رأي شماره 2723109 هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال بندهاي 3 و 4 و 5 ماده يك، بند 10 ماده يك، بند 3 ماده 2، تبصره 6 ماده 4، تبصره 8 و 9 ماده 4 و ماده 7 تصويبنامه شماره 75627/ت61362 مورخ 1402/05/02 رياست جمهوري با عنوان «دستورالعمل احراز صلاحيت مديران عامل و اعضاي هيات مديره / هيات عامل و همچنين افرادي كه به نمايندگي صاحب سهم دولت در شركتها به عنوان عضو هيات مديره / هيات عامل معرفي مي شوند.»

هيأت تخصصي اداري و امور عمومي * شماره پرونده: هـ ت/ 0200454 *شماره دادنامه سيلور: 140331390002723109 تاريخ: 1403/11/14 * شاكي: آقاي سجاد كريمي پاشاكي *طرف شكايت: هيات وزيران * موضوع شكايت و خواسته: ابطال بندهاي 3 و 4 و 5 ماده يك، بند 10 ماده يك، بند 3 ماده 2، تبصره 6 ماده 4، تبصره 8 و 9 ماده 4 و ماده 7 تصويبنامه شماره 75627 /ت 61362 مورخ 1402/05/02 رياست جمهوري با عنوان «دستورالعمل احراز صلاحيت مديران عامل و اعضاي هيات مديره / هيات عامل و همچنين افرادي كه به نمايندگي صاحب سهم دولت در شركتها به عنوان عضو هيات مديره / هيات عامل معرفي مي شوند.» ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت هيات وزيران به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: هيئت وزيران در جلسه 1402/3/24 به پيشنهاد سازمان اداري و استخدامي كشور (با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد جزء (3) بند (ط) تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 كل كشور، دستورالعمل احراز صلاحيت مديران عامل و اعضاي هيئت مديره هيئت عامل و همچنين افرادي كه به نمايندگي صاحب سهم دولت در شركت ها كه به عنوان عضو هيئت مديره/ هيئت عامل معرفي مي شوند را به شرح زير تصويب كرد: دستورالعمل احراز صلاحيت مديران عامل و اعضاي هيئت مديره/ هيئت عامل و همچنين افرادي كه به نمايندگي صاحب سهم دولت در شركت ها به عنوان عضو هيئت مديره هيئت عامل معرفي مي شوند. ماده 1ـ در اين دستورالعمل اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند: 3 ـ شركت تابع: شركت داراي شخصيت حقوقي مستقل كه بيش از پنجاه درصد (50) از سهام يا سرمايه آن مجتمعاً يا منفرداً متعلق به دستگاه هاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري يا شركت هاي تابع آن باشد. 4 ـ شركت وابسته: شركت داراي شخصيت حقوقي مستقل كه پنجاه درصد (50) يا كمتر از پنجاه درصد (50) از سهام با سرمايه آن مجتمعاً يا منفرداً متعلق به دستگاه هاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري باشد. 5 ـ شركت تحت مديريت: شركت داراي شخصيت حقوقي مستقل كه حداكثر پنجاه درصد (50) از سهام يا سرمايه آن متعلق به دولت يا يك شركت دولتي بوده و اكثريت اعضاي هيئت مديره آن توسط دولت دستگاه هاي اجرايي يا بر اساس نظر دولت دستگاه هاي اجرايي) تعيين مي شود. 10 ـ اعضاي موظف هيئت مديره: فردي كه علاوه بر عضويت قانوني در هيئت مديره يك شركت داراي سمت اجرايي و شغل مشخص و مستمري در همان شركتي كه عضو هيئت مديره آن است مي باشد. 11 ـ اعضاي غيرموظف هيئت مديره: فردي كه فقط عضو قانوني در هيئت مديره يك شركت است و هيچگونه سمت اجرايي و شغل مشخص و مستمري در همان شركتي كه عضو هيئت مديره آن است ندارد. ماده 2 ـ در اجراي جزء (1) و ذيل جزء (3) بند (ط) تبصره (2) قانون، اشخاص حقوقي مشمول اين دستورالعمل به شرح زير مي باشند: 3 ـ شركت هاي تابع، وابسته و تحت مديريت مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و دانشگاه آزاد اسلامي ماده 4ـ شرايط عمومي لازم براي انتخاب و انتصاب افراد در پست هاي مديريتي موضوع اين دستورالعمل به شرح زير مي باشد: تبصره 6 ـ در شرايط يكسان انتصاب افراد با داشتن رشته تحصيلي مرتبط با مأموريت هاي شركت و مقاطع تحصيلي بالاتر از اولويت برخوردار خواهند بود همچنين در صورت دارا بودن مدرك تحصيلي دكتري در رشته تحصيلي تخصصي مورد نياز براي انجام مأموريتهاي اختصاصي پست مورد تصدي به جز شركتهاي سطح (الف) يك سال از سوابق مديريتي مورد نياز كسر مي شود. تبصره 8 ـ در خصوص انتصاب نخبگان به عنوان اعضاي غيرموظف هيئت مديره، رعايت شرايط مندرج در جدول شماره (3) اين ماده الزامي نيست. تبصره 9ـ در شركتهاي سطح (ج) براي انتصاب نخبگان به عنوان مديرعامل يا هيئت مديره سوابق تجربه مديريتي مورد نياز با نظر كارگروه به يك دوم تجربه پيش بيني شده كاهش مي يابد. ماده 7ـ وزارتخانه ها و سازمان هاي مستقل مشمول اين دستورالعمل موظفند شاخص هاي مورد نظر شركت هاي مشمول خود را براي ارزيابي عملكرد متصديان پست هاي موضوع اين دستورالعمل، تدوين و پس از تأييد سازمان اداري و استخدامي كشور براي اجرا ابلاغ نمايند. هرگونه تغيير در شاخص ها پس از تأييد سازمان اداري و استخدامي كشور ملاك عمل خواهد بود. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: طرف شكايت طي تصويبنامه معترض عنه موادي را در قالب دستورالعمل احراز صلاحيت مديران عامل و اعضاي هيات مديره / هيات عامل و همچنين افرادي كه به نمايندگي صاحب سهم دولت در شركتها به عنوان عضو هيات مديره / هيات عامل معرفي مي شوند را وضع نمود كه به شرح ذيل برخلاف قانون و خارج از حدود اختيارات و تكاليف قانوني آن مي باشد. الف ـ بندهاي 3 و 4 و 5 ماده 1: در اين بندها طرف شكايت نسبت به تعريف شركت تابع، شركت وابسته و شركت تحت مديريت مبادرت نمود؛ اين در حالي است كه اولاً تكليف تاسيس تعاريف قانوني همانند شركت دولتي موضوع ماده 4 قانون مديريت خدمات كشوري بر عهده مقنن است و تعاريف مذكور ورود طرف شكايت به حوزه تقنين محسوب مي شود و ثانياً در جزء 3 بند ط تبصره 2 ماده واحده قانون بودجه سال 1402، صلاحيت بر امكان وضع تعاريف ياد شده به طرف شكايت واگذار نشده است و صرفاً دستورالعمل انتخاب و انتصاب اعضاي هيات مديره و مديرعامل شركتهاي دولتي و نمايندگان دولت به عنوان صاحب سهم و حقوق و مزاياي ايشان مدنظر مقنن بوده است. عليهذا اين تعاريف خارج از حدود اختيارات و تكاليف طرف شكايت مي باشد. ب ـ در بند 10 ماده 1 آمده است: «اعضاي موظف هيات مديره فردي كه علاوه بر عضويت قانوني در هيات مديره يك، شركت داراي سمت اجرايي و شغل مشخص و مستمري در همان شركتي كه عضو هيات مديره آن است مي باشد.» نظر به اصل 141 قانون اساسي و توجه به قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل، عضويت در هيات مديره شغل واحد محسوب مي شود لذا تصدي آن با سمت اجرايي و شغل مشخص و مستمري در همان شركت، عملاً مصداق تصدي بيش از يك شغل محسوب شده كه با توجه به عدم شموليت در استثنائات اصل 141 قانون اساسي به احراز جمع مشاغل مي انجامد. از اين رو تعريف مذكور برخلاف