رأي شماره 2870842 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال قسمت اول از ستون نحوه عمل از حالت اول جدول تعرفه شماره (16 ـ 1) از تعرفه عوارض و بهاي خدمات و ساير منابع درآمدي سال 1398 شهرداري بروجرد مصوب شوراي اسلامي شهر بروجرد

شماره 9902596 - 1402/11/11 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390002870842 مورخ 1402/11/3 با موضوع: «جدول تعرفه شماره (16 ـ1) از تعرفه عوارض محلي سال 1398 مصوب شوراي اسلامي شهر بروجرد تحت عنوان عوارض بر ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي توسعه شهري از تاريخ تصويب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1402/11/3 شماره دادنامه: 140231390002870842 شماره پرونده: 9902596 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي ايمان قوامي فرد طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر بروجرد موضوع شكايت و خواسته: ابطال قسمت اول از ستون نحوه عمل از حالت اول جدول تعرفه شماره (16 ـ 1) از تعرفه عوارض و بهاي خدمات و ساير منابع درآمدي سال 1398 شهرداري بروجرد مصوب شوراي اسلامي شهر بروجرد گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال قسمت اول از ستون نحوه عمل از حالت اول جدول تعرفه شماره (16 ـ1) از تعرفه عوارض و بهاي خدمات و ساير منابع درآمدي سال 1398 شهرداري بروجرد مصوب شوراي اسلامي شهر بروجرد را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : " نظر به اينكه طبق لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 و نيز قانون نحوه تقويم ابنيه، املاك و اراضي مورد نياز شهرداري ها مصوب 1370، دستگاه هاي اجرايي و خاصه شهرداري ها مكلفند بدواً از اراضي دولتي براي نيازهاي خود و اجراي طرح هاي خود استفاده نمايند و در صورت عدم كفايت آن ها و نيازمندي به اراضي اشخاص و عموم، مكلفند طبق تشريفات قانوني و در راستاي رعايت حرمت حقوق مالكانه اشخاص، اراضي تحت مالكيت آن ها را براي نيازمندي هاي خود تملك نمايند و استناد شهرداري به تبصره 6 ماده 100 قانون شهرداري ها جهت تملك رايگان اراضي اشخاص، صحيح و منطبق با قانون نمي باشد زيرا تبصره مزبور مربوط به بيان صلاحيت ذاتي كميسيون ماده 100 مي باشد و تجاوز به معابر را در صلاحيت كميسيون ماده صد قرار داده و دلالتي بر تملك اراضي به صورت رايگان توسط شهرداري ندارد و در مقام بيان رايگان بودن عقب نشيني نيست و جبران خسارت اراضي عقب نشيني شده مشمول قوانين صدرالذكر است . اصل 22 و 46 و 47 قانون اساسي مبين لزوم رعايت حرمت حقوق مالكانه اشخاص است. همچنين موارد تملك رايگان كه استثنا بر اصل است و نياز به تصريح و تأكيد دارد در ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري ها و تباصر آن بيان شده و عدم تصريح تبصره 6 ماده 100 به رايگان بودن عقب نشيني، اقتضاي تفسير موسع به ضرر شهروندان را ندارد. همچنين با توجه به مواد 5 و 6 قانون تعيين حريم حفاظتي امنيتي اماكن و تأسيسات كشور مصوب 1393/5/19 كه تصريح بر جبران خسارت اراضي و اماكن واقع در حريم حفاظتي كشور به صورت نقدي دارد و اين قانون خصوصيتي نداشته تا حكم صرفاً منصرف به آن باشد و لذا به طريق اولي شامل اراضي واقع در طرح تفصيلي و معابر مي شود. ايضاً ماده 1 قانون اصلاح توسعه معابر مصوب 1320 و ماده 25 قانون نوسازي و عمران شهري نيز توسعه معابر را مستلزم پرداخت بهاي آن مي داند. همچنين وفق ماده 59 قانون رفع موانع توليد، درخواست يا دريافت وجه مازاد بر عوارض قانوني هنگام صدور پروانه يا بعد از صدور پروانه توسط شهرداري ها ممنوع است. همچنين مطابق ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه اخذ هرگونه وجه، كالا و خدمات توسط دستگاه هاي اجرايي منوط به تجويز قانونگذار گرديده است. ايضاً طبق ماده 92 قانون محاسبات عمومي مصوب «در مواردي كه بر اثر تعهد زائد بر اعتبار يا عدم رعايت مقررات اين قانون، خدمتي انجام شود يا مالي به تصرف