نظر مشورتي 7/1400/1148 مورخ 1400/12/28 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص عدم امكان طرح دعواي ابطال عمليات اجرايي دادگاه

استعلام : با توجه به مفاد ماده 142 قانون اجراي احكام مدني كه نحوه شكايت از فرايند اجراي حكم را مشخص كرده و همچنين با توجه به قيد قطعي بودن دستور تمليك مال در ماده 143 همان قانون آيا بعد از برگزاري مزايده و احراز صحت جريان مزايده و صدور دستور تمليك مال به خريدار و احتمالا نقل و انتقالات بعدي آن امكان تقديم دادخواست ابطال مزايده و سند انتقال اجرايي و انتقالات بعدي به اعتبار تخلفات صورت گرفته در فرايند اجرا از قبيل عدم رعايت مقررات راجع به مستثنيات دين و ... و در نتيجه صدور حكم وفق خواسته مذكور وجود دارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، طرح دعواي ابطال عمليات اجرايي دادگاه (در فرض سؤال ابطال مزايده)، فاقد وجاهت قانوني است؛ بنابراين دادگاهي كه اين دعوا نزد آن مطرح مي شود، مجوز قانوني براي صدور حكم به ابطال عمليات اجرايي ندارد و بايد به استناد ماده 2 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 آن را مردود اعلام كند. ثانياً، با عنايت به ماده 143 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، دادرس اجراي احكام مدني موظف به احراز صحت جريان مزايده است و هرگاه به هر دليلي از جمله عدم رعايت مقررات راجع به مستثنيات دين متوجه اشكال در جريان مزايده شود، بايد با دستور مقتضي از صدور دستور انتقال سند رسمي خودداري كند و چنانچه اين دستور را صادر كرده و متوجه اشتباه بودن آن شود، با احراز اشتباه و به نحو مستدل ميتواند از اين دستور عدول كند.