رأي شماره 3010031 هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال دستورالعمل شماره 0017/47187 مورخ 1401/4/9 بانك ملي ايران موضوع طرح سپرده ممتاز ملي به همراه ضمائم مربوط

هيات تخصصي مالياتي، بانكي * شماره پــرونـــده: هـ ت/0300117 * شماره دادنامه سيلور: 140331390003010031 تاريخ: 1403/12/14 * شاكي: سازمان بازرسي كل كشور * طرف شكايت: بانك ملي * موضوع شكايت و خواسته: درخواست ابطال دستورالعمل شماره 0017/47187 مورخ 1401/4/9 بانك ملي ايران موضوع طرح سپرده ممتاز ملي به همراه ضمائم مربوط ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواست به طرفيت بانك ملي به خواسته ابطال دستورالعمل شماره 0017/47187 مورخ 1401/4/9 بانك ملي ايران موضوع طرح سپرده ممتاز ملي به همراه ضمائم مربوط به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: موضوع: طرح سپرده ممتاز ملي با احترام؛ پيرو دستورالعمل هاي شماره 46911 مورخ 1401/01/29 و شماره 47120 مورخ 1401/05/04 اداره كل بررسي طرح ها، طرح سپرده ممتاز ملي (نسخه بروز شده اوراق سپرده مدت دار ويژه سرمايه گذاري عام) به شرح فايل الحاقي ابلاغ مي گردد . ضروريست واحدها با رعايت نكات ذيل نسبت به صدور گواهي سپرده موصوف براي مشتريان اقدام نمايند: 1 ـ مشخصات و شرايط فروش گواهي سپرده ممتاز ملي دقيقاً منطبق بر گواهي سپرده ويژه عام (موضوع دستورالعمل هاي صدرالاشاره) مي باشد . 2 ـ در گواهي سپرده ممتاز ملي، در راستاي ايجاد جذابيت براي مشتريان به منظور استقبال از گواهي سپرده موصوف، تمهيداتي انديشيده شده (صدور كارت اعتباري خريد در زمان فروش تمديد گواهي، قرعه كشي و ارائه جوايز به سپرده گذاران و ....) كه ضروريست واحدها نسبت به تشريح آن براي مشتريان و تبليغات شرايط جديد اقدام نمايند . 3 ـ گواهي سپرده ممتاز ملي با سررسيد حداكثر يكساله (3ماه، 6ماه و 12 ماهه) عرضه و براي سال هاي بعد نيز قابل تمديد مي باشد . 4 ـ تا زماني كه مشتري تقاضاي بستن سپرده را نداشته باشد، گواهي هاي صادره بصورت سيستمي تمديد مي گردد . 5 ـ تسهيلات موضوع طرح (مربوط به جوايز) در قالب عقد مرابحه قسطي/ غير دولتي/خدمات/طرح سپرده ممتاز ملي با كد زير نوع 8991 قابل پرداخت مي باشد . 6 ـ مطابق دستورالعمل هاي مذكور گواهي سپرده موضوع طرح با كدهاي زير نوع 040، 531 و 530 به ترتيب براي گواهي سپرده 12 ماهه، 6 ماهه و 3 ماهه قابل انتشار است . 7 ـ ادارات امور و شعب مستقل مي بايست حداكثر 3 روز پس از وصول اين دستورالعمل نسبت به معرفي احدي از كاركنان خود به اين اداره كل (به همراه شماره تلفن همراه و ثابت) بعنوان مدير محصول طرح اقدام نمايند . 8 ـ اهداف تعيين شده براي واحدها در مقاطع مختلف، مطابق جدول پيوست ارسال مي گردد . 9 ـ عملكرد كليه واحدها بصورت ماهيانه رصد و گزارش آن به مديريت عالي بانك تقديم مي گردد در اين خصوص مديران محصول مي بايست به صورت ماهيانه گزارش عملكرد آن اداره امور/شعبه را به اين اداره كل ارسال نمايند . 10 ـ مطابق ضوابط تعيين شده در طرح همت ملي، به واحدهايي كه به اهداف تعيين شده دست يابند پاداش پرداخت خواهد شد. ضمناً مديران واحدها، مسئول عملكرد واحدهاي تحت امر و عدم دستيابي به اهداف تعيين شده خواهند بود . * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: اولاً طبق بند 2 از بخشنامه شماره 00/375517 مور خ1400/12/23 بانك مركزي از تاريخ تصويب اين مصوبه اخذ هرگونه سپرده عنوان وثيقه نقدي به هر عنوان قبل و يا بعد از اعطاي تسهيلات توسط بانك ممنوع گرديده است ثانياً طبق ماده 19 اصلاحي آيين نامه وصول مطالبات غير جاري موسسات اعتباري بخشنامه شماره 98/158716 مورخ 1398/5/10 بانك مركزي اختيارات موسسات اعتباري به جهت مراجعه به مشتري و ضامنين به منظور برداشت از هر يك از حساب هاي انفرادي مشتري و ضامنين