نظر تفسيري شوراي نگهبان در خصوص اصل 96 قانون اساسي با موضوع ملاك و مرجع تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس با موازين شرع

شماره 251 /13047 /د.هـ - 5 /10 /1363 حضور مبارك رياست مجلس شوراي اسلامي حضرت حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي هاشمي رفسنجاني در خصوص اصل 96 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران سئوالي داشتم از آن جائي كه گمان كردم بايد مسائل مربوط به قوه مقننه را به عنوان يك نماينده با مسئول خودم يعني رياست محترم مجلس درميان بگذارم لذا مزاحم اوقات آن جناب شدم و اگر شرعاً يا قانوناً خودتان را مرجع اين گونه سؤالات نمي دانيد، لطفاً به عنوان مسئول مجلس، پاسخ آن را از هر مقامي كه صلاحيت و مسئوليت آن را شرعاً وقانوناً دارد تهيه فرموده واينجانب را هدايت فرماييد . طبق اصل 96قانون اساسي تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با احكام اسلام با اكثريت فقهاي شوراي نگهبان است، سؤال اين است كه اين تشخيص كدام يك از صور زير مي باشد: مغايرت با احكام شرع يعني مغايرت : 1- با اجماع مسلمين 2- با اجماع فقهاء مسلمين 3- با فتواي مشهور 4- با نظر و اجتهاد خود اعضاي شوراي نگهبان كه در سه صورت اول نقش فقهاي محترم شوراي نگهبان نقش تشخيص دهنده و در صورت اخير نقش فتوادهنده خواهد بود . و مطابقت با احكام شرع يعني مطابقت با: 1- نظر و اجتهاد اعضاي محترم شوراي نگهبان 2- با اجماع مسلمين 3- با اجماع فقهاء 4- با فتواي مشهور 5- با فتواي غير مشهور و غير نادر و به عبارت ديگر آيا موافقت في الجمله كافي نيست (مانند صورت پنجم)؟ با تقديم احترام مرتضي رضوي ـ نماينده مردم تبريز

شماره 2437 – 11 /10 /1363 رياست محترم مجلس شوراي اسلامي عطف به نامه شماره 251 /13047 /د ـ هـ مورخ 15 /10 /1363 اگر چه پاسخ سؤال با دقت در اصول 4، 94 و 96 قانون اساسي به وضوح معلوم مي شود، معذالك پرسش ارسالي در جلسه شوراي نگهبان مطرح و نظر اعضاء شورا بر اين است كه: "تشخيص مغايرت يا انطباق قوانين با موازين اسلامي به طور نظر فتوايي با فقهاء شوراي نگهبان است"

دبير شوراي نگهبان ـ لطف الله صافي