رأي شماره 249896 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: عدم ابطال مواد 1، 2 و 3 آيين نامه اجرايي وظايف و صلاحيت داروسازان شاغل در داروخانه به تاريخ 1376/8/7 (موضوع ابلاغيه شماره 655/56414 مورخ 1397/6/21 رئيس سازمان غذا و دارو)

شماره 0200007 – 1403/2/22 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390000249896 مورخ 1403/2/4 با موضوع: «مواد (1)، (2) و (3) آيين نامه اجرايي وظايف و صلاحيت داروسازان شاغل در داروخانه (موضوع ابلاغيه شماره 655/56414 مورخ 1397/6/31 رئيس سازمان غذا و دارو) كه در خصوص تعاريف و صلاحيت و وظايف داروساز مي باشد ابطال نشد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1403/2/4 - شماره دادنامه: 140331390000249896 شماره پرونده: 0200007 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي مصطفي اسكندري طرف شكايت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ـ سازمان غذا و دارو موضوع شكايت و خواسته: ابطال مواد 1، 2 و 3 آيين نامه اجرايي وظايف و صلاحيت داروسازان شاغل در داروخانه به تاريخ 1376/8/7 (موضوع ابلاغيه شماره 655/56414 مورخ 1397/6/21 رئيس سازمان غذا و دارو) گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال مواد 1، 2 و 3 آيين نامه اجرايي وظايف و صلاحيت داروسازان شاغل در داروخانه به تاريخ 1376/8/7 (موضوع ابلاغيه شماره 655/56414 مورخ 1397/6/21 رئيس سازمان غذا و دارو) را خواستار شده و در مقام تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است : " در ماده واحده قانون چگونگي تعيين وظايف و صلاحيت شاغلان حرفه هاي پزشكي و وابسته به آن مصوب سال 1376 تعيين حدود صلاحيت هاي حرفه اي شاغلين حرف پزشكي به تدوين آيين نامه اي با مشاركت سازمان نظام پزشكي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موكول شده است. نظر به اينكه آيين نامه مورد شكايت بدون رعايت تشريفات قانوني موصوف تدوين و ابلاغ شده بنابراين تصويب آن از حدود اختيارات مقام صادر كننده نامه مورد اعتراض خارج است، سابقاً نيز دادنامه 2363 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مورخ 1398/8/14 با موضوع مشابه در اين خصوص صادر گرديده بود . صرف نظر از ايراد وارده به آيين نامه اجرايي مورد اعتراض ماده 1 آيين نامه مزبور در تعريف داروساز وي را عضوي از نظام سلامت در نظر گرفته كه خدمات وي در ارائه خدمت به بيماران را جزء خدمات تشخيصي و درماني دانسته است كه عدم صحت اين موضوع را با ذكر دلايل ذيل معروض مي دارم .: اولاً طبق برنامه آموزشي رشته داروسازي، اين رشته در مقطع دكتراي عمومي شاخه اي از علوم پزشكي است و در هيچ جاي قوانين حوزه سلامت، خدمات داروساز تعريف نشده و در زمره خدمات تشخيصي و درماني نيز قرار نگرفته است و در تبصره 1 ماده 5 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني سال 1334 با الحاقات بعدي دخالت داروسازان در امور مختص به طبابت جز در مورد كمك هاي نخستين قبل از رسيدن پزشك را نيز واجد وصف كيفري دانسته است . ثانياً در آيين نامه آموزشي رشته داروسازي و برنامه درسي مصوب شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي نيز به جز دوره تخصصي داروسازي باليني مسئوليتي بابت تشخيص و درمان بيماري بر عهده داروساز نبوده و به هيچ عنوان واحد درسي تشخيص و نشانه گذاري يا فيزيوپاتولوژي كه جهت آموزش روش هاي تشخيص بيماري براي رشته پزشكي در نظر گرفته شده، در چارت درسي داروسازي وجود ندارد زيرا اين خود يكي از نواقص آموزشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بوده كه در دوره تحصيل رشته پزشكي واحدهاي درسي بسياري جهت تشخيص بيماري به دانشجويان پزشكي آموزش داده ولي واحدهاي درسي اطلاعات دارويي به