توانين مارالذكر است. ج ـ در بند 3 ماده 2 آمده است: «ماده 2ـ در اجراي جزء يك و ذيل جزء 3 بند ط تبصره 2 قانون، اشخاص حقوقي مشمول دستورالعمل به شرح زير مي باشند: بند 3ـ شركت هاي تابع، وابسته و تحت مديريت موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و دانشگاه آزاد اسلامي» اولاً نظر به اينكه جزء 1 بند ط تبصره 2 قانون بودجه مستقل از جزء 3 آن مي باشد فلذا خلط آن غيرقانوني محسوب و با هدف مقنن در جزء 3 بند ط تبصره 2 قانون بودجه مغايرت دارد. ثانياً در جزء 3 بند ط تبصره 2 بودجه آمده است: «سازمان اداري و استخدامي كشور مكلف است با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي، دستورالعمل احراز صلاحيت مديران عامل و اعضاي هيات مديره / هيأت عامل و همچنين افرادي را كه به نمايندگي صاحب سهم در شركتها به عنوان عضو هيات مديره هيأت عامل معرفي مي شوند و همچنين دستورالعمل ساماندهي حقوق و مزاياي مديران عامل و اعضاء هيات مديره / هيأت عامل شركتهاي موضوع اين بند را با در نظر گرفتن اندازه و پيچيدگي فعاليت شركت و نيز معيارهايي نظير ميزان تحصيلات رشته تحصيلي سوابق تجربي و مديريتي تهيه نموده و حداكثر تا پايان ارديبهشت سال 1402 با رعايت قوانين به تصويب هيأت وزيران برساند.» لذا در اين بند شركت هاي تابع وابسته و تحت مديريت موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و دانشگاه آزاد موضوع حكم اخيرالذكر مقنن نبوده و فرض بر وجود سهامداري دولت در آنها چنانچه حكم قانوني نداشته باشد، باطل است به ويژه اينكه اساساً دانشگاه آزاد نيز سهامي محسوب نمي گردد از اين رو مقرره اخير مخالف جزء 3 بند ط تبصره 2 قانون بودجه 1402 محسوب مي گردد. د ـ در تبصره 6 ماده 4 آمده است: «در شرايط يكسان انتصاب افراد با داشتن رشته تحصيلي مرتبط با ماموريتهاي شركت و مقاطع تحصيلي بالاتر از اولويت برخوردار خواهند بود.» نظر به اينكه هرگونه اولويتي مي بايست ماخذ قانوني داشته باشد از آن جهت كه در اين فراز به اولويت در شرايط يكسان اشاره شده اما اولويت مطرح در بند 6 سياستهاي كلي فرهنگ ترويج ايثار و شهادت ابلاغي مقام معظم رهبري كه مستفاد از اصل 57 و 110 قانون اساسي و نيز ماده 123 قانون برنامه ششم توسعه در اولويت دادن به ايثارگران در بخشهاي مديريتي در شرايط مساوي داراي حكم است، عليهذا اين بند كه بدون تصريح اين اولويت قانوني منحصراً شرط تحصيلي بالاتر را ملاك اولويت در انتصاب در شرايط يكسان دانسته برخلاف موازين ياد شده است. هـ ـ در تبصره 8 و 9 ماده 4 آمده است: «تبصره 8 ـ در خصوص انتصاب نخبگان به عنوان اعضاي غيرموظف هيات مديره رعايت شرايط مندرج در جدول شماره 3 اين ماده الزامي نيست. تبصره 9ـ در شركتهاي سطح ج براي انتصاب نخبگان به عنوان مدير عامل يا هيات مديره سوابق تجربه مديريتي مورد نياز با نظر كارگروه به يك دوم تجربه پيش بيني شده كاهش مي يابد.» نظر به اينكه طرف شكايت در اين تبصره ها اولويتهايي را براي نخبگان پيش بيني كرده است علي هذا هيچ قانوني كه چنين اولويت هايي را مجاز دارد، وجود نداشته و تعيين اين اولويتها عين تبعيض ناروا موضوع بند 9 اصل سوم قانون اساسي مي باشد. و ـ در ماده 7 آمده است: «وزارتخانه ها و سازمانهاي مستقل مشمول اين دستورالعمل موظفند شاخصهاي مورد نظر شركتهاي مشمول خود را براي ارزيابي عملكرد متصديان