نظر مشورتي 7/1401/11 مورخ 1401/02/07 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص نحوه اعمال ماده واحده قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداري ها مصوب ۱۳۶۱

استعلام : همانگونه كه مستحضريد به موجب ماده واحده قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداري ها مصوب ۱۳۶۱ شهرداري ها مكلفند به وجوه محكوم به احكام قطعي را در حدود مقررات مالي خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل و يا در صورت عدم امكان، از بودجه سال آتي خود بدون احتساب خسارت تأخير تأديه به محكوم لهم پرداخت كنند، از آن جا كه در خصوص حكم مقرر در اين ماده محاسبه خسارت تأخير تأديه اختلاف در برداشت است، لذا خواهشمند است اعلام فرماييد آيا شهرداري ها از ابتداي سال مورد عمل تا پايان سال ها آتي از پرداخت خسارت تاخير تاديه معاف هستند يا از تاريخ ابلاغ اجراييه تا پايان سال آتي؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، منظور از سال مورد عمل مذكور در ماده واحده قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداريها مصوب 1361، سال ابلاغ اجرائيه مربوط به حكم قطعي صادره از دادگاه است؛ زيرا تا پيش از صدور و ابلاغ اجراييه، وصول مطالبات به مرحله عملي نرسيده است. ثانياً، در ماده واحده يادشده به شهرداري ها مهلت داده شده است كه چنانچه در سال مورد عمل شهرداري اعتبار لازم را براي پرداخت وجه محكوم به نداشته باشند، بايد از بودجه سال آتي خود بدون احتساب خسارت تأخير تأديه، وجه محكوم به را به محكوم لهم پرداخت كنند؛ بنابراين و به عنوان مثال، در فرضي كه حكم صادره در سال 1397 قطعي و اجراييه صادر و ابلاغ شده است، شهرداري مكلف است در صورت داشتن اعتبار لازم براي پرداخت محكوم به، در همان سال وجه محكوم به را پرداخت كند؛ در غير اين صورت موظف است در بودجه سال 1398 آن را منظور و پرداخت كند و در اين فاصله يعني از تاريخ ابلاغ اجراييه تا پايان سال 1398 از تأمين اموال و پرداخت خسارت تأخير تأديه معاف است. در اين فرض از ابتداي سال 1399 هم توقيف و تأمين اموال شهرداري امكان پذير است و هم از اين تاريخ تأخير در پرداخت محكوم به، موجب تعلق خسارت تأخير تأديه مي شود.