ايشان چندان آموزش داده نمي شود و ما به كرات شاهد نقص نسخه نويسي و اشتباهات رايج تجويز دارو توسط پزشك هستيم و بالعكس در رشته داروسازي واحدهاي درسي بسياري از قبيل اطلاعات دارويي و فارماكولوژي به ايشان آموخته شده اما دريغ از يك واحد آموزشي براي تشخيص بيماري . ثالثاً وفق ماده 18 آيين نامه رسيدگي به تخلفات انتظامي شاغلين حرف پزشكي مسئوليت ادامه درمان بيمار به عهده پزشك معالج بوده و طبق تبصره 1 ماده 21 آيين نامه مارالذكر دكتر داروساز تنها مسئول توضيح و درج چگونگي تجويز دارو توسط پزشك به بيمار مي باشد . رابعاً وفق ماده 24 راهنماي عمومي اخلاق حرفه اي شاغلين حِرَف پزشكي و وابسته ي سازمان نظام پزشكي مصوب 1397، صرف داشتن مدرك تحصيلي پزشكي يا ديگر مدارك حرفه اي مربوط به آن در هر مقطع، موجه كننده ‎ ي انجام هر نوع مداخله پزشكي نيست. شاغلان حرف پزشكي و وابسته، تنها در حيطه هايي كه آموزش رسمي آن را دريافت و مهارت علمي و عملي لازم را كسب كرده اند مجاز هستند كه به درمان بيماران اقدام كنند. مرجع تعيين آموزش هاي قابل قبول سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران است. بنابراين اين واضح است كه داروسازان در مقطع عمومي چون واحد هاي نشانه شناسي و فيزيوپاتولوژي لازم براي تشخيص بيماري ها را در طول تحصيل نگذرانده اند، بنابراين صلاحيت تشخيص بيماري را نداشته و مسئوليتي بابت درمان بيمار ندارند . خامساً همانطور كه مستحضريد نسخ تجويزي دارو، ممهور با مهر داروساز عمومي به جز داروساز متخصص باليني مورد تأييد سازمان هاي بيمه گر نيست زيرا در اين صورت امكان سوء استفاده داروخانه ها به راحتي ميسر مي بود . شايان ذكر است كه سابقاً ديوان عدالت اداري نيز با اصدار دادنامه هاي متعدد به شماره 1408، 44، 683، 199 و 3096 خدمات داروسازان را از مصاديق خدمات تشخيص و درماني نشناخته و مبالغي كه تحت عنوان حق فني يا تعرفه مديريت خدمات دارويي از نسخ بيماران اخذ مي كردند را ابطال نموده بود و آيين نامه مورد شكايت صرفاً جهت توجيه دريافت اين مبالغ است. لذا به استناد مواد 12، 13، 88 و 121 آيين دادرسي ديوان عدالت اداري تحميل خدمات تشخيصي و درماني به داروسازان عمومي مغاير با قوانين معنونه و خارج از حدود اختيارات وزير بهداشت درمان و آموزش پزشكي و رئيس سازمان غذا و دارو بوده و استناد آيين نامه مورد اعتراض كه منجر به دريافت مبالغي چندين ميليارد توماني از نسخ مردم از تاريخ 1396/6/9 لغايت 1400/3/1 گشته تقاضاي ابطال كل آيين نامه اجرايي مورد شكايت از تاريخ تصويب مورد استدعاست ." در پي اخطار رفع نقصي كه از طرف دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براي شاكي ارسال شده بوده، وي به موجب لايحه اي توضيح داده است كه : " تقاضاي حذف عبارت «خدمات تشخيصي و درماني» مندرج در ماده 1 آيين نامه مذكور در قسمت تعريف داروساز و داروخانه و ابطال واژه خدمات تشخيصي و درماني از تاريخ تصويب در متن تعاريف فوق و همچنين ابطال وظيفه «تشخيص و درماني» بودن داروساز در ماده 3 آيين نامه مزبور از تاريخ تصويب مورد استدعاست . در خصوص ماده 2 آيين نامه و موضوع صلاحيت داروساز، اين صلاحيت طبق ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب 1334، در صلاحيت تشخيص كميسيون هاي ماده 20 مي باشد. ضمن اينكه اگر كميسيون ماده 20 نيز صالح به تشخيص داروساز واجد صلاحيت نباشد اين مهم بر عهده كميسيون ملي تعيين صلاحيت شاغلين حرف پزشكي مندرج در آيين نامه شوراي معين كميسيون ملي تعيين صلاحيت شاغلان حرف پزشكي مصوب 1399/4/21 خواهد بود و سازمان غذا و دارو و نظام پزشكي نقشي در تعيين اين صلاحيت ندارند ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير مي باشد : " آيين نامه اجرايي وظايف و صلاحيت داروسازان شاغل