پستهاي موضوع اين دستورالعمل، تدوين و پس از تاييد سازمان اداري و استخدامي كشور براي اجرا ابلاغ نمايند. هرگونه تغيير در اين شاخصها پس از تاييد سازمان اداري و استخدامي كشور ملاك عمل خواهد بود.» نظر به اينكه مستفاد از ماده 81 قانون مديريت خدمات كشوري تصويب نظام مديريت عملكرد با پيشنهاد سازمان و تصويب هيات وزيران است لذا واگذاري آن به پيشنهاد وزارتخانه ها و سازمانهاي مستقل و تاييد سازمان اداري و استخدامي كشور برخلاف حكم مقنن مي باشد. *خلاصه مدافعات طرف شكايت: 1. در خصوص شكايت راجع به بندهاي (3) (4) و (5) ماده (1) مصوبه معترض عنه بايد اشاره نمود كه در صدر جزء (3) بند (ط) تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 كل كشور سازمان اداري و استخدامي كشور مكلف شده است «با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي، دستورالعمل احراز صلاحيت مديران عامل و اعضاي هيئت مديره / هيأت عامل و همچنين افرادي را كه به نمايندگي صاحب سهم در شركتها به عنوان عضو هيئت مديره هيأت عامل معرفي مي شوند و همچنين دستورالعمل ساماندهي حقوق و مزاياي مديران عامل و اعضاي هيئت مديره / هيأت عامل شركتهاي موضوع اين بند را با در نظر گرفتن اندازه و پيچيدگي فعاليت شركت و نيز معيارهايي نظير ميزان تحصيلات رشته تحصيلي سوابق تجربي و مديريتي، تهيه نموده و حداكثر تا پايان ارديبهشت سال 1402 با رعايت قوانين به تصويب هيئت وزيران برساند.» لذا با توجه به درج عبارت «شركتهاي موضوع اين بند» و نظر به اين كه در جزء (1) بند (ط) به شركتهاي تابع و وابسته اشاره شده و همچنين در ذيل جزء (3) مقرر شده كه «مفاد اين بند در خصوص شركتهايي كه دولت سهامدار اصلي نبوده اما مديريت بر اساس نظر دولت تعيين مي گردد نيز جاري است» دولت در بندهاي (3)، (4) و (5) ماده (1) تصويب نامه معترض عنه و با هدف «تأمين اجراي قانون» طبق اصل (138) قانون اساسي، به تعريف هر يك از سه قسم «شركت تابع»، «شركت وابسته» و «شركت تحت مديريت» پرداخته است. از اين رو اقدام دولت دخالت در حوزه تقنين نبوده و با توجه به سكوت قانونگذار چه در اين قانون و چه در ساير قوانين و از جمله قوانين بودجه سالهاي قبل كه به گونه اي متضمن اين مفهوم است كه همچون سنوات گذشته تشخيص امر را به عنوان يك امر اجرايي به دولت واگذار نموده است، دولت به تعريف مصاديق تعيين شده از سوي قانون گذار براي اجراي حكم مقرر در جزء (3) بند (ط) تبصره (2) قانون بودجه با هدف تأمين اجراي قانون و صرفاً براي اجرا «در اين دستورالعمل» پرداخته است. در نتيجه بالضروره بايد پذيرفت كه دولت به موجب قاعده تلازم شي و لوازم آن در اجراي حكمي كه موضوع صلاحيت وي قرار گرفته، تبيين تعاريف مجاري حكم را در دستور كار خود قرار داده و از اين رو هيچ ايرادي به اقدام دولت در اين خصوص وارد نيست. 2. در خصوص بند (10) ماده (1) مصوبه كه به تعريف «اعضاي موظف هيئت مديره» پرداخته و شاكي آن را با اصل (141) قانون اساسي و ماده واحده قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مغاير دانسته، بايد اشاره نمود كه طبق اصل مزبور و تبصره هاي (3) و (4) ماده واحده فوق الذكر اولاً «شركت و عضويت در شوراهاي عالي مجامع عمومي هيئت هاي مديره و شوراهاي مؤسسات و شركتهاي دولتي كه بعنوان نمايندگان قانوني سهام دولت و به موجب قانون و يا در