« بازگشت به فهرست
رأي شماره 1675541 هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال بند ت تبصره 6 قانون بودجه 1400ـ بند ت بخشنامه شماره 200/1400/01- 1400/1/18 سازمان امور مالياتي
متندار
تاریخ تصویب: 1402/07/01
مرجع تصویب: دیوان عدالت اداری
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1402/07/01 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
هيات تخصصي مالياتي، بانكي * شماره پــرونـــده: هـ ت/ 0200096 *شماره دادنامه سيلور: 140231390001675541 تاريخ: 1402/07/01 * شـاكــي: آقاي رضا سلمان زاده به وكالت از شركت ميراب لوله اروند * طرف شكايت: سازمان امور مالياتي كشور * مـوضـوع شـكـايت و خـواستـه: ابطال بند ت تبصره 6 قانون بودجه 1400 ـ ابطال بند ت بخشنامه شماره 200/1400/01 ـ 1400/1/18 سازمان امور مالياتي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان امور مالياتي كشور به خواسته ابطال بند ت تبصره 6 قانون بودجه 1400 ـ ابطال بند ت بخشنامه شماره 200/1400/01 ـ 1400/1/18 سازمان امور مالياتي به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: بخشنامه شماره 200/1400/01 ـ 1400/1/18 سازمان امور مالياتي ت ـ در سال 1400 مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي مشابه ـ زمين اصلي مشمول پرداخت ماليات بر ارزش افزوده (وي ـ اي ـ تي) خواهند بود. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: با توجه به ماده 13 قانون چگونگي مديريت مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1372 هر نوع فعاليت اقتصادي در منطقه آزاد به مدت 15 سال از پرداخت ماليات بر ارزش درآمد و دارايي موضوع قانون ماليات مستقيم معاف بود و در اصلاحي 1388 اين مدت به بيست سال افزايش يافت. لذا با وجود مقررات مذكور تنظيم و ابلاغ بند ت بخشنامه شماره 200/1400/01 ـ 1400/1/18 توسط طرف شكايت و ماليات بر ارزش افزوده در بند ت تبصره 6 قانون بودجه كل كشور خلاف قانون و مقررات [ماده 13 مشاراليه] بوده درخواست ابطال بند ت تبصره 6 قانون بودجه و بند ت بخشنامه شماره 200/1400/01 ـ 1400/1/18 سازمان امور مالياتي را دارد. * در پاسخ به شكايت مذكور، سازمان امور مالياتي به موجب لايحه شماره 36163 مورخ 1402/2/25 به طور خلاصه توضيح داده است كه: اولاً خواسته شاكي بر ابطال بند ت تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 خارج از صلاحيت هيأت عمومي ديوان عدالت اداري است. در بند ت تبصره 6 بخشنامه شماره 200/1400/01 مورخ 1400/1/18 سازمان امور مالياتي عيناً همان متن قانون اعلام و جهت اجرا ابلاغ شده است درخواست رد شكايت دارند. با لحاظ عقيده قضات عضو هيات تخصصي مالياتي بانكي در جلسه مورخ 1402/5/29 راجع به پرونده كلاسه هـ ت /0200096 و با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذيل اقدام به صدور رأي مي نمايد: راي هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري با عنايت به اينكه حكم مندرج در بخشنامه مورد شكايت به شماره 200/1400/01 مورخ 1400/1/18 سازمان امور مالياتي مبني بر اينكه "ت ـ در سال 1400 مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي مشابه سرزمين اصلي مشمول پرداخت ماليات بر ارزش افزوده ( وي ـ اي ـ تي) خواهند بود" دقيقاً ذكر عبارت مقنن در بند (ت) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 مي باشد و به غير از بيان حكم مقنن متضمن حكم ديگري نمي باشد فلذا موضوع خلاف قانون و خارج از اختيار نبوده به استناد بند ب ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري راي به رد شكايت صادر مي نمايد. راي ياد شده ظرف بيست روز پس از صدور قابل اعترض از سوي رياست معزز ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري مي باشد. رئيس هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري ـ محمد علي برومند زاده