دولت درآيد، دستگاه اجرايي ذي ربط مكلف به رد معامله مربوط مي باشد...» مع الأسف نه تنها شهرداري خسارت مالك را جبران نمي كند بلكه عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح را نيز از مالك مطالبه مي نمايد! لهذا كاملاً مغاير قوانين و مقررات موضوعه مي باشد . طبق آراء متعدد صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تحت شماره هاي دادنامه 722ـ 1395/9/23 و 506 ـ 1398/3/21 و 2136 ـ 1397/12/14 و ساير آراء، عقب نشيني به صورت رايگان و مجاني خلاف شرع تشخيص و ابطال گرديده است لذا مصوبه مذكور خلاف آراء فوق الذكر نيز مي باشد. همچنين وفق دادنامه شماره 211 مورخ 1385/4/11 ، تعليق انجام وظايف و مسئوليت هاي قانوني به شرط واگذاري قسمتي از اراضي اشخاص به طور رايگان به شهرداري خلاف اصل تسليط بوده و ابطال گرديده است . مع الوصف نظر به مراتب معنونه، وضع مصوبه مذكور و خلاف شرع و قانون و خارج از اختيارات واضع آن است. ابطال مصوبه مورد شكايت از زمان تصويب مستنداً به مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مورد استدعاست ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " تعرفه عوارض، بهاي خدمات و ساير منابع درآمدي سال 1398 شهرداري بروجرد تعرفه شماره (16 ـ1) ـ عوارض بر ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي توسعه شهري رديف: حالت اول رعايت بر اصلاحي: اگر مالك تقاضاي صدور پروانه نوسازي داشته باشد و پس از رعايت بر اصلاحي مساحت باقيمانده ملك زير حدنصاب تفكيك (ضوابط طرح هاي توسعه شهر) نباشد . مستند قانوني: براساس تبصره 6 ذيل ماده صد قانون شهرداري ها مصوب 1358/6/27 مالكين موظف هستند در هنگام نوسازي براساس پروانه ساختماني و طرح هاي مصوب رعايت برهاي اصلاحي را بنمايند. در ادامه اين تبصره شهرداري بلاقيد و بلاشرط ملزم به ممانعت از تخلف و تعرض گرديده است . نحوه عمل: مالك مجاز به مطالبه وجه در مقابل رعايت بر اصلاحي نبوده و با آنكه الزامي براي جبران و پرداخت وجه يا ما به ازاي در قوانين موضوعه براي شهرداري نيست بلكه به قرار زير شهرداري مي بايست مبالغي تحت عنوان (عوارض بر ارزش افزوده حاصل از اجراي طرح هاي عمراني) از مالك دريافت نمايد . (كل مساحت ماقبل تعريض÷ مساحت باقيمانده)× مساحت عرصه × P . 80% × L × (عرض معبر قديم ـ عرض معبر جديد) دفتر امور شهري استانداري لرستان ـ شوراي اسلامي شهر بروجرد " در پاسخ به شكايت مذكور، رييس شوراي شهر بروجرد به موجب لايحه شماره 2007/10/5 /ش مورخ 1399/12/25 توضيح داده است كه : " 1ـ شكايت شاكي در خصوص ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر بروجرد به استناد رأي شماره 972 مورخ 1399/8/29 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري قابل طرح و رسيدگي در ديوان عدالت اداري نمي باشد . 2ـ مصوبه شوراي شهر بروجرد مغايرتي با قانون نداشته و مطابق و به استناد ماده صد قانون شهرداري ها علي الخصوص تبصره 6 آن است . 3ـ با عنايت به اينكه مالكاني كه در زمان مراجعه به شهرداري جهت صدور پروانه نوسازي، با رعايت بر اصلاحي مواجه مي شوند و پروانه ساختمان آن ها بر اساس برهاي اصلاحي صادر مي شود قطعاً با ساخت بر طبق پروانه و با عنايت به تعريض معبر، كاملاً محرز و مسلم است ارزش ملك مالكين نسبت به قبل از اجراي طرح بيشتر شده و اين ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي توسعه شهري و اصلاح برها مي باشد. لذا عوارض مصوب شوراي شهر بروجرد با رعايت عدالت و انصاف و مطابق با قانون صورت گرفته است . 4ـ در خصوص استناد شاكي به لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمراني و دولتي همان گونه كه از تيتر و عبارت صدر قانون مشخص است اين لايحه قانوني براي زماني كه شهرداري يا دستگاه هاي اجرايي دولت، رأساً اقدام به اجراي طرح مي نمايند مقرر داشته كه دستگاه ها مكلفند اراضي را تملك نمايند در حالي كه تبصره 6 ماده 100 قانون شهرداري كه عوارض مصوب شوراي شهر به استناد آن تصويب شده، صراحتاً مقرر داشته مالكين موظف هستند در هنگام نوسازي بر اساس پروانه ساختمان و طرح هاي مصوب رعايت برهاي اصلاحي را نمايد. لذا استدلال شاكي كاملاً مخدوش و غيرقابل استناد مي باشد . 