نظر مشورتي 7/14702/374 مورخ 1402/06/27 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : در خصوص آراي قطعي صادره متضمن قلع و قمع بنا و تأسيسات دريايي غير مجاز موضوع قانون الحاق يك تبصره به بند 22 ماده 3 آيين‌نامه سازمان بنادر و دريانوردي مصوب 1348، چنانچه محكوم‌عليه از اجراي حكم خودداري نمايد، آيا قاضي اجراي احكام دادسراي عمومي و انقلاب در اجراي ماده 47 قانون اجراي احكام مدني مجاز است نسبت به وصول هزينه‌هاي اجراي حكم از محل مصالح ناشي از قلع و قمع مستحدثات اقدام نمايد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در اجراي حكم قلع و قمع بنا، بايد در حدود متعارف از ورود خسارت به مصالح به كار رفته در ساختمان جلوگيري به عمل آيد؛ زيرا اين مصالح جزء اموال مشروع محكوم¬عليه است و داراي ارزش مالي است. از آن‌جا كه اجراي حكم قلع و قمع موجب زوال مالكيت محكوم‌عليه بر مصالح به جا مانده از اجراي حكم نمي‌شود، وصول هزينه‌هاي اجرايي موضوع ماده 158 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 از محل آن، كه متعلق به محكوم‌عليه است منطبق با موازين قانوني است.