بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص احكام مالياتي قانون ساماندهي و نظارت بر تجارت مرزي (كولبري و ملواني)‌ و ايجاد اشتغال پايدار مرزنشينان

احكام مالياتي قانون ساماندهي و نظارت بر تجارت مرزي (كولبري و ملواني) و ايجاد اشتغال پايدار مرزنشينان به شرح زير، ارسال مي شود:

-تبصره (2) – سقف و ارزش كل واردات كالا از طريق رويه هاي موضوع اين ماده، سالانه به ميزان حداكثر ده درصد (10 %) ارزش واردات كل كشور به مأخذ سال قبل، تعيين مي شود و انجام آن منوط به ثبت آماري در سامانه جامع يكپارچه سازي و نظارت بر فرآيند تجارت (موضوع بند (الف) ماده (6) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392/10/03 و اصلاحات بعدي)، اخذ شناسه كالا و شناسه رهگيري (موضوع ماده (13) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز)،‌ ثبت اطلاعات در سامانه جامع انبارها (موضوع بند «ث» ماده (6) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز) و تعيين منشأ ارز كالاهاي وارداتي مي باشد. پس از سال پنجم اجراي اين قانون، توليدكنندگان و اصناف مستقر در شهرستان هاي مرزي مشمول مي توانند با تخفيف سي درصدي (30 %) از عوارض و حقوق ورودي، سالانه تا سقف يك درصد (1 %) ارزش واردات كل كشور به مأخذ سال قبل و با رعايت ترتيبات مندرج در اين تبصره نسبت به واردات كالا اقدام نمايند.

به منظور هدايت تدريجي مبادلات موضوع اين قانون در مرزها به چهارچوب تجارت رسمي، كالاهاي وارداتي از طريق مبادلات موضوع اين قانون در مرحله ترخيص كالا صرفاً مشمول پرداخت پنجاه درصد (50 %) ميزان عوارض و ماليات بر ارزش افزوده تعيين شده براي ورود قطعي كالا هستند و در سال اول اجراي اين قانون از ساير عوارض و ماليات ها معاف مي باشند. در مرحله فروش كالا توسط مشمولين اين قانون، ما به التفاوت ماليات و عوارض فروش با ماليات و عوارض خريد موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده، به عنوان اعتبار مالياتي ارزش افزوده براي ايشان لحاظ مي شود لكن مابقي زنجيره تبادل كالا در كشور موظف به پرداخت كامل آن مي باشند.

اعمال پلكاني حقوق گمركي و ساير عوارض قانوني از سال دوم اجراي اين قانون سالانه به ميزان بيست درصد (20 %) مقرر در رويه تجاري و اعمال معافيت كامل يا پلكاني سود بازرگاني توسط دولت براي كالاهاي وارداتي موضوع اين ماده (به گونه اي كه مزيت واردات موضوع اين قانون نسبت به رويه واردات رسمي لحاظ گردد) مطابق آيين نامه ها يا دستورالعمل ها و شاخص هايي كه در چهارچوب قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد، در طول اجراي اين قانون مجاز است.

امهال پرداخت ماليات برارزش افزوده متعلق به كالاهاي وارداتي موضوع اين ماده، با اخذ تضامين معتبر (موضوع بند «ح» ماده (1)‌ قانون امور گمركي مصوب 1390/08/22 و اصلاحات بعدي آن)‌ و حداكثر به مدت سه ماه از تاريخ ترخيص قطعي كالا از گمرك مجاز مي باشد.

كليه درآمدهاي گمركي و مالياتي حاصل از اجراي اين قانون به حسابي مخصوص نزد خزانه داري كل كشور واريز و به صورت تخصيص صد درصد (100 %)‌ و مازاد بر اعتبارات مندرج در قوانين بودجه سنواتي در قالب رديف مستقل در ارقام بودجه لحاظ و به همان استان مرزي اختصاص و شصت درصد (60 %) آن براي تقويت معيشت و اشتغال مرزنشينان (پرداخت هاي حمايتي هدفمند،‌ تأمين زيرساخت هاي مورد نياز حوزه اشتغال و ايجاد اشتغال پايدار)، بيست درصد (20 %) براي زيرساخت هاي اقتصاد مرز (تجهيز بازارچه هاي مرزي، تقويت و تجهيز بنادر و گمركات كوچك) و بيست درصد (20 %) براي تقويت زيرساخت هاي مربوط به امنيت و مبارزه با قاچاق (انسداد معابر و خلاء هاي مرزي، خورهاي غيرمجاز و آلوده به قاچاق كالا)،‌ در مناطق مشمول هزينه مي گردد.

محمدهادي سبحانيان