در داروخانه ماده واحده قانون چگونگي تعيين وظايف و صلاحيت شاغلان حرفه هاي پزشكي و وابسته به آن مصوب 1376/8/7 اين آيين نامه به استناد قانون مقررات امور پزشكي، دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب 1334/3/3 و ماده يك قانون تشكيلات و وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مصوب 1367/3/12 و به استناد ماده واحده قانون چگونگي تعيين وظايف و صلاحيت شاغلان حرفه هاي پزشكي و وابسته به آن مصوب 1376/8/7 و قانون تشكيل سازمان نظام پزشكي مصوب 1383، تدوين و ابلاغ مي گردد . ماده 1) تعاريف : وزارت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي سازمان نظام پزشكي: سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران سازمان: سازمان غذا و دارو داروساز: دانش آموخته اي از گروه پزشكي در رشته داروسازي است كه مدرك تحصيلي وي به تأييد وزارت رسيده و به عنوان عضوي از نظام سلامت به بيماران و ساير مراجعه كنندگان به داروخانه ها، خدمات تشخيصي و درماني مرتبط با دارو و فرآورده هاي سلامت ارائه مي نمايد . داروخانه: مؤسسه اي پزشكي است كه با اخذ مجوز از سازمان، تأسيس و با داشتن مسئول فني واجد شرايط به ارائه خدمات تشخيصي و درماني مرتبط با دارو و خدمات مشاوره اي سلامت و عرضه فرآورده هاي سلامت از جمله دارو، گياهان دارويي، فرآورده هاي طبيعي، سنتي، شيرخشك و غذاهاي كمكي و غذاي ويژه، مكمل هاي تغذيه اي و ورزشي، تجهيزات و ملزومات پزشكي و دارويي و فرآورده هاي آرايشي، بهداشتي، سلولزي كه از سازمان پروانه دريافت كرده اند مبادرت مي نمايد . ماده 2) صلاحيت : صلاحيت داروسازان حرفه اي، ماهيتي بر اساس معيارهاي تعيين شده در آيين نامه و ضوابط مربوطه در سازمان غذا و دارو و سازمان نظام پزشكي تعيين مي گردد . ماده 3) وظايف داروساز مطابق ضوابط وزارت و پروتكل هاي سازمان هاي بين المللي از جمله سازمان بهداشت جهاني ( WHO ) و نيز كتاب ارزش هاي نسبي خدمات سلامت ( CPT ) خدمات تشخيصي درماني داروساز مرتبط با دارو و فرآورده هاي سلامت به بيماران مطابق با كوريكولوم آموزشي با رعايت كامل مقررات و ضوابط و تعرفه هاي ابلاغي وزارت و سازمان نظام پزشكي، از مصاديق خدمات تشخيصي و درماني بوده و ارائه آن مطابق استانداردها و آيين نامه هاي ابلاغي سازمان غذا و دارو مي باشد ." در پاسخ به شكايت مذكور، سرپرست دفتر بازرسي، رسيدگي به شكايات و امور حقوقي سازمان غذا و دارو به موجب لايحه اي به شماره 661/73166 مورخ 1400/12/25 توضيح داده است : " خواسته شاكي در اين خصوص ابطال كل آيين نامه اجرايي موصوف به دليل مغايرت با قانون چگونگي تعيين وظايف و صلاحيت شاغلان حرفه هاي پزشكي و وابسته به آن مصوب سال 1376 مي باشد. ليكن در متن شكايت خود صرفاً در خصوص ماده يك آيين نامه مورد اعتراض و تعريف ارائه شده از داروساز ايراد و اشكال وارد نموده و در خصوص ساير مفاد آيين نامه هيچگونه مغايرت شكلي و ماهوي با قانون اعلام نداشته است. فلذا به لحاظ شكلي دادخواست مطروحه واجد اشكال اساسي بوده و خواسته ابطال كل آيين نامه ابلاغي فاقد وجاهت قانوني لازم مي باشد . ضمن اينكه قانون مورد استناد در صدر ماده واحده اشعار داشته است وظايف و صلاحيت شاغلان حرفه هاي پزشكي و وابسته به آن بر اساس قانون تشكيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و قانون تشكيل سازمان نظام پزشكي و ساير قوانين مربوط مطابق آيين نامه هايي خواهد بود كه توسط سازمان نظام پزشكي تهيه و به تصويب وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي رسد . از آنجايي كه اولاً به لحاظ رعايت اين ماده واحده تماماً مفاد آيين نامه مورد اعتراض بر همين اساس تهيه و تدوين شده و در ذيل آيين نامه نيز به صراحت اين موضوع تأكيد شده است . قوانين ناظر بر اين