ارتباط با وظايف و مسئوليتهاي پست و يا شغل سازماني صورت مي گيرد شغل ديگر محسوب نمي گردد لكن پرداخت يا دريافت حقوق بابت شركت و يا عضويت در موارد فوق ممنوع خواهد بود» و ثانياً، «تصدي هر نوع شغل دولتي ديگر در مؤسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت و يا موسسات عمومي است و ... و رياست و مديريت عامل يا عضويت در هيئت مديره انواع شركتهاي خصوصي جز شركتهاي تعاوني ادارات و مؤسسات براي كاركنان دولت ممنوع است» لذا با توجه به مواد قانوني مذكور با توجه به اينكه عضو موظف هيات مديره به اعتبار عضويت در هيات مديره متصدي امور اجرايي مي گردد، عضو موظف بودن هيات مديره مشمول تصدي دو پست نمي گردد و ايراد مطروحه وارد به نظر نمي رسد. 3. در خصوص ايراد شاكي به بند (3) ماده (2) مصوبه ناظر بر شمول دستورالعمل نسبت به «شركتهاي تابع، وابسته و تحت مديريت مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و دانشگاه آزاد اسلامي» بايد اشاره نمود كه اولاً در بند مزبور دانشگاه آزاد اسلامي به عنوان شركت سهامي قلمداد نشده و بلكه مصوبه ناظر بر شركتهاي تابع و وابسته دانشگاه آزاد است و ثانياً بايد توجه داشت كه قانونگذار در بند (ط) تبصره (2) قانون بودجه، در برخي موارد از عبارت «شركتهاي موضوع اين جزء» و در مواردي از عبارت «شركتهاي موضوع اين بند» استفاده نموده و لذا قانون گذار به تفاوت بار معنايي اين عبارات توجه داشته است. لذا نظر به اينكه در جزء (3) بند (ط) به عبارت «شركتهاي موضوع اين بند» اشاره شده و در جزء (1) از اين بند از شركتهاي تابع و وابسته مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و دانشگاه آزاد اسلامي سخن به ميان،آمده ايراد شاكي وارد به نظر نمي رسد. 4. در رابطه با ايراد شاكي به تبصره (6) ماده (4) مصوبه معترض عنه بايد اشاره نمود كه اولاً در جزء (3) بند (ط) تبصره (2) قانون بودجه به «در نظر گرفتن اندازه و پيچيدگي فعاليت شركت و نيز معيارهايي نظير ميزان تحصيلات، رشته تحصيلي، سوابق تجربي و مديريتي» به عنوان معيارهايي براي اولويت اشاره شده و ثانياً در تبصره (7) ماده (4) مصوبه مورد شكايت تأكيد شده كه «رعايت شرايط اين دستورالعمل، نافي الزامات و شرايط مندرج در قوانين و اساسنامه هاي مصوب مراجع قانوني نظير مجلس شوراي اسلامي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي نمي باشد» در نتيجه ايرادات شاكي به تبصره فوق الذكر نيز وارد به نظر نمي رسد. 5 . در خصوص تبصره هاي (8) و (9) ماده (4) مصوبه كه به موضوع تعيين اولويت براي نخبگان پرداخته بايد خاطرنشان نمود كه اولاً، طبق ذيل بند (الف) ماده (54) قانون مديريت خدمات كشوري «دستگاه هاي اجرايي مي توانند براي حداكثر پانزده درصد (15%) سمتهاي مديريت حرفه اي از افراد شايسته (با رعايت تخصص و تجربه شاغل نسبت به شغل بدون رعايت سلسه مراتب مديريتي) خارج از دستگاه استفاده نمايند.» ثانياً، در جزء (3) بند (ط) تبصره (2) قانون بودجه به «معيارهايي نظير ميزان تحصيلات، رشته تحصيلي، سوابق تجربي و مديريتي» اشاره شده و لذا با توجه به تمثيلي بودن معيارهاي مذكور دولت مي تواند نخبگي را نيز در زمره معيارهاي خود براي تعيين اولويت در احراز صلاحيت مديران خود به كار بندد . ثالثاً در بند (6 ـ4) سياستهاي كلي علم و فناوري (نظام آموزش عالي، تحقيقات و فناوري) ابلاغي 1393/06/29 مقام معظم رهبري بر «گسترش حمايتهاي هدفمند مادي و معنوي از نخبگان و نوآوران و فعاليتهاي عرصه علم و فناوري» تأكيد شده و در اين راستا در بند (1) ماده (5) مصوبه راهكارهاي جذب، نگهداشت، تعامل مؤثر و بازگشت نخبگان مصوب جلسه 841 مورخ 1400/03/04 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) مقرر شده است: «دولت موظف است به گونه اي برنامه ريزي نمايد كه سهم سرمايه انساني استعداد برتر و نخبه در دستگاه هاي اجرايي كشور ارتقاء يابد.» لذا ايراد شاكي در اين خصوص نيز وارد به نظر نمي رسد. 6. در مورد ايراد شاكي به ماده (7) مصوبه مورد شكايت نيز بايد اشاره نمود كه ماده (81) قانون مديريت خدمات كشوري مقرر داشته است: «دستگاه هاي اجرايي مكلفند براساس آيين نامه اي كه با پيشنهاد سازمان اداري و استخدامي كشور به تصويب هيئت وزيران مي رسد با استقرار نظام مديريت عملكرد مشتمل بر ارزيابي عملكرد سازمان، مديريت و كارمندان، برنامه هاي سنجش و ارزيابي عملكرد و ميزان بهره وري را در واحدهاي خود به مورد اجرا گذاشته و ضمن تهيه گزارشهاي نوبه اي و منظم، نتايج حاصل را به سازمان گزارش نمايند.» لذا در راستاي اجراي ماده مزبور تبصره (1) ماده (1) آيين نامه اجرايي مواد (81) و (82) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب وزراي عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك مصوب 1388 مقرر داشته است كه نحوه و فرايند ارزيابي عملكرد مديران و كاركنان بر اساس دستورالعملي خواهد بود كه از سوي سازمان اداري و استخدامي ابلاغ مي شود. در نتيجه ماده 7 مصوبه معترض عنه در راستاي موارد فوق الذكر مغايرتي با قانون ندارد. *پرونده كلاسه 0200454 هـ ع با موضوع «ابطال بندهاي 3، 4، 5 و 10 ماده 1، بند (3) ماده 2، تبصره 6 ماده 4، تبصره 8 و 9 ماده 4 و ماده 7 تصويبنامه شماره 75627 /ت 61362 مورخ 1402/5/2 هيأت وزيران با عنوان دستورالعمل احراز صلاحيت مديران عامل و اعضاي هيات مديره/هيأت عامل و همچنين افرادي كه به نمايندگي صاحب سهم دولت در شركت ها به عنوان عضو هيات مديره/هيأت عامل معرفي مي شوند» در جلسه هيأت تخصصي اداري و امور عمومي مطرح و به شرح آتي رأي صادر شد: رأي هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري بر اساس جزء (3) بند «ط» تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 سازمان اداري و استخدامي كشور مكلف است با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي، دستورالعمل احراز صلاحيت مديران عامل و اعضاي هيات مديره/هيأت عامل و همچنين افرادي را كه به نمايندگي صاحب سهم در شركت ها به عنوان عضو هيات مديره/هيأت عامل معرفي مي شوند و همچنين دستورالعمل ساماندهي حقوق و مزاياي مديران عامل و اعضاء هيات مديره/هيأت عامل شركتهاي موضوع اين بند را، با در نظر گرفتن اندازه و پيچيدگي فعاليت شركت و نيز معيارهايي نظير ميزان تحصيلات، رشته تحصيلي، سوابق تجربي و مديريتي، تهيه نموده و حداكثر تا پايان ارديبهشت سال 1402 با رعايت قوانين به تصويب هيأت وزيران برساند. نظر به اينكه اولاً هيأت وزيران در جلسه 1402/3/24 به پيشنهاد سازمان اداري و استخدامي كشور با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد جزء (3) بند (ط) تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 