5 ـ شاكي در قسمتي از دادخواست اظهار نموده است تبصره 6 ماده 100 قانون شهرداري ها به بيان صلاحيت ذاتي كميسيون ماده صد پرداخته است و تجاوز به معابر را در صلاحيت كميسيون ماده صد قرار داده است اين در حالي است كه قانونگذار در تبصره 6 ماده صد قانون شهرداري ها به طور واضح و روشن از كلمه هاي در هنگام نوسازي و رعايت برهاي اصلاحي استفاده كرده است كه با مداقه و امعان نظر در آن ها كاملاً محرز است قانونگذار رعايت برهاي اصلاحي را در هنگام كه ملك مالك در طرح قرار گرفته و قصد نوسازي دارد را در نظر دارد لذا موضوع تجاوز به معابر در زمان ساخت و ساز اوليه و ... نمي باشد بلكه قرار گرفتن ملك در طرح هاي توسعه شهري مي باشد . 6 ـ شاكي در دادخواست خود به ماده 59 قانون رفع موانع توليد اشاره نموده است در حالي كه در ماده قانوني مذكور مقرر شده عوارض قانوني دريافت گردد و همان گونه كه مستحضر هستيد شهرداري ها به استناد موارد مصرح در دفترچه لايحه عوارض و بهاي خدمات ساليانه كه به تصويب شوراي شهر و تأييد كميته انطباق و همچنين تأييد دفتر امور شهري استانداري مي رسد هزينه پروانه ساختمان ها را محاسبه مي نمايند لذا دريافت وجوه بر اساس دفترچه عوارض محلي كاملاً قانوني مي باشد . 7ـ شاكي در دادخواست خود به عنايت به ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات دولتي اظهار نموده، اخذ هرگونه وجه، كالا و خدمات منوط به تجويز قانونگذار مي باشد كه در اين خصوص شهرداري ها و شوراي اسلامي شهرها به استناد تبصره يك ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1386 و بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخاب شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي، لايحه عوارض و بهاي خدمات هر شهر را تصويب و جهت انطباق با قوانين به كميته انطباق و متعاقباً دفتر امور شهري شوراها ارسال مي نمايند و مطابق با ماده 90 قانون تشكيلات و وظايف شوراهاي اسلامي بعد از تأييد كميته انطباق لازم الاجرا مي باشد. لذا با عنايت به موارد فوق الذكر تقاضاي رد شكايت شاكي مورد استدعاست ." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 3/11/1402 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي هرچند براساس آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي توسعه شهري و تغيير كاربري در مصوبات شوراهاي اسلامي شهر مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص نشده است، ولي برمبناي ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380 دريافت هرگونه وجه، كالا و يا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقيقي و حقوقي توسط وزارتخانه ها، مؤسسات و شركت هاي دولتي غير از مواردي كه در مقررات قانوني مربوط تعيين شده يا مي شود، ممنوع است و به موجب ماده 30 قانون مدني هر مالكي نسبت به مايملك خود حق هرگونه تصرف و انتفاعي دارد، مگر در مواردي كه قانون استثناء كرده باشد و همچنين براساس اصل چهلم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران هيچكس نمي تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد و ملزم نبودن شهرداري به جبران و پرداخت خسارت (بهاي ملك) واقع در مسير و طرح تعريض مغاير با اصل تسليط و مغاير با حقوق مالكانه آن دسته از مالكيني است كه ملك آنها در مسير اجراي طرح تعريض قرار گرفته است. با توجه به مراتب فوق، جدول تعرفه شماره (16 ـ1) از تعرفه عوارض محلي سال 1398 شهرداري بروجرد كه تحت عنوان عوارض بر ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي توسعه شهري به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 10/2/1402 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري