داراي پانصد هزار نفر جمعيت و بالاتر بيشتر است، به منظور جبران بخشي از هزينه مذكور كمك ماهانه براي آن در نظر گرفته مي شود و طبعاً لحاظ بعد مسافت محل سكونت و محل كار در شهرهاي مورد اشاره با توجه به افزايش زمان و هزينه تردد ميان آنها، ضرورت تفكيك مبلغ مرتبط با اياب و ذهاب از ساير مناطق جغرافيايي و توزيع و پرداخت عادلانه اين هزينه به كارمندان را ايجاب مي نمايد و در نظر گرفتن مبلغ بيشتري براي اين قسم از مزاياي جانبي در رابطه با كاركنان شاغل در شهرهايي مانند تهران نه تنها تبعيض ناروا نبوده و مخالف اصول قانون اساسي نمي باشد بلكه با مقدمه فوق الذكر، انصاف و عدالت نيز اين تفاوت را ايجاب مي نمايد با عنايت به مراتب فوق ماده 5 ضوابط اجرايي پرداخت مزاياي جانبي به كاركنان دستگاه هاي اجرايي (موضوع مصوبه شماره 61592/77392 مورخ 1402/5/4 ابلاغي توسط معاون اول رئيس جمهور موضوع مصوبات جلسات مورخ 1402/2/15 ، 1402/3/16 و 1402/3/22 شوراي حقوق و دستمزد) قابل ابطال نمي باشد. اين رأي به استناد بند ب ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي 1402 ظرف مدت 20 روز از تاريخ صدور رأي از سوي رئيس ديوان يا 10 نفر از قضات ديوان قابل اعتراض است. رئيس هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري ـ علي اكابري