كل كشور، دستورالعمل احراز صلاحيت مديران عامل و اعضاي هيات مديره / هيأت عامل و همچنين افرادي كه به نمايندگي صاحب سهم دولت در شركت ها كه به عنوان عضو هيات مديره/ هيأت عامل معرفي ميشوند را تصويب كرده و در بندهاي 3، 4 و 5 مقرره مورد شكايت هريك از شركت هاي مذكور در حكم قانوني ياد شده را در راستاي اصل 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تعريف كرده است؛ ثانياً عضوموظف هيات مديره به اعتبار عضويت در هيات مديره تصدي امر اجرايي را به عهده گرفته و عضو هيات مديره بودن مشمول تصدي دو پست نمي شود؛ ثالثاً در جزء 1 بند (ط) تبصره 2 ماده واحده ياد شده نام دانشگاه آزاد اسلامي نيز ذكر شده است و شركت هاي تابع، وابسته و تحت مديريت دانشگاه آزاد به عنوان شركت هاي موضوع اين بند (بند «ط» تبصره 2) مشمول احكام قانوني ياد شده از ماده واحده بودجه قرار گرفته است و در عين حال در تبصره (7) ماده 4 تصويب نامه تأكيد شده است كه رعايت شرايط اين دستورالعمل نافي الزامات و شرايط مندرج در قوانين و اساسنامه هاي مصوب مراجع قانوني نظير مجلس شوراي اسلامي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي نخواهد بود؛ رابعاً موضوع تعيين اولويت براي نخبگان در قوانين و مقررات و از جمله در بند «الف» ماده 54 قانون مديريت خدمات كشوري و همچنين مصوبه راهكارهاي جذب، نگهداشت، تعامل مؤثر و بازگشت نخبگان مصوب جلسه 841 شوراي عالي انقلاب فرهنگي مورخ 1400/3/4 پيش بيني شده است و در جزء (3) بند «ط» تبصره 2 ماده واحده مذكور به در نظر گرفتن اندازه و پيچيدگي فعاليت شركت و نيز معيارهايي نظير ميزان تحصيلات، رشته تحصيلي، سوابق تجربي و مديريتي به عنوان معيارهايي براي اولويت اشخاص تصريح شده و با توجه به تمثيلي بودن معيارهاي ياد شده و اينكه نخبگي نيز در شمار معيارهاي مذكور قرار مي گيرد در نتيجه تبصره هاي 8 و 9 ماده 4 مقرره مورد شكايت كه به موضع تعيين اولويت براي نخبگان پرداخته است مغايرتي با قانون به شرح مذكور ندارد؛ خامساً بر اساس ماده 81 قانون مديريت خدمات كشوري دستگاههاي اجرائي مكلفند براساس آئين نامه اي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي رسد، با استقرار نظام مديريت عملكرد مشتمل بر ارزيابي عملكرد سازمان، مديريت و كارمندان، برنامه هاي سنجش و ارزيابي عملكرد و ميزان بهره وري را در واحدهاي خود به مورد اجراء گذاشته و ضمن تهيه گزارش هاي نوبه اي و منظم، نتايج حاصل را به سازمان گزارش نمايند و در راستاي اجراي اين حكم در تبصره (1) ماده 1 آيين نامه اجرايي مواد 81 و 82 قانون اخيرالذكر مقرر شده تا نحوه و فرايند ارزيابي عملكرد مديران و كاركنان بر اساس دستورالعمل ابلاغي سازمان اداري و استخدامي خواهد بود بنابه مراتب مذكور مقرره هاي مورد شكايت مغايرتي با قانون به شرح مذكور ندارد از اين رو با اتفاق آراء هيأت تخصصي اداري و امور عمومي و مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي 1402/02/10 ) رأي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون ياد شده آراي هيأت هاي تخصصي و هيأت عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) اين قانون، در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضائي و اداري، معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري ـ زين العابدين تقوي