به منظور برداشت از هر يك از حساب هاي انفرادي مشتري و يا ضامنين پس از سررسيد و در صورت عدم بازپرداخت تسهيلات محقق مي گردد لذا مصوبات مورد شكايت برخلاف مصوبات بالادستي مصوب بانك مركزي و خارج از حدود اختيارات بانك ملي است در نتيجه تقاضاي ابطال آن مورد تقاضاست . * در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل حقوقي بانك ملي ايران به موجب لايحه شماره 1953211 ـ 1400/5/24 به طور خلاصه توضيح داده است كه: برخلاف استنباط سازمان بازرسي كل كشور منظور از عبارت كارت اعتباري به مبلغ سي درصد سپرده اخذ وثيقه به ميزان حداقل سي درصد سپرده نبوده بلكه بانك به عنوان مشوق افتتاح و تمديد سپرده طرح ممتاز ملي تسهيلات مراجعه را در قالب كارت اعتباري و به ميزان سي درصد سپرده افتتاح يا تمديد شده به مشتريان خود پرداخت مي نمايد. لذا ايراد وارده به دستورالعمل بلاوجه است و مغايرتي با مقررات قانوني ازجمله بند 2 بخشنامه شماره 375517 مورخ 1400/12/23 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ندارد . درخصوص تسويه تسهيلات قبل از سررسيد به جهت اينكه تسهيلات موضوع سپرده ممتاز ملي در قالب خدمات به مشتريان عرضه شده و در راستاي تشويق مشتريان به افتتاح و تمديد سپرده مزبور به ايشان اعطا مي گردد مطابق توافق انجام شده في مابين بانك و مشتريان كه طبق ماده 10 قانون مدني ناخذ بوده درصورت بستن سپرده مشتري موردنظر مشمول بهره مندي از امتيازات طرح سپرده ممتاز ملي از جمله تسهيلات تشويقي نبوده و به اين سبب بانك به دليل عدم پايبندي مشتري به مفاد توافق اقدام به تسويه تسهيلات تشويقي موضوع طرح مي نمايد. لذا تقاضاي صدور رأي به رد شكايت شاكي مورد استدعاست . پرونده كلاسه هـ ت/0300117 در جلسه مورخ 1403/11/28 هيأت تخصصي مالياتي بانكي مورد بررسي و تبادل نظر واقع شد كه با لحاظ عقيده اتفاقي حاضرين در جلسه به شرح ذيل با استعانت از درگاه خداوند متعال مبادرت به انشاء رأي مي نمايد: رأي هيأت تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري باتوجه به اينكه عمده استدلال سازمان بازرسي كل كشور در جهت تقاضاي ابطال دستورالعمل شماره 0017/47187 مورخ 1401/04/09 بانك ملي ايران، مبني بر اين بوده كه برخلاف بخشنامه شماره 00/375517 مورخ 1400/12/23 بانك مركزي و دادنامه هاي صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، وفق مفاد مقرره معترض عنه، توثيق نقدي و نگهداري بخشي از تسهيلات پرداختي مجدداً مورد تجويز واقع شده است در حالي كه حسب پاسخ معموله و با مداقه در مفاد دستورالعمل مورد شكايت و با استنباط جميع قضات حاضر در جلسه هيأت تخصصي مالياتي بانكي، موضوع اين دستورالعمل راجع به يك امتياز خاص و ويژه است كه به سپرده ممتاز ملي داده شود و موضوع آن پرداخت تسهيلات مصطلح و تكليفي بانك ها در قالب عقود نمي باشد بلكه سپرده گذاراني كه حائز رتبه ممتاز ملي مي باشند براي ايجاد جذابيت بيشتر براي آنها جهت حفظ و استمرار سپرده و يا تشويق ديگران به سپرده گذاري نزد بانك، مي توانند از تسهيلات خاص و ويژه اين سپرده گذاري استفاده نمايند و اصولاً موضوع سپرده گذاري و امتيازات متعلق به آن از موضوع تشويق مندرج در دستورالعمل مجزا بوده و به معناي متوقف ماندن پرداخت تسهيلات بر توثيق نقدي و يا نگهداري بخشي از وجوه تسهيلات كه در مصوبات قبلي ابطال شده اند، نمي باشد بنابراين مقرره معترض عنه در حدود مقررات بوده و مغايرتي با قوانين نداشته به استناد بند ب ماده 84 از قانون ديوان عدالت اداري رأي به رد شكايت صادر مي نمايد. رأي ياد شده ظرف بيست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحيه رياست معزز ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري مي باشد . رئيس هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري ـ محمد علي برومند زاده