آيين نامه و چگونگي تهيه محتوا و مفاد آن بر اساس قانون تشكيلات وظايف وزارت بهداشت مصوب سال 1376 و الحاقات بعدي آن و مفاد قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوراكي و آشاميدني و اصلاحات بعدي آن و قانون چگونگي تعيين وظايف و تعيين صلاحيت شاغلان حرفه هاي پزشكي وابسته به آن مصوب سال 1376 مي باشد كه هيچگونه خدشه و ايرادي بر آن وارد نمي باشد . بديهي است توضيحات تفصيلي شاكي در متن دادخواست بنابر منويات شخصي نامبرده و به جهت دستيابي به خواسته و منافع وي بوده و با منافع جمعي داروسازان و فعالان اين حرفه در تضاد قرار دارد. لذا نسبت به رد شكايت نامبرده اتخاذ تصميم شايسته مبذول فرماييد " علي رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تا زمان رسيدگي به پرونده پاسخي واصل نگرديد . پرونده در اجراي ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري به هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي ديوان عدالت اداري ارجاع و هيأت مذكور به موجب دادنامه شماره 140231390003082994 مورخ 1402/11/25 ماده 4 آيين نامه اجرايي وظايف و صلاحيت داروسازان شاغل در داروخانه مورخ 1376/8/7 را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شكايت صادر كرد. رأي مذكور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت . رسيدگي به ابطال كل آيين نامه اجرايي وظايف و صلاحيت داروسازان شاغل در داروخانه (به استثناء ماده 4) مصوب 1376/8/7 در دستور كار هيأت عمومي قرار گرفت . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/2/4 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي اولاً مطابق ماده واحده قانون چگونگي تعيين وظايف و صلاحيت شاغلان حرفه هاي پزشكي و وابسته به آن مصوب 1376/7/27 تصريح گرديده است كه: «وظايف و صلاحيت شاغلان حرفه هاي پزشكي و وابسته به آن براساس قانون تشكيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و قانون تشكيل سازمان نظام پزشكي و ساير قوانين مربوطه مطابق آيين نامه هايي خواهد بود كه توسط سازمان نظام پزشكي تهيه و به تصويب وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي رسد.» ثانياً به موجب جزء (الف) بند (12) ذيل ماده 1 قانون تشكيلات و وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مصوب سال 1367، صدور پروانه هاي مؤسسات پزشكي و دارويي از جمله وظايف و مأموريت هاي وزارتخانه مذكور است و برمبناي موازين قانوني فوق پيش بيني و تعيين ضوابط و صلاحيت هاي لازم جهت دائر نمودن مؤسسات پزشكي و دارويي با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و انطباق آن با شرايط متقاضيان و متعاقباً مشاركت در صدور مجوز مؤسسه مستند به بند (ن) ماده (3) قانون تشكيل سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1383 با سازمان مذكور است و بر همين اساس تشريفات مربوطه درخصوص تصويب آيين نامه اجرايي وظايف و صلاحيت داروسازان شاغل در داروخانه رعايت شده است. ثالثاً آنچه كه در آيين نامه مورد اعتراض قيد شده است، «خدمات تشخيصي و درماني» مرتبط با دارو و فرآورده هاي سلامت است و اساساً فاقد هرگونه حكمي درخصوص ارائه خدمات تشخيصي و درماني مرتبط با تشخيص بيماري و درمان بيماران است و در واقع اگر ارائه خدمات تشخيصي و درماني شامل تشخيص بيماري نيز مي شد به كارگيري قيد «مرتبط با دارو و فرآورده هاي سلامت» مبنايي نداشت. بنا به مراتب فوق، مواد (1)، (2) و (3) آيين نامه اجرايي وظايف و صلاحيت داروسازان شاغل در داروخانه (موضوع ابلاغيه شماره 655/ 56414 مورخ 1397/6/21 رئيس سازمان غذا و دارو) در حدود اختيارات مرجع تصويب كننده آن بوده و مغايرتي با قوانين ندارد و ابطال نشد. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري